تلقیح مصنوعی
کاشت نطفه مرد در رحم زن از غیر طریق آمیزش را «تلقیح مصنوعی» گویند. از این عنوان در بخش مسائل مستحدثه در احکام شرعی بحث شده است. در این مقاله احکام صور مختلف بارورسازى از دو بعد حکم تکلیفى و حکم وضعى تبیین می شود.
مقدمه بحث
«تلقیح مصنوعى» یا بارورسازى در انسان بر اثر پیشرفت بشر در دانش پزشکى از مرحله امکان به واقعیت پیوسته و با تزریق نطفه مرد به رحم زن و یا ترکیب نطفه مرد و زن در خارج پس از انتقال به رحم، عینیت خارجى پیدا کرده است.
منشأ تکوّن انسان یعنى نطفه از دو عنصر اسپرم (جزئى از منىّ مرد) و اوول (جزئى از منىّ زن) تشکیل مى‌شود. از آنجا که عناصر زنده در منىّ یعنى همان اسپرم براى مدتى محدود استعداد دوام دارد، مى‌توان از راه آمیزش و عزل یا ابزار پزشکى آن را بدست آورد؛ چنان که اوول را نیز به وسیله همین دستگاه‌ها مى‌توان استحصال کرد و با ترکیب آن دو در خارج و یا تزریق نطفه مرد به رحم زن زمینه تلقیح را فراهم آورد.
عمل تلقیح یا با ترکیب اسپرم با تخمک زن در بیرون رحم و سپس انتقال به رحم صورت مى‌گیرد و یا با گرفتن اسپرم مرد و تزریق آن به رحم زن و ترکیب آن دو در رحم زن. در هر دو صورت، صاحب اسپرم و تخمک یا زن و شوهر هستند و یا اجنبى از یکدیگر. تخمک نیز در هر دو صورت یا در رحم خود صاحب تخمک پرورش مى‌یابد یا در رحم زنى دیگر و یا در رحم مصنوعى.
حکم تکلیفى
بارورسازى با روش استحصال نطفه شوهر و تزریق آن به رحم همسرش و یا ترکیب آن دو در خارج رحم و انتقال آن به رحم همسر، جایز است؛ لیکن با روش استحصال نطفه اجنبى و تزریق آن به زنى - خواه متأهّل یا مجرّد - بنابر معروف و مشهور میان معاصران، حرام است.[۱] البته نفس ترکیب اسپرم و اوول مرد و زن اجنبى در خارج اشکال ندارد؛ آنچه مورد اشکال قرار گرفته انتقال آن به رحم زن اجنبى است.[۲]
برخى در فرض ترکیب خارجى اسپرم و اوول دو فرد اجنبى، بر جواز انتقال آن به رحم همسر صاحب اسپرم تصریح کرده‌اند.[۳]
از دیگر موارد جواز، موردى است که مردى دو همسر دارد. اسپرم وى با تخمک یکى از همسرانش در خارج ترکیب و به رحم همسر دیگرش منتقل مى‌شود.[۴] بنابر تصریح برخى، گرفتن نطفه مرد و انتقال آن به رحم مصنوعى نیز جایز است.[۵]
در موارد جواز تلقیح، اجتناب از مقدمات حرام همچون لمس و نگاه کردن به بدن زن اجنبى جز در موارد ضروری - همچون مورد حرجى بودن نداشتن فرزند هر چند به جهت سرزنش دیگران و انحصار راه حامله شدن به تلقیح - واجب است. مداخله و مباشرت شخص ثالث در موارد ضروری در حد نیاز بنابر تصریح برخى جایز است.[۶]
حکم وضعى
مولود حاصل از عمل بارورسازى به روش تزریقى یا ترکیبى که صاحب اسپرم، شوهر و صاحب اوول، همسر او باشد، بنابر قول معروف و مشهور بین معاصران به هر دو ملحق و فرزند آن دو محسوب مى‌گردد. برخى - از آن جهت که ثبوت نسب را تنها از راه آمیزش مشروع یا وطى به شبهه دانسته و مادر را کسى مى‌دانند که حامله به مولود شده و او را زاییده است - فرزند را تنها به مادر ملحق دانسته‌اند. در نتیجه چنین مولودى بدون پدر خواهد بود.[۷]
مولود حاصل از تلقیح به روش تزریقى در صورتى که نطفه از مرد اجنبى باشد، بنابر نظر گروهى از قائلان به حرمت این عمل، از نظر نسب محکوم به احکام صورت قبلى است، هر چند کار حرامى صورت گرفته است؛[۸] ولى گروهى دیگر گفته‌اند: اگر این عمل به شبهه انجام شده باشد - بدین معنا که گمان هر دو آن باشد که نطفه تزریقى نطفه شوهر بوده که به همسرش تزریق شده است - احکام مولود متولد شده به وطى شبهه بر این مولود بار شده و در نتیجه همه احکام فرزند ثابت مى‌گردد و در صورت آگاهى هر دو از حقیقت، در مسائل ارث، محرمیت و ازدواج، حکم به رعایت احتیاط کرده‌اند.[۹]
برخى از اینان فتوا به عدم ثبوت نسب داده، لیکن در خصوص مسئله ازدواج، مولود را در حکم فرزند دانسته‌اند. در نتیجه مرد صاحب نطفه و نیز زن صاحب تخمک نمى‌توانند با مولود ازدواج کنند.[۱۰]
البته بنابر قول به جواز این عمل یا در موارد جواز آن، مولود - جز بنابر بعضى مبانى که خواهد آمد - به هر دو (زن و مرد) ملحق مى‌شود؛ از این‌رو در فرض ترکیب اسپرم و تخمک زن اجنبى در خارج رحم سپس انتقال آن به رحم مصنوعى، بعضى بر الحاق مولود به صاحب اسپرم و تخمک تصریح کرده‌اند.[۱۱] فرض ترکیب اسپرم مرد با تخمک زن اجنبى و سپس انتقال آن به رحم همسر آن مرد نیز همین حکم را دارد.[۱۲]
البته بنابر قول به این که مادر به کسى اطلاق مى‌شود که آبستن شده و نوزاد را زاییده است، همسر صاحب اسپرم، مادر به شمار مى‌رود نه صاحب تخمک؛[۱۳] لیکن بنابر قولى که صاحب تخمک را مادر مى‌داند؛ نسبت به زنى که بچه را زاییده است برخى در احکام مربوط به محرمیت و ازدواج تصریح بر رعایت جانب احتیاط کرده‌اند.[۱۴] این حکم در فرض ترکیب اسپرم شوهر و تخمک یکى از همسران وى و سپس انتقال به رحم همسر دیگرش نیز جارى است.[۱۵]
جمع‌بندى نظرات
از آنچه گذشت روشن شد که منشأ اقوال نسبت به حکم وضعى تلقیح، اختلاف مبانى در ثبوت نسب است. بنابر قول به ثبوت نسب به عقد یا آمیزش به شبهه، در موارد فقدان این دو عامل، مولود به صاحب اسپرم ملحق نمى‌شود و ثبوت نسب منحصر به موردى خواهد بود که نطفه و تخمک از زن و شوهر باشد.
بنابر قول به انحصار ثبوت نسب در آمیزش مشروع یا به شبهه در هیچ‌یک از موارد تلقیح، مولود به صاحب نطفه ملحق نمى‌گردد؛ چون آمیزشى صورت نگرفته است. از سوى دیگر، بنابر قول به این که مادر کسى است که آبستن شده و کودک را به دنیا آورده است در فرض تعدد صاحب تخمک و صاحب رحم، مولود، فرزند صاحب رحم خواهد بود؛ در حالى که بنابر قولى که مادر را صاحب تخمک مى‌داند در فرض یاد شده مولود به صاحب تخمک ملحق مى‌شود و فرزند او به شمار مى‌رود.
بنابر قول به ثبوت نسب در همه موارد جز در آمیزش نامشروع (زنا) در تمامى روش‌هاى تلقیح، نسب ثابت مى‌گردد؛ هر چند بسیارى در فرض تعدد صاحب تخمک و صاحب رحم در مسائل محرمیت و ازدواج و نیز ارث نسبت به هر یک از آن دو - بنابر اختلاف در مادر بودن - حکم به رعایت جانب احتیاط کرده‌اند؛ چنان‌که گروهى در فرض تزریق نطفه مرد به زن اجنبى، رعایت احتیاط را بر هر دو لازم دانسته‌اند.
پانویس
- ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص۶۲۱؛ منهاج الصالحین (خوئى) ج۱، ص ۴۲۷-۴۲۸؛ مجمع المسائل ج۲، ص ۱۷۶-۱۷۷.
- ↑ صراط النجاة، ج۳، ص۲۷۰.
- ↑ الفتاوى المیسّرة/ ۴۳۳؛ اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص ۷۰-۷۲.
- ↑ الفتاوى المیسّرة/ ۴۳۳؛ اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص ۷۰-۷۲.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئى)، ج۱، ص۴۲۷.
- ↑ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۶۵.
- ↑ منهاج الصالحین (سید محسن حکیم)، ج۲، ص۳۰۰.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئى) ج۱، ص۴۲۷؛ فقه الصادق ج۲۱، ص۲۱۷؛ کلمة التقوى ج۴، ص۴۵۴.
- ↑ تحریر الوسیلة ج۲، ص ۶۲۱-۶۲۲؛ مجمع المسائل ج۲، ص ۱۷۶-۱۷۷؛ توضیح المسائل (نورى همدانى)/ ۶۰۸-۶۰۹.
- ↑ توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۷۸۷.
- ↑ منهاج الصالحین (خوئى) ج۱، ص۴۲۷؛ منهاج الصالحین (سیستانى) ج۱، ص۴۶۰.
- ↑ توضیح المسائل (منتظرى)/ ۴۸۳؛ اجوبة الإستفتاءات ج۲، ص ۷۰-۷۱.
- ↑ صراط النجاة ج۳، ص۲۷۰ و ج۲، ص۵۴۹.
- ↑ توضیح المسائل (منتظرى)/ ۴۸۳.
- ↑ اجوبة الإستفتاءات، ج۲، ص ۷۱-۷۲.
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، ج۲، ص۶۲۰.
