شهادت (در فقه)

شهادت

«شهادت» در لغت، چند معنا دارد كه عبارت است از:

• 1- حاضرشدن؛ «شَهِدَالَمجْلِسَ»: در مجلس حاضر شد.

• 2- مشاهده‌كردن؛ «شَهِدَالشَّىْ ءَ»: آن چيز را ديد و مشاهده كرد.

• 3- خبردادن از روى قطع و يقين؛ از اين رو، مى گويند: شهادت عبارت است از اخبار جزمى و قطعى از حقى كه براى ديگران مى باشد.

شريعت مقدس اسلام در اين مورد، اصطلاح خاصى ندارد و «شهادت» را در همان معانى ياد شده به كار برده است.

شروط اعتبار شهادت

در اسلام، شهادت شاهدى براى قاضى اعتبار دارد كه داراى شروط ذيل باشد:

• 1- بلوغ: گواهى كودكى كه به حد تكليف نرسيده باشد قبول نيست، مگر گواهى پسرى كه ده سال داشته باشد، آن هم در مورد قتل و جرح كه قبولى آن محتمل است.

• 2- عقل: گواهى ديوانه مورد قبول نيست، همچنين كسى كه سهو يا نسيان و فراموشى و امثال آن بر او غلبه دارد.

• 3- ايمان: شهادت غيرشيعه قبول نيست، چه رسد به غيرمسلمان.

• 4- عدالت: شاهد بايد عادل باشد. شهادت فاسق قبول نيست. «فاسق» كسى است كه مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار ورزد. بنابر احتياط واجب، گواهى مرتكب گناه صغيره نيز - اگر چه اصرار نورزد - قبول نمى شود، مگر اين كه توبه كند.

• 5- طهارت مولد: شاهد بايد حلال‌زاده باشد. كسى كه از حرام متولد شده - اگر چه عادل باشد - شهادتش قبول نيست.

• 6- متهم‌نبودن: شاهد بايد در مورد مسائل ذيل - كه در نحوه شهادت تأثير دارد - مورد اتهام نباشد:

الف) جلب منفعت: مورد شهادت به گونه اى باشد كه به نفع شاهد منتهى شود.

ب) دفع ضرر: مورد شهادت به گونه اى باشد كه منجر به دفع ضرر از شاهد گردد.

ج) عداوت: شاهد با فردى كه شهادت عليه او است دشمنى دنيوى داشته باشد، ولى دشمنى دينى ايرادى ندارد.

د) گدايى: كسى كه گدايى را شغل خود قرار داده باشد، شهادت او در هيچ موردى قبول نمى شود ولى اگر تنها در حال ضرورت و در مورد خاصى سؤال كرده باشد، گواهى او رد نمى شود.

شاهد بايد - علاوه بر شروط مذكور - به مورد شهادت خود علم قطعى و يقين داشته باشد. در غير اين صورت، گواهى او مورد قبول نيست.

موضوع شهادت

شهادت در مورد «حقوق» جارى مى شود و حقوق - با كثرتى كه دارد - به دو قسم حقوق الهى (حق الله) و حقوق مردمى (حق الناس) تقسيم مى شود.

درباره تعريف حق الله و حق الناس گفته شده: حق الناس عبارت از حقى است كه به اسقاط افراد ساقط و منتفى مى گردد مانند حق قصاص و حق الله نيز حقى است كه به اسقاط انسان ساقط نمى شود مانند نماز، روزه، جهاد و حج.

در كتاب هاى حقوقى نيز حق الله و حق الناس چنين تعريف شده است: حقوقى كه يك طرف آن خداوند تعالى و طرف ديگر آن افراد جامعه يا گروهى از افراد باشد «حق الله» ناميده مى شود، مانند وجوب پرداخت زكات، حرمت دزدى و... و به حقوقى كه براى افراد يا اجتماعات شناخته شده است «حق الناس» مى گويند.

اگر مكلفين از احكام الهى سرپيچى كنند، خداوند حق بازخواست و مجازات آن‌ها را دارد و مقدار مجازات يا از طرف خداوند معين شده (حد) و يا تعيين آن به دست حاكم شرع نهاده شده است (تعزير).

اثبات حق الله

در بحث حدود خواهد آمد كه حق الله به يكى از چهار طريق زير ثابت مى شود:

• 1- گواهى چهار مرد در حد لواط و مساحقه.

• 2- گواهى چهار مرد يا سه مرد و دو زن، در حد زناى موجب رجم.

• 3- گواهى دو مرد و چهار زن، در زناى موجب تازيانه.

• 4- گواهى دو مرد در سرقت، قذف، شراب‌خوارى و ارتداد.

اثبات حق الناس

حق الناس بر چند قسم است:

• 1- در اثبات بعضى از آن‌ها مردبودن شرط است. اين گونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمى شود. مانند طلاق بنابراين در طلاق، شهادت زنان - جداگانه يا با ضميمه مردها - قبول نمى شود.

• 2- حقوق مالى و اقتصادى با شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن، يك مرد و سوگندخواهان، دو زن و سوگندخواهان (بنابر اظهر)، ثابت مى شود.

• 3- در امورى كه اطلاع مردان بر آن مشكل است، مثل دعواهاى مربوط به ولادت و مسائل زنانه، شهادت زنان به تنهايى كافى است.

شهادت زن

در مواردى كه گواهى زن پذيرفته مى شود، شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است؛ زيرا شاهدگرفتن و اداى شهادت، بدين منظور است كه حقى ضايع و پايمال نشود؛ از اين رو بايد شاهد داراى دو ويژگى باشد:

• الف) در مقام تحمل شهادت هوشيارانه برخورد كرده و حادثه را به درستى ضبط كند.

• ب) در مقام اداى شهادت، تحت تأثير عواطف و احساسات واقع نشود و آن چه را كه شاهدش بوده، بى كم و كاست بازگويد و گواهى دهد.

اگر جنس مرد با جنس زن، در داشتن دو ويژگى يادشده مقايسه شوند، معلوم خواهد شد كه مردان در هر دو مورد، قوى تر و شايسته تر از زنانند و زن ممكن است حادثه اى را كه بر آن شاهد بوده فراموش كند يا تحت تأثير عواطف و احساسات واقع شده و از حق عدول نمايد. بنابراين احتياط حكم مى كند كه زن ديگرى همراه وى باشد تا احتمال حق كشى كاهش يابد.

منابع:

(1). آشنايى با ابواب فقه ، محمداسماعيل نورى .

(2). احكام قضايى ، نعمت الله يوسفيان .

(3). كليات فقه اسلامى ، عليرضا على نورى .