شورای رهبری

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در خصوص رهبری دو حالت را پیش‌بینی کرده بود:

رهبری فرد واحد
رهبری شورایی

اصل پنجم مقرر می‌داشت: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز که چگونگی و روند انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان داشته در پایان چنین مقرر می‌دارد: «...هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند».

عبارات دو اصل مزبور در انتخاب رهبر، اولویت را به انتخاب فرد واحد داده است و تنها در صورتی که فردی واحد در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط به عنوان شورای رهبری، وظایف و صلاحیت‌های رهبری را عهده‌دار می‌گردند.

در فاصله‌ی تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ مجالس برای طرح اصول مزبور و تشکیل شورای رهبری پیش نیامد و بعد از رحلت حضرت امام نیز همان حالت نخست یعنی انتخاب فرد واحد صورت گرفت.

در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ از جمله تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای مزبور بود. اصول پنجم و ۱۰۷ اصلاحی، در باب تعیین رهبری تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قرار دادند. اصل ۱۰۷ که نحوه‌ی مجلس خبرگان رهبری در باب تعیین رهبر را بیان داشته، مقرر نموده است: «...خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و ۱۰۹، بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند».

اصل ۱۱۱ که در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه‌ریزی کرد. بخشی از عبارت این اصل که شورای مزبور را پایه‌ریزی کرده به شرح زیر است: «...در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظف‌اند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌ی قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا به جای وی منصوب می‌گردد...».

بنابراین شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می‌شود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای این که این خلأ به مدیریت عالیه‌ی کشور لطمه‌ای وارد نکند، شورای مزبور پیش‌‌بینی شده است. این شورا چنان‌که در اصل مذکور تصریح شده، تمام وظایف رهبری را بر عهده می‌گیرد.

ولی در موارد: تعیین سیاست‌های کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰)؛ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بند ۲ همان اصل)؛ فرمان همه‌پرسی (بند ۳ همان اصل)، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها (بند ۵ همان اصل) و عزل رئیس‌جمهور (بند ۱۰)، عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی فرمانده‌ کل ارتش، فرمانده‌ کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، شورای موقت رهبر، تنها پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم می‌گیرد.