سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای قضایی بعد از انقلاب است که برآمده از مشکلات خاص زمان جنگ بود. در واقع در شرایط عادی شاید نیازی به ایجاد چنین تشکیلاتی نبود ولی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از نحوه‌ی تولید، توزیع و عرضه‌ی کالا در سال‌های جنگ، سبب شد در سال ۱۳۶۶ به حکم حکومتی حضرت امام، دولت اختیارات فوق‌العاده‌ای کسب کند و همین اختیارات بعدها زمینه‌ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی گردید.
به این صورت که در سال ۱۳۶۶ نخست‌وزیر وقت، طی نامه‌ای از حضرت امام درخواست اعطای اختیارات به دولت جهت کنترل بازار کالا را کرد. با موافقت امام دولت چنین اختیاراتی کسب کرد و زمینه‌ی ایجاد تشکیلات تعزیرات حکومتی فراهم شد. (محمد زرنگ، ج۲، ۲۸۴)
با صدور فرمان حضرت امام، قانون تعزیرات حکومتی در اسفند ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷، ۸۱۰ به بعد)
در شرایط عادی اقتصادی و در شرایطی که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار است، نظام قیمت‌گذاری و همچنین نظام توزیع کالا تابعی از عرضه و تقاضا بوده، عملاً نیازی به مداخله و نظارت دولت نیست ولی در زمان جنگ که عرضه‌ی کالا کافی نیست و تولید در کشور تحت‌تأثیر جنگ از کمیت کافی برخوردار نیست، رهاکردن نظام توزیع و قیمت‌گذاری منجر به احتکار، گرانفروشی و بروز مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی می‌شود. چنین وضعیتی اقتضا نمود که سازمان مزبور شکل گیرد و ادامه‌ی حیات آن همچنان لازم دانسته شود.
به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گرانفروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و... مشمول تعزیرات حکومتی قرار گرفت. بعدها به موجب آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تعزیرات حکومتی غیردولتی در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب قرار گرفت و رسیدگی به تعزیرات حکومتی بخش دولتی تابع مقررات خاصی قرار گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹، ۳۶۶)
در مهر ۱۳۷۳ قانون تعزیرات حکومتی را مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح کرد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۰۷) ماده واحده‌ی اصلاحی مقرر می‌داشت: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، کلیه‌ی امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرایی آن به دولت (قوه‌ی مجریه) محول می‌شود تا بر اساس قانون ۱۳۶۷ اقدام کند.
- تبصره‌ی ۱ـ مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می‌گردد.
- تبصره‌ی ۲ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی و صدور حکم و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه‌ی رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می‌رسد...
تصویب‌نامه‌ی هیئت وزیران در مهر ۱۳۷۳ تشکیلاتی تحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی تحت‌نظر وزیر دادگستری ایجاد نمود (مجموعه قوانین سال ۱۳۷۳، ۵۱۵) و آیین‌نامه‌ی سازمان تعزیرات حکومتی راجع به شعب رسیدگی‌کننده‌ی بدوی و تجدیدنظر و نحوه‌ی رسیدگی این شعب را تعیین نمود. (همان، ۵۱۵)
بر اساس مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که در دایره‌ی قوه‌ی مجریه تشکیل می‌شود. از آنجا که شعب این سازمان، همانند محاکم قضایی در قوه‌ی قضائیه به رسیدگی قضایی می‌پردازند و در پایان نیز حکم قضایی صادر می‌کنند و این احکام متضمن مجازات حبس و زندان است، وجود این تشکیلات در خارج از قلمرو دستگاه قضایی با ایراد نقض استقلال قوه‌ی قضائیه و نقض اصل تفکیک قوا، مواجه است.
به همین دلیل در جریان بررسی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در بررسی سیاست‌های مربوط به امنیت قضایی و تمرکز کلیه‌ی امور با ماهیت قضایی در قوه‌ی قضائیه، سخن از برچیدن تشکیلات تعزیرات حکومتی مطرح گردید. (علی احمدی، ۱۶۷) این سازمان هم اکنون به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت دادگستری به فعالیت ادامه می‌دهد و پنج معاونت دارد:
- اداری و مالی
- هماهنگی در امور اجرایی
- طرح و برنامه
- روابط عمومی
- رسیدگی به شکایات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی 23 دو شعبه‌ی اول و دوم عالی تجدیدنظر و دو شعبه‌ی تجدیدنظر ویژه‌ی رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز، فعالیت‌های قضایی این سازمان را بر دوش دارند. ریاست این سازمان هم‌اکنون با سید محمد شاهچراغی است. (www.tazirat.ir)
منابع
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی، مدخل "سازمان تعزیرات حکومتی" از محمد زرنگ، در دسترس در پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، بازیابی: 20 مهرماه 1392.
