سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

زندان به عنوان محل نگهداری مجرمین و به مثابه یک مجازات در نظام کیفری ایران در طول تاریخ وجود داشته است. قوانین مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، نظامنامه‌ی محابس و توقیف‌گاه‌ها مصوب ۱۳۰۷، نظامنامه‌ی زندانیان در سال ۱۳۵۴، دیگر مقررات مسائل مختلف اداری و حقوقی مربوط به زندان‌ها را مقرر می‌کردند (عین‌الله جهانی، ۱۰۲ ـ ۱۰۳).

زندان‌ها تا قبل از انقلاب، تحت مدیریت عالیه‌ی شهربانی و وابسته به وزارت کشور بودند و این یکی از اشکالات و نقاط ضعفی بود که دامنگیر اداره‌ی زندان‌ها بود. با پیروزی انقلاب اسلامی، در چارچوب نخستین اقداماتی که برای اصلاح دادگستری و اعاده‌ی صلاحیت آن صورت گرفت، به موجب لایحه‌ی قانونی واگذاری امور زندان‌ها به وزارت دادگستری (جهانگیر منصور، ۷۰۶) اداره‌ی کلیه‌ی امور مربوط به زندان‌ها و مؤسسات وابسته به آن در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار شد و به‌عنوان اداره‌ی کل زندان‌ها، جزو سازمان دادگستری کشور قرار گرفت.

به موجب همین مصوبه، اداره‌ی زندان‌ها به‌صورت شورایی مقرر شد؛ به این ترتیب که شورایی مرکب از سه نفر از کارکنان موظف دولت که توسط شورای عالی قضایی انتخاب می‌شوند، زیر نظر دادستان کل کشور، مدیریت اداره‌ی زندان‌ها را برعهده گیرند (ماده‌ی یک همان مصوبه). بنابراین طبق این لایحه و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، زندان‌های کشور به لحاظ تشکیلاتی، اداری و بودجه در ردیف سایر ادارات قوه‌ی قضائیه درآمدند.

قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» در بهمن ۱۳۶۴ تصویب شد (جهانگیر منصور، ۱۰۹). طبق ماده‌ی یک این قانون شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال ۱۳۵۸ تشکیل شده بود، به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» تبدیل گردید و این سازمان زیر نظر شورای عالی قضایی قرار گرفت. رئیس این سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضایی به مدت دو سال انتخاب می‌شد. عزل وی نیز در صلاحیت شورای عالی قضایی قرار گرفت (ماده ۳). طبق این مصوبه از نظر حقوقی جایگاه اداره‌ی زندان‌ها به سازمان ارتقا یافت و بودجه و اعتبارات آن همانند دیگر سازمان‌ها در ردیف مستقل در بودجه‌ی کشور پیش‌بینی شد. با جایگزینی ریاست قوه‌ی قضائیه به جای شورای عالی قضایی در بازنگری قانون اساسی به سال ۱۳۶۸، مدیریت عالی زندان‌ها برعهده‌ی ریاست قوه قضائیه قرارگرفت و ایشان عزل و نصب رئیس سازمان زندان‌ها را برعهده دارد؛ چنان‌که آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۱۳۷۲ انتخاب ریاست سازمان زندان‌ها را در صلاحیت رئیس قوه‌ی قضائیه قرار داده است.

ماده‌ی ۲ قانون ۱۳۶۴ وظایف سازمان زندان‌ها را به شرح زیر احصا کرده است:

۱ـ اداره‌ی کلیه‌ی امور مربوط به زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و کلیه‌ی مؤسسات صنعتی و خدماتی وابسته به آنها؛

۲ـ ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه‌ی اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه‌آموزی آنها؛

۳ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده‌ی زندانیان؛

۴ ـ جذب کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه؛

۵ـ برنامه‌ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب ‌کار با استفاده از امکانات سازمان و…؛

۶ ـ تهیه‌ی آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم شناسی و..؛

۷ـ تهیه‌ی فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و…؛

۸ـ برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

از آنچه در ماده‌ی ۲ مزبور در خصوص وظایف و صلاحیت سازمان زندان‌ها آمده و همچنین تحولی که در خصوص واگذاری مدیریت عالی سازمان زندان‌ها از وزارت کشور به قوه‌ی قضائیه رخ داد، این‌گونه جمع‌بندی می‌شود که زندان، نه به عنوان یک مجازات محدودکننده‌ی آزادی صرف، بلکه به عنوان مکان و سازوکاری برای اصلاح و تربیت محکومین تلقی می‌شود. وابستگی زندان به وزارت کشور خودبه‌خود این نکته را القا می‌کند که زندان صرفاً جنبه‌ی استقرار نظم دارد، ولی به دلیل دیدگاه‌های جدیدی که در عرصه‌ی جرم‌شناسی و سیاست کیفری در قرن بیستم طرح شده، زندان تنها چنین کارکردی ندارد؛ بلکه درمان و تربیت فرد بزهکار و آماده ساختن او برای زندگی اجتماعی هدف و کارکرد اصلی زندان است (محمدعلی اردبیلی، ۱۷۷).

غیر از زندان که بخش اصلی سازمان و تشکیلات سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را تشکیل می‌دهد، چنان‌که در ادامه‌ی عنوان سازمان آمد، بخش دیگری از ساختار و تشکیلات سازمان به اقدامات تأمینی و تربیتی اختصاص دارد. منظور از این اقدامات، تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم دوباره‌ی مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند (ماده‌ی ۱ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹). این اقدامات عبارتند از: فراهم نمودن امکانات اصلاح برای هر کس و ایجاد وسایلی جهت بهبود وضع مجرم؛ این وسایل از طرف قانونگذار برای حفظ جامعه مقرر شده است (ماده‌ی ۱۵ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۷۲). در واقع اقدامات تأمینی، یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی، متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می‌شود (مهدی کی‌نیا، ۱۶۵۲). مؤسسات و مراکزی که در ایران به عنوان مرکز اجرا و اعمال اقدامات تأمینی سلب آزادی شناخته می‌شوند، عبارتند از:

۱ـ کانون اصلاح و تربیت اطفال؛

۲ـ تبعیدگاه مجرمین خطرناک؛

۳ـ مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی؛

۴ـ تیمارستان مجرمین خطرناک؛

۵ ـ مراکز بازپروری و معالجه‌ی متهمان و محکومان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر.

ماده‌ی ۳۴ تا ۳۹ آیین‌نامه‌ی زندان‌ها مصوب ۱۳۶۱، کانون اصلاح و تربیت را مرکزی دانسته که

نگهداری، تربیت و تهذیب مجرمین خردسال را برعهده داشته که وابسته به اداره کل اقدامات تأمینی است. آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۷۲ مقررات تفصیلی مربوط به کانون را بیان داشته است. در کانون کارشناسان و متخصصینی در علوم تربیتی، روانشناسی، مددکاری و پزشکی فعالیت دارند. در آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۷۲ مقررات مربوط به دیگر مؤسسات و مراکز تأمینی و تربیتی آمده است.

این سازمان سه معاونت دارد: ۱ـ اصلاح و تربیت، ۲ـ قضایی و اجرای احکام، ۳ـ توسعه‌ی مدیریت و منابع و دو دفتر به نام‌های: ۱ـ دفتر ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات، ۲ـ روابط عمومی و ریاست (www.prisons.ir).

بنابر آنچه گفته شد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، متصدی و اعمال کننده‌ی مجازات و اقدامات تأمینی است. «مجازات» و «اقدامات تأمینی» هر کدام آثار و خصوصیات مخصوص به خود و تشکیلات و ساز و کارهای ویژه‌ی خود را دارند. ریاست این سازمان هم اکنون برعهده‌ی آقای یساولی است و پیش از او آقایان سیدمرتضی بختیاری، شهید اسدالله لاجوردی، اسماعیل شوشتری و مجید انصاری عهده‌دار این سمت بودند.