تقلید از مجتهد
تقلید از مجتهد در فقه امامیه، رجوع غیرمتخصص به فقیه جامع‌الشرایط و عمل به فتوای او در احکام عملی است. مکلفی که توان استنباط حکم از منابع را ندارد، فتوای مجتهد را حجت می‌شمارد و بر پایهٔ آن عمل می‌کند. این بحث در بخش «الاجتهاد و التقلید» کتاب‌های فقهی و در آغاز رساله‌های عملیه مطرح می‌شود و مقدمهٔ عمل به احکام شرعی شمرده می‌شود. مشهور فقیهان تقلید را بر غیرمجتهد واجب دانسته‌اند و برای مرجع شرایطی چون اجتهاد، عدالت و ایمان آورده‌اند. در برابر، اخباریان اجتهاد اصطلاحی را نپذیرفتند و اهل سنت در دوره‌های بعد تقلید از مذاهب چهارگانه را رواج دادند.[۱]
محتویات
مفهوم تقلید
واژهٔ «تقلید» از «قلادة» به معنای گردن‌بند گرفته شده و در لغت به معنای گردن‌آویز کردن است. در اصطلاح اصول فقه، تقلید عمل کردن به سخن دیگری است، بدون آنکه مکلف خود بر آن دلیل داشته باشد. تقلید در برابر اجتهاد، یعنی استنباط حکم از منابع، و نیز در برابر احتیاط، یعنی عمل به همهٔ احتمالات، قرار می‌گیرد.[۲]
جایگاه در فقه
بحث تقلید در کتاب‌های فقهی استدلالی زیر عنوان «الاجتهاد و التقلید» و در بخش نخست رساله‌های عملیه می‌آید. مکلف در برابر احکام شرعی یکی از سه راه اجتهاد، تقلید یا احتیاط را در پیش دارد. تقلید از آنِ کسی است که توان اجتهاد ندارد و نمی‌تواند در همهٔ موارد به احتیاط عمل کند. از این رو تقلید، مقدمهٔ عمل به احکام شمرده می‌شود.[۳]
وجوب تقلید
بر پایهٔ دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، تقلید بر مکلف غیرمجتهد واجب است. مستند این حکم آن است که عمل به احکام شرعی بر هر مکلف لازم است و شناخت این احکام برای غیرمتخصص جز از راه رجوع به فقیه حاصل نمی‌شود. اما مجتهدی که توان استنباط دارد، باید به استنباط خود عمل کند و تقلید از دیگری برای او جایز نیست.[۴]
ادلهٔ وجوب
قرآن
فقیهان برای وجوب تقلید به دو آیه استناد کرده‌اند. نخست «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»؛ «اگر نمی‌دانید، از اهل ذکر [=آگاهان] بپرسید». سپس «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»؛ «چرا از هر گروهی دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا در دین آگاه شوند و قوم خود را هشدار دهند، باشد که بپرهیزند؟» در دلالت آیهٔ نخست، برخی مفسران «اهل ذکر» را عالمان اهل کتاب دانسته‌اند، اما فقیهان آن را به عالمان دین تعمیم داده‌اند. از آیهٔ دوم نیز وجوب انذار و لزوم پذیرش هشدار انذارکننده استفاده شده است.[۵]
روایات
مهم‌ترین مستند روایی، توقیعی است که از امام زمان (عج) در پاسخ پرسش‌های اسحاق بن یعقوب نقل شده است: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»؛ «و اما رویدادهایی که پیش می‌آید، در آن‌ها به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم». فقیهان از این توقیع، مرجعیت عالمان دین در حوادث را استفاده کرده‌اند.[۶]
در الإحتجاج، روایتی از امام حسن عسکری علیه‌السلام نقل شده که در آن، شرایط مرجع و جواز تقلید از او بیان شده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ، مُخَالِفًا لِهَوَاهُ، مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»؛ «و اما هر فقیهی که خویش را [از گناه] نگه دارد، دین خود را پاس بدارد، با هوای نفس خویش مخالفت کند و فرمان مولای خود را گردن نهد، بر عامیان است که از او تقلید کنند». سند این روایت را برخی مرسل دانسته‌اند و فقیهان اصولی با آن استدلال کرده‌اند.[۷]
سیرهٔ عقلا
سیرهٔ عقلا در همهٔ دانش‌ها بر رجوع غیرمتخصص به متخصص است و فقیهان این سیره را در احکام دین نیز جاری دانسته‌اند. این حکم در جواهر الکلام نیز مورد اتفاق فقیهان شمرده شده است.[۸]
شرایط مرجع
فقیهان برای مرجع تقلید شرایطی ذکر کرده‌اند: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق و اعلمیت. مقصود از ایمان، اعتقاد به توحید و نبوت همراه با امامت دوازده امام علیهم‌السلام است. عدالت به معنای پرهیز از گناهان کبیره و پایبندی به واجبات است و اجتهاد مطلق، توان استنباط حکم در همهٔ ابواب فقه است. برخی فقیهان طهارت مولد و مرد بودن را نیز افزوده‌اند. اجتهاد و اعلمیت مرجع نیز با علم شخصی، شهادت دو عادل خبره یا شیاعی که اطمینان آورد، اثبات می‌شود.[۹]
اعلمیت
در وجوب تقلید از اعلم اختلاف است. مشهور فقیهان متأخر تقلید از اعلم را لازم دانسته‌اند؛ در کیفیت این حکم، برخی آن را واجب و برخی احتیاط واجب شمرده‌اند. در برابر، شماری با استناد به اطلاق ادلهٔ رجوع به اهل خبره، در صورت جامع‌الشرایط بودن هر دو، تخییر را مطرح کرده‌اند. ملاک اعلمیت، توانایی بیشتر در استنباط احکام از منابع است.[۱۰]
تقلید از غیر امامیه
مشهور فقیهان، ایمان را شرط مرجع دانسته‌اند و تقلید از غیر شیعه دوازده امامی را جایز نشمرده‌اند. مستند این شرط، انصراف ادلهٔ رجوع به فقیه به فقیهان امامیه و نیز لزوم اطمینان به درستی فتوا دانسته شده است. در آثار فقهی معاصر، این شرط با توجه به ملاک حجیت فتوا محل بحث قرار گرفته است.[۱۱]
اقسام تقلید
تقلید به لحاظ زمان مرجع دو قسم است: تقلید ابتدایی از مجتهد زنده و بقا بر تقلید از مجتهد مرده. تقلید ابتدایی از زنده جایز است. مشهور فقیهان، آغاز تقلید از میت را جایز ندانسته‌اند، اما مقلّدی که در حیات مرجع از او تقلید کرده، می‌تواند بر تقلید او باقی بماند. در جزئیات این حکم، مانند تقلید از میت اعلم، دیدگاه‌ها مختلف است.[۱۲]
قلمرو تقلید
مشهور فقیهان، تقلید در اصول دین (توحید، نبوت و امامت) را جایز ندانسته‌اند و هر مکلف را به یقین بر پایهٔ دلیل موظف کرده‌اند. در احکام عملی، تقلید جایز و در بسیاری از موارد واجب است. اما در موضوعات خارجی، مانند تشخیص مصداق شراب یا آب کر، تقلید از مجتهد معنا ندارد و مکلف باید خود تشخیص دهد یا به کارشناس رجوع کند.[۱۳]
دیدگاه‌های دیگر
اخباریان
اخباریان که در سدهٔ یازدهم هجری با محمدامین استرآبادی شناخته می‌شوند، اجتهاد اصطلاحی را نپذیرفتند و تقلید از مجتهد را لازم ندانستند. به باور آنان، مسلمانان باید احکام را از روایات اهل بیت علیهم‌السلام بگیرند و اجتهاد بر پایهٔ ظنون، اعتبار ندارد. اصولیان در پاسخ، با استناد به آیات و روایات، ضرورت اجتهاد و تقلید را اثبات کردند.[۱۴]
اهل سنت
در فقه اهل سنت، پس از تدوین مذاهب چهارگانه، جمهور تقلید غیرمجتهد از یکی از این مذاهب را لازم دانستند. این شیوه در سده‌های بعد به «تقلید از مذاهب اربعه» شهرت یافت. در برابر، شوکانی و شماری دیگر از عالمان اهل سنت تقلید را نقد کردند و بازگشت به اجتهاد را خواستار شدند.[۱۵]
پانویس
- ↑ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ شوکانی، إرشاد الفحول، باب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، مادهٔ «قلد»؛ محقق حلی، معارج الأصول، مبحث التقلید.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ قرآن کریم، سورهٔ نحل، آیهٔ ۴۳ و سورهٔ توبه، آیهٔ ۱۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیهٔ ۴۳ سورهٔ نحل؛ طباطبایی، المیزان، ذیل آیهٔ ۱۲۲ سورهٔ توبه.
- ↑ طبرسی، الإحتجاج، توقیعات امام زمان علیه‌السلام؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، کتاب القضاء.
- ↑ طبرسی، الإحتجاج، احتجاجات امام حسن عسکری علیه‌السلام؛ انصاری، فرائد الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ مظفر، أصول الفقه، مبحث الاجتهاد و التقلید؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ خویی، منهاج الصالحین، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب الاجتهاد و التقلید؛ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ حلی، کشف المراد، بحث وجوب النظر؛ یزدی، عروة الوثقی، کتاب الاجتهاد و التقلید.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیة؛ انصاری، فرائد الأصول، مبحث الاجتهاد و التقلید.
- ↑ شوکانی، إرشاد الفحول، باب الاجتهاد و التقلید.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت: دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- استرآبادی، محمدامین؛ الفوائد المدنیة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله؛ تحریر الوسیلة، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۹ق.
- انصاری، مرتضی؛ فرائد الأصول، قم: مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- حر عاملی، محمد؛ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۹ق.
- حلی، حسن بن یوسف؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- حکیم، سید محسن؛ مستمسک العروة الوثقی، قم: مؤسسة دار التفسیر، ۱۴۱۶ق.
- خویی، سید ابوالقاسم؛ منهاج الصالحین، قم: مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- شوکانی، محمد؛ إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
- طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
- طبرسی، احمد بن علی؛ الإحتجاج، مشهد: نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۰۶ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن؛ معارج الأصول، قم: مؤسسة آل البیت، ۱۴۰۳ق.
- مظفر، محمدرضا؛ أصول الفقه، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- یزدی، سید محمدکاظم؛ عروة الوثقی، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۴۰۹ق.
| فقه | ||
| کلیات: | تاریخ فقه، ابواب فقه، احکام، اجتهاد، منابع اجتهاد در فقه شیعه، تقلید، اصول فقه، قواعد فقهی | |
| منابع: | عروة الوثقى، شرایع الاسلام، علل الشرائع، لمعه، جواهرالكلام، المكاسب المحرمه، مدارک الاحکام و ... | |
| ↓ رده ها ↓ | ||
| فقه: | فقیهان، منابع فقهی، اصطلاحات فقهی، آیات الاحکام، منابع اجتهاد در فقه شیعه، قواعد فقه | |
| اصول فقه: | اصول فقه، اصولیون، منابع اصول فقه، اصطلاحات اصول فقه | |
| احکام: | احکام، احکام عبادی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام روابط اجتماعی، احکام قضایی و جزایی، احکام اطعمه و اشربه، اصطلاحات احكام | |
