تجرید المنطق (کتاب)
تجرید المنطق، اثر خواجه نصیرالدین طوسی، کتابی است با موضوع منطق. خواجه در این کتاب در پی بیان مباحث منطقی محض به‌صورت مختصر و مفید است. وی همه مباحث معرف و حجت را در این کتاب با عباراتی موجز بیان کرده است.
ساختار کتاب، دارای مقدمه ناشر و محتوای مطالب در نه فصل است.
گزارش محتوا ناشر یک مقدمه بر کتاب نوشته که در آن به معرفی خواجه طوسی می‌پردازد[۱]. همان طور که نویسنده در ابتدای کتاب (پس از حمد و صلوات) گفته، منظورش از نوشتن این اثر، ارائه اصول و مسائل منطق به‌ترتیب و بر سبیل ایجاز و تهذیب است؛ قصد وی این است که صرفا اصول منطقی را بیان کند. او این اصول را در نُه فصل ارائه می‌کند[۲].
وی در فصل اول به مدخل علم منطق می‌پردازد؛ تواطی و تشکیک و اشتراک، ترادف و تباین، مفرد و مرکب، اسم و فعل و حرف، جزئی و کلی، حمل هوهو و ذوهو، حمل ذاتی و عرضی، اقسام عرضی، جنس و نوع و فصل و عرضیات و... از جمله مباحثی است که در این فصل مطرح می‌شود. نویسنده درباره حمل ذاتی و عرضی می‌نویسد: هر چیزی که به مواطات و بالطبع، محمول شود، یا ذاتی برای موضوعش است یا عرضی برای آن؛ ذاتی آن چیزی است که قوام ذات به آن است و از ذات خارج نیست مانند حیوان یا ناطق برای انسان یا انسان برای زید... عرضی چیزی است که بعد از تقوم شیء با ذاتیاتش، بر آن عارض می‌شود که یا لازم بیّن است؛ مثل زاویه داشتن برای مثلث، یا غیر بیّن است که توسط غیرش به شیء ملحق می‌شود؛ مانند: تساوی زوایای مثلث با دو زاویه قائمه و یا مفارق است که آن هم یا بطیء است مانند جوانی برای زید و یا سریع است مانند قائم برای او[۳].
فصل دوم به بیان مقولات می‌پردازد. خواجه در این فصل جوهر و عرض و اقسام اعراض را از کم و کیف و اضافه و وضع و این و ملک و ان یفعل و ان ینفعل، بیان می‌کند و سپس اقسام هرکدام از اینها و مقولات عشر را هم شرح می‌دهد. جوهر، آن چیزی است که وجود لا فی موضوع دارد. موضوع، محلی است که به قید متقوم بودن موجود می‌شود، نه محلی که ظرف واقع می‌شود و چیزی در آن حلول می‌کند. آنچه در موضوع حلول می‌کند عرض است؛ چنانکه ماده محلی است که قوامش به آن چیزی است که در آن حلول می‌کند و آنچه که در ماده حلول می‌کند، صورت است.[۴].
فصل سوم کتاب درباره قضایا و احوال آن صحبت می‌کند. دلالت و انواع آن، اجزای قضیه، انواع قضیه اعم از حملیه و شرطیه و اقسام هرکدام، سور در قضایا و ماده قضیه، عکس و تقسیمات آن و... از موضوعات این فصل هستند[۵].
نویسنده در بیان قضایا می‌نویسد: هر قضیه‌ای از دو جزء تشکیل شده: محکوم‌علیه و محکوم‌به. قضیه حملیه از دو جزء (درصورتی‌که به ربط تصریح نشود، مانند: زید کاتب) یا سه جزء (درصورتی‌که به ربط تصریح شود، مانند: زید هو کاتب) تشکیل شده است. البته در فارسی همیشه با حرفِ «است»، به ربط میان موضوع و محمول اشاره می‌شود... حملیه، یا موجبه است (مانند الإنسان کاتب) یا سالبه (مانند الإنسان لیس بکاتب) و قضیه شرطیه از دو حملیه تشکیل می‌شود که جزء اول آن مقدم و جزء دوم تالی نام دارد. قضایای شرطیه، یا متصله هستند که خودش بر دو قسم موجبه و سالبه تقسیم می‌شود و یا منفصله که آن نیز دو قسم موجبه و سالبه دارد؛ مثالهای این چهار نوع به‌ترتیب چنین می‌شود:
الف)- اگر خورشید در آسمان باشد، الان روز است؛
ب)- این‌گونه نیست که اگر خورشید طلوع کرد، خفاش ببیند؛ ج)- عدد، یا زوج است و یا فرد؛ د)- این‌گونه نیست که عدد یا زوج باشد یا به دو قسم متساوی تقسیم شود[۶].
فصل چهارم کتاب درباره قیاس است. اقسام قیاس (بسیط و مرکب با اقسام هرکدام)، شکلهای آن (چهار شکل)، شرایط هر شکل، تبعیت نتیجه از اخس مقدمات در قیاس، قیاس بیّن الانتاج و غیر بیّن الانتاج، اقسام قیاس شرطی از اتصالی و استثنائی، لزومی و اتفاقی و... قیاس خلف، استقراء و تمثیل، قیاسهای ضمیر و... در این بخش مطرح می‌شوند[۷]. قیاس ضمیر آن است که کبرایش حذف شده باشد. علت حذف کبرا می‌تواند رعایت اختصار یا ارائه مغالطه باشد؛ مثلا: فلانی شبگردی می‌کند، پس دزد است (که کبرای «هرکه شبگردی می‌کند، دزد است» از آن حذف شده است). قیاس مقاومه، به قیاسی گفته می‌شود که با ارائه نتیجه‌ای متضاد یا متناقض با قیاس سابق، قوی‌ترین مقدمه آن را ابطال می‌کند..[۸].
خواجه طوسی در فصل پنجم، حد و برهان را شرح می‌دهد. وی اساس مطالب را ضمن مطالب ما و هل و لِم توضیح می‌دهد و سپس به بیان مباحث برهان و مبادی برهان، از اولیات و محسوسات و مجربات و حدسیات و فطریات پرداخته و پس از آن، برهان‌های «لم» و «إن» را بیان می‌کند. او به تفاوت ذاتی باب برهان با ذاتی در علوم می‌پردازد و سپس به سراغ علوم رفته و موضوع و مبادی و مسائل در علم را توضیح می‌دهد. خواجه نصیر، سپس به سراغ حد و رسم و بیان انواع و شرایط هریک می‌رود[۹].
فصل ششم درباره جدل است؛ جدل صناعتی علمی است که با آن می‌توانیم اقامه حجت از مقدمات مسلّمه بر هر مطلوبی که مرادمان باشد، یا بر حفاظت از هر وضعیتی بکنیم؛ به‌گونه‌ای که به‌حسب امکان مناقضتی متوجه آن نشود[۱۰].
مبادی جدل، ماده و صورت آن، موضوع در جدل، مقدمات آن، شرایط محمولات جدلیه، مواضع ابطال و اثبات و... از مباحث این فصل هستند. خواجه پس از بیان این امور در این فصل، سفارشاتی هم به سائل و مجیب و مجادل دارد[۱۱].
فصل هفتم در بیان مغالطه است و در آن مغالطات لفظی و معنوی و اسباب آنها گزارش می‌شود. فصل هشتم، خطابه را توضیح می‌دهد. منفعت خطابه و اجزای آن، تألیفاتش و... از مباحث این فصل هستند. مباحث خطابه، ملحقاتی هم دارد. پایان‌بخش مطالب کتاب، بحثهای منطقی درباره شعر است؛ خواجه نصیرالدین طوسی در این بخش، اول صناعت شعر را تعریف می‌کند، سپس به بیان موارد استعمال آن می‌پردازد و دست آخر به مباحث مرتبط با آن از قبیل تعریف شعر و موادش و شعر تام می‌پردازد[۱۲]. = منطق تجرید یک دوره کامل و بسیار مختصر در منطق است و علامه حلّی به‌سبب همین اختصار ــ که موجب دشواری در فهم عبارات آن شده ــ و نیز به جهت احتوای کتاب بر مباحث ارزنده، به شرح آن پرداخته است (علامه حلّی، ۱۳۸۴ ش، ص ۲۰).منطق تجرید و شرح آن ( الجوهرالنّضید ) مشتمل بر نُه فصل است: ۱) در باره مدخل منطق، شامل مباحثی از قبیل دلالت الفاظ، اقسام حمل و کلیات خمس؛ ۲) در باره مقولات، که در آن از اقسام تقدم و تأخر نیز بحث می‌شود؛ ۳) در باره قضایا، شامل مباحثی در باره اجزای قضیه، اقسام آن، مناط صدق در قضایا، تلازم شرطیات، جهات قضایا، تناقض و عکس؛ ۴) در باره قیاس، که از مباحثی همچون اقسام قیاس، اشکال چهارگانه قیاس اقترانی، شرایط انتاج آن، قیاس اقترانی شرطی، قیاس استثنایی و لواحق آن بحث می‌کند؛ ۵) برهان وحد، که در آن اقسام «مطالب» (پرسشهای سه‌گانه ما، هل و لِمَ)، مبادی برهان، شرایط مقدمات برهان، احوال علوم، اقسام حد و مشارکت حد و برهان مطرح می‌شود؛ ۶) جدل، شامل مباحثی چون مبادی جدل، مادّه و صورت و مواضع آن؛ ۷) مغالطه، که در آن مواد مغالطه و اسباب آن بیان می‌شود؛ ۸) در باره خطابه؛ ۹) شعر.الجوهرالنّضید به سبک «قال» و «اقول» نگاشته شده و دارای ویژگیهای شروح انتقادی، تحلیلی و توضیحی است. نویسنده آن از اقوال بزرگان فن منطق، همانند ارسطو (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۳۸۴ ش، ص ۳۵۲، ۳۹۸، ۴۰۶، ۴۳۸) و ابن‌سینا (همان، ص ۳۸ـ۳۹، ۵۹، ۶۲، ۲۵۱)، استفاده کرده و در برخی موارد (رجوع کنید به همان، ص ۳۳، ۴۴، ۵۰، ۶۸، ۳۰۰) خواننده را به کتاب الاسرارالخَفیه (اثر دیگری از علامه حلّی) ارجاع داده است.خواجه‌نصیرالدین طوسی منطق تجرید را مطابق با ساختار بخش منطق کتاب شفاء ابن‌سینا و به روش ارسطویی نگاشته و از این‌رو، در آن به بحث در باره مقولات پرداخته و دلیل این کار را نیاز منطقی به بحث مقولات در مباحث حدود و اکتساب آن دانسته است (رجوع کنید به ابن‌سینا، ۱۴۰۳، ج ۱، ص ۸۳ ـ۸۴، شرح نصیرالدین طوسی). علامه حلّی نیز، به تبعیت از او، در الجوهرالنّضید (۱۳۸۴ ش، ص ۴۹ـ۶۴) مقولات را شرح کرده و از صناعات خمس به تفصیل سخن گفته و حد و رسم را در بخش فن برهان مطرح کرده است، در حالی که در آثار منطقی دیگرش (مانند بخش منطق الاسرار الخفیه، و القواعدالجَلیه)، به پیروی از روش ابوعلی‌سینا در منطق اشارات، بحث مقولات را از مباحث فلسفی دانسته و آن را از منطق به فلسفه منتقل کرده است (نیز رجوع کنید به ابن‌سینا، ۱۴۰۵، ج ۱، فن ۲، مقدمه مدکور، ص ۸؛ ملکشاهی، ج ۲، ص ۱۹ـ۲۰). وی از صناعات خمس تنها به طرح برهان و مغالطه اکتفا کرده و پس از طرح کلیات خمس، حد و رسم را از فن برهان به مبحث تصورات منتقل کرده است. بنابراین، باب معرِّف (مباحث مربوط به تعریف) را قبل از باب حجت (مباحث مربوط به استدلال) آورده است (رجوع کنید به ملکشاهی، ج ۲، ص ۲۲).ایجاز، اشتمال بر تمامی بخشها و ابواب منطق، و اجتناب از طرح آرای گوناگون به‌طور گسترده، موجب گردید که منطق تجرید، به منزله متن آموزشی مناسب، مورد توجه قرار گیرد، چنانکه متأخران در کتابهای آموزشی خود دقیقاً مطالبی را از آن نقل کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به صدرالدین شیرازی، ۱۳۷۸ ش، ص ۵۳). وجود نسخه‌های متعدد الجوهرالنّضید(رجوع کنید به حسینی اشکوری، ج ۱، ص ۱۵۳، ج ۱۲، ص ۲۶۸، ج ۱۵، ص ۲۹۳؛ فاضل، ج ۱، ص ۸۱؛ حجتی، ص۵۱۰؛ عرب‌زاده، ص ۲۳۱؛ ولائی، ج ۱۱، ص ۴۳۹ـ۴۴۰) و نیز چاپهای مکرر آن (رجوع کنید به ادامه مقاله)، نشان می‌دهد که این کتاب یکی از رایج‌ترین متون درسی منطق بوده و حکیمان متأخر و مدرسان معاصر نیز از آن استقبال شایانی کرده‌اند.الجوهرالنّضید از جهاتی با دیگر آثار منطقی علامه حلّی (مستقل یا غیرمستقل) متفاوت است، از جمله اینکه چون تفصیل زیاد و اجمال بیش از حد ندارد، از دیگر آثار منطقی علامه حلّی ممتاز و متمایز است (علامه حلّی، ۱۳۸۴ ش، همان مقدمه، ص ۱۴). علامه حلّی در الجوهرالنّضید مباحثی مانند نسبتهای چهارگانه بین مفاهیم، کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی‌عقلی، قضایای سه‌گانه (خارجیه، ذهنیه، حقیقیه) و تحلیل ساختار معنایی قضیه (= تحقیق محصورات) را مطرح نکرده، اما در القواعدالجَلیه (ص ۲۲۲ـ۲۲۴، ۲۵۴ـ ۲۵۵) و الاسرار الخَفیه (ص ۲۳ ـ ۲۴، ۶۱ـ۶۳) آنها را آورده است. همچنین مباحثی همچون مقولات و تناقض در شرطیات را در الجوهرالنّضید (۱۳۸۴ ش، ص ۴۹ـ۶۴، ۱۳۴) مطرح کرده، اما در سایر آثار منطقی‌اش آنها را ذکر نکرده است.در منطق تجرید از ماهیت منطق و موضوع آن بحث نشده، اما شارح در الجوهرالنّضید (۱۳۸۴ ش، ص ۲۲) به‌طور مختصر به بیان آن پرداخته است. علامه حلّی در این اثر برخلاف نظر خواجه، به این موارد قائل است:۱) قضایای طبیعیه در زمره قضایای مهمله نیستند. خواجه نصیرالدین‌طوسی چون قضایای طبیعیه را مستقل از قضایای مهمله ندانسته، در منطق تجرید از آنها نامی نبرده است. علامه حلّی (۱۳۸۴ ش، ص ۹۶) علاوه بر قضیه طبیعیه در باره قضیه عامه نیز سخن گفته است و طرح آن از نوآوریهای وی به شمار می‌آید. گفتنی است آنچه را که کاتبی قزوینی، متکلم و منطقدان (متوفی ۴۹۳؛ ص ۲۵۱ـ۲۵۲)، قضیه طبیعیه تلقی کرده، علامه حلّی (همانجا) قضیه عامه دانسته است. ۲) در قضایای شخصیه تضاد قابل تحقق است (همان، ص ۱۲۶). ۳) نفی اخذ علل در حدود (همان، ص ۳۴۳). ۴) نتایج قیاس مشتمل بر دو مقدمه منفصله مانعهالجمع است (همان، ص۲۵۰). ۵) دلالت لفظ بر معنا تابع اراده و قصد گوینده نیست (همان، ص ۲۶؛ همو، ۱۴۱۷، ص ۱۹۶)؛ ۶) نفی شرطِ تعلقِ ایجاب و سلب، به لزوم و شرطِ صدقِ مقدّم، در سالبه اتفاقیه، در تلازم شرطیات (همو، ۱۳۸۴ ش، ص ۸۸ ـ۸۹)؛ ۷) نحوه ترتیب مطالب (پرسشهای ما، هل، لِمَ؛ همان، ص ۳۰۸).علامه حلّی در الجوهرالنّضید همچنین بر خلاف آرای منطقی برخی از اندیشمندان (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌سینا، ۱۳۶۴ ش، ص ۲۷ـ ۲۸؛ بهمنیاربن مرزبان، ص ۵۵؛ کاتبی قزوینی، ص ۲۵۷) نظریاتی دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از: ۱) اعم بودن سالبه نسبت به موجبه معدوله، اعتباری است نه بر حسب موضوع (علامه حلّی، ۱۳۸۴ ش، ص ۹۵؛ نیز رجوع کنید به همو، ۱۴۱۷، ص ۲۵۸؛ صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، سفر ۱، ج ۱، ص۳۷۰ـ ۳۷۲)؛ با این بیان که تفاوت قضیه موجبه و سالبه در باب موضوع و اخصیت موجبه از سالبه بدین‌سبب است که در سالبه می‌توانیم از موضوع غیرثابت از آن جهت که غیرثابت است، امری را سلب کنیم، اما قضیه موجبه ــ اگرچه می‌تواند موضوع ثابت داشته باشد ــ نمی‌توان بر موضوع ثابت یا غیرثابت از آن جهت که غیرثابت است حکمی نمود بلکه از آن جهت که ثابت است ــ اگرچه این ثبوت ذهنی باشد ــ حکم‌پذیر است. بنابراین، اعمّیت سالبه به اعتبار حیثیت است نه به اعتبار وجود یا عدم موضوع. ۲) همه شرایط هشت‌گانه تناقض، متعلق به موضوع و محمول است و ارجاع برخی شروط به موضوع و اختصاص بعضی دیگر به محمولْ باطل است (علامه حلّی، ۱۳۸۴ ش، ص ۱۲۴ـ ۱۲۵؛ نیز رجوع کنید به همو، ۱۴۱۷، ص۲۹۰ـ۲۹۲). علامه حلّی (۱۳۸۴ ش، ص ۳۳۷) همانند خواجه‌نصیر طوسی و ابن‌سینا (۱۴۰۳، ج ۱، ص ۹۵) از ذکر لفظ «کوتاه» در تعریف حد (= گفتار کوتاه دالّ بر ماهیت شیء) انتقاد و آن را حذف کرده است و بر خلاف بوعلی (همانجا)، برای رفع ابهام از واژه «دالّ» و ارائه تعریفی مانع برای حد، قید بالذات را به تعریف حد افزوده است. ۳) موضوع منطق معقولات ثانیه است (علامه حلّی، ۱۳۸۴ ش، ص ۲۲). وی در اینجا هیچ قیدی برای معقولات ثانیه قائل نشده، در حالی‌که ابن‌سینا (۱۴۰۴، ص ۱۶۷ـ ۱۶۸) معقولات ثانیه را، مشروط به اینکه ما را از معلوم به مجهول هدایت کنند، موضوع منطق دانسته است. برخی بر نظر علامه حلّی و همفکرانش در این باره اشکال وارد کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به سبزواری، ج ۱، ص۶۰ـ۶۲، تعلیقات حسن زاده آملی). علامه حلّی (۱۳۸۴ ش، ص ۵۷) در مباحث فلسفی‌ای که به‌تبع بحث مقولات در الجوهرالنّضید مطرح می‌شود، حرکت در جوهر را انکار کرده است.الجوهرالنّضید، بر اساس نسخه‌های متعدد و با توضیحات فارسی محسن بیدارفر، در ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ ش در قم به چاپ رسید (برای آگاهی از چاپهای دیگررجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ۱۴۰۳، ج ۵، ص۲۹۰؛ کدیور و نوری، ج ۲، ص ۱۵۶۹). منوچهر صانعی دره‌بیدی آن را به فارسی ترجمه و در ۱۳۷۰ ش در تهران چاپ کرد
