اختیار

به توان گزینش انسان، «اختیار» گفته می‌شود. بحث اختیار در تاریخ اسلام در مقابله با «جَبر» مطرح گردید که برخی قائل بدان شدند. دلایل متعدد عقلی و نقلی، اصل اختیار را برای انسان ثابت می كند، بر این اساس، اعتقاد به جبر در افعال باطل است.

بیان اختیار انسان

یكی از مسائل متفرع بر عدل و حكمت الهی، مختار بودن انسان در افعالی است كه در مدار تكلیف قرار گرفته و بر آن‌ها ستایش و نكوهش می شود؛ زیرا تكلیف نمودن انسانِ مجبور و ستایش و یا نكوهش او بر كاری كه از وی صادر گردیده، قبیح و نارواست و به مقتضای اصل عدل و حكمت، ‌خداوند از افعال قبیح منزه است.

در برخی آیات قرآن، مختار بودن انسان بیان شده است، از جمله: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» (سوره دهر، 4) ما انسان را راه نمودیم، سپاس گزار یا ناسپاس باشد.

امام علی علیه‌السلام در رد اندیشه آنان كه قضا و قدر الهی را مستلزم مجبور بودن انسان می دانند، فرموده است: «لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب ‌و الأمر و النهی و الزجر، و لسقط معنی الوعد و الوعید، ولم یكن علی مُسیء لائمه و لا لمحسن محمده؛ اگر چنین بود، هر آئینه ثواب و عقاب، امر و نهی و تنبیه باطل بود و وعده و وعید بی ‎اساس و بدكار را نكوهش و نیكوكار را ستایشی نبود».

محمد بن عجلان از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام كارها مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله اعدل من أن یجبر عبدا علی فعل ثم یعذبه علیه؛ خداوند عادل‎تر از آن است كه بنده‎ای را بر كاری مجبور سازد، آنگاه او را عقوبت دهد».

حسن بن علی وشاء از امام رضا علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور كرده است؟ امام علیه‌السلام پاسخ داد: «الله أعدل و أحكم من ذلك؛ خداوند عادل‎تر و حكیم‎تر از آن است كه چنین كاری را انجام دهد».

در روایات فوق، بر منافات داشتن جبر با عدل و حكمت خداوند و با تکلیف و وعده و وعید و پاداش و كیفر الهی تصریح و تأكید شده است.

متكلمان عدلیه نیز، نظریه جبر را مخالف عدل الهی دانسته و با استناد به عدل و حكمت خداوند، بر مختار بودن انسان استدلال نموده ‎اند، چنان كه واصل بن عطا گفته است: «اِن الباری تعالی عدل حكیم... ولا یجوز أن یرید من العباد خلاف ما یأمر، و یحتم علیهم شیئا ثم یجازیهم علیه؛ خداوند عادل و حكیم است و روا نیست كه از بندگان، خلاف آنچه كه امر می‎كند خواسته و آنان را بر كاری مجبور سازد و آنگاه مجازاتشان كند».

ابن میثم بحرانی، ‌پس از اشاره به این كه مختار بودن انسان امری است بدیهی و به اقامه برهان نیاز ندارد، وجوهی تنبیهی را یادآور شده است كه دو نمونه آن عبارتند از:

1. هر عاقلی مدح بر احسان و ذم بر عدوان را نیكو می داند و این مطلب متفرع بر این است كه نیكوكار و بدكار فاعل فعل خویش باشند.
2. ما با درك وجدانی می یابیم كه افعالمان تابع انگیزه ‎های ما هستند و اختیار، معنایی جز این ندارد.

محقق طوسی نیز فاعلیت و اختیار انسان را بدیهی دانسته و گفته است: «و الضرورة قاضیة باستناد افعالنا الینا؛ درك بدیهی، گواه بر این است كه افعال ما مستند به ما می ‎باشند».

علامه شعرانی در کتاب نثر طوبی ذیل واژه "انسان" می‌گوید: انسان مختار است، بر خلاف سایر موجودات که هر یک به یک راه میروند و تخلف از راه خود نمی توانند، انسان به دو راه مختلف و متناقض می تواند رفت و این دلیل تجرد نفس او است. طبائع درهر کار مجبورند، آتش می سوزاند و نسوزانیدن وی را محال است. اگر نفس انسان نتیجه ترکیب عناصر بود مانند نور و الکتریک همه افعال و تغییرات او نتیجه تغییرات عناصر ترکیبی او بود و آن تغییرات عنصری قهری و اجباری است و انسان هم مقهور و مجبور میشد اما چنین نیست، در هر کاری که می توانیم انجام دهیم تابع حالات بدنی نیستیم، اگر تابع بودیم اختیار نداشتیم و نفس در همه چیز تابع تن نیست و انتخاب فعل یا ترک یا یک فعل از میان افعال غیر متناهیه مبدء و علت نفسانی دارد نه بدنی. مادیین باید جبری باشند چون در ماده و طبیعت همه چیز جبر است.

اختیار در آراء متكلمان

در تفسیر اختیار، سه دیدگاه از سوی متكلمان اسلامی مطرح شده است كه عبارتند از: دیدگاه تفویض، دیدگاه كسب و دیدگاه امر بین الأمرین.

1. نظریه تفویض:

حاصل این نظریه این است كه فعل اختیاری انسان فقط توسط او پدید می ‎آید و مخلوق خداوند نیست. انتساب فعل انسان به خداوند انتساب حقیقی نیست بلكه بدین جهت است كه خداوند انسان را آفریده و به او قدرت انجام فعل را عطا كرده است ولی در انجام یا ترك فعل او دخالتی ندارد. یعنی فعل انسان از نظر تكوینی به خود او واگذار شده است. دلایلی كه قاضی عبدالجبار معتزلی بر این نظریه اقامه كرده عبارتند از:

1. فعل انسان تابع قصد و اراده او است، آنچه كه اراده كند، انجام می‎دهد و آنچه كه اراده نكند، انجام نمی‎دهد. بنابراین انسان خود پدیدآورنده فعل خویش است و خداوند آن را در انسان نیافریده است.
2. نمی‎توان خداوند را خالق افعال بشر دانست، زیرا در افعال بشر ظلم نیز وجود دارد و خداوند از ظلم منزه است.
3. آیات قرآن نیز بیانگر این است كه خداوند آفریدگار فعل انسان نیست زیرا مطابق این آیات آنچه را خداوند می ‎‎آفریند نیكو است «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ»(سوره سجده، 7) و دارای اتقان است «الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ»(سوره نمل، 88) در حالی كه میان افعال بشر كارهای ناپسند و غیرمتقن یافت می‎شود، پس خداوند فاعل و خالق این افعال نیست. قرآن كریم فرموده است: «فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَكْفُرْ»؛(سوره کهف، 29) امر ایمان و كفر به مشیت و خواست انسان واگذار شده است.

نقد و بررسی:

1. از ادله یاد شده بیش از این استفاده نمی‎شود كه فعل انسان حقیقتاً به خود او مستند است و او فاعل حقیقی فعل خویش است و از روی اختیار و اراده آن را انجام می‎دهد، اما این كه فعل او مخلوق خداوند نیست از دلایل قبل بدست نمی ‎آید زیرا حسن و قبح گاهی تكوینی و حقیقی است و گاهی اعتباری و انتزاعی، از نظر تكوینی هر چه در این عالم تحقق می ‎یابد دارای صفت حسن است و آیه «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ» بیانگر همین مطلب است. و از نظر اعتباری حسن و قبح پس از تحقق فعل و در مقایسه با احكام عقلی و شرعی انتزاع می شود و این حسن و قبح منتسب به انسان است كه گزینش او منشأ مطابقت یا عدم مطابقت فعل با احكام عقلی و شرعی گردیده است، اما این كه قصد و انگیزه انسان در فعل او مؤثر است یا ایمان و كفر به مشیت و انتخاب او واگذار شده است، بر استقلال انسان در انجام فعلش و نفی مخلوق بودن فعل از جانب خداوند دلالت ندارد.
2. تفویض نوعی ثنوی‌گرایی است و با اصل توحید در خالقیت و تدبیر منافات دارد. صدرالمتألهین پس از نقل نظریه تفویض و انگیزه آن كه دفاع از اصل عدل و تنزیه خداوند است، آن را مورد انتقاد قرار داده و می گوید: «آنان از این مطلب غفلت كرده ‎اند كه لازمه نظریه آنان اثبات شریك‎های بسیار برای خداوند است. تردیدی نیست كه اعتقاد به این كه افراد بشر خالق افعال خویش ‎اند، بدتر از اعتقاد به این است كه بت‎ها و ستارگان شفیعان درگاه الهی اند». بدین جهت است كه در روایات از قدریه (نافیان قدر الهی در افعال اختیاری) به مجوس امت اسلامی تعبیر شده است، چنانكه شیخ صدوق در ثواب الاعمال از امام علی علیه‌السلام روایت كرده كه فرمود: «لكل امة مجوس و مجوس هذه الأمة الذین یقولون لا قدر».
3. اشكال دیگری كه بر این نظریه وارد است، این است كه با عمومیت قدرت و مالكیت مطلقه الهی منافات دارد؛ در احادیثی كه از ائمه طاهرین علیهم‌السلام در ابطال نظریه تفویض، روایت شده ‌این اشكال مكرراً یادآوری شده است، چنان كه در حدیثی كه امام صادق علیه‌السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت كرده، آمده است: «من زعم أن الخیر والشر بغیر مشیة الله فقد أخرج الله عن سلطانه». و در حدیث دیگری از امام باقر علیه‌السلام روایت شده كه خطاب به حسن بصری فرمود: «ایاك أن تقول بالتفویض فإن الله عزوجل لم یفوض الامر الی خلقه وهناً منه و ضعفاً». و از امام صادق علیه‌السلام روایت شده كه فرمود: «إن القدریه مجوس هذه الأمه و هم الذین أرادوا أن یصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه».

2. نظریه كسب:

اكثریت متكلمان اشعری بر این عقیده ‎اند كه افعال انسان فقط به قدرت خداوند تحقق می ‎یابد و قدرت و اختیار انسان در تحقق افعال او هیچ گونه تأثیری ندارد. مؤلف مواقف گفته است: إن افعال العباد الإختیاریه واقعه بقدر الله سبحانه و تعالی وحدها؛ افعال اختیاری انسان فقط به قدرت خداوند واقع می شوند. مهمترین انگیزه آنان بر طرح این نظریه دفاع از اصل توحید در خالقیت بوده است.

در این جا این اشكال مطرح می ‎شود كه هرگاه افعال اختیاری انسان فقط مخلوق و معلول قدرت خداوند است و قدرت و اراده انسان در تحقق آن تأثیری ندارد، او فاعل مجبور خواهد بود و حال آن كه اشاعره نظریه جبر را مردود دانسته، ‌انسان را فاعل مختار می ‎دانند. اشاعره برای رهایی از این تنگنا و توجیه اختیار انسان و این كه قدرت و اراده او به گونه ‎ای با افعال اختیاری وی ارتباط دارد، نظریه «كسب» را مطرح نموده ‎اند. چنان كه تفتازانی گفته است: «فاعل مختار بودن انسان معنایی جز این ندارد كه او با قصد و اراده، افعال خود را ایجاد می‎كند و از طرفی خداوند فاعل مستقل همه چیز و از جمله افعال انسان است و روشن است كه دو قدرت مستقل به یك فعل تعلق نمی‎گیرد. برای رهایی از این بن بست چاره ‎ای جز این نیست كه بگوییم خداوند خالق فعل انسان و انسان كاسب آن است».

متكلمان اشعری در تفسیر «كسب» نظریات مختلفی ابراز نموده ‎اند ولی مشهورترین آن‌ها این است كه «مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت و اختیار انسان ـ كه آن نیز مخلوق خداوند است ـ "كسب" نامیده می‎شود» و مقارنت یاد شده از قبیل مقارنت تأثیری نیست، یعنی قدرت و اختیار انسان در تحقق فعل او دخالت ندارد بلكه از قبیل مقارنت ظرف و مظروف، و حال و محل است. چنان كه میر سید شریف جرجانی و فاضل قوشچی گفته اند: «والمراد بكسبه ایاه مقارنته لقدرته و ارادته من غیر ان یكون هناك معه تأثیر او مدخل فی وجوده سوی كونه محلا له؛ مراد از این كه انسان فعل خود را كسب می‎كند این است كه قدرت و اراده او به وقوع فعل تقارن دارد، بدون این كه قدرت او در وجود فعل تأثیری داشته باشد، جز این كه انسان محل وقوع فعل است».

نقد و بررسی:

نظریه كسب نه تنها از طرف مخالفان اشاعره (متكلمان عدلیه) مورد نقد قرار گرفته و ابطال گردیده است، بلكه برخی از محققان اشاعره نیز آن را كافی در حل مشكل جبر ندانسته ‎اند، چنان كه احمد امین مصری آن را تعبیر جدیدی از نظریه جبر دانسته و گفته است: «و هو ـ كما تری ـ لایقدم فی الموضوع و لایؤخر، فهو شكل جدید فی التعبیر عن الجبر؛ این نظریه موضوع را تغییر نمی ‎دهد بلكه تعبیر جدیدی از جبر است».

شیخ شلتوت نیز در نقد نظریه كسب گفته است: «تفسیر كسب به تقارن عادی میان فعل و قدرت انسان بدون آن كه قدرت او در تحقق فعل تأثیری داشته باشد، علاوه بر این كه با اصطلاح لغوی و قرآنی آن هماهنگ نیست، از عهده توجیه مسأله تکلیف و اصل عدل الهی و مسئولیت انسان برنمی ‎آید زیرا مقارنت مزبور، نتیجه ایجاد فعل توسط خداوند در ظرف قدرت انسان است نه مقدور و مخلوق انسان، تا این كه مصحح نسبت فعل به انسان باشد و فعل همان گونه كه با قدرت انسان مقارنت دارد با سمع و بصر و علم او نیز مقارن است، در این صورت قدرت چه امتیازی دارد كه مقارنت فعل با آن موجب نسبت دادن فعل به انسان شناخته شود؟!».

3. نظریه أمر بین الأمرین:

از مطالب یاد شده روشن گردید كه هیچ یك از دو نظریه تفویض و كسب را در رابطه با تفسیر و توجیه اصل اختیار نمی‎توان پذیرفت؛ زیرا نظریه تفویض با توجیه در خالقیت و عمومیت قدرت و مالكیت مطلقه الهی منافات دارد و نظریه كسب نیز با جبرگرائی جز در تعبیر و اصطلاح، تفاوتی ندارد و در نتیجه با اصل عدل الهی و تكلیف و توابع آن ناسازگار است.

در اینجا نظریه دیگری وجود دارد كه به «امر بین الامرین» معروف است، این نظریه توسط ائمه اهل بیت علیهم‌السلام مطرح گردیده و مورد قبول متكلمان امامیه و نیز حكمای اسلامی قرار گرفته است.

سیر تاریخی أمر بین الأمرین

از مطالعه روایات بدست می‎آید كه این نظریه نخست توسط امام علی علیه‌السلام مطرح گردید، چنان كه روایت شده است كه علی علیه‌السلام درباره شگفتی‌های روح و قلب انسان سخن می‎گفت، در این هنگام فردی بر پای خاست و از امام خواست تا درباره «قدر» سخن بگوید.

امام علیه‌السلام به خاطر سختی و دشواری این مسأله، طرح آن را در آن شرایط مصلحت نمی‎دانست و از سائل خواست تا از این پرسش صرفنظر كند ولی آن مرد بار دیگر سؤال خود را مطرح نمود و امام علیه‌السلام همچنان از بحث پیرامون «قدر» امتناع می‎ورزید؛ لیكن آن مرد از پرسش خود دست برنداشت و وقتی برای چهارمین مرتبه درخواست خود را تكرار كرد، امام علیه‌السلام فرمود: «لما ابیت فانه أمر بین الأمرین. لاجبر و لاتفویض».

در عصر امام حسن علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام و امام زین العابدین علیه‌السلام، به خاطر شرایط سیاسی ویژه‎ای كه توسط حاكمان اموی بر جهان اسلام حكومت می‎كرد، رابطه‌ مردم با خاندان وحی قطع گردیده بود و حتی در رابطه با احكام دینی و مسائل اعتقادی نیز به‌ آنان رجوع نمی‎شد، بدین جهت احادیثی كه از آنان روایت شده بسیار اندك است و در خصوص «امر بین الأمرین» نیز روایتی به چشم نمی‎خورد ولی در عصر امام باقر و امام صادق علیهماالسلام تا حدودی جو اختناق و استبداد در هم شكسته بود و مردم در زمینه مسائل و معارف دینی به اهل بیت علیهم‌السلام مراجعه می‎كردند و آنان توانستند نهضت فرهنگی عمیق و ریشه‌داری را پایه‌ریزی و تحكیم نمایند.

بدین جهت احادیث فراوانی در زمینه‎های مختلف معارف دینی از آنان روایت شده است و از آن جمله درباره نادرستی جبر و تفویض و این كه راه صحیح در این مسئله امر بین الأمرین می‎باشد، روایات بسیاری نقل گردیده است. اینك نمونه‎هایی از این روایات را یادآور می‎شویم: جلوه‎ای از لطف الهی است:

فردی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را بر انجام گناهان مجبور نموده است؟ امام علیه‌السلام فرمود: خیر. سائل پرسید: پس حقیقت چیست؟ امام علیه‌السلام فرمود: «لطف من ربك بین ذلك».

«كلمه لطف و لطافت در لغت به معنای ظرافت است و بر شیء نامرئی و امر دقیق گفته می‎شود و لطف، یكی از صفات جمال الهی و لطیف از اسمای حسنای خداوند است. گاهی صفت ذات الهی بوده و ناظر به علم خداوند به دقایق امور می‎باشد و گاهی صفت فعل خداوند بوده و ناظر به تدبیر ویژه و حكیمانه مبتنی بر رحمت الهی می‎باشد».

از دو معنای یاد شده، ‌معنای دوم مناسب با مقام است و در نتیجه مقصود حكمت از لطف خداوند كه حد وسط میان جبر و تفویض است، این است كه هر یك از جبر و تفویض با عدل، حكمت و رحمت الهی كه مبانی لطف فعلی خداوند به شمار می‎روند، منافات دارد. بنابراین میان آن دو راه سومی وجود دارد كه مبتنی بر لطف الهی بوده و بیانگر تدبیر حكیمانه، عادلانه و رحیمانه خداوند است و این راه كه مظهر لطف الهی است، در عین حال حقیقتی است لطیف و دقیق كه درك آن فراتر از اندیشه‎های معمولی است و بدین جهت امام علیه‌السلام از تفسیر آن برای سائل امتناع ورزیده است.

جز عالمان حقیقت آن را نمی‎دانند.

شخصی از امام صادق علیه‌السلام درباره جبر و قدر سؤال كرد. امام علیه‌السلام فرمود: «لاجبر و لاقدر ولكن منزله بینهما، فیها الحق التی لایعلمها الا العالم أو من علمها ایاه العالم؛ نه جبر است و نه قدر ولی میان آن دو مرتبه‎ای است كه حق در آن است و آن مرتبه را جز فرد آگاه یا كسی كه انسان آگاه او را تعلیم دهد، نمی‎داند».

مثالی روشنگر

در روایتی دیگر كه از امام صادق علیه‌السلام درباره حقیقت «أمر بین الأمرین» سؤال شد، فرمود: امر بین الامرین در قالب تمثیل مانند این است كه فردی را در حال انجام گناه ببینی و او را از آن نهی كنی ولی او اعتنا نكند و تو او را به حال خود رها كنی، در این صورت تو نه او را به گناه امر كرده‎ای و نه وی را بدان وادار ساخته‎ای.

صدر المتألهین در شرح این حدیث بیان جالبی دارد، می‎گوید: «اندیشه و عقل بسیاری از حكما و دانشمندان از فهم و درك حقیقت «امر بین امرین» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولی و افكار سطحی و مثالی كه امام علیه‌السلام انتخاب كرده است برای راهنمایی این گونه افراد و افكار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوی جبر یا تفویض، روشنگر و گویاست زیرا در این مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است: 1. نهی گنهكار 2. باز نداشتن جبری او از گناه.

مطلب نخست بیانگر این مطلب است كه او به كلی به خود واگذار نشده است و در نتیجه اندیشه تفویض باطل است. چنان كه مطلب دوم بیانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است كه انجام می‎دهد.

اصلی استوار

در محضر امام رضا علیه‌السلام سخن از جبر و تفویض به میان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود: آیا می‎خواهید در این مسئله، اصلی را به شما بیاموزم كه در مجادله با مخالفان غالب گردید؟ حاضران ابراز تمایل كردند و امام علیه‌السلام چنین فرمود: 

1. ان الله عزوجل لم یطع بإكراه، ولم یْعص بغلبه ولم یهمِل العباد فی ملكه؛ خداوند از روی اكراه اطاعت نشده و از روی غلبه معصیت او نشده است و بندگان را در مملكت خود مهمل رها نكرده است.
2. هو المالك لما ملكهم والقادر علی ما أقدرهم علیه؛ خداوند مالك چیزهایی است كه تملیك آنان كرده و قادر بر اموری است كه آنان را بر آن قادر ساخته است.

این دو جمله بیانگر حقیقت امر بین الامرین است كه میان مالكیت و قادریت خدا و انسان جمع كرده است یعنی هم انسان مالك فعل خویش و قادر بر آن است و هم فعل او مملوك خدا و مقدور الهی است و این دو در طول یكدیگرند نه در عرض یكدیگر تا تعارض و تزاحم آن‌ها لازم آید.

امام هادی علیه‌السلام و تفسیر أمر بین الأمرین

از امام هادی علیه‌السلام در زمینه جبر و تفویض و أمر بین الأمرین، رساله‎ای نقل شده است. این رساله را علی بن الحسین بن شعبه حرانی (از علمای شیعه در قرن چهارم هجری) در تحف العقول و احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی (از علمای شیعه در قرن ششم هجری) در احتجاج، نقل كرده‎اند كه جز در پاره‎ای تعابیر با یكدیگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسی این رساله پاسخی است كه امام علیه‌السلام به نامه مردم اهواز داده است.

رساله مزبور از یك مقدمه و سه بخش كلی تشكیل گردیده است كه یكی از این بخش‌های سه‌گانه به شرح و تفسیر امر بین الامرین اختصاص یافته و محور بحث نیز روایت امام صادق علیه‌السلام است كه فرمودند: «لاجبر و لاتفویض بل أمر بین الأمرین».

رساله یاد شده حاوی نكات دقیق تفسیری و كلامی است كه بررسی آن‌ها به رساله جداگانه‎‎ای نیاز دارد و از گنجایش این بحث بیرون است و ما تنها به نقل قسمتی از آن بخش كه مربوط به امر بین الامرین است، بسنده می‎كنیم: «ولسنا ندین بجبر ولا تفویض، لكنا نقول بمنزله بین المنزلتین و هو الامتحان والاختیار بالاستطاعه التی ملّكنا الله و تعبدنا بها علی ما شهد به الكتاب و دان به الائمه الأبرار من آل الرسول صلوات الله علیهم».

امام هادی علیه‌السلام در عبارت فوق با یادآوری اصل امتحان و تكلیف الهی به نادرستی نظریه جبر اشارت نموده و با یادآوری این كه قدرتی كه انسان دارد موهبتی الهی است كه لحظه به لحظه از جانب خداوند به او اعطا می‎گردد، به نادرستی نظریه تفویض اشاره نموده است.

آنگاه برای توضیح این حقیقت دقیق، مثالی را یادآور شده كه حاصل آن این است كه هرگاه فردی مالك عبدی باشد و با این كه از وضعیت روحی و فكری او آگاه است بخواهد او را آزمایش كند، در این صورت قسمتی از اموال خود را به او تملیك می‎كند و موارد صرف اموال را به او متذكر می‎گردد و به او یادآور می‎شود كه این مالكیت، موقتی بوده و در پی آن زندگی طولانی‎تری است و اگر او اموال را در مواردی كه او می‎پسندد، مصرف نماید در نتیجه در آن زندگی طولانی از پاداش بسیار بهره‎مند خواهد بود ولی اگر برخلاف آن عمل نماید، مستوجب عقاب خواهد گردید و در طول مدتی كه عبدمالك آن اموال است پیوسته او را نصیحت نموده، اندرز می‎دهد.

آنگاه پس از پایان یافتن آن مدت، عبد و اموال را به مالكیت خالص خود برمی‎گرداند (با این كه در طول مدت مزبور نیز مالكیت خود را به كلی قطع نكرده بود) و به وعده‎ها و به وعیدهای خود جامه عمل می‎پوشد، چنین عبد و مملوكی نه از جانب مولای خود مجبور بوده و نه به كلی به حال خود واگذارگردیده است و نه جبر در مورد او صادق است و نه تفویض.

تطبیق این مثال در مورد بحث چنین است كه بگوییم: مولی، خداوند بزرگ است و مملوك، فرزندان آدم، مال، قدرت واسعه الهی است و فلسفه آزمایش، اظهار حكمت و قدرت پروردگار و زندگانی موقت سرای دنیاست و بخشی از مال كه تملیك عبد گردیده، قدرتی است كه خداوند به بندگان اعطا كرده است و موارد صرف مال، دستورهای پیامبران الهی و مواردی كه از آن نهی گردیده، راههای شیطان می‎باشد و زندگانی ابدی و وعده‎های الهی، سرای آخرت و نعمت‎های ابدی آن است.

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین

تفسیر فلسفی أمر بین الأمرین بر پایه دو اصل فلسفی استوار است:

1. به مقتضای اصالت و وحدت حقیقت وجود، هستی در همه مصادیق و مراتب خود آثار ویژه‎ای دارد و در نتیجه استناد افعال و آثار موجودات ـ اعم از مجرد و مادی، جاندار و بی‎جان ـ استناد حقیقی است. چنان كه رابطه علیت و معلولیت میان موجودات نیز بر پایه همین اصل قابل تفسیر است، یعنی وجود رابطه تكوینی و ملازمه وجودی میان فعل و فاعل و اثر و مؤثر.
2. هستی امكانی، هویتی وابسته و نیازمند است‌ و این وابستگی و فقر، عین ذات و هویت اوست نه زائد و عارض بر آن زیرا در غیر این صورت، نوعی استقلال و غنا یافته و رقیب و همانند واجب الوجود بالذات خواهد بود كه با اصل توحید ذاتی خداوند منافات دارد و از آنجا كه ایجاد، متفرع بر وجود است بنابراین هستی‎های امكانی، همان گونه كه در وجود خود استقلال ندارند، در ایجاد و فعل نیز مستقل نخواهند بود.

نتیجه روشن دو اصل مزبور این است كه افعال انسان، ارتباط تكوینی و حقیقی با قدرت و اراده او داشته و او حقیقتاً فاعل كارهای خود می‎باشد (بنابراین، نظریه جبر باطل است) ولی از آنجا كه هستی او آفریده خداوند و مخلوق اوست، فعل او نیز ـ در عین این كه استناد تكوینی و حقیقی به او دارد ـ مستند به خداوند می‎باشد. پس نظریه تفویض نیز باطل است و چون این دو استناد در طول یكدیگرند نه در عرض، هیچ گونه تعارضی رخ نخواهد داد. این تفسیر از نوآوری‌های صدرالمتألهین است و پس از وی مورد قبول پیروان حكمت متعالیه صدرائی قرار گرفته است.

حكیم سبزواری برهان مزبور را این گونه به نظم آورده است: لكن كما الوجود منسوب لنا* فالفعل فعل الله و هو فعلنا.

توضیح اختیار در بیان علامه طباطبائی علیه الرحمه

علامه طباطبائی در کتاب شیعه در اسلام اعتقاد شیعه در بحث اختیار را اینگونه تبیین می نماید:

«فعلى كه انسان انجام مى‌‌دهد يكى از پديده‌هاى جهان آفرينش است و پيدايش آن مانند ساير پديده‌‌هاى جهان بستگى كامل به علت دارد و نظر به اينكه انسان جزء جهان آفرينش و ارتباط وجودى با اجزاى ديگر جهان دارد،اجزاى ديگر را در فعل وى بى اثر نمى‌‌توان دانست، مثلا لقمه نانى كه انسان مى‌‌خورد، براى انجام اين فعل چنانكه وسايل دست و پا و دهان و علم و قدرت و اراده لازم است، وجود نان در خارج و در دسترس بودن و مانع نداشتن و شرايط ديگر زمانى و مكانى براى انجام عمل لازم است كه با نبودن يكى از آنها فعل غير مقدور است و با تحقق همه آنها (تحقق علت تامه) تحقق فعل ضرورى است.

و چنانكه گذشت ضرورى بودن فعل نسبت‌ به مجموع اجزاى علت تامه منافات با اين ندارد كه نسبت فعل انسان كه يكى از اجزاى علت تامه است نسبت امكان باشد.

انسان امكان يعنى اختيار فعل را دارد و ضرورى بودن نسبت فعل به مجموع اجزاى علت موجب ضرورى بودن نسبت فعل به برخى از اجزاى آن كه انسان است نمى‌‌باشد.

درك ساده و بى‌‌آلايش انسان نيز اين نظر را تاييد مى‌‌كند،زيرا ما مى‌‌بينيم مردم با نهاد خدادادى خود ميان امثال خوردن و نوشيدن و رفتن و آمدن و ميان صحت و مرض و بلندى و کوتاهی قامت،فرق مى‌‌گذارند و قسم اول را كه با خواست و اراده انسان ارتباط مستقيم دارد در اختيار شخص مى‌‌دانند و مورد امر و نهى و ستايش و نكوهش قرار مى‌‌دهند بر خلاف قسم دوم كه در آنها تكليفى متوجه انسان نيست.

در صدر اسلام ميان اهل سنت در خصوص افعال انسان،دو مذهب مشهور بود،گروهى از اين روى كه افعال انسان متعلق اراده غير قابل تخلف خداست،انسان را در افعال خود مجبور مى‌‌دانستند! و ارزش براى اختيار و اراده انسان نمى‌ديدند و گروهى انسان را در فعل خود مستقل مى‌دانستند و ديگر متعلق اراده خدايى نديده از حكم‌«قدر»خارج مى‌‌شمردند.

ولى به حسب تعليم اهل بيت كه با ظاهر تعليم قرآن مطابقت دارد،انسان در فعل خود مختار است ولى مستقل نيست، بلكه ‌خداى متعال از راه اختيار، فعل را خواسته است و به حسب تعبير سابق ما: خداى متعال از راه مجموع اجزاى علت تامه كه يكى از آنها اراده و اختيار انسان مى‌باشد، فعل را خواسته و ضرورت داده است و در نتيجه اينگونه خواست‌ خدايى فعل ضرورى و انسان نيز در آن مختار مى‌باشد، يعنى فعل نسبت ‌به مجموع اجزاى علت ‌خود، ضرورى و نسبت ‌به يكى از اجزاء كه انسان باشد،اختيارى و ممكن است.»

بحث اختیار در فقه

معانی اختیار در کلام فقها

در کلمات فقها اختیار، گاه مقابل جبر (انجام گرفتن فعلی بدون اراده) بکار رفته که مراد از آن انجام دادن کاری از روی اراده و قصد است، هر چند آن را به اکراه انجام داده باشد. و گاه مقابل اکراه (ناخشنودی از فعلی که انجام داده است) که مراد از آن، انجام دادن فعلی با رضایت است. گاهی نیز مقابل ضرورت و اضطرار بکار رفته که به معنای نفی ضروت (مشقّت، عسر و حرج، تقیّه، ضرر و مانند آن) است.

اختیار به هر سه معنا شرط تکلیف است. از این رو، در موارد جبر بر فعل مجبور اثری مترتّب نمی‌شود. در نتیجه روزه کسی که دیگری سر او را به زور زیر آب فروبرده یا غذایی به حلقش ریخته، باطل نیست. چنان‌که عقد یا ایقاعی که با اکراه انجام گرفته، صحیح نیست. از این رو، اختیار شرط صحّت همه عقود و ایقاعات شمرده شده است. ضرورت نیز تکلیف را از دوش انسان برمی‌دارد. از این رو، اگر آب برای کسی ضرر داشته باشد، تکلیف وضو یا غسل متوجه او نمی‌گردد؛ بلکه تیمم برای وی مشروعیّت می‌یابد و یا وجوب روزه از او برداشته می‌شود.

اختیار در باب نکاح

از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.

حکم زنان کافر مسلمان شده

کافری که مسلمان شده در صورت افزون بودن شمار زنانش از چهار زن، باید چهار زن را برگزیند و از باقی جدا شود. حکم یاد شده در فرضی است که ازدواج با همه آنها برای وی در اسلام جایز باشد، مثلاً از محارم نسبی، سببی و یا رضاعی او نباشند و نیز مسلمان یا کتابی باشند.

تحقق اختیار با لفظ و فعل

اختیار یا با لفظ تحقق می‌یابد و یا بافعل، همچون نزدیکی کردن با چهار زن که در این صورت عقد آن چهار زن ثابت می‌ماند.

وجوب فوریت در اختیار

در اختیار، فوری بودن واجب است و تأخیر آن ـ به حدی که مستلزم ضرر به زنها و رها گذاشتن آنان گردد ـ جایز نیست و در صورت خودداری از اختیار، حاکم شرع او را ملزم به این کار می‌کند.

منابع

• علی ربانی گلپایگانی، عقاید استدلالی.
• موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسي، جلد1، ص337، در دسترس در کتابخانه مدرسه فقاهت، بازیابی: 6 اردیبهشت 1393.
• علامه شعرانی، نثر طوبی، واژه انسان
• علامه طباطبائی، شیعه در اسلام