اصل استصحاب
استصحاب یکی از اصول عملی است که هر گاه مکلف در مقام عمل دچار یردرگمی بشود با تمسک به آن از حالت حیرانی خارج می شود . بر اساس این اصل آنچه که سابق بر زمان حال وجود داشته همچنان به خالت خود باقی است تا زمانی که دلیل محکمی بر زوال حالت سابق یافت شود .
محتویات
بیان اصل
در لغت یعنی به همراه داشتن چیزی آمده است، و در اصطلاح اصولیین به معنی عمل نمودن به حكم شرعی و دیگر آثار شرعی حكم زمان یقین در زمان شك می‌باشد. بدین صورت كه اگر مكلفی در زمانی برای خواندن نماز وضو گرفته بود و به طهارت خود یقین داشت و سپس در زمان دوم در باقی بودن وضوء خود شك نمود در این¬جا با رعایت شرایط میتواند استصحاب نماید و حكم زمان یقین خود (یعنی داشتن وضوء و طهارت را) به زمان شك سرایت دهد. اصولیین شیعه استصحاب را یكی از اصول احرازیت می‌دانند كه به وسیلۀ آن حكم شرعی اعم از واقعی و یا ظاهری را احراز می‌كنند و به دست می‌آورند، حكمی كه وظیفۀ عملی مكلف را هنگام از دست دادن اصول كاشف از حكم واقعی تعیین می‌كند. بدین معنی كه قانون‌گذار اسلام برای مكلفین وظایف و تكالیفی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و كراهت وضع نموده است كه مكلف باید، یا از راه اجتهاد و یا تقلید، با فحص و بررسی در ادلۀ شرعیه آن احكام واقعیه را كشف نماید، لیكن در بسیاری از موارد مكلف عاجز از دست‌یابی به حكم واقعی است، در این موقع قانون‌گذار اسلام اصولی را وضع نموده است كه مكلف میتواند از آن راه وظیفۀ عملی خود را معین نماید، یكی از این اصول اصل بسیار مهم استصحاب است.
ادلۀ حجیت استصحاب
1) سیرۀ عقلا؛
بدین‌گونه كه همواره فطرت مردم از روز نخست تاكنون بر این منوال بوده كه هرگاه در معاملات و دیگر كارهای خود به وجود و تحقق چیزی پی‌برده به طوری كه ظن غالب به باقی ماندن آن بر ایشان محقق نماید در این صورت تا پدید آمدن دلیلی بر زوال آن شیء، به آن عمل می‌نماید، و هم-چنین روش آنان در فرض عدم هم به همین شیوه است یعنی عقلا با یقین به نبود و عدم چیزی تا هنگام بروز دلیل بر وجود آن چیز به این حكم باقی هستند.
2) دلیل عقل بر لزوم پیروی از ظن غالب،
این دلیل مبتنی بر یك قاعدۀ عقلی است متشكل از یك صغری و كبری بدین صورت كه ثبوت امری در زمان سابق همراه شك در بقای آن در زمان بعد موجب تقویت ظن به بقای آن می‌گردد و در هر جا كه چنین ظنی حاصل شد باید بدان عمل كرد.
3)ادعای اجماع فقهای امامیه بر حجیت استصحاب
4) استدلال مجموعه‌ای از روایات،
كه به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستۀ اول تعدادی از روایات است که مطلق می‌باشند، مانند:
صحیحۀ اول زراره
«قال: قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال: « یا رزاره قد تنام العین و لاینام القلب و الاذن فاذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء » قلت فان حرك الی جنبه شیء و لم یعلم به؟ قال: « لاحتی یستقین انه قدنام حتی یجیء من ذلك امریین و الافانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابداً بالشك و لكن ینقضه بیقین آخر »
آن قسمتی كه مورد استشهاد می‌باشد این جمله است كه « او یقین به وضوء داشته و هرگز یقین به وسیلۀ شك شكسته و نقض نمی‌شود بلكه یقین اول را یقین دیگر میتواند بشكند » دستۀ دوم مجموعۀ روایاتی است كه در موارد خاصه وارد شده است مانند موثقۀ عمار:
کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» «هر چیزی پاك است تا آن¬كه علم به ناپاكی آن پیدا كنی»
اركان استصحاب
1)یقین؛ كه اعم از وجدانی و تعبدی است.
2)شك؛ مقصود حالتی است یقین كه در مقابل یقین قرار دارد و بدین صورت كه هرچه در مقام یقین نیست شك است.
3)وحدت متعلق یقین و شك؛ بدین صورت كه باید شك به همان امری تعلق بگیرد كه یقین بدان تعلق گرفته است.
4)فعلیت شك و یقین؛ یعنی یقین تقدیری و یا شك تقدیری فایده ندارد بلكه باید هنر دو فعلی باشند.
5) وحدت دو قضیه؛ باید دو قضیۀ متیقنه و مشكوكه از همۀ جهات یعنی از لحاظ موضوع، محمول، نسبت، حمل، رتبه و غیره متحد بوده باشند.
6) اتصال زمان شك به یقین؛ یعنی نباید میان یقین به چیزی و شك به همان چیز مانعی همانند یقین دیگری بوده باشد.
7) تقدم یقین بر شك؛ باید همواره یقین به وجود و یا عدم، مقدم بر شك باشد و گرنه استصحاب ما، استصحاب قهقرائی خواهد بود كه باطل بوده و حجیت ندارد.
تقسیمات استصحاب
1) استصحاب وجودی مانند وجود شیء، طهارت شیء، حیات زید و یا عدمی كه به برائت اصلی مشهور است مانند عدم جرم یا ثبوت، عدم نجاست و غیره. 2) گاهی مستصحب (حكمی كه استصحاب می‌شود) حكمی است شرعی مانند استصحاب طهارت و حرمت و غیره و گاهی مستصحب حكمی است غیر شرعی و از امور خارجه به شمار می‌آید مانند استصحاب كریت و رطوبت و غیره، حكم شرعی گاهی اوقات حكمی است كلی و گاهی جزئی.
شرایط جریان استصحاب
1) باقی ماندن موضوع در زمان دوم، مثلاً اگر خواستیم وجود را در زمان دوم (زمان شك) استصحاب نمائیم باید این وجود همان‌گونه كه در زمان اول (زمان یقین) موجود بوده است در زمان دوم نیز وجود داشته باشد تا استصحاب جاری گردد. 2) در حال شك، یقین به وجود مستصحب سابق داشته باشد تا بدین صورت شك او در بقا باشد یعنی در روز پنج‌شنبه یقین به عدالت زید داشت سپس در روز جمعه در عدالت او شك نماید، در این¬جا مكلف با اعتماد بر یقین سابق خود استصحاب می‌نماید و ثابت می‌كند زید در روز جمعه نیز استصحاباً و تعبداً عادل بوده است اما اگر شك او در ثبوت همان متیقن سابق بود مثلاً در روز جمعه شك نمود كه آیا زید در روز پنج¬شنبه عادل بوده است یا نه، در این¬جا استصحاب جاری نخواهد بود. 3) مكلف نباید در زمان دوم به بقا و یا زوال آن¬چه را كه در زمان اول احراز نموده است آگاهی داشته باشد، یعنی در روز جمعه تنها برای او شك در عدالت و عدم عدالت زید حاصل شود نه آن¬كه یقین به عدالت و یا عدم عدالت آن داشته باشد، زیرا در این صورت دیگر به یقین دوم خود عمل خواهد كرد و استصحاب معنی ندارد.
منبع
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهر ان سازمان انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،چاپ اول، 1384. در دسترس در پژوهشکده باقر العلوم، بازیابی ششم اردیبهشت 1394
