قاعده میسور
از جمله قواعد فقهی قاعده میسور است . منظور از این قاعده آن است که هرگاه خداوند عملی را بر مکلف واجب گرداند و آن عمل دارای اجزاء و شرایطی بوذ ، اگر برای مکلف به جا آوردن همه اجزاء ممکن نبوذ انجام بعض دیگر ساقط نمی شود . ما لا یدرک کله لا یترک کله
محتویات
بیان قاعده
ميسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معناي چيزي است كه انجامش مقدور مي‌باشد. و در اصطلاح فقهي به اين معناست كه وقتي، شارع به چيزي كه مركب از اجزا و شرايط و موانعي است امر فرمود و انجام برخي از اجزاء و شرايط آن واجب يا ترك برخي از موانع آن مقدور مكلف نبود، وجوب مابقي اجزاء و شرايط، باقي است[۱] به شرطي كه مابقي اجزا و شرايط عرفاً، ميسور همان واجب باشد[۲] و آن عمل، داراي مراتبي باشد كه بر برخي از آن مراتب، عنوان میسور صدق كند و بر برخي مراتب، عنوان ميسور و ممكن [۳] مگر در مواردي كه شارع اجزا و شرايط را به مثابه امر واحد غير قابل تفكيكي اعتبار نموده باشد. این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر مي‌باشد؛ چون قيود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند كه هر قيدي علت جداگانه‌اي دارد، نه از قبیل تقييد كه اجزاء و قيود به صورت مجموعي مصلحت دارند[۴] البته، این قاعده در مستحبات و واجباتي جريان دارد كه مصلحت نفسي داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اينكه مقدمه‌اي براي انجام واجب ديگري باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخي از اجزاء، تأثيري در اتیان ذي‌المقدمه ندارد و نمي‌تواند مقدمه قرار بگيرد[۵]
مستندات
الف) بناي عقلا
آنان در اموري كه توان انجام برخي از اجزا و قسمتهايش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخي قسمتها، كل امر را ترك نمي‌كنند. ايراد اين دليل اين است كه اين بنا و سيره عقلاء، در عمومات افرادي كه شخص قدرت بر انجام برخي از افراد يك حكم عام را ندارند، جاري مي‌شوند نه در مركبات محل بحث ما كه عدم قدرت، در انجام برخي اجزاء و شرايط است[۶]
ب) روايت نبوي
«اذا امرتكم بشي‌ءٍ فأتوامنه ما استطعتم» [۷]
اين روايت هم شامل امور مركبي است كه اجزا و شرايطي دارند و هم شامل عام¬های افرادي(مثل حج)؛ چون اين موارد، مصداق «شي‌ء» هستند كه امر به آنها باقي است ولو با وجود عدم قدرت بر برخي از اجزاء (در نماز)، يا عدم قدرت بر برخي از افراد (رفتن به حج در دو سال[۸]
ج. روايت نبوي
«لايُترك الميسور بالمسعور[۹]
اطلاق اين روايت هر دو قسم عمومات افرادي و امور مركب را در بر مي‌گيرد[۱۰]
د. روايت علوي
«مالا يُدرَك كلُّه، لاُيترك كلُّه[۱۱]
اشكالي كه بر هر سه روايت وارد شده اين است كه ضعف سندي دارند. ولي اين ضعف، با توجه به شهرت اين روايات در كتب اصحاب، و كثرت عمل آنها به اين روايات، قطعا جبران مي‌شود[۱۲]
ه) استصحاب
مقتضاي اصل استصحاب وجوبي كه براي مركب ثابت بود اين است كه با معذور شدن اتیان برخي از اجزا و شرايط، وجوب انجام باقي اجزا و شرايط مقدور باقی است، به اين بيان كه پس از تعذر اتیان مركب از اجزا و شرايط، در بقاي وجوب متعلق به اجزاي مقدور تردید مي‌كنيم و وجوب قبلي را براي اجزاء و شرايط مقدور، استصحاب مي‌كنيم. البته اين اصل در صورتي دليليت دارد كه اطلاقات ادله اوليه واجبات به عنوان مدرك قاعده قبول نشود وگرنه براساس حكومت امارات بر اصول عمليه، این اصل عملی نمي‌تواند دليل اين قاعده باشد[۱۳]
اين قاعده يكي از قواعدي است كه از شرع گرفته شده است و در فروع بسياري از فقه جريان دارد. البته در اكثر موارد تطبيق اين قاعده، دليل خاصي بر مردم اتیان باقي اجزا و شرايط داريم كه علاوه بر اين قاعده، مدرك وجوب اتیان باقي عمل است.[۱۴]
پانویس
- ↑ بجنوردي، محمد حسن، قواعد فقهيه، التحقيق مهدي مهريزي و محمد حسين درايي ، قم، نشر الهادي، 1419 ق، اول ج 4، ص 127.
- ↑ خوانساري، موسي بن محمد؛ منتهی الطالب، تقيرات محقق نائيني، قم، نشر اسلامي، 1418 ق، اول، ج 3، ص 403.
- ↑ همان، آقا رضا؛ مصباح الفقيه، تهران، نشر صدرا، بي‌تا، ح 1، ص 188.
- ↑ مكارم شيرازي، ناصر؛ قواعد فقهيه، قم، نشر مدرسه اميرالومنين، 1411 ق ، سوم، ج 1، ص 550.
- ↑ سيد يزدي، محمد كاظم؛ حاشية المكالب، قم، موسسه اسماعيليان، 1378 ق، ج 1، ص 85.
- ↑ قواعد فقهيه، مكارم شيرازي، ج ا، ص 550.
- ↑ بيهقي، جليل ابي بكر؛ سنن كبري، قم، دارالفکر، بي‌تا، ج 4، ص 326.
- ↑ قواعد فقهيه، بجنوردي، ج 4، ص 138.
- ↑ احساني، ابي‌جمهور؛ عوالي الئالی، تحقيق مجتبي عراقي، قم، نشر سيد الشهداء، 1405 ق، اول، ج 4، ص 58 ح 205.
- ↑ قواعد فقهيه مكارم شيرازي، ج 1، ص 547.
- ↑ عوالي الئالی ،ج 4، ص 58، ح 207.
- ↑ حسين مراغي؛ عناوين فقهيه، قم، نشر اسلامي، 1417 ق، اول، ج 1، ص 470.
- ↑ همان، ج 4، ص 129.
- ↑ عناوين فقهيه، ج 1، ص 456.
منبع
پژوهشکده باقرالعلوم حسن رضائی ، قاعده میسور، بازیابی : ششم فروردین 1394
