سازمان قضایی نیروهای مسلح

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به جایگاه قانونی، صلاحیت‌ها و نحوه‌ی عمل آن در جمع نهادهای انقلابی قرار می‌گیرد؛ ولی ردپای چنین نهادی را با برخی تفاوت‌ها می‌توان در چارچوب دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب یافت. دادگاه نظامی تنها محکمه‌ی اختصاصی بود که به موجب متمم قانون اساسی مشروطه پایه‌گذاری شد. اصل ۸۷ مقرر می‌داشت:

«محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد».

ماده‌ی ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۹ نیز از محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی یاد کرده بود (مجموعه قوانین و مصوبات دوره‌ی دوم و سوم تقنینیه، ص ۴۰ به بعد). تا دوره‌ی رضاخان، قوانین مستقل و منسجمی در خصوص دادگاه‌های نظامی به تصویب نرسید و در محاکم موسوم به «محاکم عسکریه» هیئتی از فرماندهان نظامی به قضاوت می‌نشستند و بر اساس نظامنامه‌ها و مقرراتی که وزارت جنگ تصویب می‌کرد، قضاوت می‌نمودند (روزنامه‌ی مجلس، شماره‌ی ۵۹۵، دوشنبه ۲۸ ذی الحجه ۱۳۲۷ ق). با روی کار آمدن رضاخان و با تغییراتی که وزیر دادگستری علی‌اکبرخان داور در دادگستری ایجاد کرد (محمد زرنگ، ج ۱، ۲۹۰ به بعد) در تیر ۱۳۰۷ قانون نسبتاً مفصلی در ۲۸۲ ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه به مجلس تقدیم و در ۸ مرداد ۱۳۰۷ به کمیسیون عدلیه‌ی مجلس رسید (روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی ۵۳۲، ۲۱ تیر و شماره‌ی ۵۴۷، ۸ مرداد ۱۳۰۷).

این قانون در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد (مذاکرات مجلس دوره‌ی دوازدهم تقنینیه، ج ۱، جلسه‌ی دهم، مورخه‌ی ۱۸ آذر ۱۳۱۸). این قانون تا انقلاب اسلامی با پاره‌ای اصلاحات و تغییرات، چارچوب و شالوده‌ی محاکم نظامی در ایران را تشکیل می‌داد. به موجب این قانون محکمه‌ی نظامی در هر یک از نواحی نظامی، لشکری یا تیپ مستقل تشکیل می‌شد و عبارت بود از دیوان حرب دائمی و دادسرای آن محکمه‌ی نظامی سه حالت را در برمی‌گرفت: ۱ـ حالت عادی (صلح)، ۲ـ حالت جنگ و ۳ـ حالت حکومت نظامی. دو حالت اخیر تنها در زمان بروز جنگ یا حکومت نظامی تشکیل می‌شد. هیئت قضائی این دادگاه‌ها از افراد نظامی تشکیل می‌شد و درجه‌ی آنها همواره بالاتر از درجه‌ی متهمین بود (مراد ۲ تا ۸ قانون مزبور).

صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های نظامی، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه مرتکب می‌شدند. جز این موارد که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های نظامی را تشکیل می‌داد در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، صلاحیت دادگاه‌های نظامی رو به گسترش بود و طیف وسیعی از جرایم سیاسی و عادی را در برمی‌گرفت (محمد زرنگ، ج ۱، ۴۵۷ به بعد و جلد دوم، ۱۹۶ و ۱۹۷). محاکم نظامی هر چند یک مرجع قضایی بود، خارج از بدنه‌ی سازمان قضایی کشور و وابسته به وزارت جنگ و تحت اوامر شاه به عنوان فرمانده کل قوا بود. شاه اختیارات گسترده‌ای از تعیین حوزه‌های قضایی گرفته تا تعیین مقامات و رؤسای دادسراها و محاکم و پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و عفو محاکمان را برعهده داشت.

با وقوع انقلاب، دادگاه‌های نظامی با ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های مقرر و از همه مهم‌تر با عملکرد سیاهی که داشت، بسیار مورد نقد انقلابیون بود و به خانه‌تکانی و تغییرات گسترده‌ای نیاز داشت. به همین دلیل قانون «اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۱ و ۱۲) و صلاحیت دادگاه‌های نظامی محدود به رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی گردید و دیگر صلاحیت‌های آن به محاکم دادگستری انتقال یافت. در ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ نیز لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید و دادستانی ارتش از حیث انجام وظایف قضایی خود تحت نظارت دادستان کل کشور درآمد (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۲۴).

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸ اصل ۱۷۲ این قانون، جایگاه و صلاحیت محاکم نظامی را به شرح زیر تبیین کرد:

«برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستان و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه‌ی قضائیه‌ی کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».

با تصویب این اصل، دادگاه نظامی که در طول عمر خود جدا از بدنه‌ی دستگاه قضایی بود به عنوان بخشی از سازمان قضایی کشور، تحت نظارت و مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفت. و در دهم آبان ۱۳۶۰، «قانون ماده واحده‌ی الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری» به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده، سازمان قضایی ارتش و کلیه‌ی دادسراها و دادگاه‌های نظامی از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید. به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده واحده، رئیس سازمان قضایی ارتش را شورای عالی قضایی انتخاب می‌کند و طبق تبصره‌ی ۲ آن عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب شورای عالی قضایی صورت می‌گرفت (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، ۱۲۲)

در تیر ۱۳۶۱، سه تبصره به ماده واحده‌ی فوق الحاق شد (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱، ۱۰۴). به موجب تبصره‌ی الحاقی سازمان قضایی، مسئول رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی همه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضایی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر است. به موجب تبصره‌ی ۸ مقرر گشت که از تاریخ ابداع این قانون، هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح رسمیت نخواهد داشت.

تبصره‌ی ۹ نیز مقرر نمود که «سازمان قضایی ارتش» به «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تغییر ‌یابد. به این ترتیب مجموع دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی، زیر چتر سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت و این سازمان نیز به عنوان بخشی از قوه‌ی قضائیه درآمد که رئیس آن توسط رئیس قوه‌ی قضائیه انتخاب می‌گردد.

در اردیبهشت ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴، ۵۵). این قانون تمام مسائل مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح را بیان نمود. ماده‌ی یک این قانون رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را این‌گونه تعریف می‌کرد:

«بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده‌ی آنان است، مرتکب گردند».

ماده‌ی ۲ این قانون نیز دادگاه‌های نظامی را به دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تقسیم می‌کرد. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.

مهم‌ترین ویژگی و امتیاز سازمان قضایی نسبت به تمام دادگاه‌های نظامی در ادوار قبل، استقلال آن از وزارت جنگ و وابستگی آن به قوه‌ی قضائیه است.

ریاست این سازمان، هم‌اکنون برعهده‌ی حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی است و پیش از او حجت‌الاسلام محمد نیازی این سمت را عهده‌دار بود.