دادگاه‌های انقلاب اسلامی

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

دادگاه‌های انقلاب به انضمام دادسرای انقلاب، تشکیلات قضایی انقلابی بودند که تحت شرایط و مقتضیات انقلاب ایجاد شدند. دادگاه انقلاب وظیفه‌ی رسیدگی ماهوی و صدور حکم قضایی برای جرایمی را برعهده داشت که طبق قوانین مربوطه در صلاحیت این دادگاه قرار داشت. تنها یک روز پس از پیروزی انقلاب، روزنامه‌ها از تشکیل «دادگاه انقلابی خلق» خبر دادند (روزنامه‌ی کیهان، دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۵۷). دو روز بعد معاون نخست‌وزیر وقت اعلام کرد که «دادگاه‌های انقلابی مسئولان دولت‌های گذشته را محاکمه می‌کنند. (روزنامه‌ی کیهان، ۲۵ بهمن ۱۳۵۷). در نخستین روزهای پس از پیروزی، محاکمات دادگاه انقلاب به صورت فوق‌العاده توسط هیئتی متشکل از یکی از اعضای شورای انقلاب، نماینده‌ی حضرت امام (ره) و نماینده‌ای از طرف روحانیون صورت می‌گرفت (روزنامه‌ی کیهان، ۲۸ بهمن ۱۳۵۷). در سوم اسفند ۱۳۵۷ معاون نخست‌وزیر وقت اعلام کرد که دادگاه‌های انقلابی در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود (همان، سوم اسفند ۱۳۵۷). در طول چند ماه بعد از انقلاب، تشکیل دادگاه انقلاب و نحوه‌ی عملکرد آنها در یک فضای انقلابی، از هماهنگی و انسجام برخوردار نبود. به منظور جلوگیری از این نابسامانی و برای به نظم درآوردن دادگاه‌های انقلاب در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ آیین‌نامه‌ی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۸۸) و از این تاریخ به بعد محاکمات دادگاه‌های انقلاب، زیر نظر شورای انقلاب و دولت موقت قرار گرفت.

علاوه بر آیین‌نامه‌ی مزبور، در ۱۳ تیرماه ۱۳۵۸ یعنی هفده روز بعد از تصویب آیین‌نامه، لایحه‌ی قانونی تشکیل «دادگاه فوق‌العاده‌ی رسیدگی به جرایم ضدانقلاب» به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۹، ۹۲). این لایحه به نظر می‌رسد به مرحله‌ی عمل و اجرا نرسید و با آیین‌نامه‌ی مذکور تفاوت‌های اساسی داشت و رنگ و بوی انقلابی نداشت. اول آنکه در بیان صلاحیت دادگاه در ماده‌ی دوم، صحبتی از محاکمه‌ی مقامات و سران رژیم سابق نشده بود و جرایم تحت صلاحیت دادگاه همان جرایم موصوف در قانون مجازات عمومی سابق و دیگر قوانین کیفری بود که حتی بعضی درگذشته توسط دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت (مواد ۲ الی ۱۱). دوم آنکه در این لایحه برخلاف آیین‌نامه‌ی قبلی، از دادسرای انقلاب صبحتی نشده بود و ضابطین قضایی در این دادگاه، ضابطین دادگستری و پاسداران انقلاب معرفی شده بودند و وظایف بازپرس و دادستان انقلاب، برعهده‌ی دادستان استان یا شهرستان قرار گرفته بود. سوم آنکه برخلاف آیین‌نامه که تعیین مجازات‌ها را طبق حدود شرع قرار داده بود، در موارد مختلف آن تعیین مجازات شده بود. چهارم آنکه دادگاه‌های انقلاب موقتی بودند و ادامه‌ی کار آنها در اختیار هیئت دولت قرار گرفته بود. ولی به موجب آیین‌نامه، پایان کار دادگاه انقلاب به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب پس از کسب اجازه از امام امکان‌پذیر بود و آنچه مبنای عمل قرار گرفت، آیین‌نامه‌ی مصوب ۲۷ خرداد بود و لایحه‌ی اخیر در حد تصویب باقی ماند و هیچ‌گاه لباس عمل به خود نپوشید، به همین دلیل برای شناخت باید به مواد آیین‌نامه استناد جست.

در زمان بررسی و تصویب قانون اساسی، با اینکه دادسرا و دادگاه انقلاب در معرض توجه فراوان مقامات و محافل بود و عملکرد آن توجه همگان را به خود معطوف کرده بود، در قانون اساسی هیچ نامی از آن برده نشد، ولی در جریان مذاکرات این مجلس به موقتی بودن و ضرورت انحلال دادگاه‌های انقلاب پس از رفع نیاز، اشاره شده است (مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی، ج ۳، ص ۱۵۸۹ ـ ۱۵۸۸) به این ترتیب آیین‌نامه‌ی مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ همچنان مبنای قانونی ایجاد و استمرار دادگاه‌های انقلاب بود و در چارچوب این آیین‌نامه ابعاد مختلف دادگاه انقلاب قابل بررسی است. طبق ماده‌ی ۱ آیین‌نامه، هدف از تشکیل دادگاه انقلاب «رسیدگی به جرایمی است که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب، ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می‌دهد». دادگاه انقلاب به دستور امام (ره) در مرکز هر استان تشکیل و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب و پس از کسب اجازه از امام منحل خواهد شد (ماده‌ی ۳)، دادگاه انقلاب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است، اعضای اصلی عبارتند از:

الف) یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام؛

ب) یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع؛

ج) یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای انقلاب یا کسی که شورا برای این منظور تعیین می‌کند.

ریاست دادگاه برعهده‌ی قاضی شرع خواهد بود (ماده ۵)، به موجب تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱، احکام دادگاه انقلاب، قطعی و بدون تجدیدنظر است و مجازات‌ها طبق حدود شرع اسلام، شامل اعدام، حبس، تبعید و ضبط غیرمشروع می‌باشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده‌ی ۲ رسیدگی به جرایم زیر تعیین شده بود:

۱ـ قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛

۲ـ حبس و شکنجه‌ی مردم مبارز به آمریت و مباشرت؛

۳ـ جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت‌المال و یا اتلاف ثروت سودآور به نفع بیگانگان؛

۴ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع اجانب؛

۵ـ سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.

علاوه بر موارد مذکور، صلاحیت‌های فراوان دیگری به موجب قوانین خاصی برای دادگاه‌های انقلاب مقرر شد، بهره‌گیری بدون مجوز از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو، جرایم مذکور در لایحه‌ی قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت، جرایم مذکور در لایحه‌ی قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، رسیدگی به جرایم شرب خمر، گرانفروشی، احتکار، شایعه‌پراکنی در جهت تضعیف انقلاب از جمله‌ی این موارد بود (محمد زرنگ، ج ۲، ۲۵۴).

قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲، صلاحیت دادگاه انقلاب را رسیدگی به جرایم زیر تعیین کرد:

۱ـ کلیه‌ی جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا فساد فی‌الارض؛

۲ـ سوء قصد به مقامات رسمی؛

۳ـ کلیه‌ی جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق؛

۴ـ قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت؛

۵ـ غارت بیت‌المال؛

۶ـ گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی.

در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده‌ی ۵ آن آمده است و در نهایت در قانون احیای دادسراها، موارد صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم درمان نیز آمده است.