دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی دیگر از نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد. نطفه‌ی تشکیل نهاد قضایی ویژه‌ی روحانیون را باید پیام امام خمینی (ره) در مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ دانست. روحانیون که در دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی نقش محوری در بیداری مردم و هدایت نهضت انقلابی برعهده داشتند، پس از پیروزی انقلاب جایگاه و نفوذ مؤثرتری در کلیه‌ی شئون کشور پیدا کردند. این وضعیت مسائل قضایی خاصی را نیز به دنبال داشت؛ از یک طرف عده‌ای تحت عنوان «روحانی‌نما» درصدد سوءاستفاده از مقام و عنوان روحانی برآمدند و از طرف دیگر، عده‌ای تحت عنوان تصفیه، به سرکوب و تضعیف روحانیون، مبادرت کردند. این عوامل زمینه‌ی صدور پیام مورخه‌ی سوم خرداد ۱۳۵۸ گردید:

«… با آنکه در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی میان گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون، برابر هستند، باید مجرمینی که با پوشیدن لباس روحانیت، خود را در این صف وارد کرده‌اند، به مجازات برسند. لکن به طوری که اطلاع می‌دهند، عده‌ای مخالف اسلام و روحانیت درصدد هستند که به اسم تصفیه، روحانیت را بکوبند… لهذا لازم است به تذکرات زیر توجه گردد.

نظر به اینکه روحانیون، از حال معممین بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به‌وسیله‌ی علمای اعلام درجه‌ی اول، هیئت‌هایی مرکب از سه نفر اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدین محل، تشکیل و مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص، به صورت روحانی یا اهل منبر را به آنان بدهند و پس از ثبوت جرم، شرعاً تحت‌نظر دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات برسند. ۲ـ هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقیب و مجازات کند…» (صحیفه‌ی امام، ج ۷، ۴۶۶).

در راستای پیام مزبور در اغلب شهرستان‌ها هیئت‌هایی تشکیل شد که در آغاز به جرایم روحانیون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوی و همچنین روحانیونی که با ساواک همکاری داشتند، رسیدگی می‌کرد و بسیاری از این اشخاص را به خلع لباس و ممنوعیت از وعظ و منبر محکوم کردند (محمد زمان دریاباری، ۸۱). درگام بعد و از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیلات مزبور، با انضباط بیشتر و تحت‌نظر دادگاه انقلاب عمل می‌کردند. در اواخر سال ۱۳۶۰ دادگاه ویژه‌ی روحانیت در قم تشکیل شد و دادستان کل وقت، آقای موسوی تبریزی طی بخشنامه‌ای از تمامی محاکم خواست که کلیه‌ی پرونده‌های روحانیون را به دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم ارسال نمایند و سپس به دلیل کمبود امکانات و نیرو طی بخشنامه‌ای اعلام شد که محاکم دادگستری، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم روحانیون را دارد، ولی دادگاه ویژه هر پرونده‌ای را که تقاضا کرد باید ارسال شود (همان، ۸۲) ولی در این مرحله به دلیل حجم زیاد کار و اعتراضاتی که از سوی محکومین دادگاه ویژه‌ی روحانیت قم می‌شد، این تشکیلات در سال ۱۳۶۴ منحل شد (محمد محمدی ری‌شهری، ۲۵۱).

مرحله‌ی دوم تشکیل و حیات دادگاه و دادسرای ویژه‌ی روحانیت از سال ۱۳۶۵ آغاز شد. آنچه سبب استقرار دوباره‌ی دادگاه ویژه اعلام شده، رسیدگی به پرونده‌ی مهدی هاشمی بود. مهدی هاشمی که به اتهامات قتل (پیش از پیروزی انقلاب) آدم‌ربایی و قتل بعد از انقلاب و… تحت تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل وابستگی به بیت آیت‌الله منتظری، تعقیب و محاکمه‌‌ی وی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دلیل اعمال فشارها و نفوذ مشکل بود (همان، ۵۳ ـ ۵۵).

تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه‌ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید.

«نظر به حفظ و لزوم شئون روحانیت و حوزه‌های علمیه، جنابعالی را با حفظ سمت، به عنوان دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت منصوب می‌نمایم تا بر طبق موازین شرع مقدس، به جرایم روحانی‌نمایان و دین به دنیافروشان رسیدگی نمایید. ضمناً کلیه‌ی دادگاه‌ها و دادسراها موظفند تا با ارسال پرونده‌های درخواستی که در حدود اختیارات این دادگاه و این دادسراست، به شما کمک نمایند…» (نشریه‌ی کانون وکلا، شماره‌ی ۱۵۲ و ۱۵۳، ۳۵۰).

در همین تاریخ امام (ره) طی حکمی علی رازینی را نیز به سمت حاکم شرع دادگاه ویژه‌ی روحانیت منصوب نمودند. آنچه از احکام مزبور برمی‌آید این است که دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت در این مرحله، تشکیلاتی مستقل از قوه‌ی قضاییه بود و صلاحیت آن نیز بنا به درخواست رئیس دادگاه ویژه از حوزه‌ی قضایی قم و تهران فراتر رفت. علاوه براین، صلاحیت این دادگاه، به رسیدگی به تمام جرایم روحانیون گسترش پیدا کرد؛ در ضمن شرکا و معاونین جرم، در صورتی که مجرم اصلی روحانی باشد، در دادگاه ویژه محاکمه می‌شوند. خلاصه آنکه، در نامه‌ی رئیس دادگاه ویژه خواسته شده بود که این دادسرا و دادگاه بر طبق ضوابط شرعی عمل نمایند. به عبارت دیگر مستند و مبنای احکام و آیین دادرسی در این دادسرا و دادگاه، نه قوانین موضوعه بلکه ضوابط شرعی باشد (محمد زمان دریاباری، ۹۳). گام بعدی در تثبیت دادسرا و دادگاه ویژه، تصویب آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت در مرداد ۱۳۶۹ بود. در این آیین‌نامه، نحوه‌ی رسیدگی، تشکیلات و ساختار دادگاه ویژه مشخص شد. این آیین‌نامه را که مقامات دادسرای ویژه تنظیم کردند، پس از تصویب مقام رهبری اعتبار قانونی یافت و به این ترتیب، دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت تکیه‌گاه قانونی یافت. به دنبال تصویب این آیین‌نامه، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه گسترش پیدا کرد و با تعیین حجت‌الاسلام سلیمی به سمت ریاست شعبه‌ی دوم دادگاه ویژه مورخه‌ی ۱۶/۸/۱۳۶۹ این دادگاه به دو شعبه گسترش یافت.

ماده‌ی ۱ آیین‌نامه‌ی مذکور، هدف از تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه را «پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف» اعلام کرده بود. ماده‌ی ۲ وظایف دادسرا و دادگاه ویژه را به شرح زیر اعلام می‌کند:

۱ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در محدوده‌ی مسائل قضایی؛

۲ـ ارشاد در امور خلاف شأن؛

۳ـ رسیدگی به جرایم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا، مرتبطند.

ماده‌ی ۱۳ آیین‌نامه نیز صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر اعلام کرده بود:

۱ـ کلیه‌ی جرایم عمومی روحانیون؛

۲ـ کلیه‌ی اعمال خلاف شأن روحانیون؛

۳ـ کلیه‌ی اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی؛

۴ـ کلیه‌ی اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای رسیدگی به آن مأموریت داده می‌شود.

ماده‌ی ۹ آیین‌نامه نیز گستره و پراکندگی واحدهای دادسرای ویژه را به ده حوزه‌ی قضایی: ۱ـ تهران، ۲ـ قم، ۳ـ مشهد، ۴ـ اصفهان، ۵ـ شیراز، ۶ـ تبریز، ۷ـ ساری، ۸ـ اهواز، ۹ـ کرمان، ۱۰ـ همدان تقسیم نمود.

به لحاظ جایگاه حقوقی، دادسرا و دادگاه ویژه از حیث لزوم بقا و ادامه‌ی حیات و نیز نظارت عالیه و عزل و نصب مقامات، تحت ریاست عالیه‌ی مقام رهبری است. ماده‌ی ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنین مقرر داشته است:

«دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) تشکیل گردیده، طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی، ادامه‌ی کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی، رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن، تابع مقررات مربوطه به قوه‌ی قضائیه است».

ماده‌ی اول آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۶۹ نیز، تشکیلات دادسرا و دادگاه ویژه‌ی روحانیت را تحت نظارت عالیه‌ی مقام رهبری دانسته که این نظارت خود شامل ابعاد مختلفی است. عزل و نصب مقامات دادسرا و دادگاه برعهده‌ی مقام رهبری است.

ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی مزبور مقرر می‌دارد: «دادستان ویژه‌ی روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. او نیز اختیار عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران دادسراهای ویژه‌ی شهرستان را برعهده دارد». ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه نیز مقرر می‌دارد: «حاکم شرع شعبه‌ی اول دادگاه ویژه‌ی روحانیت، از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌گردد».

و طبق ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه: «سایر قضات دادگاه، حسب مورد، طبق نظر مقام معظم رهبری نصب می‌گردند».

از حیث عملکرد نیز، دوران حیات دادگاه ویژه را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد: ۱ـ این دوره از سال ۱۳۵۸ تا انحلال آن در سال ۱۳۶۴ طول کشید. در این دوره دادگاه ویژه فاقد تشکیلات و انسجام کافی بود و عملکرد آن عمدتاً ناظر بر رسیدگی به جرایم روحانی‌نماها، روحانیون وابسته به دربار و ساواک بود (سیدمحمدزمان دریاباری، ۸۱). ۲ـ این دوره که از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و کار خود را با پرونده‌ی جنجالی و پردامنه‌ی مهدی هاشمی شروع کرد و در سال‌های بعد نیز به خاطر رسیدگی به جرایم ارتکابی روزنامه‌هایی که مدیران مسئول آن روحانی بودند، دادگاه ویژه در کانون توجهات قضایی و سیاسی قرارگرفت. رسیدگی به پرونده‌ی مدیر مسئول روزنامه‌ی خراسان، آقای ابوالفضل موسویان؛ روزنامه‌ی سلام به مدیر مسئولی سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها؛ روزنامه‌ی خرداد به مدیرمسئولی عبدالله نوری؛ از جمله پرونده‌های پر سر و صدا در کارنامه‌ی دادگاه ویژه بود. رؤسای این دادگاه از بدو تأسیس آن عبارتند از: ۱ـ علی فلاحیان ۲ـ محمد محمدی‌ری‌شهری ۳ـ علی رازینی ۴ ـ غلامحسین محسنی اژه‌ای. هم اکنون آقای سلیمی ریاست این دادگاه را برعهده دارند.