ایقاع
انشاء بى‌نیاز از انشاء قبول.
ایقاع، مقابل عقد و عبارت است از انشاء مستقل در طرف ایجاب كه صحت و نفوذ آن، بر انشاء قبول از طرف دیگرى متوقف نیست. (رجوع شود به: انشاء) و در باب‌هاى ایقاعات مانند طلاق، ایلاء، لعان، عتق، یمین و عهد از آن سخن رفته است.
انواع
انواع ایقاع در شرع و عرف، بسیار است كه بیشتر آن‌ها در فقه ذكر شده است مانند طلاق، عتق، ابراء، فسخ، نذر، عهد، یمین (رجوع شود به: قسم)، ایلاء، ظهار، لعان و شفعه.
در ایقاع یا عقد بودن جعاله[۱]، وصیت[۲] و وقف[۳] اختلاف است.
اركان
اركان ایقاع سه چیز است:
- صیغه انشاء: در این كه در صیغه ایقاع، لفظ صریح كه كاربرد آن در معناى مورد نظر به نحو حقیقت باشد معتبر است یا الفاظ كنایى و مجازى نیز كفایت مى‌كند، اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. البته در برخى ایقاعات مانند طلاق به اتفاق فقها، لفظ مخصوص معتبر است.[۴] اشاره شخص لال در ایقاعات، جایگزین لفظ مى‌شود.[۵]
در اعتبار عربى و ماضى بودن صیغه ایقاع اختلاف است. مشهور، ماضى بودن را شرط مى‌دانند. در بعضى ایقاعات مانند طلاق[۶]، ظهار و لعان[۷]، عربى بودن شرط است. انشاء در ایقاعات همانند عقود، باید منجّز باشد و تعلیق آن بر امرى موجب بطلان آن مى‌شود، مگر جنبه صورى داشته باشد؛ بدین معنا كه ایقاع در واقع، معلق بر آن باشد - مانند آن كه بگوید: اگر این زن همسر من است، او را طلاق دادم - یا تحقق امرى كه ایقاع بر آن تعلیق شده، روشن باشد مانند آن كه در روز بگوید: اگر روز است، زنم طالق است. البته برخى این گونه تعلیق انشاء را نیز صحیح نمى‌دانند.[۸]
- منشى‌ء (انشاء كننده): بلوغ، عقل، محجور نبودن - در موارد تصرف در مال - اختیار مقابل اكراه و قصد داشتن، از شرایط انشاء كننده ایقاع است كه در صورت فقدان یكى از آن‌ها، ایقاع صحیح نیست.[۹]
- منشأ (مورد انشاء): در این كه مورد انشاء در ایقاعات همانند عقود، قابلیت مشروط شدن به شرایط را دارد یا نه، اختلاف است. البته در پاره‌اى ایقاعات مانند نذر، عهد و یمین تعلیق به شرط، صحیح است.[۱۰]
معاطات در ایقاعات
در ایقاعاتى مانند طلاق، ظهار، لعان، ایلاء، عتق، نذر، عهد و یمین كه لفظ یا صیغه خاص، شرط است، معاطات جریان ندارد. بنابراین، بیرون كردن زن از منزل یا رهاكردن برده از خدمت، طلاق و عتق شمرده نمى‌شود. در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.[۱۱]
فضولیت در ایقاعات
بر عدم جریان فضولیت (رجوع شود به: عقد فضولى) در ایقاعات، ادعاى اجماع شده است، لیكن جمعى از معاصران و دیگران آن را پذیرفته و گفته‌اند: در ایقاعات نیز همچون عقود، فضولیت جریان دارد، مگر در موردى كه مانند طلاق به دلیل خاص استثنا شده باشد.[۱۲]
لزوم و صحت در ایقاعات
در صورت شك در لزوم یا جواز ایقاعى، اصل، لزوم به معناى عدم جواز بر هم زدن آن است.[۱۳] (رجوع شود به: قاعده لزوم)، لیكن در این كه در موارد شك در صحت ایقاع از ناحیه شك در مشروعیت ایقاع یا شك از جهت شرط یا مانع بودن چیزى اصل، صحت آن است یا فساد، اختلاف است.[۱۴] (رجوع شود به: قاعده صحت)
خیار شرط در ایقاعات: در این كه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه، اختلاف است. بر صحیح نبودن آن ادعاى اجماع شده است.[۱۵]
پانویس
- ↑ جواهر الكلام، ج35، ص189.
- ↑ همان، ج28، ص244 و 391.
- ↑ همان، 6-7 و مهذب الاحكام، ج22، ص12.
- ↑ مصباح الفقاهة، ج3، ص15-20 و العناوین الفقهیة ج2، ص152-158.
- ↑ العناوین الفقهیة ج2، ص132.
- ↑ جواهر الكلام، ج32، ص 60.
- ↑ مهذب الاحكام، ج26، ص230 و 258.
- ↑ جواهر الكلام ج33، ص49 و مصباح الفقاهة ج3، ص62.
- ↑ العناوین الفقهیة، ج2، ص674-697.
- ↑ جواهر الكلام، ج33، ص49-51؛ ج34، ص100؛ العناوین الفقهیة ج2، ص192-206 و مصباح الفقاهة ج3، ص62-65.
- ↑ العناوین الفقهیة، ج2، ص96-100؛ جواهر الكلام ج22، ص239-242 و مصباح الفقاهة ج2، ص191.
- ↑ جواهر الكلام، ج22، ص280؛ مستمسك العروة، ج10، ص301؛ مصباح الفقاهة، ج4، ص4 و مهذّب الاحكام ج12، ص187.
- ↑ العناوین الفقهیة، ج2، ص36.
- ↑ مصباح الفقاهة، ج3، ص7 و العناوین الفقهیة ج2، ص28-34.
- ↑ جواهر الكلام، ج23، ص64؛ مصباح الفقاهة ج6، ص266-271؛ مهذّب الاحكام، ج17، ص120-124 و فقه الصادق ج17، ص162.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 746.
