دفتر خدمات حقوقی ـ بین‌الملل ریاست جمهوری
یکی از نهادهایی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، «دفتر خدمات حقوقی و بین‌الملل» در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش، آمریکا و حامیان بین‌المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب‌های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند.
دفتر حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی‌ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت.
شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه‌ای تأکید کرد که بعد از قضیه‌ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگ‌ترین کاری که در مملکت انجام می‌شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱)
همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده‌دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می‌توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده‌دار گردید.
این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده‌دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه‌ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه‌ی کل کشور پیش‌بینی و در لاهه و لندن و پاریس و تهران به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می‌شد.
در سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری، این دفتر را در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد. (انبارلویی، ۳) دکتر گودرز افتخار جهرمی از بدو تأسیس این دفتر به ریاست آن دفتر منصوب شد و تا ادغام آن دفتر در معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، در آن سمت باقی بود. (حقوق مردم، ۱۱)
منابع
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی، مدخل "دفتر خدمات حقوقی ـ بین‌الملل ریاست جمهوری" از داود قاسم‌پور، در دسترس در پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، بازیابی: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲.
