مرجعیت

«مَرجَعیت» مهم‌ترین جایگاه مذهبی اجتماعی در جامعه شیعیان است. به کسی که مقام مرجعیت داشته باشد مَرجَع تقلید می گویند. مرجع تقلید مجتهدی است که تعدادی از شیعیان از او تقلید می‌کنند یعنی اعمال دینی خود را بر اساس نظریات فقهی (فتاوای) آن مجتهد انجام می‌دهند.

مقام مرجعیت در مذهب شیعه

مرجعیت، مهم‌ترین جایگاه مذهبی اجتماعی در جامعه شیعی است. مرجع تقلید مجتهدی است که تعدادی از شیعیان از او تقلید می‌کنند یعنی اعمال دینی خود را بر اساس نظریات فقهی (فتاوای) آن مجتهد انجام می‌دهند و معمولا وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگان او می‌پردازند.

شرايط مرجع تقليد

گفته شده كه مرجع تقليد بايد بالغ، عاقل، مؤمن، عادل، مرد، آزاد، مجتهد مطلق، زنده، اعلم و حلال ‏زاده بوده و دنياپرست نباشد. و بر فقيهى كه داراى ملكه استنباط احكام از ادلّه است و شرايط لازم، همچون ايمان، عدالت، زهد، و پارسايى را براى تصدى منصب مرجعيت دارد، فقيه جامع شرايط اطلاق مى‏ شود. 

ضرورت عقلی تقلید از مراجع تقلید

هر مسلمانی موظف است که به احکام شرعی الهی عمل کند. حال یا خود با تحصیل مداوم علوم حوزوی به درجه اجتهاد می رسد و وظایف شرعی خود را از متون دینی استخراج می کند. یا به احتیاط عمل می کند و یا از مجتهدی که شرایط تقلید را دارد تقلید می کند.

لذا آگاهی مهمترین ملاک در تقلید از مجتهد می باشد و آنچه اهمیت دارد این است که هر کسی به وظیفه شرعی خود علم پیدا کند و اگر نتوانست خودش به درجه اجتهاد برسد از راه دیگری باید این علم حاصل شود و آن رجوع به کسی است که این آگاهی را دارد.

این مسأله هم با دلیل عقل که «سیره عقلا مراجعه به اهل خبره است» قابل اثبات است و هم با ادله نقلی ثابت می شود. بلحاظ عقلی حجّيت قول خبره در نزد عقلا پذيرفته شده است و مصداق روشن رجوع‏ به اهل خبره‏ رجوع‏ به قول مجتهد است كه به عنوان اهل خبره‏ قولش حجّت است.

تقلید از مجتهد در منابع دینی

در آیات و روایات نیز به تقلید از مجتهد و پیروی از او به عنوان شخص آگاه سفارش شده است:

الف) در آیات قرآن:

از جمله آياتى كه براى ضرورت تقليد از مجتهد مورد استناد قرار گرفته است، آيه ذكر است. خداوند متعال مى فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ». دلالت آيه شريفه به اين نحوست كه ظاهر از وجوب سؤال اين است كه به جواب آن عمل كنند وگرنه سؤال نمودن لغوست. بنابراين، آيه شريفه دلالت مى‏ كند كه افراد ناآگاه در مقام عمل بايد به عالم و متخصّص مراجعه كند و اين همان تقليد است‏.

ب) در روایات:

در برخی روایات نیز صراحتا به تقلید از مجتهد تاکید شده است؛ به عنوان مثال در مرسله احتجاج از امام عسكرى عليه السلام آمده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ‏ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ‏ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‏»؛ پس آن كس از فقيهان كه از نفس خويش صيانت كند، نگهبان دين خويش بوده، با هواى نفسانى خود به مخالفت برخيزد و فرمانبردار مولاى خويش باشد، پس بر توده مردم است كه از وى پيروى نمايند. در این روایت علاوه بر اینکه بر لزوم پیروی از مجتهد تاکید شده است، برخی از ملاک های مجتهد مثل نگهبان دین بودن و مخالفت با هوای نفس و... نیز بیان شده است.

چند پرسش

1. آیا تفکیک مرجعیت از رهبرى جایز است؟ یعنى آیا ممکن است کسى در احکام کلّى الهى محل رجوع مردم باشد و دیگرى رهبرى جامعه اسلامى را در دست داشته باشد؟

2. بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبرى و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

3. بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبرى، آیا می‌توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غیر رهبر تقلید کرد؟

پیش از پاسخ به پرسش‌هاى مزبور، مقدمه کوتاهى در توضیح مفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و «حکم» که از ناحیه رهبر صادر می‌شود، لازم است.

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه می‌کند و با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می‌دهد، از آن به «فتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط حکم جهان ‌شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره‌گیرى از شیوه‌هاى شناخته شده استنباط است.

وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه‌اى را نسبت به مسئله‌اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص می‌کند، این عمل را «حکم» می‌نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّى الهى و ارزش‌ها و آرمان‌هاى ماندنى و جهان‌شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار می‌گردد.

البته از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الهى و فتواى فقیه جامع الشرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است. با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاتّباع است، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.

تفکیک مرجعیت از رهبرى

حال پس از این مقدّمه به پاسخ سؤال نخست، یعنى مسئله تفکیک مرجعیت از رهبرى، می‌پردازیم.

بنابر ملاک رهبرى فقیه و ادلّه آن، فقیه براى اداره جامعه اسلامى بر اساس معیارها و ارزش‌هاى دینى متصدّى مقام رهبرى می‌گردد، ولى «مرجعیت» به معناى فتوا دادن، امر دیگرى است. در مقابلِ مفهوم «مرجعیت»، مفهوم «تقلید» قرار می‌گیرد؛ یعنى هرگاه کسى «مرجع» است، دیگرانى «مقلّد» او هستند. از این‌رو، براى تحلیل مفهوم مرجعیت ناگزیر از توضیح معناى تقلید نیز هستیم. «تقلید» در زبان فارسى بار معنایى دارد که حکایت از پیروى بدون دلیل از کسى می‌کند، شعر معروف زیر به همین مفهوم نظر دارد:

خلق را «تقلیدشان» بر باد داد * اى دو صد لعنت بر این «تقلید» باد

ولى در اصطلاح فقهى مراد از «تقلید»، مراجعه غیر متخصّص، به متخصص است. به همین دلیل، بر خلاف مفهوم نخست که در نظر عقلا منفى و مطرود است، این معنا کاملاً مقبول و معقول است و مهم‌ترین دلیل بر جواز تقلید در مسائل دینى، همین نکته عقلایى است که انسان غیر متخصّص باید در مسائل تخصّصى به متخصّص آن مراجعه نماید و تمام ادّله لفظى تقلید - از قبیل آیه «فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» (اگر چیزى را نمی‌دانید از عالمان سؤال کنید)، و یا روایات، به همین امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با این وصف، نکته مرجعیت فقیه، تخصّص او در فقه و توانایى او بر استنباط احکام الهى از منابع شرعى است. در حالی که نکته رهبرى افزون بر این امر، توانایى در اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش‌هاى اسلامى است.

از این‌رو، امکان دارد کسى به دلیل توانایى بیشتر فقهى، در «مرجعیت» بر فقیه دیگر ترجیح داده شود، ولى به جهت توانایى آن دومى بر اداره جامعه، او در امر رهبرى بر این شخص رجحان داشته باشد. بنابر این، تفکیک مرجعیت از رهبرى امرى معقول و در برخى موارد لازم است.

تعدد رهبرى و تعدد مراجع

در ارتباط با سؤال دوم، یعنى مسئله تعدّد رهبرى یا مرجعیت و وحدت آن، بعد از امکان تفکیک، باید توجّه داشت که چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غیر متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامى امرى ممکن، بلکه مطلوب است، تا همگان به راحتى بتوانند به آنها مراجعه کنند و احکام خود را به دست آورند.

اما مسئله رهبرى و اداره جامعه اسلامى چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکز تصمیم‌گیرى در آن موجب اغتشاش می‌شود و اطاعت از رهبر بر همگان حتّى سایر فقها واجب است، قاعده اقتضا می‌کند، رهبر یکى باشد، به ویژه که سرزمین و کشور از دید اسلام تعدّدى ندارد و «سرزمین اسلام» یگانه و کشور واحد تلقّى می‌شود. البته ممکن است در شرایط خاص مصالح اقتضا کند که رهبری‌هاى منطقه‌اى و یا اشکال دیگرى از رهبرى وجود داشته باشد. ولى به هر حال، باید تمامى این رهبری‌ها با هم هماهنگ باشند و به یک رویه عمل کنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالی که ضرورت ندارد فتواى مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهى ملزم است به مقتضاى تشخیص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.

پس قاعده اوّلى در رهبرى، وحدت و در مرجعیت، تعدّد است، هر چند امکان عکس آن براى هر دو وجود دارد. همان‌گونه که وحدت آنها و تحقّق یک رهبر مرجع نیز ممکن است.

امکان تقلید در تمام مسائل از غیر رهبر

درباره سؤال سوم، یعنى امکان تقلید در تمام مسائل از غیر رهبر، باید به این نکته توجه کرد که رهبر در هنگام «حکم» افزون بر شرایط خارجى، احکام کلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى را نیز در نظر می‌گیرد و در این مقام، آنچه براى او ملاک خواهد بود، فتواى خود اوست. از سوى دیگر، گفتیم که حکم رهبر براى همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسائل فردى و اجتماعى از غیر رهبر تقلید کنند و از سوى دیگر، ملزم باشند در احکام از رهبر تبعیت نمایند، چه بسا در برخى موارد گرفتار مشکل شوند، یعنى رهبر به استناد فتواى خاصّى که در یک زمینه اجتماعى دارد، حکمى را صادر کند و خود او اذعان داشته باشد که اگر فتوایش چیز دیگرى بود، این حکم را صادر نمی‌کرد، در عین حال فتواى مرجع تقلید مردم، همان حکم دیگر باشد، در این صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به این مشکل، به نظر می‌رسد چون تبعیت از رهبر بر همگان واجب و نقض حکم او از سوى تمام فقها مردود است، مردم در مسائل اجتماعى نمی‌توانند از غیر رهبر تقلید کنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بیان شد، اختصاص به مسائل فردى دارد و در این حوزه است که مردم می‌توانند از غیر رهبر تقلید نمایند.