شرط ضمن عقد

ازدواج توافقی دو جانبه

ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی كشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشته‌اند.

به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یك چیز مشتركند: آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه می‌پذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌كنند پذیرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. در شرایط امروز جامعه ایران بسیاری از زنان نمی‌توانند بپذیرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند این حقوق خود را از دست می‌دهند. ضمن اینكه در برخی موارد، مردان از این برتری حقوقی و قانونی خود سواستفاده كرده و زنان را در شرایطی ناعادلانه و غیر انسانی قرار می‌دهند. نگاهی به دور و بر كافی است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غیراخلاقی با زنان در چاردیواری خانه‌ها را ببینیم.

قطعا مواردی هم وجود دارد كه زنان رفتاری غیرمنصفانه علیه شوهران خود پیشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدنی را به مردان اعطا كرده در حالی‌كه از زنان دریغ كرده‌است. مرد می‌تواند به راحتی درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتی خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر دیگری علاوه بر او اختیار كند، زنان دیگری را صیغه كرده و روابط جنسی خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگی استنكاف كند و ... اما در مقابل زن تنها می‌تواند درخواست مهریه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب یك وكیل خبره (كه با فضای مردانه حاكم بر محاكم دادگستری به خوبی آشنا است) از این تكالیف خود استنكاف كرده و یا با ادعای عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمی‌دارند.

وقتی این تبعیض‌های قانونی در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگی مردسالار قرار می‌گیرد و بروكراسی مردانه حاكم بر دادگستری ایران هم به یاری آن می‌آید عملا زن در بن‌بستی قرار می‌گیرد كه راه فراری از آن ندارد. پرسش این است تا زمانی كه قوانین ایران تغییر اساسی نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان برای فرار از این بن‌بست چه راه‌هایی دارند؟ به باور ما یكی از راه‌حلهایی كه فعلا می‌تواند به زنانی كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح

در قانون مدنی شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعیین محل سكونت و زندگی خانوادگی و ... اگر چه این حقوق همراه با تكالیفی است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخی مردان لاابالی و بی‌مسئولیت از این حقوق قانونی سوءاستفاده نمایند، لذا طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالی شوهر را ببندند. این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:

«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترك انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتاری نماید كه زندگی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهایی خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند "هر شرط" دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین كنند، از جمله اعتیاد یا محكوم شدن به حبس بیش از مدت معین.

توضیح این نكته ضروری است كه شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یكدیگر است ، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد.

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است كه با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جای‌گزین قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشكلاتی كه ممكن است در آینده در زندگی مشترك خانوادگی بروز كند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی كه قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران كمبودهای حقوقی خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع كنند.

بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. باید افزود كه زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن می‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او گردد و یا زن حق انتخاب مسكن و یا ادامه تحصیل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخی این عمل قانونگذار را در راستای جبران لغو قانون حمایت خانواده تلقی كرده‌اند.

شروط مندرج در قباله نامه ازدواج

شروطی كه در قباله‌های ازدواج مندرج است به قرار زیر است:

1 - ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارایی موجود را كه در ایام زناشویی با او به‌دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

2 - ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد كه در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (یعنی اگر زن مهریه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت این بخشش را به‌جای شوهرش قبول كند). این موارد عبارتند از:

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ایفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی كه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردی كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواری است).

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی كه طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی كند)

و ـ محكومیت شوهر به حكم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود كه حكم قطعی محكومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار نماید.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترك كند (تشخیص ترك زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت كند.

ط ـ محكومیت قطعی زوج در اثر ارتكاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد. تشخیص این كه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

ی ـ در صورتی كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ك ـ در صورتی كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار ننماید.»

شایان ذكر است كه این شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده (1353) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش و اختیار همسر دوم توسط مرد گنجانیده شده بود.

به نظر می‌رسد كه این تمهید پیش از اصلاح ماده 1130 قانون مدنی اقدامی مفید بود و می‌توانست در رهایی زن از بسیاری عسر و حرجها به كار آید ولی با اصلاح این ماده تا حدود زیادی از این فایده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود این وسیله را فراهم می‌آورد و نیاز به شرط وكالت را كاهش می‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدنی، «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‌شود.»

شروط غیر مشروط (شروط تکمیلی)

همانطور که مشاهده می شود موارد بالا که در آن زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسیار محدود و اندک اند، و همگی مشروط به مواردی شده اند که گاه اثبات آن برای زنان بسیار دشوار است . در بسیاری مواقع نظرات و سلایق شخصی قضات کار را بر زنان سخت می کند یا روند طولانی اثبات موارد عسر و حرج و ... باعث اتلاف وقت زنان یا سواستفاده احتمالی شوهر می شود. مواردی حیاتی مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولویت های زنان امروز است جایی در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراین از آنجاییکه طبق قانون زن و مرد می توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجی را تعیین نمایند، توصیه می شود در سند ازدواج و یا سندی جداگانه (ترجیحن هر دو) شروط زیر را اضافه نمایید . توجه کنید که دقیقن همین عبارات در سند شما استفاده شود:

الف) شرط تحصیل

اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی‌توان از تحصیل افراد جلوگیری كرد، اما برای پرهیز از مشكلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به این كه امكان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی كه مایل باشد، در هر كجا كه شرایط ایجاب نماید مخیر می‌كند.

ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ی كتبی همسر خود می‌توانند از كشور خارج شوند. یا توجه به این كه این مسأله در عمل مشكلات فراوانی را ایجاد می‌كند، عبارت زیر به منزله‌ی شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وكالت بلاعزل می‌دهد كه با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا كتبی مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی

مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج كنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نكردن زن از وظایف زناشویی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز برعهده‌ی دادگاه است. برای ایجاد شرایط مساوی‌تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود. (یادآوری این نكته ضروی است كه برای رسیدن به توافق درخصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تكالیف مالی مرد ـ هم‌چون مهریه ـ از سوی زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول كه طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدنی قید شده "مادر در نگهداری طفل تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است" حتا اگر صلاحیت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 می گوید:" اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود" در این قانون علیه مادر تبعیض اعمال شده است و در شرایط مشابه چنین حق متقابلی به مادر داده نشده است و صلاح کودک نیز در نظر گرفته نشده است.

برای رفع این نقیصه زن و شوهر می توانند به توافقی درباره حضانت فرزندان برسند. این توافق (یا شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم) می تواند به اشکال مختلفی باشد. مثلن می توان متن پیشنهادی زیرا را به کار برد:

"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود".

یا :

"زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق نمودند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی الطرفین خواهد بود".

همچنین می توان اضافه نمود :" و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود".

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می‌تواند از همسر خود جدا شود، این درحالی است كه مرد هر زمان كه بخواهد می‌تواند با پرداخت كلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب یكدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترك نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق می‌تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نكته ضروری است كه برای حفظ توازن، زن نیز می‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی كاهش دهد.

درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زیر مطلوب است:

زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات‌ ـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه نماید.

منبع

سایت موسسه حقوقی هامون