اجازۀ روايت: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | |||
| − | |||
{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} | {{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۴۱
این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.
(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
اجازه در لغت از ماده (جوز)، به معناي «رخصت دادن و رواداشتن، اذن و امضا» مي‌باشد و در اصطلاح محدثان عبارت است از: اذن شفاهي يا كتبي به كسي در نقل حديث كه شخص اجازه دهنده، استاد (شيخ) اجازه گيرنده محسوب مي‌شود. بدين معنا كه افراد از ناحيه اساتيد خود رسماً اجازه گزارش حديث مي‌گرفتند. اين اجازه‌نامه‌ها معمولاً به صورت كتبي بوده است و استاد به شاگردش اجازه مي‌داد كه آنچه را كه از او شنيده يا بر او خوانده يا در كتاب‌هاي حديثي آمده است، نقل كند.
سابقه اجازه روايت
در ابتداي كار، گزارش از معصومين عليهم‌السلام، نيازي به داشتن اجازه از استاد و معصوم عليه‌السلام نبوده است چه اين گزارش از معصومين عليهم‌السلام نقل شود يا از ديگر گزارشگران حديث و يا از كتاب حديث.
در حديثي حضرت رسول صلی الله علیه و آله مي‌فرمايد: نضرالله امرء سمع مقالتي فوعاها حتي يؤديها الي من لم يسمعها؛ خداوند مردي را كه گفته مرا بشنود و در سينه نگاه دارد و به كسي كه نشنيده، برساند روشني و خرمي عطا فرمايد.
يكي از اصحاب امام رضا علیه السلام به ايشان عرض كرد كسي از ياران ما (شيعيان) كتابي به من مي‌دهد و نمي‌گويد اين كتاب را از من روايت كن آيا مجاز به روايت از كتاب او هستم حضرت در جواب فرمود: اگر اطمينان داري كه كتاب از اوست مي‌تواني از او روايت كني.
از ظاهر اين احاديث نيز پيداست كه در نقل روايت‌ها نيازي به اجازه از استاد نبوده است اما بعدها چون گزارشگران حديث زياد شدند و همه گزارشگران صلاحيت لازم را براي نقل حديث نداشتند مثلاً برخي به خاطر عرب نبودن و ندانستن عربي نمي‌توانستند كلمات معصومين را درست گزارش كنند و برخي به خاطر اين كه حافظه خوبي نداشتند علاوه بر اين كه برخي دروغگويان براي پيشبرد اهداف خود حديث جعل مي‌نمودند يا متن حديث را به دلخواه خود كم يا زياد مي‌كردند، بزرگان حديث چه در اهل سنت و چه در شيعه كم‌كم اجازه داشتن در گزارش حديث را رسميت دادند كه در فضاي آن روز نوعي مدرك معتبر براي شخص گزارشگر محسوب مي‌شد كه پيشينه‌اش را روشن مي‌ساخت.
اساتيد حديث تنها به شاگردان مورد اعتمادشان اجازه مي‌دادند و به اين ترتيب هر كس گزارشی از معصوم مي‌داد ملزم بود در ابتداي گزارش افرادي را كه به واسطه آن‌ها اين روايت را شنيده و كيفيت اجازه‌اي كه در گزارش حديث از آن‌ها دریافت نموده بيان كند مثلاً بگويد كه آيا به اجازه مستقيم آن را نقل مي‌كند يا به اجازه عمومي نسبت به تمام كتاب‌هاي استاد.
چگونگي اجازه‌هاي استاد به شخص يا اشخاص را در اصطلاح «طرق تحمل حديث» مي‌گويند. اجازه گاهي در حد يك روايت و گاهي در حد نقل يك كتاب و گاهي هم در مورد تمام كتاب‌ها و گزارش‌هاي حديثي استاد بوده است كه استاد با توجه به صلاحيت شاگرد آن را صادر مي‌نمود.
آن‌گونه كه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد اجازه در نيمه دوم قرن سوم و قرن چهارم متداول بوده است. محدث نوري در خاتمه مستدرك الوسايل از تلعكبري نقل مي‌كند كه پدرش در سال 313 هجري از محمد بن اشعث كوفي كه ساكن مصر بود اجازه روايت كتاب او را كه اشعثيان نام داشت گرفته بود. كار اجازه تا مدت‌ها ادامه داشت تا اين‌كه پس از ثبت احاديث توسط بزرگان حديث شيعه در كتاب‌ها و جوامع حديثي و نسخه برداری هاي متعدد از آن‌ها و امكان گزارش حديث از آن جوامع و شناخته شدن احاديث آن جوامع ضرورت اجازه نقل روايت كم‌كم از بين رفته و بيشتر به يك عمل تبرّكي و تيمّني درآمد.
محدث نوري (م 1320) از شهيد ثاني (م 966) نقل مي‌كند كه ذكر سند تا معصوم فقط براي تبرّك است، و به تواتر انتساب اين كتاب‌ها به مؤلفانشان ثابت شده است و نسبت به كتاب و متن آن‌ها مطمئن هستيم و ديگر كسي نمي‌تواند چيزي به آن‌ها اضافه كند بنابراين در نقل روايت نيازي به اجازه نيست.
با اين همه برخي از جمله خود مرحوم محدث نوري (م 1320) اجازه را در نقل روايت شرط مي‌دانستند. به مرور زمان كتاب‌هايي نگاشته و در آن‌ها برخي اجازه نامه‌هاي مكتوب جمع‌آوري شد. قديمي‌ترين آن‌ها در بين شيعه «الاجازات» شيخ احمد بن محمد قمي (م 350) است اين كتاب اكنون موجود نيست.
امّا نمونه‌هايي از اين اجازات را در جلدهاي 104 تا 107 كتاب بحارالانوار علامه مجلسي مي‌توان يافت كه از جمله آن‌ها، اجازه مرحوم محقق نيلي براي ابن فهد حلي است كه ترجمه آن چنين است: از شيخ علي بن محمد بن عبدالمجدي النيلي به شيخ احمد بن فهد الحلي؛ بسم‌الله الرحمن الرحيم و صلي الله علي سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين و سلم كثيراً. استخاره نمودم و بعد اجازه دادم به شيخ بزرگوار... احمد پسر مرحوم شمس الدين... كل كتاب «شرايع الاسلام في معرفة الحلال والحرام» از مصنفات مرحوم نجم‌الدين ابي‌القائم حسن بن سعيد را از اول تا آخر كتاب به صورت قرائت...
منابع
- محمدمهدي اميرخاني، اجازه روايت سایت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام (بخش فرهنگ و علوم اسلامی)، تاریخ بازیابی: 2 مهر 1392.
