نفقه

این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.

محتوای فعلی مقاله یکی از پایگاه های معتبر متناسب با عنوان است.

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

يكی از وظايف مرد پس از ازدواج و برقراری رابطه زوجيت، پرداخت «نَفَقه» می‌باشد كه از حقوق مالی زن محسوب می‌شود. طبق ماده 1102 قانون مدنی: «همين كه نكاح بطور صحيح واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار می‌شود». عقد دائم و عدم نُشوز زن، از شرايط پرداخت نفقه است.

تعریف نفقه

«نفقه» يعني تأمين هزينه زندگي زن كه بايد توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد بر همين اساس ماده 1107 اصلاحي 1381 قانون مدني مي‌گويد: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه (لباس‌ها)، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض».

قبلاً ماده 1107 قانون مدني، نفقه را محدود به مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم مي‌دانست و نيازهاي دارويي و بهداشتي را مورد لحاظ قرار نداده بود و همين امر باعث انتقادهاي نسبت به اين ماده شده بود. تا اين كه پس از اصلاح اين ماده، نفقه زن شامل هر نيازي مي‌شود كه براي زندگي متعارف نياز است؛ بنابراين در صورتي كه زن مريض شود، حتي اگر هزينه‌هاي زيادي بخواهد، شوهر مكلف به پرداخت آن است.

در فقه اماميه، نظر مشهور به استناد آيه: «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»؛(سوره نساء، 19) با زنان به نکوئی رفتار کنید؛ رعايت وضعيت و شرايط زن را به نشانه (معروف)، ملاك تعيين نفقه قرار داده‌اند. بنابراين ديدگاه، توانايي مرد براي پرداخت نفقه مورد لحاظ نيست، بلكه وضعيت و شرايط زن ملاك تعيين مقدار نفقه مي‌باشد و بدين منظور جهت تعيين وضعيت و محتواي نفقه رجوع به عُرف را لازم مي‌دانند.

در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه ميزان آن بر مبناي شئونات خانوادگي زن و عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود.

شرايط پرداخت نفقه

• 1) عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم است و در ازدواج موقت، زن مستحق نفقه نمی باشد.
• 2) عدم نُشوز زن: همين كه زن حاضر به ايفاي وظايف زناشويي باشد، مستحق نفقه خواهد بود؛ اما در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود. چون فلسفه تعيين نفقه براي زن، استحكام خانواده و حمايت از زندگي مشترك مي‌باشد، زن در صورتي مستحق نفقه خواهد بود كه بدون دليل از وظايف زناشويي امتناع نكند؛ در حقيقت حكم ماده 1106 قانون مدني: (در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است)، مقيّد است به ماده 1108 قانون مدني: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.) در اصطلاح حقوقی و فقهي، به زني كه از وظايف زناشويي امتناع كند «ناشزه» گفته مي‌شود.

ضمانت اجرای نفقه

براي دريافت نفقه، توافق طرفين مقدم بر هر چيزي است و اصولاً در روابط خانوادگي اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضايي است، ولي در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه، زن مي‌تواند به دو صورت كيفري و حقوقي نسبت به حق خويش اقدام نمايد:

• 1) كيفری: شكايت كيفری به دادسرا به اتهام ترك انفاق كه پس از بررسي و اثبات آن، دادگاه مردي را كه با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي، از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌كند. البته در اين روش، مجازات شوهر براي عدم پرداخت نفقه است و نمي‌توان از او نفقه را دريافت كرد و براي مطالبه نفقه كه امر حقوقی است بايد به دادگاه حقوقي مراجعه كرد.

• 2) حقوقی: زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، ‌شوهر را ملزم به پرداخت نفقه مي‌كنند. در صورت عدم «اعسار» (ناتوانائی مالی) زوج و توانايي بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت مي‌شود. نفقه زوجه نه تنها شامل ايام جاري زندگي می شود، بلكه نفقه ايام گذشته نيز از طريق ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محكوميت مرد، مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مي‌شود.

منابع

• "نفقه"، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه، تاریخ بازیابی: 9 آذر 1392.