تعزیر

«تعزیر» به معناى ادب کردن است و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است که در غالب موارد براى آن اندازه اى معین نگردیده، برخلاف «حدود» که مقدار معین دارد.

تعریف تعزیر

«تعزیر» در لغت به معناى ادب کردن و در اصطلاح شرع عبارت از عقوبتى است که غالبا، در اصل شرع براى آن اندازه اى معین نگردیده است.

در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامى درباره تعریف «تعزیر» چنین آمده: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار «حَد» کمتر باشد.

هر گناهى ممکن است موجب تعزیر باشد، ولى تعیین آن و مشخص کردن مقدار آن ـ در مواردى که مقدار مشخص ندارد ـ با حاکم شرع است و مقدار آن طبق مصالحى که حاکم تشخیص بدهد تغییر مى‌کند.

فرق حد و تعزیر

• ۱. عقوبت حَدّ مقدار معین دارد، ولى تعزیر مقدار معینى ندارد، مگر در چند مورد. مثلا کسى که آشکارا روزه خوارى کند، ۲۵ ضربه شلاق دارد.

• ۲. تعزیر تابع مفسده است، اگر چه کار او معصیت نباشد؛ مانند تعزیر طفل یا دیوانه؛ اما حدّ، مجازاتى است که بر خود گناه است.

• ۳. در گناهى که موجب تعزیر است، توبه پذیرفته مى‌شود، اما در برخى از حدود توبه پذیرفته نمى‌شود.

• ۴. حد، حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست و شامل حق الناس نیز می شود. مثلا کسى که سد معبر کند، حاکم مى‌تواند او را تعزیر نماید.

• ۵. در تعزیر، بنده و آزاد مساوى هستند، ولى در حد چنین نیست.

تعزیرات شرعى

منظور از تعزیرات شرعى مجازات هایى است که براى خاطیان و متخلفان از قوانین شرعى مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمى آیند. چنان که مرحوم امام خمینی مى فرماید: هر کسى که ترک واجب نماید یا مرتکب حرام شود، امام علیه السلام و نایب او حق دارد او را تعزیر نماید، به شرطى که از گناهان کبیره باشد و تعزیر کمتر از حد است و اندازه آن به نظر حاکم است. و احتیاط براى حاکم در موردى که دلیلى بر مقدار آن دلالت نکند این است که از کمترین حدود تجاوز ننماید.

تعزیرات حکومتى

تعزیرات حکومتى مجازات‌هایى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى گردد. از جمله کارهایى که موجب تعزیرات حکومتى مى شود احتکار است.

امام خمینى از این نوع کیفرها به «مجازات هاى بازدارنده» یاد کرده است، چنان که در استفتایى از ایشان مى خوانیم:

استفتا: براى اداره امور کشور قوانینى در مجلس تصویب مى شود مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگى، قوانین شهردارى و به طور کلى احکام سلطانیه و براى این که مردم به این قوانین عمل کنند، براى متخلفین مجازات هایى در قانون تعیین مى کنند. آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعى است و احکام شرعى تعزیرات از نظر کم و کیف بر آن‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟

جواب: در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولى است، متخلفین را به مجازات هاى بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او مى توانند مجازات کنند. مجازات هاى بازدارنده در تعبیر حضرت امام، امورى از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن را دربرمى گیرد.

کیفیت مجازات‌ها

در غالب کتاب هاى فقهى، کیفرهاى تعزیرى در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد. در تعزیرات شرعى، مجازات از طریق تازیانه‌زدن - با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت جرم و حال مجرم - امرى مجاز است. ولى آیا در این گونه تعزیرات مى توان مجرم را با انواع دیگر مجازات ها از قبیل زندانى کردن، تبعید و جریمه مالى و مانند آن به کیفر رساند یا خیر؟ در تعزیرات حکومتى چطور؟ به استفتایى که در این باره از حضرت امام شده توجه نمایید.

استفتا: حبس، نفى بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتى، جریمه مالى و به طور کلى هر تنبیهى که به نظر مى رسد موجب تنبّه و خوددارى از ارتکاب جرائم مى گردد، جایز است به عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات هاى منصوص باید اکتفا کرد؟

جواب: در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌هاى منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومى داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشى که با مقررات حکومتى داخل در مسأله دوم (استفتای قبل) مى‌باشد.

منابع

• احکام قضایى، نعمت الله یوسفیان.
• آموزش فقه، محمدحسین فلاح‌زاده، بخش تعزیرات.
• موسوعة الإمام الخمینی، سایت کتابخانه مدرسه فقاهت.