تدلیس در فقه و حقوق: تفاوت بین نسخه‌ها
(←منبع) |
|||
| سطر ۷۶: | سطر ۷۶: | ||
==منبع== | ==منبع== | ||
| − | * دانشنامه جهان اسلام، مدخل تدلیس از | + | * *دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل تدلیس از مرتضی کریمی نیا و سیدرضا هاشمی. |
[[رده:حقوق]] | [[رده:حقوق]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۵۳
تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است.[۱] نخستین لغویان تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته اند.[۲] ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید زیرا با توجه به ریشه این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص142) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد.[۳]
تدلیس در فقه و حقوق
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود.[۴] بر این اساس تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد.[۵] هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند.[۶] همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع بکار رفته است.[۷] ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه به ویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است.[۸]
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن که دارای حرمت تکلیفی است در معاملات با حصول شرایطی برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی به ویژه منابع متقدم، خیار تدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند.[۹]
شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند، [۱۰] اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند [۱۱] و برخی دیگر درباره آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند.[۱۲]
از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند.[۱۳] اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند.[۱۴]
به نظر مشهور فقهای امامی هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده تصریه را ثابت کرد. بنابراین چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد.[۱۵] اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند.[۱۶]
از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی) یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معامله میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات یعنی بیع هایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند.[۱۷]
برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد.[۱۸] کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند. [۱۹] همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده درباره عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. [۲۰] در فقه امامی درباره لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است.[۲۱]
از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی شود. هر چند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند.[۲۲] علاوه بر این کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با این همه فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطه ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند.[۲۳] همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند حتی به فتوای برخی فقها در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خود بخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید.[۲۴]
حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند، [۲۵] هر چند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری.[۲۶]
ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس مانند تصریه و نجش به این نکته تصریح کرده اند[۲۷] و علاوه بر آن گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکاربودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن به سهولت برای وی خیار به وجود نمی آید.[۲۸]
در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس از شروط تحقق خیار شمرده شده است،[۲۹] ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند،[۳۰] چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها،[۳۱] اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است.
به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود.[۳۲] این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژه عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح به تفصیل از آن بحث شده است.[۳۳] در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است.[۳۴]
به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبه خسارت را نیز دارد.[۳۵] در این منابع، درباره چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است.[۳۶] شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند.[۳۷]
پانویس
- ↑ ازهری، ج12، ص362؛ ابن منظور، ج4، ص387.
- ↑ فراهیدی، ج7، ص228.
- ↑ درباره ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر، ج2، ص55؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص297، پانویس 1.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص500، ج5، ص396؛ نجفی، ج10، ص845؛ مامقانی، ص370؛ ابن قُدامه مقدسی، ج4، ص80؛ زحیلی، ج4، ص218.
- ↑ حسینی عاملی، ج10، ص1107؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص500.
- ↑ رجوع کنید به زحیلی، ج4، ص220؛ الموسوعة الفقهیّـة، ذیل واژه.
- ↑ رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة، همانجا؛ صابونی، ج1، ص230؛ زحیلی، ج4، ص218.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، همانجا؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ زحیلی، ج4، ص522، 529.
- ↑ از جمله رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124؛ مقدس اردبیلی، ج8، ص430؛ علامه حلی، 1416، ج5، ص203.
- ↑ رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص398.
- ↑ از جمله ابن ادریس حلّی، ص338؛ بحرانی، ج19، ص97.
- ↑ رجوع کنید به علامه حلی، 1418، ج2، ص76؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276؛ همو، 1406، ص73.
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ125؛ نجفی، ج8، ص404ـ405؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ234؛ زحیلی، ج4، ص219.
- ↑ رجوع کنید به شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ ابن قدامه، ج4، ص236ـ237.
- ↑ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501ـ502؛ نجفی، ج8، ص407.
- ↑ شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ نجفی، ج8، ص405ـ406؛ ابن قدامه، ج4، ص234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ126؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276ـ279؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ237؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501ـ504؛ نجفی، ج8، ص404ـ41.
- ↑ رجوع کنید به ابن قدامه، ج4، ص237؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص1150، 1158؛ محقق کرکی، ج4، ص25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی، ج8، ص59ـ60، 240، 417، 438، ج10، ص845؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص21ـ22، 34ـ35، 55؛ همو، شرح ارشاد، همانجا.
- ↑ امامی، ج1، ص514.
- ↑ الموسوعة الفقهیّـة، همانجا؛ زحیلی، ج4، ص218ـ220.
- ↑ نجفی، ج10، همانجا.
- ↑ رجوع کنید به محقق حلّی، ج2، ص30؛ نجفی، ج8، ص394ـ395؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص262ـ263؛ توحیدی، ج7، ص189ـ191.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص289؛ حرّ عاملی، ج17، ص382ـ384؛ توحیدی، ج1، ص198، 205؛ امامی، ج1، ص515؛ کاتوزیان، ج5، ص340.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص395ـ396؛ محقق کرکی، ج13، ص282ـ286؛ نجفی، ج8، ص241، ج10، ص846ـ84.
- ↑ رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی، ج4، ص81؛ علامه حلی، 1418، ج2، ص77؛ طباطبائی، ج5، ص32؛ انصاری، کتاب المکاسب، ص21، 35، 55؛ توحیدی، ج1، ص198.
- ↑ رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص333ـ335؛ حجازی، ص1046ـ1047.
- ↑ کاتوزیان، ج5، ص335.
- ↑ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ نجفی، ج8، ص240.
- ↑ شهید اول، 1414، ج3، ص279؛ نجفی، ج8، ص410؛ ابن قدامه، ج4، ص233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة، همانجا.
- ↑ رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ 125؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص76؛ ابن قدامه، ج4، ص237؛ ابن قدامه مقدسی، ج4، ص80ـ81.
- ↑ رجوع کنید به حسینی مراغی، ج1، ص324، ج2، ص392ـ394.
- ↑ حسینی عاملی، ج10، ص1108.
- ↑ شهید اول، 1414، همانجا؛ نجفی، ج8، ص410.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص380؛ محقق کرکی، ج13، ص281 به بعد؛ نجفی، ج10، ص845ـ860؛ انصاری، شرح ارشاد، ص398ـ399.
- ↑ رجوع کنید به کاتوزیان، ج5، ص351؛ اوصیا، ص323؛ سنهوری، ص395ـ398؛ امامی ، همانجا؛ شایگان، ص251.
- ↑ رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173.
- ↑ برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد، ص399؛ نجفی، ج10، ص854ـ855؛ محقق کرکی، ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249.
- ↑ الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا. نیز رجوع کنید به خیارات.
منابع مقاله
- ابن ادریس حلّی، السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.
- کتاب المتاجر والبیوع، در سلسلة الینابیع الفقهیة، ج14: المتاجر، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/1990.
- ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/1983.
- ابن قدامه مقدسی، الشرح الکبیر در ابن قدامه، المغنی، بیروت 1403/1983.
- ابن منظور.
- محمد بن احمد ازهری، تهذیب اللغة، ج12، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره [بی تا].
- حسن امامی، حقوق مدنی، ج1، تهران 1368 ش.
- مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب
- شرح ارشاد، چاپ افست قم 1416
- پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران 1375 ش.
- یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367 ش
- محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم 1371 ش.
- عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام، کویت 1402/1982.
- حر عاملی
- محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت 1417ـ1418/1996ـ1998؛ عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم 1417ـ1418
- وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1409/1989
- عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات، ج1: نظریة العقد، بیروت 1353/1934
- علی شایگان، حقوق مدنی به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375 ش
- محمد بن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة، قم 1414
- همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران 1406
- زین الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم 1408
- همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983
- عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری، دمشق 1396ـ1399/1977ـ1979
- حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ج1، تهران 1369 ش
- علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت 1412ـ1414/1992ـ1993
- محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387
- حسن بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام، ج2، قم1418
- همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج5، قم 1374 ش.
- خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405.
- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج5، تهران 1376 ش
- عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق والیقین، قم: آل البیت، [بی تا].
- جعفر بن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408
- علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1414ـ1415
- احمد بن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین یزدی اصفهانی، ج8، قم 1414.
- الموسوعة الفقهیّة، ج11، کویت: وزارة الاوقاف والشئون الاسلامیة، 1407/1987
- ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371 ش
- محمدحسن بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1412/1912.
- EI 2 , s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.
منبع
- *دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل تدلیس از مرتضی کریمی نیا و سیدرضا هاشمی.
