تعادل و تراجیح: تفاوت بین نسخه‌ها
(رده) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد. زمانی اصطلاحا تعادل حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و تراجیح زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل مرجحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد . | تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد. زمانی اصطلاحا تعادل حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و تراجیح زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل مرجحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد . | ||
| − | |||
==معنای لغوی تعادل و تراجیح== | ==معنای لغوی تعادل و تراجیح== | ||
| سطر ۹: | سطر ۸: | ||
==کاربرد تعادل و تراجیح در فقه== | ==کاربرد تعادل و تراجیح در فقه== | ||
| − | |||
هرگاه دو دلیل كه برحسب ظاهر با یكدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى كه یكى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یكسان بودند در اینكه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است كه آیا مکلف، مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف كرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل كند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخيّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند. | هرگاه دو دلیل كه برحسب ظاهر با یكدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى كه یكى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یكسان بودند در اینكه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است كه آیا مکلف، مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف كرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل كند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخيّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند. | ||
| سطر ۲۲: | سطر ۲۰: | ||
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حكم تعادل و ترجیح دو حكم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حكم متزاحمى كه از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یكدیگر یكسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حكم آن تخییر است و در صورتى كه یكى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حكم داراى مرجح مقدّم مى‌شود <ref> محمد رضا مظفر، اصول الفقه ج۲، ص۱۹۸-۲۲۷ </ref> | در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حكم تعادل و ترجیح دو حكم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حكم متزاحمى كه از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یكدیگر یكسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حكم آن تخییر است و در صورتى كه یكى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حكم داراى مرجح مقدّم مى‌شود <ref> محمد رضا مظفر، اصول الفقه ج۲، ص۱۹۸-۲۲۷ </ref> | ||
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| − | + | {{اصول فقه}} | |
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۲
تعادل و تراجیح یکی از مباحث مهم اصولی است و در باب تعارض بین ادله شرعیه کاربرد دارد. زمانی اصطلاحا تعادل حاصل می شود که دو دلیل با هم مساوی باشند و تراجیح زمانی است که در کنار یکی از دو دلیل مرجحی یافت شود که بتوان به کمک آن، آن دلیل را بر دیگری ترجیح داد .
محتویات
معنای لغوی تعادل و تراجیح
همسان بودن دو دلیل متعارض را تعادل و مرجّح داشتن یكى نسبت به دیگرى را ترجیح می گویند.
مراداز تعادل، تساوى دو دلیل متعارض در همه عوامل ترجیح است. واژه ترجیح، مصدر و جمع آن (برخلاف قواعد ادبى عرب كه باید ترجیحات باشد) تراجیح است به معناى اسم فاعل یعنى مرجّح. و مرجّح عبارت است از ویژگیها و خصوصیاتى كه سبب تقدم یكى از دو دلیل متعارض بر دیگرى مى‌شود. [۱] از آن در اصول فقه، مبحث تعادل و تراجیح به تفصیل سخن رفته است.
کاربرد تعادل و تراجیح در فقه
هرگاه دو دلیل كه برحسب ظاهر با یكدیگر متعارض هستند، از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفی عمل مى‌شود، همچون عام و خاص و مطلق و مقید. ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجّحات رجوع مى‌شود و در صورتى كه یكى نسبت به دیگرى مرجّح داشته باشد، به آن عمل مى‌شود. و اگر هیچ یک بر دیگرى مرجّح نداشت و هر دو از این جهت یكسان بودند در اینكه قاعده اولی سقوط هر دو دلیل از حجیت و عدم عمل به آن دو است یا تخییر در عمل به هریک از دو دلیل، اختلاف است. بنابر قول به تساقط، در قاعده ثانوی اختلاف شده است كه آیا مکلف، مخیر بین عمل به مفاد هریک از دو دلیل است، یا باید توقف كرده و در مقام عمل احتیاط نماید؟ هرچند احتیاط مخالف مفاد هر دو دلیل باشد؛ بسان جمع میان قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به آن دو، و یا به دلیل موافق به احتیاط عمل كند و چنانچه هیچ یک موافق احتیاط نبود، مخيّر است؟ مشهور به استناد اخبار علاجیه قائل به تخییر در مقام عمل هستند.
کاربرد مرجحات
كاربرد مرجّح یا تقویت اصل صدور روایت از معصوم علیه السّلام است، مانند راستگوتر یا موثق‌تر بودن یكى از دو راوى خبر نسبت به دیگرى، یا تقویت جهت صدور به لحاظ صدور آن براى بیان حکم واقعی نه از روى تقیه ، مانند مخالف بودن یكى از دو خبر با مذهب عامه و یا تقویت مضمون خبر به لحاظ نزدیك تر بودن آن به واقع، مانند موافق بودن یكى از دو خبر با كتاب، سنّت و یا مشهور در اینكه مرجّحات یاد شده در عرض یكدیگر هستند یا در طول و مترتّب بر یكدیگر، اختلاف است. چنان‌كه در تعدی و تسرّى مرجحات وارد شده در روایات به غیر آنها از دیگر مرجحات، اختلاف مى‌باشد.
نظر مشهور آن است كه هر مزيّتى كه نوعا سبب نزدیك‌تر شدن خبر به واقع مى‌شود، موجب ترجیح آن مى‌گردد.
تعادل و ترجیح در باب تزاحم
در بحث تعادل و ترجیح دو دلیل متعارض، حكم تعادل و ترجیح دو حكم متزاحم نیز به مناسبت مطرح شده است. از دو حكم متزاحمى كه از همه جهات ترجیح باب تزاحم با یكدیگر یكسان هستند، متزاحمین تعبیر مى‌شود و حكم آن تخییر است و در صورتى كه یكى بر دیگرى ترجیح داشته باشد، حكم داراى مرجح مقدّم مى‌شود [۲]
پانویس
