موسوعة طبقات الفقهاء (کتاب)

موسوعة طبقات الفقهاء

معرفى اجمالى

موسوعة طبقات الفقهاء، تأليف گروه علمى مؤسسه امام صادق(ع) و زير نظر آيت‌الله جعفر سبحانى، مجموعه‌اى است دربردارنده طبقات فقهاى مسلمان، از قرن اول تا چهاردهم هجرى كه به زبان عربى و در دوران معاصر نوشته شده است.

ساختار

كتاب در هفده جلد سامان يافته و به‌جز دو جلد اول كه بحث و بررسى مفصلى پيرامون منابع و ادوار فقه اسلامى مى‌باشد، در ساير مجلدات، اسامى فقها و اطلاعات مختصرى از زندگى‌نامه ايشان از جمله محل و تاريخ ولادت، اساتيد، شاگردان و آثار، اتفاقات و اقدامات مهم زندگى، عقايد، تاريخ وفات و...، به ترتيب از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى، آورده شده است.

از آنجا كه ساير مجلدات كتاب، فقط دربردانده اسامى فقها و زندگى‌نامه ايشان مى‌باشد، در مقاله حاضر، فقط گزارش محتواى دو جلد نخست، ارائه گرديده است.

به‌طور كلى جلد اول در چهار فصل و حدود 130 عنوان فرعى و يك خاتمه و جلد دوم، در 12 فصل و حدود 250 عنوان فرعى، ترتيب داده شده است

گزارش محتوا

جلد اول، در چهار فصل زير سامان يافته است:

فصل اول: مصادر معتبر تشريع كه به ترتيب، عبارتند از:

يك- كتاب: در اين قسمت، دو مبحث زير، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است:

الف) مشخصه‌هاى تشريع در قرآن كريم كه عبارتند از:

1. تدريج در تشريع؛
2. اكتفا به بيان احكام كلى؛
3. توجه به حقايق و معانى نه ظواهر؛
4. انعطاف‌پذيرى تشريع؛
5. فراگيرى تشريع؛
6. توجه يكسان به جسم و روح؛
7. عدالت در تشريع؛
8. فطرت به‌عنوان مقياس؛
9. گستردگى آفاق دلالت؛
10. مدينه محل تشريع

ب) مصون ماندن قرآن از تحريف: اين بخش از كتاب ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى تحريف و بيان وجوه مختلف آن، به اثبات تحريف نشدن قرآن و ديگر مسائل مربوط بدان پرداخته است. نويسنده براى اثبات عدم تحريف قرآن، به موارد زير اشاره نموده است:

1. عدم امكان راه يافتن تحريف به قرآن؛
2. شهادت خود قرآن به تحريف نشدن

دو- سنت: در اين بخش، به تعريف امور زير پرداخته شده است: سنت در لغت و اصلاح، جايگاه سنت در تشريع، پالايش و تدوين سنت نبوى(ص)، ائمه اهل بيت و تدوين حديث، مسئله منع تدوين حديث و مشكلاتى كه به بار آورد، افراط و تفريط در سنت، كلمات قصار و جامع امهات شريعت در كلام نبى(ص) (كه در اينجا 125 حديث از منابع اهل سنت نقل شده است)، پيامبر(ص) و اجتهاد، اجتهاد پيامبر(ص) و راه يافتن خطا بدان (به فرض كه اجتهاد در مورد پيامبر(ص) معنا داشته باشد، كه اين‌چنين نيست)، اشاره به اينكه علم به ملاك غير از اجتهاد است و پيامبر(ص) و امور دنيوى

سه- اجماع: تعريف لغوى و اصطلاحى اجماع، جايگاه اجماع در فقه شيعه، جايگاه اجماع در فقه اهل تسنن، ادله بشمار آوردن اجماع از مصادر تشريع و تبيين عدم صحت استدلال به آن‌ها، عناوين مطالبى است كه در اين بخش، مورد بررسى قرار گرفته است

چهار- عقل: در اين بخش، مطالبى همچون حجيت عقل در موارد خاص و تقسيم ادراكات عقلى به مستقلات و غير مستقلات، مورد بررسى قرار گرفته و در خصوص مستقلات عقلى، بحث مفصلى از حسن و قبح به عمل آمده و آنگاه به‌اختصار، به اصول عمليه در اصول فقه شيعه (برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب) پرداخته شده است

خاتمه: عرف و سيره: در اين بخش، ابتدا عرف، چنين تعريف شده است: «هر كار يا سخنى كه مردمان بدان عادت دارند و سيره‌شان بر آن جارى است»، آنگاه بيان مى‌شود كه عرف در چهار چيز به‌عنوان مرجع تلقى مى‌گردد: استكشاف جواز وضعى يا تكليفى، تبيين مفاهيم، تشخيص مصاديق و عرف خاص به‌عنوان مرجع در فتوا دادن و قضاوت كردن و سپس مطرح مى‌شود كه پيامبر(ص) بعضى از عرف‌هاى زمان خويش را امضا و تأييد كرده و به نمونه‌هايى از آن‌ها اشاره گرديده است

در فصل دوم، ديگر مصادر تشريع كه در نزد اهل سنت معتبر مى‌باشند، بررسى شده است. در اين فصل، مؤلف ضمن بيان اين مقدمه كه شك در حجيت، مساوى با عدم حجيت است، به بيان هشت مورد از مصادر تشريع كه فقط نزد اهل سنت معتبر است - و البته در مورد ميزان حجيت آن‌ها نيز همه اهل سنت اتفاق نظر ندارند - پرداخته و ضمن بيان تفصيلى هريك از آن‌ها، عدم حجيتشان را به اثبات رسانده است. اين موارد عبارتند از: قياس، استحسان، المصالح المرسله، سد الذرائع، الحيل (فتح الذرائع)، قول صحابى، اتفاق اهل مدينه، اجماع عترت (كه فقط نجم‌الدين الطوفى بدان قائل است و البته از نظر شيعه كه قول هريك از معصومان(ع) را حجت مى‌داند، به طريق اولى حجت است)

فصل چهارم، در دو مبحث زير سامان يافته است:

اول- تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى: در اين مبحث، مطالبى همچون تأثير زمان و مكان در صدق موضوعات، تأثير آن در يافتن ديدگاهى نو به مسائل، تأثير آن در تعيين اسلوب‌ها و تفسير نادرست از نقش زمان و مكان و قائل شدن به تغيير احكام بر حسب مصالح، مورد بررسى قرار گرفته است

دوم- نقش زمان و مكان در احكام حكومتى: اين مبحث، به‌طور خلاصه به بيان نقش زمان و مكان در احكام حكومتى (و نيز چگونگى ارتباط احكام اوليه با احكام ثانويه) پرداخته است

بحث تأثير زمان و مكان در اجتهاد از قديم در فقه اهل سنت مطرح بوده است و مؤلف، جمع‌بندى اين مطالب را تحت اين دو عنوان مورد بررسى قرار داده است: الف) تغيير احكام اجتهادى به علت فساد زمانه؛

ب) تغيير احكام اجتهادى به علت دگرگونى وسايل و اوضاع

در فصل چهارم، ميراث حديثى شيعه و اهل سنت معرفى گرديده است كه عبارتند از:

الف) ميراث حديثى شيعه:

1. جوامع اوليه: «المحاسن» برقى، «نوادر الحكمة» اشعرى قمى، «الجامع» بزنطى، «كتاب الثلاثون» پسران سعيد بن حماد اهوازى
2. جوامع ثانويه: «الكافي» كلينى، «من‌لايحضره‌الفقيه» شيخ صدوق، «التهذيب» و «الاستبصار» شيخ طوسى
3. جوامع اخيره: «الوافي» فيض كاشانى، «وسائل الشيعة» شيخ حر عاملى، «بحار الأنوار» علامه مجلسى، «جوامع الكلم» جزايرى، «عوامل المعالم» عبدالله بحرانى، «الشفا في أخبار آل مصطفى» محمدرضا بن عبداللطيف تبريزى، «مستدك الوسائل» حسين بن محمدتقى طبرسى، «جوامع أحاديث الشيعة» زير نظر آيت‌الله بروجردى

ب) ميراث حديثى اهل سنت:

1. جوامع اوليه: «صحيح بخارى»، «صحيح مسلم»، «سنن النسائي»، «سنن أبي‌داود السجستاني»، «سنن الترمذي»، «سنن ابن ماجة»، «الموطأ» مالك بن انس، «مسند» احمد بن حنبل، «سنن» سعيد بن منصور، «سنن الدارمي»
2. جوامع ثانويه: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» الشيبانى، «مشكاة المصابيح» الفراء، «جامع المسانيد و السنن» ابن كثير، «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» العسقلانى، «كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال» المتقى الهندى
3. جوامع اخيره: «التاج الجامع للأصول» الشيخ ناصف، «المسند الجامع» گروهى از علما

در فصل پنجم، ميراث فقهى مذاهب خمسه (شيعى، حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى)، به‌صورت اختصار مورد بررسى قرار گرفته است

فصل ششم، ضمن تعريف اجتهاد و اصول فقه، در طى دو بخش كلى زير، به تاريخ و تطور اصول فقه نزد شيعيان و اهل سنت مى‌پردازد:

الف) تاريخ اصول فقه شيعه: عالمان شيعى و حتى اصحاب امامان(ع) هيچ‌گاه از نوشتن در باب اصول فقه غفلت نورزيده‌اند. براى ترسيم خط سير تطور اين علم، مى‌توان به مراحل زير اشاره كرد:

1. پيدايش و شكوفايى؛
2. مرحله ابداع و ابتكار

ب) تاريخ اصول فقه اهل سنت

جلد دوم، با يك مقدمه در باب ادوار فقه اسلامى، نياز به تاريخ فقه، شيوه‌هاى تاريخ فقه‌نگارى و... شروع شده و آنگاه در دو بخش كلى زير، به ادوار فقه شيعه و اهل سنت مى‌پردازد:

بخش اول: ادوار فقه اهل سنت كه داراى پنج دوره است: عصر صحابه و تابعان (از رحلت پيامبر(ص) تا اوايل قرن دوم)؛ عصر ظهور مذاهب فقهى (اوايل قرن دوم تا اوايل قرن چهارم)؛ عصر ركود حركت اجتهادى (اوايل قرن چهارم تا اواسط قرن هفتم)؛ عصر انحطاط فقهى (اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن سيزدهم) و عصر بازگشت به تحرك فقهى (اواخر قرن سيزدهم تا امروز)

ادوار فقه شيعى: عصر حركت حديثى و اجتهادى (11 تا 260)؛ عصر شيوه حديث و اجتهاد (260 تا 460)؛ عصر ركود (460 تا 600)؛ عصر تجديد حيات فقهى (600 تا 1030)؛ عصر ظهور اخبارى‌گرى (1030 تا 11850)؛ عصر بالاگرفتن تحرك فقهى (1180 تا 1260) و عصر ابداع فقهى (1260 تا 1418)

وضعيت كتاب

فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى همان جلد آمده است.

در پاورقى‌ها علاوه بر ذكر منابع، توضيحاتى پيرامون برخى از مطالب داده شده است.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن كتاب.

2. سخن‌سنج، على «منابع و ادوار فقه اسلامى»، پايگاه مجلات تخصصى نور، نشريه: اطلاع‌رسانى و كتابدارى، كتاب ماه دين، آبان و آذر 1380، شماره 49 و 50 (6 صفحه، از 21 تا 26).

منبع

ویکی نور