اماکن اربعه: تفاوت بین نسخه‌ها
جز |
Saeed zamani (بحث | مشارکتها) (تعیین رده) |
||
| سطر ۱۹: | سطر ۱۹: | ||
(8). مهذب الاحكام، 23/255. | (8). مهذب الاحكام، 23/255. | ||
| − | + | ==منابع== | |
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 643 | جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 643 | ||
| + | |||
| + | [[رده:نماز]] | ||
نسخهٔ ۶ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۴
اماكن اربعه
اماكن اربعه (رجوع شود به: اماكن تخییر؛ مواضع اربعه) مكان‌هاى چهارگانه تخییر بین قصر و اتمام نماز براى مسافر.
منظور از اماكن اربعه؛ چهار شهر مكه، مدینه، كوفه و كربلا است كه مسافر در آن‌ها مخیر است نمازهاى چهار ركعتى را قصر یا تمام بخواند؛ هر چند نسبت به گستره تخییر در اماكن یاد شده اختلاف وجود دارد.
قدر مسلم از آن مسجد الحرام، مسجد النبى صلى الله علیه و آله، مسجد كوفه و حائر امام حسین علیه‌السلام است.[۱] البته قول به جواز تخییر در شهر مكه و مدینه، به مشهور نسبت داده شده است.[۲] از این عنوان در باب صلات بحث شده است.
قول مشهور میان فقها، تخییر نمازهاى چهار ركعتى بین قصر و اتمام در اماكن یادشده است؛ هر چند اتمام افضل مى‌باشد.[۳] حكم تخییر اختصاص به نماز دارد و شامل روزه نمى‌شود.[۴]
تخییر در مكان‌هاى مذكور، استمرارى است. بنابراین نمازى را كه به نیت قصر شروع كرده، مى‌تواند چهار ركعتى تمام كند و بالعكس یا مثلاً نماز ظهر را قصر و نماز عصر را تمام بخواند.[۵]
در سقوط نافله‌هاى ظهر و عصر از مسافر در مكان‌هاى یاد شده اختلاف است.[۶]
هرگاه در یكى از مكان‌هاى مزبور نماز، قضا شود، در این كه شخص در قضاى آن همچون ادا مخیر بین قصر و اتمام است یا قصر متعین مى‌باشد و یا در صورت بجا آوردن قضاى آن در یكى از این مكان‌ها بین قصر و اتمام اختیار دارد، اختلاف مى‌باشد.[۷]
پانویس
- ↑ العروة الوثقى، 2/164.
- ↑ مفتاح الكرامة، 6/1771-1774.
- ↑ جواهر الكلام، 14/329.
- ↑ العروة الوثقى، 2/165.
- ↑ مستند العروة، (الصلاة) 8/426 و العروة الوثقى 2/165.
- ↑ جواهر الكلام 14/342؛ الحدائق الناضرة 11/467-469؛ مهذب الاحكام 5/24 و فقه الصادق 4/21-22.
- ↑ جواهر الكلام 13/114-115؛ العروة الوثقى 1/734-735 و مستمسك العروة 7/66-67.
(8). مهذب الاحكام، 23/255.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 1، ص 643
