قاعده تسلیط

یكى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد.

اسامی قاعده تسلیط

از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط» يا «قاعده تسليط»، تعبير مى‌شود؛ ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.

مفاد قاعده

مفاد قاعده این است که هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند، و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه همه گونه تصرفات براى مالك مجاز است، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد .قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است و به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از ديرباز از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. اين قاعده تثبيت كنندۀ اركان مالكيت است و به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى روزمره مردم، اهميت و برجستگى خاصى در بين ساير موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غير جز از طريق جلب رضايت مالك ممنوع شده است.اهميت شايان توجه قاعده تسلّط ، كه عامل استقرار و قوام مالكيت است، باعث شده تا مكاتب جديد حقوقى نيز بدون استثنا و به شدت تحت تأثير آن قرار گيرند؛ به طورى كه قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى كه به منظور تنظيم امور اقتصادى و تعيين حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جديد تدوين مى‌شود، در واقع، مايۀ اصلى خود را از اين قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گيرد. . به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملك و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا يخرج عنه فى محل الشك» «»؛ يعنى قاعده سلطنت مالك و [به تعبير ديگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است كه در موارد ترديد [و عدم وجود دليل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.

مستند قاعده از قرآن

در قرآن مجيد آياتى وجود دارد كه اموال را به مالكان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»؛ يعنى اموال يكديگر را به باطل مخوريد، مگر از طريق معاملات همراه با رضايت يكديگر. مفاد آيه دال بر سلطنت مالك بر اموال خود است؛ چرا كه هر گونه تصرف حقوقى در اموال ديگرى را بدون كسب رضايت وى ممنوع ساخته است. . در اين آيات از كلماتى نظير «مال»، «اموال» و «مالك» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضماير عام و خاص، مالكيت اشيا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشيا و اموال، مالك شناخته شده است. از جمله اين آيات مى‌توان اين موارد را ذكر كرد: «أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُونَ»؛ «2» «... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»؛ «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ»؛ «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...» ؛ «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً ...» در يك نگرش كوتاه و گذرا به مجموع اين گروه از آيات ملاحظه مى‌شود كه گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالك اموال تحت تصرف خود شناخته است، لكن با اوامر و نواهى خود كه در صدر ازو ذيل يا قبل و بعد آيات مقرر داشته، مالكيت انسان را غير اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند. پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک