حکم وضعی: تفاوت بین نسخه‌ها
جز |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | {{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}} | ||
| − | |||
| − | + | ==حكم وضعى: مقابل [[حكم تكليفى]]== | |
| − | هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت | + | هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب [[نماز]] و حرمت [[دروغ]]؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غيرمستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد. |
| − | اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين | + | اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين برقرار مى‌كنند و به طور غيرمستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند. |
| − | بين [[احكام تكليفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه | + | بين [[احكام تكليفى]] و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن كه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آن كه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن، احكامى تكليفى همچون حرمت تصرف غيرمالك در مال بدون اذن مالك، يافت مى‌شود.<ref>دروس فى اصول فقه الامامية/397؛ المعالم الجديدة/100.</ref> |
| − | نامگذارى اين نوع احكام به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.<ref> اصطلاحات الاصول/ 121 </ref>از اين عنوان در اصول فقه و نيز در | + | نامگذارى اين نوع [[احكام]] به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.<ref>اصطلاحات الاصول/121.</ref> از اين عنوان در [[اصول فقه]] و نيز در فقه در بابهايى نظير [[حج]] و نكاح سخن گفته‌اند. |
| − | آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل | + | آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مى‌شوند يا اين كه احكام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذيرند مانند زوجيت، ملكيت، حجّيت، قضاوت، نيابت، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى، مانند شرطيت، مانعيت، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است. |
| − | بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مى‌شود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع | + | بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مى‌شود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع مى‌گردد و يا سه گونه‌اند: برخى به استقلال جعل پذيرند مانند مثالهاى ياد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذيرند و نه به تبع، بلكه به جعل تكوينى به تبع جعل موضوعاتشان جعل مى‌شوند، مانند سببيت مطلقاً و شرطيت و مانعيت نسبت به تكليف و دسته سوم به تبع جعل پذيرند مانند شرطيت، جزئيت و مانعيت نسبت به مكلّفٌ به (متعلّق تكليف)؟ مسئله اختلافى است.<ref>دررالفوائد (آخوند)/ 325ـ329؛ الاصول العامة/69ـ71.</ref> |
| − | احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع، مجعول به جعل تشريعى باشد و از احكام پنج گانه تكليفى به شمار نرود، حكم وضعى است. | + | احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع، مجعول به جعل تشريعى باشد و از [[احكام]] پنج گانه تكليفى به شمار نرود، حكم وضعى است. هر چند برخى، احكام وضعى را به سه چيز؛ سببيت، شرطيت و مانعيت؛ برخى ديگر، به پنج چيز به اضافه علّيت و علامت و برخى به نه چيز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزيمت محصور كرده‌اند.<ref>منتهى الاصول 2/396 ؛ الاصول العامة/68ـ69.</ref> |
| + | |||
| + | حكم وضعى برخلاف حكم تكليفى مشروط به شرايط تكليف نيست؛ از اين رو، حكم وضعى نسبت به انسان فاقد شرايط تكليف نيز جارى است، مانند زوجيّت كه بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولىّ آنان بار مى‌شود، همچنين ملكيت كودك نسبت به مالى كه به او بخشيده‌اند و ضامن بودن او در صورت وارد كردن خسارت به ديگرى و جنب شدن كودك و ديوانه در صورت آميزش.<ref>تحريرالمجلّة 2 قسم 1/141 ؛ الإحصار والصّد/185 ؛ احكام الرضاع/159 ؛ براهين الحج 2/ 4ـ5.</ref> | ||
| − | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | [http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 362-360.] تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392. | + | * [http://lib.eshia.ir/23017/3/360 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 362-360.] تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392. |
[[رده:انواع حکم فقهی]] | [[رده:انواع حکم فقهی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۸
حكم وضعى: مقابل حكم تكليفى
هر حكم شرعى كه تكليفی نباشد، حكم وضعى ناميده مى‌شود و تفاوت آن دو در اين است كه حكم تكليفى ارتباط مستقيم با فعل مكلّف دارد، مانند وجوب نماز و حرمت دروغ؛ بر خلاف حكم وضعى كه ارتباط آن با فعل مكلّف غيرمستقيم است، مانند احكامى كه علقه زوجيت را تنظيم و برقرار مى‌سازد.
اين‌گونه احكام به طور مستقيم، رابطه خاصى را بين زوجين برقرار مى‌كنند و به طور غيرمستقيم بر رفتار آن دو در قبال هم اثر گذارند؛ زيرا زن و شوهر پس از قبول زوجيّت، ملزم به رفتارى خاص در برابر يكديگرند.
بين احكام تكليفى و وضعى ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد؛ چه آن كه هيچ حكم وضعى اى يافت نمى‌شود، مگر آن كه در كنار آن حكم تكليفى‌اى وجود دارد، مانند زوجيت كه حكم شرعى وضعى است و در كنارش احكامى تكليفى از قبيل وجوب انفاق زوج بر زوجه و وجوب تمكين زوجه در برابر زوج وجود دارد و نيز ملكيت كه حكم شرعى وضعى است كه در كنار آن، احكامى تكليفى همچون حرمت تصرف غيرمالك در مال بدون اذن مالك، يافت مى‌شود.[۱]
نامگذارى اين نوع احكام به احكام وضعى بدان جهت است كه غالب اين احكام موضوع حكم تكليفى واقع مى‌شوند.[۲] از اين عنوان در اصول فقه و نيز در فقه در بابهايى نظير حج و نكاح سخن گفته‌اند.
آيا احكام وضعى به طور مستقيم جعل پذيرند يا از احكام تكليفى انتزاع مى‌گردند؛ يعنى به تبعِ احكام تكليفى جعل مى‌شوند يا اين كه احكام وضعى دو گونه‌اند: بعضى مستقلاً جعل پذيرند مانند زوجيت، ملكيت، حجّيت، قضاوت، نيابت، حرّيت و رقيّت و بعضى ديگر به تبع حكم تكليفى، مانند شرطيت، مانعيت، سببيت و علّيت نسبت به تكاليفى كه وجود يا عدم چيزى در خود آن تكاليف يا متعلّق آنها اخذ شده است.
بدين معنا كه از تقيّد تكاليف به وجود چيزى، سببيت يا علّيت و يا شرطيت انتزاع مى‌شود و از تقيّد آن به عدم چيزى مانعيت انتزاع مى‌گردد و يا سه گونه‌اند: برخى به استقلال جعل پذيرند مانند مثالهاى ياد شده، بعضى نه به استقلال جعل پذيرند و نه به تبع، بلكه به جعل تكوينى به تبع جعل موضوعاتشان جعل مى‌شوند، مانند سببيت مطلقاً و شرطيت و مانعيت نسبت به تكليف و دسته سوم به تبع جعل پذيرند مانند شرطيت، جزئيت و مانعيت نسبت به مكلّفٌ به (متعلّق تكليف)؟ مسئله اختلافى است.[۳]
احكام وضعى محصور در تعداد خاصى نيست، بلكه آنچه كه به استقلال يا به تبع، مجعول به جعل تشريعى باشد و از احكام پنج گانه تكليفى به شمار نرود، حكم وضعى است. هر چند برخى، احكام وضعى را به سه چيز؛ سببيت، شرطيت و مانعيت؛ برخى ديگر، به پنج چيز به اضافه علّيت و علامت و برخى به نه چيز به اضافه صحّت، فساد، رخصت و عزيمت محصور كرده‌اند.[۴]
حكم وضعى برخلاف حكم تكليفى مشروط به شرايط تكليف نيست؛ از اين رو، حكم وضعى نسبت به انسان فاقد شرايط تكليف نيز جارى است، مانند زوجيّت كه بر ازدواج دختر و پسر نابالغ توسط ولىّ آنان بار مى‌شود، همچنين ملكيت كودك نسبت به مالى كه به او بخشيده‌اند و ضامن بودن او در صورت وارد كردن خسارت به ديگرى و جنب شدن كودك و ديوانه در صورت آميزش.[۵]
پانویس
منابع
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج3، صص 362-360. تاریخ بازیابی: 2 مرداد 1392.
