فتوا: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
محتوای فعلی مقاله یکی از پایگاه های معتبر متناسب با عنوان است.
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
{{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} | {{الگو:منبع الکترونیکی معتبر|ماخذ=پایگاه}} | ||
| − | فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ( | + | فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در [[فقه]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]])، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: [[فقیه]] پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از [[احكام|احکام]] الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».<ref>ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص ۱۸۶.</ref> |
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم: | با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم: | ||
| − | # فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله | + | #فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است. |
| − | # در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی. | + | #در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی. |
| − | # گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref> | + | #گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،<ref>العروة الوثقی (المحشی)، ج۱، ص۴۸.</ref> حجت شرعی و واجب الاتباع است.<ref>حاکمیت دینی، ص، ۱۸۷، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستندالشیعة فی أحکام الشریعة، ج۱۰، ص۴۱۸.</ref> |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| − | <references/> | + | <references /> |
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | * [http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)]. | + | |
| + | *[http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7 ویکی فقه (با اندکی تلخیص)]. | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۶
این مدخل از دانشنامه هنوز نوشته نشده است.
(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)
فتوا عبارت است از خبردادن از حکم کلی الاهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال: فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الاهی دست می یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می کند که مثلاً: «شراب حرام است» و یا «شراب نخورید».[۱]
با تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت های این دو می پردازیم:
- فتوا از مقوله اخبار است (اخبار از حکم الاهی)، ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد ولی در حکم علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
- در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
- گستره فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلّدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد،[۲] حجت شرعی و واجب الاتباع است.[۳]
پانویس
منابع
