ودیعه: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | «وديعه» | + | '''«وديعه»''' نوعی قرارداد است ميان دو طرف، مبنى بر اينكه يكى از آن دو، مالى را به ديگرى به [[امانت]] بسپارد تا براى وى به‌رایگان نگهدارى كند؛ مانند سپردن اموال به همسایه هنگام سفر. |
| + | ==معنای لغوی و اصطلاحی== | ||
| + | «ودیعه» بر وزن فعلیه به معنی مالی است که نزد غیر گذارند تا آن را حفظ نماید. جمع ودیعه، ودائع می‌باشد.<ref>المصباح المنیر، فیومی، ج۲، ص۱۹۱.</ref> | ||
| − | + | و در اصطلاح فقهاء «الودیعة الاستنابة فی الحفظ»؛ ودیعه، نایب گرفتن برای حفظ اموال و یا جایگزین خود نمودن شخص دیگر است در حفظ می‌باشد.<ref>تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۹۶.</ref> و به بیان روشن‌تر، ودیعه این است که شخص چیزی را به [[امانت]] نزد غیر گذارد و از وی بخواهد که آن را حفظ نماید. | |
| − | |||
| − | + | به خود مالی که امانت گذاشته شده «ودیعه»، و به صاحب مال «مُودِع» و به آن که ودیعه را قبول می کند «مُستَودَع» گفته می‌شود.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲؛ تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۴.</ref> | |
| − | + | می توان «ودیعه» را نوعی «[[امانت]]» دانست؛ با این تفاوت که، امانت عام بوده و به مواردی که مالی با قصد یا بدون قصد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود؛ اما ودیعه خاص است و تنها امانتهایی را که با قصد و انشا در اختیار کسی قرار داده شود شامل است.<ref>التعریفات، ص ۳۲۵.</ref> همچنین، ودیعه عقدی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و در متعاقدین شرایط عامه [[تکلیف]] شرط است،<ref>مصطلحات الفقه، ص ۵۵۵.</ref> برخلاف امانت که در همه موارد آن این امور لازم نیست. | |
| − | + | ||
| − | + | برخی از مصادیق ودیعه عبارت است از: سپردن اموال به همسایه هنگام سفر؛ نگاهداری اسلحه و موبایل و... كه در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده می‌شود؛ نگاهداری كفش‌ها در [[مسجد|مساجد]].<ref> ودیعه، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه. </ref> | |
| + | |||
| + | ==شرایط ودیعه== | ||
| + | *عقد وديعه در صورتى صحيح است كه دو طرف آن [[بلوغ|بالغ]] و عاقل باشند. | ||
| − | * | + | *اینکه آیا ودیعه عقد است یا اذن مجرد، بین فقهاء مورد اختلاف می‌باشد. به نظر [[امام خمینی]] ودیعه عقد است و احتیاج به ایجاب و قبول دارد و عربی بودن در آن شرط نیست. ایجاب هر لفظی است که بر این استنابه دلالت کند مثلاً بگوید: «این مال را نزد تو به ودیعه می‌گذارم»؛ و قبول ودیعه هر لفظی است که بر رضایت به نیابت در حفظ دلالت نماید.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲؛ تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۴.</ref> |
| − | * | + | *ودیعه باید رایگان باشد و الّا ودیعه نخواهد بود، بلکه [[اجاره]] است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، ولی اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرتِ امانت‌داری تلقی نمی‌شود. |
| − | * | + | *پذیرش و قبول ودیعه تنها برای کسی جایز است که قدرت حفظ آن را داشته باشد؛ پس کسی که قدرت آن را ندارد بنا بر احتیاط (واجب) قبول ودیعه بر وی جایز نیست مگر اینکه مودع و امانت‌گذار از مستودع و امانت پذیر ناتوان‌تر باشد و شخص دیگری که قادر بر حفظ است، نباشد. که در این صورت جواز قبول ودیعه بعید نیست، خصوصاً در صورت توجه مودع به ناتوانی مستودع.<ref>موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲؛ تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۵.</ref> |
| + | |||
| + | *ودیعه از دو طرف جایز و قابل فسخ است؛ پس مالک هر وقت خواست می‌تواند مال خود را پس بگیرد و مستودع نیز هر زمان بخواهد می‌تواند امانت را به مالک آن پس دهد و مالک نمی‌تواند از گرفتن آن امتناع ورزد.<ref> كليات فقه اسلامى، علیرضا علی نوری، ص 179. </ref> | ||
==وظایف مستودع یا امین== | ==وظایف مستودع یا امین== | ||
| − | * | + | *حفاظت از مال امانتی؛ به همان صورتی كه مقرر شده است، یا طبق متعارف باید عمل کند. بر امانت‌دار واجب است در حفظ [[امانت]] بكوشد و آن را در جاى مناسبى نگه دارد، به گونه‌اى كه در نظر [[عرف]]، در نگهدارى امانت كوتاهى نكرده باشد، وگرنه در صورت تلف مال، ضامن است.<ref> كليات فقه اسلامى، علیرضا علی نوری، ص 179. </ref> |
| − | * | + | *عدم استفاده از مال امانی؛ چرا كه مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این‌كه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. والّا اگر اجازه نداشته و استفاده كرده باشد، ضامن است. |
| − | * | + | *ردّ عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید، نه عوض و بدل آن را، مگر این‌كه عین مال از او قهراً گرفته شده یا تلف شده توسط امین، كه در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود. |
| − | * | + | *ضمانت امین در صورتی است كه مال توسط او یا ورثه اش تلف شود، یا این‌كه در نگاهداری مال تعدی و تفریط كند، والّا چون امین است مسئول تلف یا نقص مال نمی‌باشد. بنابراين اگر مال امانى بدون تعمد و كوتاهى امانت‌دار، به طور اتفاقى از بين رفت، وى ضامن نيست. |
| − | * | + | *ردّ مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود كه كسی دیگر مالك است، باید آن را به مالك واقعی رد كند.<ref> ودیعه، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه.</ref> |
| − | * | + | *اگر كسى مالى را دزديده و آن را به امانت گذاشت، بر امانت دار جايز نيست آن را به وى بازگرداند بلكه آن مال در دست او امانت شرعى است<ref> در موردى كه خود مالك، مالش را نزد كسى به امانت بگذارد، يا به مضاربه، اجاره، عاريه و يا رهن بدهد، امانت مالكى نام دارد. ولی آنجا كه مال كسى بدون اجازه وى و بدون تسلط عدوانى در دست انسان بيفتد، امانت شرعى شمرده مى شود؛ نظير اين كه مشترى به اشتباه پول زيادترى به فروشنده داده باشد كه در اين صورت، آن زيادى نزد فروشنده امانت شرعى است و بايد به صاحبش برگرداند و اگر در نگهداری اش كوتاهى ورزيده از بين رود، ضامن است. (ر.ك تحريرالوسيله، امام خمینی، ج 1، ص 525).</ref> و بايد آن را به صاحبش بازگرداند و اگر او را نمى شناسد، بعد از معرفى يك سال، از سوى وى [[صدقه]] دهد.<ref> تحريرالوسيله، ج 1، ص 517-521.</ref> |
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | ==منابع== | ||
| + | *[http://www.pajoohe.ir "ودیعه"، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه]، تاریخ بازیابی: ۹۹/۴/۴. | ||
| + | *كليات فقه اسلامى، علیرضا علی نوری. | ||
| + | *فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، محسن جابری عرب‌لو، ص۱۷۸-۱۷۹. | ||
[[رده:احکام اقتصادی]] | [[رده:احکام اقتصادی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۳۶
«وديعه» نوعی قرارداد است ميان دو طرف، مبنى بر اينكه يكى از آن دو، مالى را به ديگرى به امانت بسپارد تا براى وى به‌رایگان نگهدارى كند؛ مانند سپردن اموال به همسایه هنگام سفر.
معنای لغوی و اصطلاحی
«ودیعه» بر وزن فعلیه به معنی مالی است که نزد غیر گذارند تا آن را حفظ نماید. جمع ودیعه، ودائع می‌باشد.[۱]
و در اصطلاح فقهاء «الودیعة الاستنابة فی الحفظ»؛ ودیعه، نایب گرفتن برای حفظ اموال و یا جایگزین خود نمودن شخص دیگر است در حفظ می‌باشد.[۲] و به بیان روشن‌تر، ودیعه این است که شخص چیزی را به امانت نزد غیر گذارد و از وی بخواهد که آن را حفظ نماید.
به خود مالی که امانت گذاشته شده «ودیعه»، و به صاحب مال «مُودِع» و به آن که ودیعه را قبول می کند «مُستَودَع» گفته می‌شود.[۳]
می توان «ودیعه» را نوعی «امانت» دانست؛ با این تفاوت که، امانت عام بوده و به مواردی که مالی با قصد یا بدون قصد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد اطلاق می‌شود؛ اما ودیعه خاص است و تنها امانتهایی را که با قصد و انشا در اختیار کسی قرار داده شود شامل است.[۴] همچنین، ودیعه عقدی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و در متعاقدین شرایط عامه تکلیف شرط است،[۵] برخلاف امانت که در همه موارد آن این امور لازم نیست.
برخی از مصادیق ودیعه عبارت است از: سپردن اموال به همسایه هنگام سفر؛ نگاهداری اسلحه و موبایل و... كه در نگهبانی بعضی ادارات تحویل داده می‌شود؛ نگاهداری كفش‌ها در مساجد.[۶]
شرایط ودیعه
- عقد وديعه در صورتى صحيح است كه دو طرف آن بالغ و عاقل باشند.
- اینکه آیا ودیعه عقد است یا اذن مجرد، بین فقهاء مورد اختلاف می‌باشد. به نظر امام خمینی ودیعه عقد است و احتیاج به ایجاب و قبول دارد و عربی بودن در آن شرط نیست. ایجاب هر لفظی است که بر این استنابه دلالت کند مثلاً بگوید: «این مال را نزد تو به ودیعه می‌گذارم»؛ و قبول ودیعه هر لفظی است که بر رضایت به نیابت در حفظ دلالت نماید.[۷]
- ودیعه باید رایگان باشد و الّا ودیعه نخواهد بود، بلکه اجاره است و امین نیز، اجیر محسوب می‌شود، ولی اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند، این اجرتِ امانت‌داری تلقی نمی‌شود.
- پذیرش و قبول ودیعه تنها برای کسی جایز است که قدرت حفظ آن را داشته باشد؛ پس کسی که قدرت آن را ندارد بنا بر احتیاط (واجب) قبول ودیعه بر وی جایز نیست مگر اینکه مودع و امانت‌گذار از مستودع و امانت پذیر ناتوان‌تر باشد و شخص دیگری که قادر بر حفظ است، نباشد. که در این صورت جواز قبول ودیعه بعید نیست، خصوصاً در صورت توجه مودع به ناتوانی مستودع.[۸]
- ودیعه از دو طرف جایز و قابل فسخ است؛ پس مالک هر وقت خواست می‌تواند مال خود را پس بگیرد و مستودع نیز هر زمان بخواهد می‌تواند امانت را به مالک آن پس دهد و مالک نمی‌تواند از گرفتن آن امتناع ورزد.[۹]
وظایف مستودع یا امین
- حفاظت از مال امانتی؛ به همان صورتی كه مقرر شده است، یا طبق متعارف باید عمل کند. بر امانت‌دار واجب است در حفظ امانت بكوشد و آن را در جاى مناسبى نگه دارد، به گونه‌اى كه در نظر عرف، در نگهدارى امانت كوتاهى نكرده باشد، وگرنه در صورت تلف مال، ضامن است.[۱۰]
- عدم استفاده از مال امانی؛ چرا كه مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است، مگر این‌كه با صراحت یا ضمناً اجازه در استفاده داشته باشد. والّا اگر اجازه نداشته و استفاده كرده باشد، ضامن است.
- ردّ عین مال امانی؛ امین باید عین مالی را كه دریافت كرده است رد نماید، نه عوض و بدل آن را، مگر این‌كه عین مال از او قهراً گرفته شده یا تلف شده توسط امین، كه در این صورت عوض، مثل یا قیمت آن پرداخته می‌شود.
- ضمانت امین در صورتی است كه مال توسط او یا ورثه اش تلف شود، یا این‌كه در نگاهداری مال تعدی و تفریط كند، والّا چون امین است مسئول تلف یا نقص مال نمی‌باشد. بنابراين اگر مال امانى بدون تعمد و كوتاهى امانت‌دار، به طور اتفاقى از بين رفت، وى ضامن نيست.
- ردّ مال به مالک واقعی؛ اگر ثابت شود كه كسی دیگر مالك است، باید آن را به مالك واقعی رد كند.[۱۱]
- اگر كسى مالى را دزديده و آن را به امانت گذاشت، بر امانت دار جايز نيست آن را به وى بازگرداند بلكه آن مال در دست او امانت شرعى است[۱۲] و بايد آن را به صاحبش بازگرداند و اگر او را نمى شناسد، بعد از معرفى يك سال، از سوى وى صدقه دهد.[۱۳]
پانویس
- ↑ المصباح المنیر، فیومی، ج۲، ص۱۹۱.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۹۶.
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲؛ تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۴.
- ↑ التعریفات، ص ۳۲۵.
- ↑ مصطلحات الفقه، ص ۵۵۵.
- ↑ ودیعه، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه.
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲؛ تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۴.
- ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲؛ تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۳۵.
- ↑ كليات فقه اسلامى، علیرضا علی نوری، ص 179.
- ↑ كليات فقه اسلامى، علیرضا علی نوری، ص 179.
- ↑ ودیعه، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه.
- ↑ در موردى كه خود مالك، مالش را نزد كسى به امانت بگذارد، يا به مضاربه، اجاره، عاريه و يا رهن بدهد، امانت مالكى نام دارد. ولی آنجا كه مال كسى بدون اجازه وى و بدون تسلط عدوانى در دست انسان بيفتد، امانت شرعى شمرده مى شود؛ نظير اين كه مشترى به اشتباه پول زيادترى به فروشنده داده باشد كه در اين صورت، آن زيادى نزد فروشنده امانت شرعى است و بايد به صاحبش برگرداند و اگر در نگهداری اش كوتاهى ورزيده از بين رود، ضامن است. (ر.ك تحريرالوسيله، امام خمینی، ج 1، ص 525).
- ↑ تحريرالوسيله، ج 1، ص 517-521.
منابع
- "ودیعه"، شعبانعلی جباری، دانشنامه پژوهه، تاریخ بازیابی: ۹۹/۴/۴.
- كليات فقه اسلامى، علیرضا علی نوری.
- فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، محسن جابری عرب‌لو، ص۱۷۸-۱۷۹.
