امر بین الامرین

جمله «لا جَبر و لا تَفویض بل امرٌ بین امرین» مضمون احادیث متعددى است که از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در نقد دو نظریه نادرست جبر و تفویض بیان شده است و در حقیقت آموزه‌اى مستقل و دقیقى است که افعال اختیارى انسان‌ها را بدرستى تبیین می‌کند. مبحث جبر و اختیار و امر بین امرین از مباحث پیچیده و مشکل کلامى و فلسفى و اخلاقى است که درک و فهم آن نیاز به تفکر و تأمل زیادی دارد.

جبر

«جبر»، یعنى این‌که انسان در افعال و کردار خود مجبور باشد و از خود اختیارى نداشته باشد. به عبارت دیگر، افعال بندگان مستند به خداوند متعال باشد. متکلمان اشعرى اعتقاد به جبر دارند و استناد فعل آدمیان را به خداى تعالى می‌دانند.

تفویض

تفویض به این معناست: موجود زنده - مثلاً انسان - حالتى داشته باشد که خود منشأ فعل و ترک باشد و از روى علم و اراده و خواست خود کارى را انجام دهد یا ترک کند و هیچ عامل دیگرى حتى خداوند در فعل و ترک او تأثیر نداشته باشد. به عبارت دیگر، بنده در فعل خود کاملاً مستقل و یگانه مؤثّر و علت تامّه است و رابطه فعل اختیارى با خداوند متعال قطع باشد، که معتزله بر این باورند.

امر بین الامرین

اما نظر شیعه به تبع ائمه اطهار(ع) این است که نه جبر امکان تحلیل دقیق افعال انسانى را دارد و نه تفویض، بلکه تحلیل دقیق کار بشرى، راهى میان جبر و اختیار است. انسان در فعل و ترک اختیار و قدرت دارد، اما این قدرت و اختیار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى کننده قدرت الهى نیست. به عبارت دیگر، گروهى اراده و اختیار انسان را نفى کرده‌اند (جبریون) و گروهى اراده الهى را نفى کرده‌اند (طرفدران نظریه تفویض)، اما به نظر شیعه، اراده و قدرت و اختیار آدمى در طول اراده و قدرت الهى است.

با مثالى شاید بحث روشن‌تر شود: فرض کنید کسى، پسر بچه‌اى را از کودکى تحت تربیت و حفاظت خود قرار دهد، و تمام امکانات رفاهى و تحصیلى را براى او فراهم کند. وقتى او به سن ازدواج برسد، دختر خود را به عقد او درآورد و خانه و شغلى مناسب به او دهد، و با او شرط کند که تا زنده است، زندگى او را تأمین کند و تحت حمایت خود قرار دهد، به شرط آن‌که تحت سرپرستى او زندگى کند. اگر بگوییم که این جوان در این زندگى هیچ نقشى ندارد و تمام زندگى و مخارج و خانه که به او عطا شده متعلق به آن مرد نیکوکار است، طرفدار نظریه جبر شده‌ایم.

واگر بگوییم که آن مرد نیکوکار با بخشش خود، از مالکیت خود صرف نظر کرده و از مالکیت عزل شده است، و داماد همه کاره و مالک مطلق است، به نظریه تفویض تمایل پیدا کرده‌ایم. اما اگر بگوییم که آن مرد و داماد هر دو مالک هستند، منتها به این ترتیب که مرد در مقام مولویت و صاحب اختیارى، صاحب خانه و مال و ثروت است و داماد در مقام کسى که اجازه استفاده و دخل و تصرف در محدوده ملک مرد نیکوکار را دارد، به امر بین امرین معتقد شده‌ایم که در این صورت پذیرفته‌ایم که اختیار و مالکیت داماد در طول مالکیت مرد نیکوکار است، اما این اختیار هیچ‌گاه صاحب اصلى را از تصرف و اختیار معزول نمی‌کند.

روشن است که نظریه امر بین امرین بسیار دقیق‌تر از آن است که این مثال با آن تطبیق کند، بدین جهت توضیح این مطلب عمیق نیاز به مقدمات فلسفى دارد. اما به اختصار بیان می‌شود که هستى هر موجود و پدیده‌اى، پرتویى از شأن و هستى خداست و هیچ ذره‌اى در عالم نیست، مگر این‌که تحت پرتو نور الهى قرار دارد، به همین طریق هر فعل و کار و اثرى که از موجودات صادر می‌شود، فعل و اثر خداوند است.

پس همان‌گونه که هستى و حالات و حواس و ویژگی‌هاى انسان از خداست، فعل و عمل و کار و آثارش نیز حقیقتاً به خدا منتسب است. با دقت در این بیان معلوم می‌شود که هر دو نظریه جبر و تفویض صحیح نیستند. زیرا در عین حال که انسان حقیقتاً موجود بوده و هستى حقیقتاً به او نسبت داده می‌شود، در عین حال هستى او به خدا منسوب است، و او هستى را از ذات پاک هستی‌بخش گرفته است. بدین ترتیب فعل و عمل صادره از انسان، حقیقتاً و واقعاً فعل و عمل و کار اوست و به این دلیل به خداوند نسبت داده می‌شود. زیرا چنانچه تمام هستى او از خداوند است، تمام حالات و آثار وجودى او - همچون افعال اختیاریش - وابسته به خداوند است.

بنابراین، افعال اختیارى انسان - از روى مجاز - به خود انسان منسوب است و به نحو حقیقت به خداوند انتساب دارد. منسوب به انسان است، زیرا بر اساس قدرت و اراده او و تحت تأثیر عزم و جزم و تصمیم و گزینش او انجام می‌پذیرد. و منسوب به خداوند است، زیرا هستى انسان و تمام آثار وجودى او، از جمله افعالش معلول خداوند و وابسته به اوست.

پس امر بین امرین به این معناست که در عین این‌که فعل مستند به انسان است، مستند به اراده ذات بارى تعالى نیز است. اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده الهى نیست تا شریک در اراده الهى شود، بلکه به بیانى که گفته شد در طول اراده الهى است. یعنى اراده و اختیار و قدرت انسان، یکى از اجزاء علت تامه افعال اختیارى اوست. پس انسان مجبور نیست. زیرا ملاک اختیار، یعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار على الاطلاق نیز نیست؛ زیرا مقدمات کار در اختیار او نیست. و این همان معناى امر بین امرین است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم است.[ پس آموزه امر بین امرین اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده الهى است و در برابر ناتوانى تحلیلى دو نظریه جبر و تفویض به خوبى افعال اختیارى انسان را تبیین می‌کند.

اختیارى هست ما را بی‌گمان

حس را منکر نتانى شد عیان

سنگ را هرگز نگوید هین بپر

از کلوخى کس کجا جوید وفا...

کس نگوید سنگ را دیر آمدى

یا که چوبا تو چرا بر من زدى؟...

امر و نهى و خشم و تشریف و عتاب

نیست جز مختار را اى پاک جیب...

اختیارى هست در ما ناپدید

چون دو مطلب دید، آید در مزید

اوستادان کودکان را می‌زنند

آن ادب سنگ سیه را کى کنند؟

هیچ گویى سنگ را فردا بیا

ور نیایى من دهم بد را سزا

هیچ عاقل مر کلوخى را زند؟

هیچ با سنگى عتابى کس کند؟...

نغز می‌آید برو کن یا مکن

امر و نهى و ماجراها و سخن

این‌که فردا این کنم یا آن کنم

این دلیل اختیار است اى صنم

و آن پشیمانى که خوردى زآن بدى

ز اختیار خویش گشتى مهتدى

منبع

مراد از امر بین الامرین، اسلام کوئیست، بازیابی: بیست ونهم اردیبهشت 1394