جنگ عراق با ایران: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای جدید حاوی ' {{نیازمند ویرایش فنی}} {{مدخل دائرة المعارف|دائرة المعارف بزرگ اسلامی}} جنگ ع...' ایجاد کرد) |
(←دلایل حله عراق به ایران) |
||
| سطر ۷: | سطر ۷: | ||
اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت، زیرا در حقوق بین‌المللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامه‌ها محسوب می‌شود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و كأن لم یكن دانستن و بی‌اثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌ها، مردود است <ref> ضیائی بیگدلی، ص 106؛ جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 108. </ref> حتی از نظر حقوق بین‌الملل با آنكه كشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را، بر اساس اصل نیل به استقلال كشورهای جدید، تغییر دهند، لیكن اجرای این حق در مورد عهدنامه‌های مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأكید شده است <ref> جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 109 </ref>. در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأكید شده و در مادّه ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام كامل به تمامیت ارضی دو كشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأكید كرده‌اند كه خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است<ref> منصوری لاریجانی، ص 106 ـ 109 </ref>. بدین‌ترتیب، لغو یك جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است <ref> رجوع کنید به همان، ص 109ـ113 </ref> در قرارداد مذكور، ساز و كار كامل و جامعی برای حل اختلاف در باره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتكل و ضمایم آن پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آنكه به هیچ یك از راههای پیش‌بینی شده در آنها (شامل مذاكرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری به‌عهد و حرمت معاهدات و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور، و اصل تناسب. به علاوه، در حقوق بین‌الملل نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده است كه می‌بایست به آنها رجوع می‌شد <ref> بختیاری، ص95ـ 98؛ هدایتی خمینی، ص66ـ68؛ </ref> <ref> انوری‌تهرانی، ص27ـ29؛ </ref> <ref> طالع، پیوستها، ص 144ـ156. </ref> بر اساس مفاد قرارداد الجزایر و همچنین موافقتنامههای تكمیلی در 5 دی 1354، و باتوجه به صورت جلسه مربوط به حل وفصل مطالبات متقابل، كه در اول تیر 1355 در تهران به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تحویل و تحول املاك، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی ــ كه تعلق ملی آنها، در پی علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، تغییر یافته است ــ تحت نظارت هیئتی مختلط از كارشناسان دو كشور، در مدت شش ماه (از اول تیر 1355) به صورت رسمی انجام گیرد، ولی به‌رغم آمادگی طرف ایرانی برای تحویل و تحول اراضی، مقامات عراقی به بهانه‌های مختلف از انجام دادن كار طفره رفتند <ref> تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص 32ـ 38؛ </ref> <ref> منصوری لاریجانی، ص 102ـ 104؛ </ref> <ref> ولایتی، 1380 ش، ص 49ـ50. </ref> | اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت، زیرا در حقوق بین‌المللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامه‌ها محسوب می‌شود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و كأن لم یكن دانستن و بی‌اثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌ها، مردود است <ref> ضیائی بیگدلی، ص 106؛ جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 108. </ref> حتی از نظر حقوق بین‌الملل با آنكه كشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را، بر اساس اصل نیل به استقلال كشورهای جدید، تغییر دهند، لیكن اجرای این حق در مورد عهدنامه‌های مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأكید شده است <ref> جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 109 </ref>. در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأكید شده و در مادّه ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام كامل به تمامیت ارضی دو كشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأكید كرده‌اند كه خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است<ref> منصوری لاریجانی، ص 106 ـ 109 </ref>. بدین‌ترتیب، لغو یك جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است <ref> رجوع کنید به همان، ص 109ـ113 </ref> در قرارداد مذكور، ساز و كار كامل و جامعی برای حل اختلاف در باره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتكل و ضمایم آن پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آنكه به هیچ یك از راههای پیش‌بینی شده در آنها (شامل مذاكرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری به‌عهد و حرمت معاهدات و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور، و اصل تناسب. به علاوه، در حقوق بین‌الملل نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده است كه می‌بایست به آنها رجوع می‌شد <ref> بختیاری، ص95ـ 98؛ هدایتی خمینی، ص66ـ68؛ </ref> <ref> انوری‌تهرانی، ص27ـ29؛ </ref> <ref> طالع، پیوستها، ص 144ـ156. </ref> بر اساس مفاد قرارداد الجزایر و همچنین موافقتنامههای تكمیلی در 5 دی 1354، و باتوجه به صورت جلسه مربوط به حل وفصل مطالبات متقابل، كه در اول تیر 1355 در تهران به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تحویل و تحول املاك، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی ــ كه تعلق ملی آنها، در پی علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، تغییر یافته است ــ تحت نظارت هیئتی مختلط از كارشناسان دو كشور، در مدت شش ماه (از اول تیر 1355) به صورت رسمی انجام گیرد، ولی به‌رغم آمادگی طرف ایرانی برای تحویل و تحول اراضی، مقامات عراقی به بهانه‌های مختلف از انجام دادن كار طفره رفتند <ref> تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص 32ـ 38؛ </ref> <ref> منصوری لاریجانی، ص 102ـ 104؛ </ref> <ref> ولایتی، 1380 ش، ص 49ـ50. </ref> | ||
| − | == دلایل | + | == دلایل حمله عراق به ایران == |
به‌طوركلی، تمایل حزب بعث عراق به توسعه‌طلبی و انگیزه قوی حكومت عراق برای تشكیل دولت ملی ـ عربی، با ضمیمه كردن منطقه خوزستان ایران به عراق<ref> رجوع کنید به طارق عزیز، ص 8 </ref> و قدرت‌طلبی مشهود صدام‌حسین، مهم‌ترین علل اقدامات دولت عراق بر ضد ایران بود؛ هرچند بهانه‌های دیگری نیز مطرح می‌شد. نگرانیهای دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و به‌مخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حكومت جدید ایران و آماده نبودن قوای‌نظامی برای مقابله‌با حملات مرزی نیز در تصمیم‌گیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است. | به‌طوركلی، تمایل حزب بعث عراق به توسعه‌طلبی و انگیزه قوی حكومت عراق برای تشكیل دولت ملی ـ عربی، با ضمیمه كردن منطقه خوزستان ایران به عراق<ref> رجوع کنید به طارق عزیز، ص 8 </ref> و قدرت‌طلبی مشهود صدام‌حسین، مهم‌ترین علل اقدامات دولت عراق بر ضد ایران بود؛ هرچند بهانه‌های دیگری نیز مطرح می‌شد. نگرانیهای دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و به‌مخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حكومت جدید ایران و آماده نبودن قوای‌نظامی برای مقابله‌با حملات مرزی نیز در تصمیم‌گیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است. | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۴۰
جنگ عراق با ایران، از مهم‌ترین جنگهای دوره معاصر در فاصله 1359 تا 1367 ش، این جنگ در پی مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ساز و مناقشه‌های فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد. تلاش ایران برای بیرون راندن دشمن و بازپس‌گیری مناطق اشغالی و غلبه بر عراق، بن‌بست جنگ و فرسایشی شدن آن، گسترش جنگ شهرها، استفاده گسترده عراق از سلاحهای شیمیایی و نهایتاً دخالت نیروهای بیگانه در منطقه خلیج‌فارس، رویارویی امریكا با ایران، گسترش جنگ نفتكشها و بین‌المللی شدن ابعاد جنگ و نیز عملكرد شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ و پس از آن در معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و پذیرش مجدد قرارداد الجزایر از سوی این كشور، از جمله مشخصه‌های بارز آن به شمار می‌آید.
محتویات
تاریخ سیاسی جنگ
الف) ریشه و زمینه‌ها. در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط حكومت پهلوی در بهمن 1357 و متعاقب آن وقوع تغییرات اساسی در موقعیت امریكا در منطقه، مناسبات ایران و عراق نیز ــ كه در سالهای پایانی حكومت پهلوی، با میانجیگری الجزایر، در قالب سازوكار معروف به قرارداد الجزایر (1354 ش/1975) به صورت همزیستی مسالمت‌آمیز همراه با رقابت نیمه‌پنهان در عرصه‌های سیاسی و نظامی و تسلیحاتی درآمده بود ــ دستخوش دگرگونی و تیرگی شد [۱] [۲] از سوی دیگر، با روی كارآمدن صدام حسین، و كناره‌گیری حسن‌البكر از ریاست جمهوری عراق در 25 تیر 1358/ 16 ژوئیه 1979، فعالیتهای دولت بعث در خوزستان و كردستان افزایش یافت و گروهها و جریانات سیاسی وابسته به عراق سازماندهی شدند و تشكیلات خود را به داخل ایران منتقل كردند. دولت عراق تبلیغات گسترده‌ای بر ضد ایران كرد مبنی بر ضرورت خروج نیروهای ایران از سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك [۳]، و نیز درگیریهای مرزی را تشدید نمود به طوری كه تا 31 شهریور 1359/ 22 سپتامبر 1980، 636 بار مرزهای ایران مورد تجاوز عراق قرار گرفت. عراق در صحنه بین‌المللی نیز برضد جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده‌ای كرد [۴] [۵][۶]. هم‌زمان، دولت عراق در 26 شهریور 1359/ 17 سپتامبر 1980 با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اعلام كرد كه اعلامیه الجزایر و عهدنامه‌های مربوط به مرز مشترك و حسن هم جواری و سه پروتكل و پیوستهای آن و دیگر موافقت‌نامه‌ها و یادداشتهای انضمامی به این عهدنامه را یكجا و یك جانبه فسخ كرده است. دولت عراق دلیل اتخاذ این تصمیم را چنین اعلام كرد: نقض مُفاد قرارداد الجزایر از سوی ایران و دخالت مداوم ایران در امور داخلی جمهوری عراق، پناه دادن به عناصر مخالف عراق از اولین روزهای سرنگونی حكومت پهلوی، دخالت در امنیت داخلی عراق، سوءاستفاده از روابط حسن همجواری، تعدی به سرزمین عراق و قصور در بازگرداندن سرزمینهایی از عراق كه تحت تصرف ایران است. همچنین اظهار داشت چون در اعلامیه‌ها و اظهاراتِ مقاماتِ مسئولِ ایران، آشكارا یا ضمنی، ابراز شده است كه از اجرای توافقات اجتناب می‌ورزند، دولت عراق قرارداد الجزایر و ملحقات آن را بی‌اعتبار اعلام می‌كند و از مقامات ایران می‌خواهد وضع جدید را بپذیرند و در برابر عراق و حاكمیت این كشور و حق قانونی آن در سرزمینهای خاكی و آبی در اروندرود (به تعبیر دولت عراق: شط العرب) نگرش مسئولانه و عاقلانه‌ای اتخاذ نماید. هم‌زمان با ارسال این یادداشت، صدام‌حسین در نطقی در مجلس ملی عراق، متن قرارداد الجزایر را پاره كرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود [۷] [۸] [۹][۱۰] گفتنی است كه این قرارداد، پس از پیمان چهار جانبه سعدآباد در 1316 ش [۱۱]، نخستین عهدنامه رسمی بین ایران و كشور عراق بعد از استقلال آن به‌شمار می‌آمد. پیش از آن، چند قرارداد بین ایران و حكومت عثمانی، كه عراق قبل از استقلال، بخشی از آن بود، منعقد شده بود. از دوره صفوی به بعد، 24 جنگ بین ایران و عثمانی روی داد و از 963، كه عهدنامه معروف به آماسیه به امضای طرفین رسید، تا قرارداد الجزایر در 1975 (1354 ش)، حدود بیست عهدنامه بین دو طرف برای حل و فصل اختلافات مرزی تنظیم شد [۱۲] [۱۳] [۱۴] . پاسخ وزارت امور خارجه ایران در برابر این اقدام دولت عراق، با تأخیر و عملاً پس از حمله عراق (سه روز بعد از تسلیم یادداشت) صورت گرفت. در یادداشت 4 آبان 1359 وزارت امور خارجه ایران، كه در پاسخ به یادداشت دولت عراق تنظیم شده، آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شدت به اقدامهای تجاوزكارانه و غیرانسانی دولت عراق اعتراض كرده، اعلام می‌دارد كه این دولت عراق است كه مفاد قرارداد الجزایر و به خصوص پروتكل مربوط به امنیت در مرز را نادیده گرفته است. از جمله با فرستادن مأموران و گروههای مسلح به استانهای آذربایجان‌غربی، كردستان، كرمانشاه، ایلام و خوزستان به اقدامات خرابكارانه و كمك به ضدانقلاب مبادرت ورزیده و امنیت داخلی ایران را نقض كرده و به روابط همجواری دو كشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد ساخته است... از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق، مورخ 13 ژوئن 1975 و 3 پروتكل ضمیمه و نامه‌های مبادله شده و صورت جلسات مشترك و ملحقات آن و همچنین موافقتنامههای چهارگانه تكمیلی كه متعاقباً در تاریخ 26 دسامبر 1975 به امضا رسیده و اسناد تصویب آنها در 12 ژوئن 1976 مبادله شده... همچنان معتبر و نافذ است» [۱۵]. اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت، زیرا در حقوق بین‌المللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامه‌ها محسوب می‌شود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و كأن لم یكن دانستن و بی‌اثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌ها، مردود است [۱۶] حتی از نظر حقوق بین‌الملل با آنكه كشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را، بر اساس اصل نیل به استقلال كشورهای جدید، تغییر دهند، لیكن اجرای این حق در مورد عهدنامه‌های مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأكید شده است [۱۷]. در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأكید شده و در مادّه ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام كامل به تمامیت ارضی دو كشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأكید كرده‌اند كه خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است[۱۸]. بدین‌ترتیب، لغو یك جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است [۱۹] در قرارداد مذكور، ساز و كار كامل و جامعی برای حل اختلاف در باره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتكل و ضمایم آن پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آنكه به هیچ یك از راههای پیش‌بینی شده در آنها (شامل مذاكرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری به‌عهد و حرمت معاهدات و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور، و اصل تناسب. به علاوه، در حقوق بین‌الملل نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده است كه می‌بایست به آنها رجوع می‌شد [۲۰] [۲۱] [۲۲] بر اساس مفاد قرارداد الجزایر و همچنین موافقتنامههای تكمیلی در 5 دی 1354، و باتوجه به صورت جلسه مربوط به حل وفصل مطالبات متقابل، كه در اول تیر 1355 در تهران به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تحویل و تحول املاك، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی ــ كه تعلق ملی آنها، در پی علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، تغییر یافته است ــ تحت نظارت هیئتی مختلط از كارشناسان دو كشور، در مدت شش ماه (از اول تیر 1355) به صورت رسمی انجام گیرد، ولی به‌رغم آمادگی طرف ایرانی برای تحویل و تحول اراضی، مقامات عراقی به بهانه‌های مختلف از انجام دادن كار طفره رفتند [۲۳] [۲۴] [۲۵]
دلایل حمله عراق به ایران
به‌طوركلی، تمایل حزب بعث عراق به توسعه‌طلبی و انگیزه قوی حكومت عراق برای تشكیل دولت ملی ـ عربی، با ضمیمه كردن منطقه خوزستان ایران به عراق[۲۶] و قدرت‌طلبی مشهود صدام‌حسین، مهم‌ترین علل اقدامات دولت عراق بر ضد ایران بود؛ هرچند بهانه‌های دیگری نیز مطرح می‌شد. نگرانیهای دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و به‌مخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حكومت جدید ایران و آماده نبودن قوای‌نظامی برای مقابله‌با حملات مرزی نیز در تصمیم‌گیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است.
از نخستین حمله رسمی به ایران تا بازپس‌گیری خرمشهر (31 شهریور 1359 ـ 3 خرداد 1361). در 31 شهریور 1359 حمله سراسری و رسمی عراق، با به كارگیری حداكثر توان نظامی و با عبور از مرزهای بین‌المللی و تجاوز به خاك ایران، شروع شد [۲۷]. در ساعات پایانی همان روز، كورت والدهایم ، دبیركل سازمان ملل متحد، از دو دولت خواست كه در حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو كشور مساعی جمیله خویش را به كار بندند [۲۸] جنگ عراق با ایران، از مهم‌ترین جنگهای دوره معاصر در فاصله 1359 تا 1367 ش، این جنگ در پی مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ساز و مناقشه‌های فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد. تلاش ایران برای بیرون راندن دشمن و بازپس‌گیری مناطق اشغالی و غلبه بر عراق، بن‌بست جنگ و فرسایشی شدن آن، گسترش جنگ شهرها، استفاده گسترده عراق از سلاحهای شیمیایی و نهایتاً دخالت نیروهای بیگانه در منطقه خلیج‌فارس، رویارویی امریكا با ایران، گسترش جنگ نفتكشها و بین‌المللی شدن ابعاد جنگ و نیز عملكرد شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ و پس از آن در معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و پذیرش مجدد قرارداد الجزایر از سوی این كشور، از جمله مشخصه‌های بارز آن به شمار می‌آید.
حمایت جهانی از عراق
به‌طور كلی حمایت جهانی از عراق به اوج خود رسید و امریكاییها با بمباران سكوهای ایران، عملاً و آشكارا به نفع عراق وارد جنگ شدند، فرانسه و شوروی پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگنده را در اختیار عراق گذاشتند، كویت و عربستان نیز به كمكهای مالی خود به این كشور افزودند و آلمان مواد شیمیایی مورد نیاز در ساخت تسلیحات شیمیایی را در اختیار عراق گذاشت [۲۹]در باره كمكهای همه‌جانبه قدرتهای بزرگ به عراق رجوع کنید به [۳۰] در این اوضاع، امام خمینی(ره) در نامه‌ای به مسئولان لشكری و كشوری، در 25 تیر 1367/ 16 ژوئیه 1988 اعلام كرد باتوجه به ضربات سنگین بر قوای ایران و نامه فرمانده سپاه در 2 تیر 1367/ 23 ژوئن 1988 و اینكه تهیه مایحتاج نظامی بسیار دشوار است، و نیز باتوجه به استفاده گسترده دولت عراق از سلاحهای شیمیایی و نبود وسایل خنثی‌كننده آن و حضور امریكا در خلیج‌فارس، قطعنامه 598 را می‌پذیرد[۳۱]
پذیرش قطعنامه طی نامه‌ای با امضای رئیس جمهوری ایران، در 27 تیر 1367/ 18 ژوئیه 1988 به دبیركل سازمان ملل تسلیم شد [۳۲] در این نامه تصریح شده است كه تجاوز به ایران ابعاد بی سابقه‌ای یافته و باعث كشیده شدن سایر كشورها و حتی غیر نظامیان بی‌گناه به جنگ شده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی كه برای جان انسانها و اجرای عدالت و برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی قائل است، قطعنامه 598 شورای امنیت را می‌پذیرد[۳۳] امام خمینی (ره) در 29 تیر همان سال پذیرش قطعنامه 598 را به اطلاع مردم رساند [۳۴]. بعد از پذیرش قطعنامه، مذاكرات صلح به وزارت خارجه سپرده شد كه مبنای آن قرارداد الجزایر بود [۳۵]
مفاد قطعنامه
سرانجام در قالب طرح قطعنامه 598، كه امریكا پیشنهاد كرده بود، در 31 خرداد 1366/ 27 ژوئن 1987 به تصویب اعضای شورای امنیت رسید[۳۶] این قطعنامه در 29 تیر 1366/ 20 ژوئیه 1987 به تصویب رسید و در آن، ضمن تكرار مفاد قطعنامه‌های قبلی، شروع و تداوم جنگ، بمباران مراكز غیرنظامی، حمله به كشتیهای بی‌طرف در خلیج‌فارس و هواپیماهای غیرنظامی، نقض اصول بشردوستانه و استفاده از سلاح شیمیایی نكوهش شد. یكی از مهم‌ترین امتیازهای این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های پیشین این بود كه در بند ششم آن، طبق نظر ایران از دبیركل خواسته شد تا هیئت بی‌طرفی را برای مشورت با ایران و عراق و تحقیق در باره مسئولیت شروع جنگ تعیین كند[۳۷] به اعتقاد ایران، بند هفتم قطعنامه مزبور، در موارد چگونگی انجام گرفتن كمك بین‌المللی و تقسیم آن میان دو كشور و جبران خسارت وارده ابهام داشت [۳۸] بند هشتم آن، در باره حفظ امنیت منطقه خلیج‌فارس، موافق با نامه وزیر امورخارجه ایران به دبیركل در 8 خرداد 1365/ 29 مه 1986 تنظیم شد و در آن بدین نكته تصریح گردید كه صلح و امنیت منطقه منوط به احترام به حاكمیت و تمامیت ارضی و خودداری از مداخله در امور داخلی و حفظ بی‌طرفی كامل همه كشورهاست.
از دیگر امتیازات قطعنامه 598 بر قطعنامه‌های پیشین این بود كه جنبه «توصیه‌ای» نداشت و تصمیمی براساس اعتقاد شورای امنیت بود. تا آن زمان، از نظر حجم، این مفصّل‌ترین قطعنامه شورا درباره جنگ به‌شمار می‌آمد كه به اتفاق آرا صادر گردید. نه ماه و نیم، فاصله زمانی قطعنامه مزبور با قطعنامه پیشین، نشانه آن است كه شورای امنیت، جنگ عراق با ایران را به عنوان یك موضوع جدی پیگیری می‌كرده و به ویژه هنگامی كه بیم تشدید و گسترش جنگ می‌رفته، مبادرت به تصویب و صدور قطعنامه جدید نموده است [۳۹] به اعتقاد ایران، از نقاط ضعف قطعنامه 598، بند سوم قسمت مقدماتی آن بود كه از شروع و ادامه طولانی منازعه توأماً ابراز تأسف شده بود. دولت ایران، به استناد مدارك موجود، شروع‌كننده جنگ، گسترش‌دهنده آن به مواضع غیرنظامی (بمباران و موشك باران شهرها و حمله به كشتیهای تجاری و نفتكشها) و توسعه دامنه آن به خلیج‌فارس را عراق و بنابراین دفاع را حق مشروع خود می‌دانست [۴۰]
پانویس
- ↑ یكتا، 1381 ش، ص 34ـ35؛
- ↑ نیز رجوع کنید به جونز، ص 262ـ263.
- ↑ رجوع کنید به تنب، جزایر
- ↑ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 68ـ74؛
- ↑ درویشی، ص 126ـ147؛
- ↑ پارسا دوست، 1369 ش، ص 259ـ 395
- ↑ رجوع کنید به كیهان، ش 11097، 27 شهریور 1359، ص 14؛
- ↑ اصفهانی، ص 118؛
- ↑ هیوم، ص 37؛
- ↑ سینگ، ص50.
- ↑ رجوع کنید به سعدآباد، پیمان*
- ↑ جعفری ولدانی، 1367 ش، ص 3ـ4، 8؛
- ↑ مشایخ فریدنی، ص 209ـ 268؛
- ↑ نیز رجوع کنید به ایران و عثمانی، سرحدات
- ↑ جعفری ولدانی، 1367 ش، ص 512
- ↑ ضیائی بیگدلی، ص 106؛ جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 108.
- ↑ جعفری ولدانی، 1380 ش، ص 109
- ↑ منصوری لاریجانی، ص 106 ـ 109
- ↑ رجوع کنید به همان، ص 109ـ113
- ↑ بختیاری، ص95ـ 98؛ هدایتی خمینی، ص66ـ68؛
- ↑ انوری‌تهرانی، ص27ـ29؛
- ↑ طالع، پیوستها، ص 144ـ156.
- ↑ تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص 32ـ 38؛
- ↑ منصوری لاریجانی، ص 102ـ 104؛
- ↑ ولایتی، 1380 ش، ص 49ـ50.
- ↑ رجوع کنید به طارق عزیز، ص 8
- ↑ روزشمار جنگ ایران و عراق، كتاب 4، مقدمه، ص 29؛ اوبالانس، ص 30
- ↑ سازمان ملل متحد،1980،ص 312.
- ↑ ولایتی، 1380 ش، ص 277؛
- ↑ خالوزاده، ص 461ـ 517.
- ↑ برای متن این نامه رجوع کنید به اعتماد ملی، 8 مهر 1385، ص 1ـ2.
- ↑ ولایتی، 1380 ش، ص 277ـ 278.
- ↑ رجوع کنید به سند ش 20027/ S ، 19 ژوئیه 1988.
- ↑ رجوع کنید به امام‌خمینی، ج 11، ص 238ـ241
- ↑ ولایتی، 1380 ش، ص 532 ـ 554.
- ↑ ولایتی، 1380 ش، ص 237ـ241.
- ↑ ملكی، ص 181.
- ↑ همان، ص 182.
- ↑ هدایتی خمینی، ص 143ـ 144.
- ↑ ملكی، ص181؛
منابع
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد : 11 صفحه : 5104، مدخل "جنگ عراق با ایران1" از محمود یزدان‌فام ، در دسترس در[hhttp://lib.eshia.ir/23019/11/5106 کتابخانه مدرسه فقاهت]
