جنگ عراق با ایران
جنگ عراق با ایران، از مهم‌ترین جنگهای دوره معاصر از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ شمسی است. این جنگ در پی مجموعه‌ای از عوامل زمینه‌ساز و مناقشه‌های فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد. تلاش ایران برای بیرون راندن دشمن و بازپس‌گیری مناطق اشغالی، استفاده گسترده عراق از سلاح های شیمیایی، دخالت نیروهای بیگانه در منطقه خلیج‌فارس، گسترش جنگ نفتکشها و بین‌المللی شدن ابعاد جنگ و نیز عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ و پس از آن در معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و پذیرش مجدد قرارداد الجزایر از سوی این کشور، از جمله مشخصه‌های بارز آن به شمار می‌آید.
علل و زمینه‌های جنگ
در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط حکومت پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ و متعاقب آن وقوع تغییرات اساسی در موقعیت امریکا در منطقه، مناسبات ایران و عراق نیز ـ که در سالهای پایانی حکومت پهلوی با میانجیگری الجزایر در قالب «قرارداد الجزایر» (۱۳۵۴ ش/۱۹۷۵ م) به صورت همزیستی مسالمت‌آمیز همراه با رقابت نیمه‌پنهان در عرصه‌های سیاسی و نظامی و تسلیحاتی درآمده بود ـ دستخوش دگرگونی و تیرگی شد.[۱] [۲]
از سوی دیگر با روی کارآمدن صدام حسین و کناره‌گیری حسن‌البکر از ریاست جمهوری عراق در ۲۵ تیر ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ م)، فعالیت های دولت بعث در خوزستان و کردستان افزایش یافت و گروهها و جریانات سیاسی وابسته به عراق سازماندهی شدند و تشکیلات خود را به داخل ایران منتقل کردند.
دولت عراق تبلیغات گسترده‌ای بر ضد ایران کرد، مبنی بر ضرورت خروج نیروهای ایران از سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک[۳] و نیز درگیری های مرزی را تشدید نمود، به طوری که تا ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ۶۳۶ بار مرزهای ایران مورد تجاوز عراق قرار گرفت. عراق در صحنه بین‌المللی نیز بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده‌ای کرد.[۴][۵][۶]
هم‌زمان، دولت عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ (۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰)، با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد اعلام کرد که اعلامیه الجزایر و عهدنامه‌های مربوط به مرز مشترک و حسن هم جواری و سه پروتکل و پیوستهای آن و دیگر موافقت‌نامه‌ها و یادداشت های انضمامی به این عهدنامه را یکجا و یک جانبه فسخ کرده است. دولت عراق دلیل اتخاذ این تصمیم را چنین اعلام کرد: نقض مُفاد قرارداد الجزایر از سوی ایران و دخالت مداوم ایران در امور داخلی جمهوری عراق، پناه دادن به عناصر مخالف عراق از اولین روزهای سرنگونی حکومت پهلوی، دخالت در امنیت داخلی عراق، سوءاستفاده از روابط حسن همجواری، تعدی به سرزمین عراق و قصور در بازگرداندن سرزمین هایی از عراق که تحت تصرف ایران است.
همچنین اظهار داشت چون در اعلامیه‌ها و اظهاراتِ مقاماتِ مسئولِ ایران، آشکارا یا ضمنی ابراز شده است که از اجرای توافقات اجتناب می‌ورزند، دولت عراق قرارداد الجزایر و ملحقات آن را بی‌اعتبار اعلام می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد وضع جدید را بپذیرند و در برابر عراق و حاکمیت این کشور و حق قانونی آن در سرزمین های خاکی و آبی در اروندرود (به تعبیر دولت عراق: شط العرب) نگرش مسئولانه و عاقلانه‌ای اتخاذ نماید.
هم‌زمان با ارسال این یادداشت، صدام‌حسین در نطقی در مجلس ملی عراق، متن قرارداد الجزایر را پاره کرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود.[۷] [۸] [۹][۱۰]
گفتنی است که این قرارداد پس از پیمان چهار جانبه سعدآباد در ۱۳۱۶ ش،[۱۱] نخستین عهدنامه رسمی بین ایران و کشور عراق بعد از استقلال آن به‌شمار می‌آمد. پیش از آن چند قرارداد بین ایران و حکومت عثمانی که عراق قبل از استقلال بخشی از آن بود، منعقد شده بود. از دوره صفوی به بعد، ۲۴ جنگ بین ایران و عثمانی روی داد و از ۹۶۳ که عهدنامه معروف به آماسیه به امضای طرفین رسید، تا قرارداد الجزایر در ۱۹۷۵ م. (۱۳۵۴ ش)، حدود بیست عهدنامه بین دو طرف برای حل و فصل اختلافات مرزی تنظیم شد.[۱۲] [۱۳] [۱۴]
پاسخ وزارت امور خارجه ایران در برابر این اقدام دولت عراق با تأخیر و عملاً پس از حمله عراق (سه روز بعد از تسلیم یادداشت) صورت گرفت. در یادداشت ۴ آبان ۱۳۵۹ وزارت امور خارجه ایران که در پاسخ به یادداشت دولت عراق تنظیم شده، آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شدت به اقدامهای تجاوزکارانه و غیرانسانی دولت عراق اعتراض کرده، اعلام می‌دارد که این دولت عراق است که مفاد قرارداد الجزایر و به خصوص پروتکل مربوط به امنیت در مرز را نادیده گرفته است. از جمله با فرستادن مأموران و گروههای مسلح به استانهای آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان به اقدامات خرابکارانه و کمک به ضدانقلاب مبادرت ورزیده و امنیت داخلی ایران را نقض کرده و به روابط همجواری دو کشور لطمات جبران‌ناپذیری وارد ساخته است... از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق، مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ و ۳ پروتکل ضمیمه و نامه‌های مبادله شده و صورت جلسات مشترک و ملحقات آن و همچنین موافقتنامههای چهارگانه تکمیلی که متعاقباً در تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ به امضا رسیده و اسناد تصویب آنها در ۱۲ ژوئن ۱۹۷۶ مبادله شده... همچنان معتبر و نافذ است».[۱۵]
اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت زیرا در حقوق بین‌المللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامه‌ها محسوب می‌شود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و کأن لم یکن دانستن و بی‌اثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامه‌ها، مردود است.[۱۶] حتی از نظر حقوق بین‌الملل با آنکه کشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را بر اساس اصل نیل به استقلال کشورهای جدید تغییر دهند لیکن اجرای این حق در مورد عهدنامه‌های مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأکید شده است.[۱۷]
در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأکید شده و در ماده ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی دو کشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأکید کرده‌اند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است.[۱۸] بدین ترتیب، لغو یک جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بین‌الملل بوده است.[۱۹]
در قرارداد مذکور، ساز و کار کامل و جامعی برای حل اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتکل و ضمایم آن پیش‌بینی شده بود و دولت عراق بی‌آنکه به هیچ‌یک از راههای پیش‌بینی شده در آنها (شامل مذاکرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری به عهد و حرمت معاهدات و حل مسالمت‌آمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور و اصل تناسب.
به علاوه در حقوق بین‌الملل نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده است که می‌بایست به آنها رجوع می‌شد.[۲۰] [۲۱] [۲۲] بر اساس مفاد قرارداد الجزایر و همچنین موافقتنامههای تکمیلی در ۵ دی ۱۳۵۴ و با توجه به صورت جلسه مربوط به حل و فصل مطالبات متقابل که در اول تیر ۱۳۵۵ در تهران به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تحویل و تحول املاک، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی ـ که تعلق ملی آنها، در پی علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی، تغییر یافته است ـ تحت نظارت هیئتی مختلط از کارشناسان دو کشور در مدت شش ماه (از اول تیر ۱۳۵۵) به صورت رسمی انجام گیرد ولی به رغم آمادگی طرف ایرانی برای تحویل و تحول اراضی، مقامات عراقی به بهانه‌های مختلف از انجام دادن کار طفره رفتند.[۲۳] [۲۴] [۲۵]
به طور کلی تمایل حزب بعث عراق به توسعه‌طلبی و انگیزه قوی حکومت عراق برای تشکیل دولت ملی ـ عربی با ضمیمه کردن منطقه خوزستان ایران به عراق[۲۶] و قدرت‌طلبی مشهود صدام حسین، مهم‌ترین علل اقدامات دولت عراق بر ضد ایران بود؛ هر چند بهانه‌های دیگری نیز مطرح می‌شد.
نگرانی های دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و به مخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حکومت جدید ایران و آماده نبودن قوای نظامی برای مقابله با حملات مرزی نیز در تصمیم‌گیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است.
در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ حمله سراسری و رسمی عراق، با بکارگیری حداکثر توان نظامی و با عبور از مرزهای بین‌المللی و تجاوز به خاک ایران شروع شد.[۲۷] در ساعات پایانی همان روز، کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد از دو دولت خواست که در حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور مساعی جمیله خویش را به کار بندند.[۲۸]
قطعنامه شورای امنیت
حمایت جهانی از عراق به ویژه در اواخر جنگ، به اوج خود رسید و امریکایی ها با بمباران سکوهای ایران، عملاً و آشکارا به نفع عراق وارد جنگ شدند؛ فرانسه و شوروی پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگنده را در اختیار عراق گذاشتند. کویت و عربستان نیز به کمکهای مالی خود به این کشور افزودند و آلمان مواد شیمیایی مورد نیاز در ساخت تسلیحات شیمیایی را در اختیار عراق گذاشت.[۲۹][۳۰]
در این اوضاع، امام خمینی در نامه‌ای به مسئولان لشکری و کشوری، در ۲۵ تیر ۱۳۶۷ اعلام کرد با توجه به ضربات سنگین بر قوای ایران و نامه فرمانده سپاه در ۲ تیر ۱۳۶۷ و این که تهیه مایحتاج نظامی بسیار دشوار است و نیز با توجه به استفاده گسترده دولت عراق از سلاح های شیمیایی و نبود وسایل خنثی‌کننده آن و حضور امریکا در خلیج‌فارس، قطعنامه ۵۹۸ را می‌پذیرد.[۳۱]
پذیرش قطعنامه طی نامه‌ای با امضای رئیس جمهوری ایران، در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ (۱۸ ژوئیه ۱۹۸۸) به دبیرکل سازمان ملل تسلیم شد.[۳۲] در این نامه تصریح شده است که تجاوز به ایران ابعاد بی سابقه‌ای یافته و باعث کشیده شدن سایر کشورها و حتی غیرنظامیان بی‌گناه به جنگ شده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی که برای جان انسانها و اجرای عدالت و برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی قائل است، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت را می‌پذیرد.[۳۳] امام خمینی در ۲۹ تیر همان سال پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را به اطلاع مردم رساند.[۳۴] بعد از پذیرش قطعنامه، مذاکرات صلح به وزارت خارجه سپرده شد که مبنای آن قرارداد الجزایر بود.[۳۵]
سرانجام در قالب طرح قطعنامه ۵۹۸ که امریکا پیشنهاد کرده بود، در ۳۱ خرداد ۱۳۶۶ (۲۷ ژوئن ۱۹۸۷) به تصویب اعضای شورای امنیت رسید.[۳۶] و در آن ضمن تکرار مفاد قطعنامه‌های قبلی، شروع و تداوم جنگ، بمباران مراکز غیرنظامی، حمله به کشتی های بی‌طرف در خلیج‌فارس و هواپیماهای غیرنظامی، نقض اصول بشردوستانه و استفاده از سلاح شیمیایی نکوهش شد. یکی از مهم‌ترین امتیازهای این قطعنامه در مقایسه با قطعنامه‌های پیشین این بود که در بند ششم آن، طبق نظر ایران از دبیرکل خواسته شد تا هیئت بی‌طرفی را برای مشورت با ایران و عراق و تحقیق درباره مسئولیت شروع جنگ تعیین کند.[۳۷] به اعتقاد ایران، بند هفتم قطعنامه مزبور در موارد چگونگی انجام گرفتن کمک بین‌المللی و تقسیم آن میان دو کشور و جبران خسارت وارده ابهام داشت.[۳۸] بند هشتم آن، درباره حفظ امنیت منطقه خلیج‌فارس، موافق با نامه وزیر امورخارجه ایران به دبیرکل در ۸ خرداد ۱۳۶۵ (۲۹ مه ۱۹۸۶) تنظیم شد و در آن بدین نکته تصریح گردید که صلح و امنیت منطقه منوط به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و خودداری از مداخله در امور داخلی و حفظ بی‌طرفی کامل همه کشورهاست.
از دیگر امتیازات قطعنامه ۵۹۸ بر قطعنامه‌های پیشین این بود که جنبه «توصیه‌ای» نداشت و تصمیمی بر اساس اعتقاد شورای امنیت بود. تا آن زمان از نظر حجم، این مفصّل‌ترین قطعنامه شورا درباره جنگ به‌شمار می‌آمد که به اتفاق آرا صادر گردید. نه ماه و نیم، فاصله زمانی قطعنامه مزبور با قطعنامه پیشین نشانه آن است که شورای امنیت، جنگ عراق با ایران را به عنوان یک موضوع جدی پیگیری می‌کرده و به ویژه هنگامی که بیم تشدید و گسترش جنگ می‌رفته، مبادرت به تصویب و صدور قطعنامه جدید نموده است.[۳۹]
به اعتقاد ایران، از نقاط ضعف قطعنامه ۵۹۸، بند سوم قسمت مقدماتی آن بود که از شروع و ادامه طولانی منازعه توأماً ابراز تأسف شده بود. دولت ایران به استناد مدارک موجود، شروع‌کننده جنگ، گسترش‌دهنده آن به مواضع غیرنظامی (بمباران و موشک باران شهرها و حمله به کشتیهای تجاری و نفتکشها) و توسعه دامنه آن به خلیج‌فارس را عراق دانسته و بنابراین دفاع را حق مشروع خود می‌دانست.[۴۰]
پانویس
- ↑ یکتا، ۱۳۸۱ش، ص۳۴ـ۳۵.
- ↑ نیز رجوع کنید به جونز، ص۲۶۲ـ۲۶۳.
- ↑ رجوع کنید به تنب، جزایر.
- ↑ تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۶۸ـ۷۴.
- ↑ درویشی، ص۱۲۶ـ۱۴۷.
- ↑ پارسا دوست، ۱۳۶۹ش، ص۲۵۹ـ۳۹۵.
- ↑ رجوع کنید به کیهان، ش۱۱۰۹۷، ۲۷ شهریور ۱۳۵۹، ص۱۴.
- ↑ اصفهانی، ص۱۱۸.
- ↑ هیوم، ص۳۷.
- ↑ سینگ، ص۵۰.
- ↑ رجوع کنید به سعدآباد، پیمان
- ↑ جعفری ولدانی، ۱۳۶۷ ش، ص۳ـ۴، ۸.
- ↑ مشایخ فریدنی، ص۲۰۹ـ۲۶۸.
- ↑ نیز رجوع کنید به ایران و عثمانی، سرحدات.
- ↑ جعفری ولدانی، ۱۳۶۷ ش، ص۵۱۲.
- ↑ ضیائی بیگدلی، ص۱۰۶؛ جعفری ولدانی، ۱۳۸۰ش، ص۱۰۸.
- ↑ جعفری ولدانی، ۱۳۸۰ ش، ص۱۰۹.
- ↑ منصوری لاریجانی، ص۱۰۶ـ۱۰۹.
- ↑ رجوع کنید به همان، ص۱۰۹ـ۱۱۳.
- ↑ بختیاری، ص۹۵ـ ۹۸؛ هدایتی خمینی، ص۶۶ـ۶۸.
- ↑ انوری‌تهرانی، ص۲۷ـ۲۹.
- ↑ طالع، پیوستها، ص۱۴۴ـ۱۵۶.
- ↑ تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص۳۲ـ۳۸.
- ↑ منصوری لاریجانی، ص۱۰۲ـ۱۰۴.
- ↑ ولایتی، ۱۳۸۰ش، ص۴۹ـ۵۰.
- ↑ رجوع کنید به طارق عزیز، ص۸.
- ↑ روزشمار جنگ ایران و عراق، کتاب ۴، مقدمه، ص۲۹؛ اوبالانس، ص ۳۰.
- ↑ سازمان ملل متحد، ۱۹۸۰، ص۳۱۲.
- ↑ ولایتی، ۱۳۸۰ ش، ص۲۷۷.
- ↑ درباره کمکهای همه‌جانبه قدرتهای بزرگ به عراق رجوع کنید به خالوزاده، ص۴۶۱ـ۵۱۷.
- ↑ برای متن این نامه رجوع کنید به اعتماد ملی، ۸ مهر ۱۳۸۵، ص۱ـ۲.
- ↑ ولایتی، ۱۳۸۰ ش، ص۲۷۷ـ۲۷۸.
- ↑ رجوع کنید به سند ۲۰۰۲۷/ S ،۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸.
- ↑ رجوع کنید به امام‌خمینی، ج۱۱، ص۲۳۸ـ۲۴۱.
- ↑ ولایتی، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۲ـ۵۵۴.
- ↑ ولایتی، ۱۳۸۰ش، ص۲۳۷ـ۲۴۱.
- ↑ ملکی، ص۱۸۱.
- ↑ همان، ص۱۸۲.
- ↑ هدایتی خمینی، ص۱۴۳ـ۱۴۴.
- ↑ ملکی، ص۱۸۱.
منابع
- دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج۱۱، ص ۵۱۰۴، مدخل "جنگ عراق با ایران" از محمود یزدان‌فام، در دسترس در کتابخانه مدرسه فقاهت.
