دفتر خدمات حقوقی ـ بین‌الملل ریاست جمهوری: تفاوت بین نسخه‌ها
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{نیازمند ویرایش فنی}} {{مدخل دائرة المعارف|فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی}} ...' ایجاد کرد) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | |||
{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]}} | {{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]}} | ||
| − | یکی از نهادهایی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین‌الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین‌المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب‌های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند | + | یکی از نهادهایی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین‌الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین‌المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب‌های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند. |
| − | + | دفتر حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی‌ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت. | |
| − | + | شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه‌ای تأکید کرد که بعد از قضیه‌ی جنگ تحمیلی [[عراق]] علیه ایران، بزرگ‌ترین کاری که در مملکت انجام می‌شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱) | |
| − | + | همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده‌دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می‌توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده‌دار گردید. | |
| − | + | این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده‌دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه‌ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه‌ی کل کشور پیش‌بینی و در لاهه و لندن و پاریس و [[تهران]] به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می‌شد. | |
| − | |||
| − | + | در سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری، این دفتر را در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد. (انبارلویی، ۳) دکتر گودرز افتخار جهرمی از بدو تأسیس این دفتر به ریاست آن دفتر منصوب شد و تا ادغام آن دفتر در معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، در آن سمت باقی بود. (حقوق مردم، ۱۱) | |
| − | + | ==دولت موقت جمهوری اسلامی ایران== | |
| − | تشکیل دولت اسلامی یکی از اهداف علما و فعالان مذهبی در | + | تشکیل دولت اسلامی یکی از اهداف علما و فعالان مذهبی در صد سال اخیر بود. در دوره‌ی مشروطه، این مهم علی‌رغم مجاهدت مراجع و فعالان مذهبی تحقق نیافت و پس از آن نیز بر اثر عواملی چند از جمله شکست مشروطه و نیز ظهور رضاشاه تحقق نیافت. پس از فرار رضاشاه از کشور و حاکم شدن فضای باز سیاسی، فدائیان اسلام به عنوان گروهی مذهبی با انتشار «راهنمای حقایق» یکی از اهداف خود را تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی اعلام کردند. (حداد عادل، ۷۵ـ۷۴) |
| − | در خرداد ۱۳۴۲ با قیام مردم به رهبری امام | + | در خرداد ۱۳۴۲ با قیام مردم به رهبری امام این فکر مجدداً مطرح شد تا این که با تبعید امام به [[عراق]]، فرصت تبیین اهداف و نیز راهکارهای تشکیل دولتی بر اساس آموزه‌های اصیل شیعی فراهم شد؛ با این توضیح که امام با طرح ولایت فقیه، قدم‌هایی عملی در این راه برداشتند. (ناصری، ۲۴۶) |
| − | + | این اقدام امام که با تربیت شاگردان عملی‌تر شد، دامنه‌ی نهضت اسلامی امام را گسترش داد. با روند رو به رشد انقلاب در آبان ۱۳۵۷ به دستور حضرت امام شورای انقلاب به صورت غیررسمی تأسیس شد. یکی از اهداف آن شورا در کنار هدایت انقلاب، گزینش نیروهایی بود تا پس از پیروزی انقلاب اداره‌ی جامعه را عهده‌دار شوند. حضرت امام مشخصات کسانی را که قرار بود پس از پیروزی انقلاب عهده‌دار امور گردند، این‌گونه توصیف کرده بودند: | |
| − | + | # نداشتن افکار انحرافی و بلکه عدم تمایل به آن مکاتب و این که فقط افکار اسلامی داشته باشند. | |
| + | # لیاقت اداره‌ی یک وزارتخانه را داشته باشند، یعنی مدیر و مطلع باشند. | ||
| + | # معروف به ملیت و خوشنام باشند. | ||
| + | # در دولت‌های فاسد و مجلسین معروف به فساد، عضویت نداشته باشند. | ||
| + | # از سرمایه‌داران و معروف به سرمایه‌داری نباشند. | ||
| + | # از طبقه‌ی روحانیون نباشند. (صحیفه‌ی امام، ج۵، ۵۱) | ||
| − | مهدی بازرگان در نطقی اعلام کرد که در اسرع وقت به تشکیل دولت مبادرت خواهد ورزید. امام نیز در بیاناتی ضمن شرعی اعلام کردن دولت موقت، مردم را به حمایت از آن دولت فراخواند (صحیفه‌ی نور، | + | در فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب اسلامی در ۲۰/۱۰/۱۳۵۷ هدف از تشکیل شورای انقلاب، بررسی و مطالعه در زمینه‌ی تشکیل دولت انتقالی و فراهم ساختن مقدمات آن ذکر شد و به وظایف آن دولت هم اشاره کردند: |
| + | |||
| + | # تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی (و تصویب قانون اساسی جدید) | ||
| + | # انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید | ||
| + | # انتقال قدرت به منتخبین جدید. (همان، ج ۵، ۴۲۶) | ||
| + | |||
| + | امام پس از تشریف فرمایی به کشور در جمع میلیون‌ها نفر از مردم در بهشت زهرا بر تشکیل دولت موقت تأکید و با صراحت اعلام کردند که من دولت تشکیل می‌دهم، من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم... (همان، ج۶، ۱۷ـ۱۶) | ||
| + | |||
| + | پس از استقرار امام در کشور، تلاش‌ها جهت تشکیل دولت موقت آغاز شد. افراد مختلفی جهت تصدی پست نخست‌وزیری دولت موقت مطرح بودند و در نهایت پس از بحث و بررسی در شورای انقلاب اسلامی، مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت به امام معرفی شد (هاشمی رفسنجانی، ۱۶۹) و امام در ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ حکم انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت را صادر کردند. | ||
| + | |||
| + | مهدی بازرگان در نطقی اعلام کرد که در اسرع وقت به تشکیل دولت مبادرت خواهد ورزید. امام نیز در بیاناتی ضمن شرعی اعلام کردن دولت موقت، مردم را به حمایت از آن دولت فراخواند. (صحیفه‌ی نور، ج۶، ۵۷ـ۵۶) | ||
| + | |||
| + | پس از آن مردم در سراسر کشور به خیابان‌ها ریخته، به تبعیت از دستور امام به حمایت از مهندس بازرگان پرداخته، دولت او را قانونی اعلام کرده، خواستار استعفای بختیار، نخست‌وزیر منصوب شاه شدند و مهندس بازرگان نیز تلاش در جهت تشکیل دولت را آغاز کرد. | ||
| + | |||
| + | پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن دولت موقت رسماً اداره‌ی جامعه را بر عهده گرفت و مهندس بازرگان به مرور به تکمیل کابینه‌ی خود پرداخت. این کابینه در اوایل اسفند ۱۳۵۷ ترمیم شد و به اداره‌ی کشور پرداخت. | ||
اعضای این دولت عبارت بودند از: | اعضای این دولت عبارت بودند از: | ||
| − | + | # مهدی بازرگان، نخست‌وزیر | |
| + | # احمد صدر حاج‌سیدجوادی، وزیر کشور | ||
| + | # علی اردلان، وزیر اقتصاد | ||
| + | # حسن اسلامی، وزیر پست و تلفن | ||
| + | # غلامحسین شکوهی، وزیر آموزش و پرورش | ||
| + | # اسدالله مبشری، وزیر دادگستری | ||
| + | # محمدیوسف طاهری قزوینی، وزیر راه و ترابری | ||
| + | # رضا صدر، وزیر بازرگانی | ||
| + | # علی محمد ایزدی، وزیر کشاورزی | ||
| + | # کاظم سامی، وزیر بهداری | ||
| + | # علی شریعتمداری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی | ||
| + | # محمود احمدزاده هروی، وزیر صنایع | ||
| + | # تقی ریاحی، وزیر دفاع ملی | ||
| + | # ابراهیم یزدی، معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب | ||
| + | # مصطفی کتیرایی، وزیر مسکن | ||
| + | # علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌و بودجه | ||
| + | # یدالله سحابی، وزیر مشاور در امور طرح‌های انقلاب | ||
| + | # عباس امیرانتظام، سخنگو | ||
| + | # صادق طباطبایی، وزیر مشاور در امور سیاسی | ||
| + | # ناصر میناچی، وزیر ارشاد ملی | ||
| + | # عباس تاج، وزیر نیرو | ||
| + | # داریوش فروهر، وزیر کار (دولت‌های ایران، ۴۴۱ـ۳) | ||
| + | |||
| + | این دولت در ادامه دچار تغییراتی شد؛ از جمله این که کریم سنجابی در فروردین ۱۳۵۸ استعفا و ابراهیم یزدی جایگزین او در سمت وزارت امور خارجه شد و در تیر ۱۳۵۸ احمد صدر حاج سید جوادی از وزارت کشور به وزارت دادگستری منتقل شد و مهندس صباغیان به آن سمت منصوب گردید. | ||
| + | |||
| + | دولت موقت در ۷/۷/۱۳۵۸ ترمیم شد؛ به این صورت که آقایان: مهندس چمران، محمدعلی رجائی، حسن حبیبی، علی اسپهبدی، علی‌اکبر معین‌فر به عنوان وزرای دفاع ملی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، کار و نفت وارد کابینه شدند و آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی و آقایان: یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، افجه‌ای، رستگارپور، ابوالفضل بازرگان به عنوان مشاور وزارتخانه‌های مختلف منصوب شدند. (همان، ۴۴۸ـ ۴۵۲) | ||
| + | |||
| + | از اولین وظایف دولت موقت، برگزاری انتخابات همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ و با ۹۸ درصد آرای مردم مورد تأیید قرار گرفت. | ||
| + | |||
| + | تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی از دیگر وظایف آن دولت بود که انتخابات آن مجلس با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و مجلس فوق از ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ جلسات خود را تشکیل داد و در آبان ۱۳۵۸ کار تصویب قانون را به پایان رسانید. | ||
| − | دولت موقت | + | دولت موقت از بدو تشکیل با تصمیمات برخی نهادهای انقلاب موافق نبود و گاهی به آن تصمیمات به خصوص تصمیمات دادگاه انقلاب اسلامی و... اعتراض می‌کرد. این رویه تا تسخیر سفارت آمریکا در تهران که بعدها به لانه‌ی جاسوسی موسوم شد، تداوم یافت. |
| − | + | پس از آن دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ استعفا داد و به این ترتیب حیات اولین دولت جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. (اسماعیلی، ۲۳۰) | |
==منابع== | ==منابع== | ||
| − | [[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "دفتر خدمات حقوقی ـ بین‌الملل | + | * [[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "دفتر خدمات حقوقی ـ بین‌الملل ریاست جمهوری" از داود قاسم‌پور، در دسترس در [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1784 پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران]، بازیابی: 20 مهرماه 1392. |
[[رده:مراکز و موسسات]] | [[رده:مراکز و موسسات]] | ||
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۱۳
یکی از نهادهایی که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و برای صیانت از حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی تأسیس شد، دفتر خدمات حقوقی و بین‌الملل در نهاد ریاست جمهوری بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص پس از تسخیر لانه‌ی جاسوسی در ۱۳۵۸ ش آمریکا و حامیان بین‌المللی آن کشور در اقدامی گسترده به جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی پرداختند و اغلب حساب‌های بانکی ایران را مسدود و یا به نفع خود مصادره کردند.
دفتر حقوقی و بین‌الملل ریاست جمهوری مسئولیت نظارت و هماهنگی دعاوی متعددی را که بعد از انقلاب از سوی آمریکایی‌ها علیه ایران طرح شده بود، بر عهده گرفت.
شهید رجائی در زمان ریاست جمهوری خود طی بخشنامه‌ای تأکید کرد که بعد از قضیه‌ی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بزرگ‌ترین کاری که در مملکت انجام می‌شود، دفاع از حقوق ایران در دعاوی آمریکا است و این دفاع را دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی به عهده گرفت. (حقوق مردم، ۱۱)
همچنین در مورد این که آیا این دفتر مسئولیت هیئت بررسی جنایات آمریکا در ایران را هم عهده‌دار شد یا نه؟ معلوم نیست ولی با توجه به اهداف تأسیس این دفتر در ریاست جمهوری و تأکید شهید رجائی که می‌توان از او به عنوان مؤسس این دفتر یاد کرد، این دفتر رسیدگی به جنایات آمریکا در ایران را هم عهده‌دار گردید.
این دفتر که در مفهوم بند ۱۱ ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه، یک دستگاه اجرایی تعریف شد، بیش از دو دهه عهده‌دار اجرای برنامه حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به قرارداد الجزایر بود. بودجه‌ی این دفتر همه ساله تحت ردیف ۱۰۱۰۰۳ در قسمت چهارم بودجه‌ی کل کشور پیش‌بینی و در لاهه و لندن و پاریس و تهران به مسئولیت بالاترین مقام تشخیص خرج در این دستگاه هزینه می‌شد.
در سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری، این دفتر را در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد. (انبارلویی، ۳) دکتر گودرز افتخار جهرمی از بدو تأسیس این دفتر به ریاست آن دفتر منصوب شد و تا ادغام آن دفتر در معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، در آن سمت باقی بود. (حقوق مردم، ۱۱)
دولت موقت جمهوری اسلامی ایران
تشکیل دولت اسلامی یکی از اهداف علما و فعالان مذهبی در صد سال اخیر بود. در دوره‌ی مشروطه، این مهم علی‌رغم مجاهدت مراجع و فعالان مذهبی تحقق نیافت و پس از آن نیز بر اثر عواملی چند از جمله شکست مشروطه و نیز ظهور رضاشاه تحقق نیافت. پس از فرار رضاشاه از کشور و حاکم شدن فضای باز سیاسی، فدائیان اسلام به عنوان گروهی مذهبی با انتشار «راهنمای حقایق» یکی از اهداف خود را تشکیل حکومتی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی اعلام کردند. (حداد عادل، ۷۵ـ۷۴)
در خرداد ۱۳۴۲ با قیام مردم به رهبری امام این فکر مجدداً مطرح شد تا این که با تبعید امام به عراق، فرصت تبیین اهداف و نیز راهکارهای تشکیل دولتی بر اساس آموزه‌های اصیل شیعی فراهم شد؛ با این توضیح که امام با طرح ولایت فقیه، قدم‌هایی عملی در این راه برداشتند. (ناصری، ۲۴۶)
این اقدام امام که با تربیت شاگردان عملی‌تر شد، دامنه‌ی نهضت اسلامی امام را گسترش داد. با روند رو به رشد انقلاب در آبان ۱۳۵۷ به دستور حضرت امام شورای انقلاب به صورت غیررسمی تأسیس شد. یکی از اهداف آن شورا در کنار هدایت انقلاب، گزینش نیروهایی بود تا پس از پیروزی انقلاب اداره‌ی جامعه را عهده‌دار شوند. حضرت امام مشخصات کسانی را که قرار بود پس از پیروزی انقلاب عهده‌دار امور گردند، این‌گونه توصیف کرده بودند:
- نداشتن افکار انحرافی و بلکه عدم تمایل به آن مکاتب و این که فقط افکار اسلامی داشته باشند.
- لیاقت اداره‌ی یک وزارتخانه را داشته باشند، یعنی مدیر و مطلع باشند.
- معروف به ملیت و خوشنام باشند.
- در دولت‌های فاسد و مجلسین معروف به فساد، عضویت نداشته باشند.
- از سرمایه‌داران و معروف به سرمایه‌داری نباشند.
- از طبقه‌ی روحانیون نباشند. (صحیفه‌ی امام، ج۵، ۵۱)
در فرمان تشکیل رسمی شورای انقلاب اسلامی در ۲۰/۱۰/۱۳۵۷ هدف از تشکیل شورای انقلاب، بررسی و مطالعه در زمینه‌ی تشکیل دولت انتقالی و فراهم ساختن مقدمات آن ذکر شد و به وظایف آن دولت هم اشاره کردند:
- تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی (و تصویب قانون اساسی جدید)
- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید
- انتقال قدرت به منتخبین جدید. (همان، ج ۵، ۴۲۶)
امام پس از تشریف فرمایی به کشور در جمع میلیون‌ها نفر از مردم در بهشت زهرا بر تشکیل دولت موقت تأکید و با صراحت اعلام کردند که من دولت تشکیل می‌دهم، من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم... (همان، ج۶، ۱۷ـ۱۶)
پس از استقرار امام در کشور، تلاش‌ها جهت تشکیل دولت موقت آغاز شد. افراد مختلفی جهت تصدی پست نخست‌وزیری دولت موقت مطرح بودند و در نهایت پس از بحث و بررسی در شورای انقلاب اسلامی، مهندس مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت به امام معرفی شد (هاشمی رفسنجانی، ۱۶۹) و امام در ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ حکم انتصاب بازرگان به نخست‌وزیری دولت موقت را صادر کردند.
مهدی بازرگان در نطقی اعلام کرد که در اسرع وقت به تشکیل دولت مبادرت خواهد ورزید. امام نیز در بیاناتی ضمن شرعی اعلام کردن دولت موقت، مردم را به حمایت از آن دولت فراخواند. (صحیفه‌ی نور، ج۶، ۵۷ـ۵۶)
پس از آن مردم در سراسر کشور به خیابان‌ها ریخته، به تبعیت از دستور امام به حمایت از مهندس بازرگان پرداخته، دولت او را قانونی اعلام کرده، خواستار استعفای بختیار، نخست‌وزیر منصوب شاه شدند و مهندس بازرگان نیز تلاش در جهت تشکیل دولت را آغاز کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن دولت موقت رسماً اداره‌ی جامعه را بر عهده گرفت و مهندس بازرگان به مرور به تکمیل کابینه‌ی خود پرداخت. این کابینه در اوایل اسفند ۱۳۵۷ ترمیم شد و به اداره‌ی کشور پرداخت.
اعضای این دولت عبارت بودند از:
- مهدی بازرگان، نخست‌وزیر
- احمد صدر حاج‌سیدجوادی، وزیر کشور
- علی اردلان، وزیر اقتصاد
- حسن اسلامی، وزیر پست و تلفن
- غلامحسین شکوهی، وزیر آموزش و پرورش
- اسدالله مبشری، وزیر دادگستری
- محمدیوسف طاهری قزوینی، وزیر راه و ترابری
- رضا صدر، وزیر بازرگانی
- علی محمد ایزدی، وزیر کشاورزی
- کاظم سامی، وزیر بهداری
- علی شریعتمداری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی
- محمود احمدزاده هروی، وزیر صنایع
- تقی ریاحی، وزیر دفاع ملی
- ابراهیم یزدی، معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب
- مصطفی کتیرایی، وزیر مسکن
- علی‌اکبر معین‌فر، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه‌و بودجه
- یدالله سحابی، وزیر مشاور در امور طرح‌های انقلاب
- عباس امیرانتظام، سخنگو
- صادق طباطبایی، وزیر مشاور در امور سیاسی
- ناصر میناچی، وزیر ارشاد ملی
- عباس تاج، وزیر نیرو
- داریوش فروهر، وزیر کار (دولت‌های ایران، ۴۴۱ـ۳)
این دولت در ادامه دچار تغییراتی شد؛ از جمله این که کریم سنجابی در فروردین ۱۳۵۸ استعفا و ابراهیم یزدی جایگزین او در سمت وزارت امور خارجه شد و در تیر ۱۳۵۸ احمد صدر حاج سید جوادی از وزارت کشور به وزارت دادگستری منتقل شد و مهندس صباغیان به آن سمت منصوب گردید.
دولت موقت در ۷/۷/۱۳۵۸ ترمیم شد؛ به این صورت که آقایان: مهندس چمران، محمدعلی رجائی، حسن حبیبی، علی اسپهبدی، علی‌اکبر معین‌فر به عنوان وزرای دفاع ملی، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، کار و نفت وارد کابینه شدند و آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی و آقایان: یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، افجه‌ای، رستگارپور، ابوالفضل بازرگان به عنوان مشاور وزارتخانه‌های مختلف منصوب شدند. (همان، ۴۴۸ـ ۴۵۲)
از اولین وظایف دولت موقت، برگزاری انتخابات همه‌پرسی جمهوری اسلامی بود که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ و با ۹۸ درصد آرای مردم مورد تأیید قرار گرفت.
تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی از دیگر وظایف آن دولت بود که انتخابات آن مجلس با عنوان مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و مجلس فوق از ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ جلسات خود را تشکیل داد و در آبان ۱۳۵۸ کار تصویب قانون را به پایان رسانید.
دولت موقت از بدو تشکیل با تصمیمات برخی نهادهای انقلاب موافق نبود و گاهی به آن تصمیمات به خصوص تصمیمات دادگاه انقلاب اسلامی و... اعتراض می‌کرد. این رویه تا تسخیر سفارت آمریکا در تهران که بعدها به لانه‌ی جاسوسی موسوم شد، تداوم یافت.
پس از آن دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ استعفا داد و به این ترتیب حیات اولین دولت جمهوری اسلامی ایران پایان یافت. (اسماعیلی، ۲۳۰)
منابع
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی، مدخل "دفتر خدمات حقوقی ـ بین‌الملل ریاست جمهوری" از داود قاسم‌پور، در دسترس در پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، بازیابی: 20 مهرماه 1392.
