مباح: تفاوت بین نسخه‌ها
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در دین اسلام بحث اباحه در دو جا به کار رفته است. ۴.۱.۱ - احکام تکلیفی این احکام...» ایجاد کرد) |
مهدی موسوی (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | در | + | «[[مباح|مُباح]]» در شریعت [[اسلام]] یکی از [[احکام شرعی|احکام]] پنجگانه [[تکلیف|تکلیفی]] است، و در مورد فعلى گفته مى‌شود که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و انجام و ترک آن پاداش و کیفری در پی ندارد. |
| − | + | == مفهوم اباحه == | |
| + | «اِباحه» و «مباح» از ریشه «بَوح» به معنى اجازه دادن و اذن داده شده است.<ref>فراهیدی، العین، بوح.</ref> در دین [[اسلام]]، احکام تکلیفی پنج قسم‌اند: [[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]]. | ||
| + | مراد از اباحه در احکام تکلیفی، حکم شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و انتخاب هر یک از فعل یا ترک از نظر مولی یکسان است. | ||
| + | خلاصه، مباح عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است.<ref>المعالم الجدیده للاصول، ص۱۰۱.</ref> | ||
| − | + | هر گاه در [[حلال]] یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست. | |
| − | + | پس اصل در اشیا، پیش از ورود شرع، اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود [[خداوند]] حکیم به ما اعلام کند.<ref>مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۱۷.</ref> | |
| − | |||
| − | + | لازم به ذکر است، اگر مراد از اباحه، مباح بودن بخشی از احکام و تکالیف و اشیای جهان هستی است، صحیح است؛ اما اگر مراد از آن، بی قیدی نسبت به کل احکام و شریعت است - که به آن «[[اباحه گری|اباحی گری]]» گفته می شود -، مذموم و مردود است. | |
| − | + | == حکمت حکم مباح == | |
| − | + | عالمان دینی، مراد شارح را در مباح دانستن برخی اعمال یا برخی اشیا دو جهت می‌دانند؛ اول اینکه، اباحه از آن اموری قلمداد شده است که [[ثواب]] و [[عذاب|عقابی]] بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست.<ref>اصطلاحات الاصول، ص۱۱۸.</ref> | |
| − | |||
| − | + | دوم اینکه علت مباح بودن برخی کارها وجود [[حکمت|حکمتی]] است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن «مباح اقتضائی» می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده از این قبیل است. | |
| + | مقنّن در نظر گرفته است که اگر مردم را از برخی کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از تحریم آن چشم پوشیده است.<ref>مسأله حجاب، ص۲۱۰.</ref> | ||
| − | + | رویکردی که [[شریعت]] برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی می‌شود که خداوند هنگام تشریع احکام، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات توانایی انسان، [[تکلیف|تکالیف]] او را مطابق [[فطرت|فطرتش]] وضع کرده است تا عُسر و حرجی بر مکلفین پیش نیاید.<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۰۵.</ref> | |
| − | + | در واقع، اصل اوّلی در تکالیف شرعی، آسان‌گیری و همچنین در استفاده از نعمتهای الهی، مباح بودن آنها است، مگر آنکه امر یا نهی از طرف شارع مقدس بیان شود. | |
| − | + | == پانویس == | |
| − | + | {{پانویس}} | |
| − | + | == منابع == | |
| − | + | * پژوهشکده تحقیقات اسلامی، کتاب فرهنگ شيعه، ص۵۵-۵۸. | |
| − | + | * [https://www.parsi.wiki/fa/wiki/469484/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C "اباحی‌گری"، سایت پارسی ویکی]. | |
| − | + | [[رده:احکام تکلیفی]] | |
| − | + | [[رده:اصطلاحات احكام]] | |
| − | + | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | در واقع، اصل اوّلی در تکالیف شرعی، آسان‌گیری و همچنین در استفاده از نعمتهای الهی، مباح بودن آنها | ||
| − | |||
| − | |||
| − | پانویس | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
«مُباح» در شریعت اسلام یکی از احکام پنجگانه تکلیفی است، و در مورد فعلى گفته مى‌شود که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و انجام و ترک آن پاداش و کیفری در پی ندارد.
محتویات
مفهوم اباحه
«اِباحه» و «مباح» از ریشه «بَوح» به معنى اجازه دادن و اذن داده شده است.[۱] در دین اسلام، احکام تکلیفی پنج قسم‌اند: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. مراد از اباحه در احکام تکلیفی، حکم شرعی تکلیفی است که در آن، راه بر مکلّف باز نگاه داشته شده و به او آزادی و اختیار داده‌اند که هر چه می‌خواهد، برگزیند و انتخاب هر یک از فعل یا ترک از نظر مولی یکسان است. خلاصه، مباح عبارت است از آنچه فعل یا ترک آن، جایز و برابر است.[۲]
هر گاه در حلال یا حرام بودن چیزی تردید کنیم، اصل اباحه را جاری می‌کنیم و حکم به عدم حرمت می‌دهیم؛ زیرا آنچه نیازمند نص است، الزامات قانونی است و عدم الزامات قانونی نیازمند نص نیست. پس اصل در اشیا، پیش از ورود شرع، اباحه است. در استفاده از اصل اباحه فرض بر این است که فاقد دلیل شرعی هستیم. بنابراین عقابی در کار نیست؛ چرا که اگر عقابی در کار بود، لازم بود خداوند حکیم به ما اعلام کند.[۳]
لازم به ذکر است، اگر مراد از اباحه، مباح بودن بخشی از احکام و تکالیف و اشیای جهان هستی است، صحیح است؛ اما اگر مراد از آن، بی قیدی نسبت به کل احکام و شریعت است - که به آن «اباحی گری» گفته می شود -، مذموم و مردود است.
حکمت حکم مباح
عالمان دینی، مراد شارح را در مباح دانستن برخی اعمال یا برخی اشیا دو جهت می‌دانند؛ اول اینکه، اباحه از آن اموری قلمداد شده است که ثواب و عقابی بر آن مترتب نیست. از آنجا که تعالیم شریعت بر مدار مصلحت و خیرخواهی الهی برای نوع بشر وضع شده‌اند، معلوم می‌شود که فعل یا ترک اباحی، حکمی است که هیچ گونه ضرر یا سود عمده‌ای در آن نیست.[۴]
دوم اینکه علت مباح بودن برخی کارها وجود حکمتی است که ترخیص آن کار ایجاب کرده است. اگر شارع آن کار را مباح نمی‌کرد، مفسده‌ای لازم می‌آمد. در این نوع مباح که به آن «مباح اقتضائی» می‌گویند، ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای در فعل و ترک آن کار باشد؛ ولی شارع به دلیل مصلحت مهم‌تر، که رخصت را ایجاد کرده است، حکم به اباحه فرموده و از ملاک دیگر، چشم پوشیده است. آنچه به دلیل حَرَج، مباح شده از این قبیل است. مقنّن در نظر گرفته است که اگر مردم را از برخی کارها منع کند، زندگی بر آنها دشوار می‌شود و بدین رو، از تحریم آن چشم پوشیده است.[۵]
رویکردی که شریعت برای استفاده از اباحه دارد، از آنجا ناشی می‌شود که خداوند هنگام تشریع احکام، نظر به آسانی آنها داشته و ضمن مراعات توانایی انسان، تکالیف او را مطابق فطرتش وضع کرده است تا عُسر و حرجی بر مکلفین پیش نیاید.[۶] در واقع، اصل اوّلی در تکالیف شرعی، آسان‌گیری و همچنین در استفاده از نعمتهای الهی، مباح بودن آنها است، مگر آنکه امر یا نهی از طرف شارع مقدس بیان شود.
پانویس
منابع
- پژوهشکده تحقیقات اسلامی، کتاب فرهنگ شيعه، ص۵۵-۵۸.
- "اباحی‌گری"، سایت پارسی ویکی.
