مشروطیت

«انقلاب مشروطه» انقلابی عدالت‌خواه، ضد ظلم و استبداد و خواهان استقرار قانون بود که در نتیجۀ پیوند روشنفکران ملی و روحانیون آزادی‌خواه به دست آمد. درخواست تأسیس عدالتخانه، ایجاد مجلس، محدود کردن اختیارات شاه و حتی کوتاه کردن دست بیگانگان را، از دلایل مشروطه‌خواهی مردم ایران برشمرده‌اند.

برخی از علمای نهضت مشروطه

شکل‌گیری مشروطه

پیش از دوره قاجار در اندیشه سیاسی ایرانیان، سلطنت ودیعه ای الهی محسوب می شد و ارتباط حکومت و مردم بر پایه الگوی سنتی، یعنی شاه و رعیت بود که بر اساس آن شاه سایه خدا بر روی زمین و جان، مال و ناموس رعیت در تسلط او قرار می گرفت که باید امنیت مردم را حفظ می کرد. وظیفه رعیت نیز اطاعت محض از شاه بود. به این ترتیب ارتباط حکومت با مردم بر مداری یکنواخت می چرخید و نوعی ارتباط ارباب رعیتی با توجه به اندیشه ای سنتی میان نظام سیاسی و جامعه برقرار شده بود.

انقلاب مشروطه ایران با حضور نخبگان و اقشار وسیعی از ملت ایران نتیجه یک درک مشترک از سوی قاطبه ملت ایران است و آن حس عقب‌ماندگی ایران از کاروان پیشرفت و تمدن بشری است. این حس ابتدا در جنگ‌های ایران و روس و با مشاهده سلاح‌های مخرب آتشین و پیشرفت‌های چشمگیر روسیه و دولت‌های فرنگی ایجاد شد. از سوی دیگر تداوم حکومت استبدادی پادشاهان قاجار و گسترش رویه ظلم و اجحاف در ایران موجب پیدایش تدریجی شکاف بین ملت و حکومت شد.

در پایان سده اول، حکومت قاجار دیگر در چشم و دل مردم ایران به خاطر ستم‌های بی‌امان پادشاهان و شاهزادگان، پادشاه ظل‌الله نبود و قداست پادشاه فرو ریخت و نخستین جنبش علیه حکومت در حادثه تحریم تنباکو شکل گرفت.

از طرفی از سوی روشنفکران ایرانی مهم‌ترین مشکل در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران فقدان قانون و قانون‌گرایی معرفی شد. یک حقیقت جهانی را نیز نباید فراموش کرد و آن تحولات و مطالباتی بود که در پی ایجاد حکومت‌های مردم‌سالار از سوی مردم جهان ندا سر داده شده بود. روشنفکران ایرانی با دیدن پیشرفت‌های ملل اروپایی راز پیشرفت ایرانی را در یک عامل خلاصه می‌کردند و آن محدود کردن قدرت پادشاه و حکومت در قالب مشروط کردن حکومت به الزامات قانونی بود که در یک جمله می‌توان از آن به نام حکومت «مشروطه» نام برد.

امضای فرمان مشروطیت:

نظام ارباب رعیتی تا سال های نخست حکومت قاجار همچنان حفظ شده بود تا اینکه به مرور و از زمان فتحعلی شاه شرایطی به وجود آمد که زمینه ساز آگاهی های جدید در جامعه شد؛ یعنی فضای عمومی جدید و در حال تکوین، رعیت را که تا آن زمان مایملک سلطان به حساب می آمد، نسبت به حقوق خود آگاه کرد تا مطالبه هایی از دستگاه حاکمه داشته باشد. باید دانست عوامل متعددی در چنین فضایی نقش داشت و به لحاظ فکری اتفاقی هایی در جامعه ایران رخ داد که با ایجاد تغییرهای اساسی در ذهنیت اجتماعی، افراد به صورت فعالانه در اعتراض هایی شرکت کردند. اتفاقاتی مانند حادثه مسیو نوز بلژیكی در اهانت به روحانیون، احداث بانك استقراضی روس در قبرستان وقفی مسلمانان و تنبیه برخی از تاجران قند توسط علاءالدوله حاكم تهران که باعث اعتراض شدید مردم و تعطیلی بازار شد.

بنابراین، مردم خواستار جلوگیری از ظلم به مردم و تشكیل عدالتخانه شدند. این اجتماع با تحریك امام جمعه تهران یعنی حاجی میرزا ابوالقاسم كه داماد مظفرالدین شاه بود، و مخفیانه افرادی را در مسجد آماده كرده بود بااهانت به مردم و علما تجمع پراكنده شد و به دنبال آن هجرت صغری از تهران به حضرت عبدالعظیم شروع و مردم در آنجا تحصن كردند. پس از قبول درخواستهای متحصنین از سوی مظفرالدین شاه، آنها به تهران برگشتند اما عین الدوله از اجرای كامل خواسته ‌های آنان سرباز زد. پس از درگیری و كشته شدن یكی از طلبه‌ها مردم دوباره در مسجد جمع شدند كه به محاصره نیروهای حكومت درآمدند و پس از چندی با درخواست آنان مبنی بر خروج از تهران موافقت شد، بدین ترتیب هجرت كبری با حركت آنان از تهران به قم و تحصن در حرم حضرت معصومه (علیهاالسلام) آغاز گشت.

در ۲۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ق (تیرماه ۱۲۸۵ش) معترضانی که پیش از این با هدف تأسیس عدالتخانه و رسیدگی مظفرالدین‌شاه قاجار به اوضاع آشفته کشور در مهاجرت صغری به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) پناه برده بودند، با بی‌نتیجه‌ماندن حرکت اعتراضی خود این بار دست به مهاجرت کبری زده و به سمت قم حرکت کردند. در این حرکت فراگیر، علاوه بر روحانیون مشروطه‌خواه همچون آیت‌الله‌ سید محمد طباطبائی و آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی، آیت‌الله‌ شیخ فضل‌الله نوری نیز در قامت فقیه پرنفوذ پایتخت حضور داشت. او با جمعیتی قابل‌توجه و همراه با جمعی از مجتهدان تهران به سمت قم حرکت کرد تا به این خیزش بزرگ بپیوندد؛ حرکتی که کمتر از یک ماه بعد در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی از طرف مظفرالدین شاه قاجار انجامید.

تدوین قانون اساسی:

با امضای فرمان مشروطه، مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملّاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شد تا در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت توسط شخص اول دولت به عرض برسانند.

پس از تهیه نظامنامه انتخابات و امضای آن به وسیله مظفرالدین شاه، انتخابات مجلس در شهریور همان سال برگزار شد و نخستین مجلس مشروطه در مهر ماه گشایش یافت. مهم ترین خواست مشروطه، تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش مانند قانون اساسی، مجلس های سنا، شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیان چنین وظیفه ای به عهده داشتند، هرچند در سال های بعد در عمل چیز دیگری به بار نشست.

امضای فرمان مشروطیت نشان داد که شاه به گونه ای حق مردم را به رسمیت شناخته است، اما به صورت دقیق در ۵۱ اصل آن به مسایلی مثل آزادی های عمومی شهروندی و حقوق ملت اشاره صریحی نداشت و متن قانون اساسی درباره مسؤولیت وزیران بسیار ناقص بود، زیرا انقلاب مشروطه هنگامی اوج گرفت که انقلابیون خواستار مسؤولیت پذیری و پاسخ گویی وزیران در برابر یک مرجع مسؤول شده بودند اما اصول این قانون به مسؤولیت مستقیم آنان در برابر مجلس اشاره نمی کرد و آنها را تنها در مقابل شاه مسؤول می دانست. به همین سبب در کمتر از یک سال نخستین تجدید نظر در آن به شکل تتمیم و الحاق انجام گرفت و متمم قانون اساسی به امضای محمدعلی شاه رسید.

متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل بود و در آن از تساوی حقوق افراد، آزادی های عمومی شهروندی، تفکیک قوا، مسوولیت وزیران در برابر مجلس سخن به میان آمده بود. به این ترتیب فرمان مشروطه و متتم آن برای نخستین بار مفاهیمی همچون دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را به عنوان اصلی ترین مطالبه های سیاسی و اجتماعی جامعه مطرح کرد.

نقش روحانیت در مشروطه

روحانیت شیعه به لحاظ پیوند عمیق جامعه ایران با دین همواره از اقتدار و نفوذ زیادی برخوردار بوده است. به طوری که نقش روحانیت پیشرو شیعه در مسائل سیاسی و اجتماعی معاصر، به ویژه نهضت مشروطه ایران کاملاً مشهود و غیر قابل انکار است.

در این دوران مفاهیم عمده‌ای وارد عرصه گفتمان سیاسی گردید. مفاهیمی چون ظلم و بی‌عدالتی، جهاد، امر به معروف، مشروطه، مشروعه و غیره که برگرفته از اندیشه دینی و اسلامی و اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه بود. در واقع، این نهضت را می‌توان واکنشی در مقابل رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز ارباب حکومت حاکمان ولایات و مداخله بی‌حد و حصر دولت‌های روس و انگلیس در امور ایران و مخالفت مردم با آنها هم دانست، که با به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه مظالم و فساد در دربار و فقر و بی‌عدالتی در جامعه به اوج خودش رسید و مبارزه مردم ایران به ایجاد نظام مشروطه، تحدید حکومت و تأسیس مجلس شورای ملی سوق یافت، تا از این طریق، برای تأمین و تضمین امنیت به حکومت استبدادی پایان داده شود.

نهضت موسوم به مشروطیت با هدایت و رهبری علما و مراجع عظام دینی در شهر نجف اشرف عراق از سوی مردم عدالت طلب ایران پیگیری می‌شد. حکومت مشروطه از نظر نهضتیان تأمین کننده حقوق جامعه و مردم بود و این مسئله در بسیاری از پیام‌ها و نظریات و نکات مطروحه از سوی رهبران مذهبی که در آن برهه روشنگر راه نهضت بودند، کاملاً پیدا و گویا است. یکی از این رهبران شیخ عبدالله مازندرانی بود که در جریان مشروطیت تلگراف‌ها و پیام‌هایی را به تنهایی و یا مشترکاً با آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی از نجف به ایران می‌فرستاد و مردم را به مبارزه علیه حاکمیت استبدادی تأسیس حکومت مشروطه بر اساس دین اسلام ترغیب می‌کرد.

در واقع بانفوذترین و مؤثرترین افراد در رهبری نهضت مشروطیت، مراجع تقلید نجف، تهران و قم بودند و نقش برجسته و اصلی ایشان در همه بخش‌های نهضت قابل ملاحظه است. آیت الله خامنه‌ای در ضرورت تحقیق درباره تاریخ مشروطیت، نقش و جایگاه علما با نقش دیگران در آن نهضت را قابل مقایسه ندانسته و می‌گوید:

«در سال‌های پیش از مشروطیت یعنی سال‌های سلطنت مظفرالدین شاه انجمن‌های پنهانی و نشست‌های گوناگونی تشکیل می‌شد که هم علماء، هم غیر علما در آن حضور داشتند و آثار آنها در مشروطیت منعکس است؛ منتها آن چیزی که مشروطیت را به ثمر رساند، این انجمن‌ها نبود؛ بلکه حضور مردمی‌ای بود که جز با فعالیت و تأثیر علما امکان پذیر نبود. اگر فتوای آخوند خراسانی و فتوای شیخ عبدالله مازندرانی و امثال آنان نبود، امکان نداشت این حرکت در خارج تحقق پیدا کند... بنابراین، نقش روحانیت در مشروطیت، اولاً نقشی نیست که قابل انکار باشد، ثانیاً با نقش دیگر روشنفکرها، و در مرحله بعدی بعضی از صاحبان قدرت و منتقدان دولتی قابل مقایسه باشد».

مازندرانی به همراه دیگر مراجع راهبر و هدایت کننده نهضت مشروطه و با همکاری علماء داخل ایران به استناد اصول و احکام مذهب تشیع به مخالفت با نفوذ بیگانه، استبداد و ظلم و ستم قاجاری برخاستند و با بهره گیری از پایگاه وسیع مردمی که به عنوان مهم‌ترین عامل قدرت روحانیت محسوب می‌شد، توده مردم را برای برقراری مشروطه برانگیختند. نارضایتی مردم از دولت قاجار، بی‌کفایتی شاهان و مدیران قاجاری، فساد حاکم بر دربار و ساخت سیاسی کشور، نفوذ بیگانگان در ساختار سیاسی، عقد قراردادهای استعماری مانند گلستان، ترکمانچای، امتیازات اقتصادی و تحمیل کاپیتولاسیون، سبب ساز نفرت مردم شد و در نهایت با افزایش آگاهی مردم، و نهضت مشروطیت ایران را رقم زد. در واقع روحانیت شیعه با توجه به منزلت اجتماعی خویش تلاش خود را جهت تحدید استبداد شاهنشاهی قاجار و تأسیس مجلس شورا و تدوین قانون اساسی در راستای اصول اساسی اسلام و منافع عمومی مردم به کار گرفت... و این امر تقریباً در تاریخ جهان بی‌بدیل است.

نباید این نکته را هم فراموش کرد که نگرش روحانیت به مشروطه با نظر روشنفکران که اندیشه‌هایشان برگرفته از تعالیم غربی بود، تفاوت بنیادین داشت و روحانیون مشروطه خواه و مشروعه خواه در اصول اساسی اسلام و رعایت آموزه‌های دین مصمم بودند.

سرنوشت مشروطه

چنانکه گفته شد، مردم ایران در جنبش مشروطیت به دنبال کسب آزادی‌ها و حقوق از دست رفته‌ای بودند که در سده های متمادی به وسیله عمال حکومت ‌های مستبد پایمال شده بود. از این رو با مشارکت گروه‌ها و طیف‌های مختلف مانند روحانیان، بازاریان، روشنفکران و طبقات متوسط شهری پدید آمد، اما این هم‌گرایی و ائتلاف علمای مشروطه‌خواه دیری نپایید و خیلی زود به واگرایی و اختلاف انجامید؛ به‌گونه‌ای که با پررنگ‌شدن نقش روشنفکران غرب‌گرا و به حاشیه‌رفتن چهره‌های دینی، گفتمان مشروعه‌خواهی و نقدهای آن بر اندیشه مشروطه‌خواهی ظهور پیدا کرد.

در واقع با نفوذ جریانهای غربگرا و نیز نفوذ بعضی عناصر وابسته به دربار و بیگانه در مجلس، دو دیدگاه متفاوت برای تدوین قانون اساسی وجود داشت؛ یكی دیدگاهی كه اكثر روحانیون در رأس آن قرار داشتند و سعی می‌كردند تا قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی تدوین شود و دیگر دیدگاهی كه تمایل به غرب و تجدد مآبی داشت و می‌كوشید تا تدوین قانون اساسی ار اندیشه‌ها و الگوهای غربی استفاده شود. از این رو مدتی كوتاه گذشت كه اختلافهای بنیادین بر سر حدود و معانی نشانه‌هایی چون آزادی، قانون، برابری و مجلس كه شورای ملی باشد یا شورای اسلامی درگرفت و تفرقه و نفاق، همدلی‌های نخستین را از بین برد و امیدها را به ناامیدی تبدیل كرد.

وجود گرایشهای غرب گرایانه و تمایل سكولاریستی در تدوین قانون اساسی و متمم آن باعث شد كه آیت‌الله شیخ فضل الله نوری به مخالفت با مشروطه بپردازد چرا كه تصور شیخ از مشروطه آن بود كه دستورهای شرع به رویه قانونی تبدیل شود و ظلم حاكمان كاهش یابد، ولی روند تدوین قانون اساسی نشان می‌داد كه مشروطه به سوی اروپایی شدن گام برمی‌دارد.

قائلان به گفتمان مشروعه‌خواهی، با نقد سه مؤلفه مشروطه‌خواهان، یعنی برابری، آزادی و قانون‌گذاری، بین این دو رویکرد تمایز قائل شدند. شیخ فضل‌الله نوری برخلاف روحانیون و مراجع حامی مشروطه، بدون ملاحظه و تعارف، ضدیت برخی اصول مشروطه مدنظر روشنفکران غرب‌زده با اصل دینی را بیان می‌کرد و حكومت مشروطه را غیر شرعی می‌دانست، که سرانجام جان خود را نیز در این مسیر گذاشت. نقدهای تند شیخ فضل‌الله به تلقی مشروطه‌خواهان از آزادی و مساوات، تلنگری بود تا از انحراف حرکت اصیل مردم رنج‌دیده به سمت هرج‌ومرج، استبداد و افتادن به دام تفکرات بیگانه جلوگیری شود؛ وضعیتی که با اتفاقات دهه‌های بعد به واقعیت پیوست و آرمان‌های مشروطه را کاملا به حاشیه برد.

به هر حال، تداوم نهضت مشروطه با مرگ مظفرالدین شاه و به قدرت رسیدن پسرش محمدعلی میرزا كه از مخالفان سرسخت مشروطه بود، به مخاطره افتاد، چرا كه او بعد از رسیدن به قدرت به مخالفت با قانون اساسی پرداخت و در 1325 قمری دستور انحلال مجلس تازه تأسیس را صادر كرد كه با مقاومت مردم روبرو شد و این دستور به اجرا درنیامد. او یك سال بعد زمانی كه از یك ترور مشكوك جان سالم به در برد، به كلنل لیاخوف روسی فرمانده بریگاد قزاق در تیرماه 1287 شمسی دستور داد تا مجلس را به توپ ببندد و به دنبال آن آزادیخواهان و مشروطه طلبان دستگیر، زندانی، تبعید و یا اعدام شدند. این اقدامات به مدت یك سال، ایران را به استبداد ننگینی فرو برد كه از آن به استبداد صغیر یاد می‌كنند اما با هجوم همه جانبه آزادیخواهان كه از آذربایجان، گیلان و اصفهان و نقاط دیگر به طرف تهران حركت كرده بودند، با تصرف آن در 23 تیر 1288، محمدعلی شاه مجبور به پناهندگی نزد سفارت روسیه شد و استبداد صغیر به پایان رسید. فاتحان تهران اگر چه توانستند در پرتو تلاش مردم، استبداد محمد علی شاه را از بین ببرند، ولی با محاكمه و اعدام شیخ فضل الله نوری به بیراهه رفتند.

در نهایت، نهال آزادی و حقوق ملت که در انقلاب مشروطیت کاشته شده بود پیش از اینکه بتواند آنچنان که شایسته جامعه ایران است به بار بنشیند، خشکید و با کودتای ۱۲۹۹ شمسی تمام تلاش های مردم از دست رفت و مقدمه دوره حکومت خودکامه رضاخان در ایران شد. مجلس بیشتر کارکردهای خود را از دست داد و نتوانست از حقوق شهروندی دفاع کند و این حقوق به عنوان یک مسأله برای جامعه ایرانی تبدیل شد.

به گفته برخی محققان، ناکامی مشروطیت و بازتولید حکومت استبداد در قالب مشروطیت، به چند عامل مهم برمی‌گردد:

۱- ضعف فرهنگ عمومی مردم در شناخت کامل از ماهیت و مضمون انقلاب مشروطیت و در نتیجه فقدان اراده و انگیزه در حمایت همه‌جانبه از اهداف و آرمان‌های انقلاب؛

۲- اختلاف عمده و مهلک در سطح رهبری روحانی انقلاب؛ هنوز سال اول انقلاب طی نشده بود که در سطح رهبران روحانی ایران بر سر مسائل و مفاهیم و عملکرد کارگزاران و قانونگذاران پارلمان اختلافات چشمگیر و فلج‌کننده‌ای رخ داد. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری از جبهه انقلابیون و علمای مشروطه‌خواه کناره‌گیری کرد و به مخالفت با آنان پرداخت و تحقیقا همین امر به تضعیف جبهه متحد و واحد انقلابیون انجامید. به اعتقاد عده ای، اختلاف و درگیری بین علمای مشروطه‌خواه و ضدمشروطه بیش از همه عوامل دیگر در ناکامی مشروطیت تاثیر گذاشت. این نکته‌ای است که رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران نیز اختلاف بین علما را عامل اصلی در انحراف و ناکامی مشروطیت معرفی کرده است.

۳- عامل سوم عدم درک عمیق از شرایط داخلی ایران از سوی بعضی روشنفکران و قلم به دستان روزنامه‌جات آن روز بود. بعضی از این قلمداران در روزنامه‌های آن روز به بهانه مخالفت با ارتجاع و استبداد، روحانیت و پادشاه وقت آن روز را به حملات شدید و براندازانه گرفته به طوری که بخشی از روحانیت همچون شیخ فضل‌الله و یارانش را از روند مشروطه‌خواهی ناامید ساختند.

۴- عامل چهارم نقش خارجی و اجنبی را باید عاملی جدی و پراهمیت در ناکامی انقلاب مشروطت تلقی کرد. آنچه مسلم است روس و انگلیس از نفوذ گسترده علمای دین در جهان اسلام و به ویژه ایران، بیمناک بودند و با دخالت‌های گسترده و با ابزار نظامی و سیاسی و مالی سعی در فلج کردن انقلاب مشروطیت و بی‌اعتبار کردن رهبری روحانی آن و در نتیجه ناامیدی مردم از نظام مشروطیت داشتند، در این خصوص باید اذعان داشت که آن‌ها به نتایج دلخواه خود رسیدند و کار را به جایی رساندند که حتی روحانیت نیز چندان علاقه و رغبتی به حضور در فعالیت‌های سیاسی از خود نشان نمی‌داد. اینچنین بود که کودتای سوم اسفند با خونسردی و بی‌تفاوتی قشر کثیری از روحانیت و روشنفکران روبه‌رو شد و آب از آب تکان نخورد.

دستاوردهای مشروطه

مشروطه در کنار ناکامی و ضعف‌های خود دستاورد‌های بزرگی داشت:

۱- ایران بعد از ژاپن در آسیا دومین کشوری بود که علیه استبداد به عدالت‌خواهی برخاست و دومین کشوری بود که در آسیا به نظام پارلمانی رسید.

۲- ایرانیان پس از ۲۵۰۰ سال حکومت شاهنشاهی و استبداد مطلقه، حکومت مشروطه و پارلمانی را تجربه کردند. آنان که همیشه به عنوان رعیت به هیچ شمرده می‌شدند، برای نخستین بار در قاعده هرم قدرت حضور پیدا کردند و نه‌تنها اختیارات مطلقه شاه را محدود ساختند بلکه نسبت به فعالیت و نفوذ اجنبی نظارت و حساسیت نشان می‌دادند.

۳- بعد از جنگ‌های ایران و روس، برای نخستین بار نسبت به دخالت اجنبی در کشور اعتماد به نفس بالا پیدا کردند و در جنبش تنباکو و مشروطیت و اولتیماتوم روس به ایران، با اتکا بر حمایت مردم و اعتماد به رهبری علما راست قامت ایستادند.

۴- تجربه قانون‌گرایی و قانون‌نویسی سرمایه بزرگی بود که برای ایرانیان حاصل شد. این تجربه آنقدر گران‌بها بود که بعد‌ها برای شخصیت‌هایی همچون مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو مورد الگو‌گیری قرار گرفت و این دو شخصیت بزرگ از ایرانیان به عنوان ملتی هوشمند و آگاه و مجاهد نام می‌بردند.

۵- تجربه مقاومت منفی با هدف تحریم کالا‌های خارجی برای نخستین بار در ایران و در کنار کشور‌های منطقه رخ می‌داد که محققان از این مبارزه به عنوان مبارزه منفی و موثر نام می‌برند. این شیوه‌ای بود که گاندی بعد‌ها در مبارزات ضدانگلیسی و تحریم کالاهای انگلیسی از آن سود برد و آن را مدیون مبارزات ایرانیان می‌دانست.

منابع

• مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
• پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت رزمندگان اسلام