سازمان قضایی نیروهای مسلح: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{نیازمند ویرایش فنی}} {{مدخل دائرة المعارف|فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی}} ...' ایجاد کرد)
 
(ویرایش)
 
(۲ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
−
{{نیازمند ویرایش فنی}}
 
 
{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]}}
 
{{مدخل دائرة المعارف|[[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]}}
 +
«سازمان قضایی نیروهای مسلح» بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی [[ایران]] می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است. این سازمان برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.
 +
[[پرونده:Mosalah.jpg|بندانگشتی|سازمان قضایی نیروهای مسلح]]
  
−
سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به جایگاه قانونی، صلاحیت‌ها و نحوه‌ی عمل آن در جمع نهادهای انقلابی قرار می‌گیرد؛ ولی ردپای چنین نهادی را با برخی تفاوت‌ها می‌توان در چارچوب دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب یافت. دادگاه نظامی تنها محکمه‌ی اختصاصی بود که به موجب متمم قانون اساسی مشروطه پایه‌گذاری شد. اصل ۸۷ مقرر می‌داشت:
+
==تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح==
 +
سازمان قضایی نیروهای مسلح با توجه به جایگاه قانونی، صلاحیت‌ها و نحوه‌ی عمل آن در جمع نهادهای انقلابی قرار می‌گیرد؛ ولی ردپای چنین نهادی را با برخی تفاوت‌ها می‌توان در چارچوب دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب یافت. دادگاه نظامی تنها محکمه‌ی اختصاصی بود که به موجب متمم قانون اساسی [[مشروطیت|مشروطه]] پایه‌گذاری شد. اصل ۸۷ مقرر می‌داشت: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد».
  
−
«محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد».
+
ماده‌ی ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۱ [[رجب]] ۱۳۳۹ قمری نیز از محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی یاد کرده بود.<ref>مجموعه قوانین و مصوبات دوره‌ی دوم و سوم تقنینیه، ص ۴۰ به بعد.</ref> تا دوره‌ی رضاخان، قوانین مستقل و منسجمی در خصوص دادگاه‌های نظامی به تصویب نرسید و در محاکم موسوم به «محاکم عسکریه» هیئتی از فرماندهان نظامی به قضاوت می‌نشستند و بر اساس نظامنامه‌ها و مقرراتی که وزارت جنگ تصویب می‌کرد، قضاوت می‌نمودند.<ref>روزنامه‌ی مجلس، شماره‌ی ۵۹۵، دوشنبه ۲۸ ذی الحجه ۱۳۲۷ ق.</ref>
  
−
ماده‌ی ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۹ نیز از محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی یاد کرده بود (مجموعه قوانین و مصوبات دوره‌ی دوم و سوم تقنینیه، ص ۴۰ به بعد). تا دوره‌ی رضاخان، قوانین مستقل و منسجمی در خصوص دادگاه‌های نظامی به تصویب نرسید و در محاکم موسوم به «محاکم عسکریه» هیئتی از فرماندهان نظامی به قضاوت می‌نشستند و بر اساس نظامنامه‌ها و مقرراتی که وزارت جنگ تصویب می‌کرد، قضاوت می‌نمودند (روزنامه‌ی مجلس، شماره‌ی ۵۹۵، دوشنبه ۲۸ ذی الحجه ۱۳۲۷ ق). با روی کار آمدن رضاخان و با تغییراتی که وزیر دادگستری علی‌اکبرخان داور در دادگستری ایجاد کرد (محمد زرنگ، ج ۱، ۲۹۰ به بعد) در تیر ۱۳۰۷ قانون نسبتاً مفصلی در ۲۸۲ ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه به مجلس تقدیم و در ۸ مرداد ۱۳۰۷ به کمیسیون عدلیه‌ی مجلس رسید (روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی ۵۳۲، ۲۱ تیر و شماره‌ی ۵۴۷، ۸ مرداد ۱۳۰۷).
+
با روی کار آمدن رضاخان و با تغییراتی که وزیر دادگستری علی‌اکبرخان داور در دادگستری ایجاد کرد،<ref>محمد زرنگ، ج۱، ۲۹۰ به بعد.</ref> در تیر ۱۳۰۷ شمسی قانون نسبتاً مفصلی در ۲۸۲ ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه به مجلس تقدیم و در ۸ مرداد ۱۳۰۷ به کمیسیون عدلیه‌ی مجلس رسید.<ref>روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی ۵۳۲، ۲۱ تیر و شماره‌ی ۵۴۷، ۸ مرداد ۱۳۰۷.</ref>
  
−
این قانون در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد (مذاکرات مجلس دوره‌ی دوازدهم تقنینیه، ج ۱، جلسه‌ی دهم، مورخه‌ی ۱۸ آذر ۱۳۱۸). این قانون تا انقلاب اسلامی با پاره‌ای اصلاحات و تغییرات، چارچوب و شالوده‌ی محاکم نظامی در ایران را تشکیل می‌داد. به موجب این قانون محکمه‌ی نظامی در هر یک از نواحی نظامی، لشکری یا تیپ مستقل تشکیل می‌شد و عبارت بود از دیوان حرب دائمی و دادسرای آن محکمه‌ی نظامی سه حالت را در برمی‌گرفت: ۱ـ حالت عادی (صلح)، ۲ـ حالت جنگ و ۳ـ حالت حکومت نظامی. دو حالت اخیر تنها در زمان بروز جنگ یا حکومت نظامی تشکیل می‌شد. هیئت قضائی این دادگاه‌ها از افراد نظامی تشکیل می‌شد و درجه‌ی آنها همواره بالاتر از درجه‌ی متهمین بود (مراد ۲ تا ۸ قانون مزبور).
+
این قانون در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد.<ref>مذاکرات مجلس دوره‌ی دوازدهم تقنینیه، ج۱، جلسه‌ی دهم، مورخه‌ی ۱۸ آذر ۱۳۱۸.</ref> این قانون تا انقلاب اسلامی با پاره‌ای اصلاحات و تغییرات، چارچوب و شالوده‌ی محاکم نظامی در [[ایران]] را تشکیل می‌داد.
  
−
صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های نظامی، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه مرتکب می‌شدند. جز این موارد که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های نظامی را تشکیل می‌داد در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، صلاحیت دادگاه‌های نظامی رو به گسترش بود و طیف وسیعی از جرایم سیاسی و عادی را در برمی‌گرفت (محمد زرنگ، ج ۱، ۴۵۷ به بعد و جلد دوم، ۱۹۶ و ۱۹۷). محاکم نظامی هر چند یک مرجع قضایی بود، خارج از بدنه‌ی سازمان قضایی کشور و وابسته به وزارت جنگ و تحت اوامر شاه به عنوان فرمانده کل قوا بود. شاه اختیارات گسترده‌ای از تعیین حوزه‌های قضایی گرفته تا تعیین مقامات و رؤسای دادسراها و محاکم و پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و عفو محاکمان را برعهده داشت.
+
به موجب این قانون محکمه‌ی نظامی در هر یک از نواحی نظامی، لشکری یا تیپ مستقل تشکیل می‌شد و عبارت بود از [[دیوان (تشکیلات اداری)|دیوان]] حرب دائمی و دادسرای آن محکمه‌ی نظامی سه حالت را دربرمی‌گرفت:
  
−
با وقوع انقلاب، دادگاه‌های نظامی با ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های مقرر و از همه مهم‌تر با عملکرد سیاهی که داشت، بسیار مورد نقد انقلابیون بود و به خانه‌تکانی و تغییرات گسترده‌ای نیاز داشت. به همین دلیل قانون «اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۱ و ۱۲) و صلاحیت دادگاه‌های نظامی محدود به رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی گردید و دیگر صلاحیت‌های آن به محاکم دادگستری انتقال یافت. در ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ نیز لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید و دادستانی ارتش از حیث انجام وظایف قضایی خود تحت نظارت دادستان کل کشور درآمد (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۲۴).
+
#حالت عادی (صلح)
 +
#حالت جنگ
 +
#حالت حکومت نظامی
  
−
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸ اصل ۱۷۲ این قانون، جایگاه و صلاحیت محاکم نظامی را به شرح زیر تبیین کرد:
+
دو حالت اخیر تنها در زمان بروز جنگ یا حکومت نظامی تشکیل می‌شد. هیئت قضائی این دادگاه‌ها از افراد نظامی تشکیل می‌شد و درجه‌ی آنها همواره بالاتر از درجه‌ی متهمین بود.<ref>مراد ۲ تا ۸ قانون مزبور.</ref>
  
−
«برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستان و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه‌ی قضائیه‌ی کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
+
صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های نظامی، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه مرتکب می‌شدند. جز این موارد که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های نظامی را تشکیل می‌داد در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، صلاحیت دادگاه‌های نظامی رو به گسترش بود و طیف وسیعی از جرایم سیاسی و عادی را دربرمی‌گرفت.<ref>محمد زرنگ، ج۱، ۴۵۷ به بعد و جلد دوم، ۱۹۶ و ۱۹۷.</ref>
  
−
با تصویب این اصل، دادگاه نظامی که در طول عمر خود جدا از بدنه‌ی دستگاه قضایی بود به عنوان بخشی از سازمان قضایی کشور، تحت نظارت و مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفت. و در دهم آبان ۱۳۶۰، «قانون ماده واحده‌ی الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری» به تصویب رسید. به موجب این ماده واحده، سازمان قضایی ارتش و کلیه‌ی دادسراها و دادگاه‌های نظامی از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید. به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده واحده، رئیس سازمان قضایی ارتش را شورای عالی قضایی انتخاب می‌کند و طبق تبصره‌ی ۲ آن عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب شورای عالی قضایی صورت می‌گرفت (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، ۱۲۲)
+
محاکم نظامی هر چند یک مرجع قضایی بود، خارج از بدنه‌ی سازمان قضایی کشور و وابسته به وزارت جنگ و تحت اوامر شاه به عنوان فرمانده کل قوا بود. شاه اختیارات گسترده‌ای از تعیین حوزه‌های قضایی گرفته تا تعیین مقامات و رؤسای دادسراها و محاکم و پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و عفو محاکمان را بر عهده داشت.
  
−
در تیر ۱۳۶۱، سه تبصره به ماده واحده‌ی فوق الحاق شد (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱، ۱۰۴). به موجب تبصره‌ی الحاقی سازمان قضایی، مسئول رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی همه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضایی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر است. به موجب تبصره‌ی ۸ مقرر گشت که از تاریخ ابداع این قانون، هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح رسمیت نخواهد داشت.
+
با وقوع انقلاب، دادگاه‌های نظامی با ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های مقرر و از همه مهم‌تر با عملکرد سیاهی که داشت، بسیار مورد نقد انقلابیون بود و به خانه‌تکانی و تغییرات گسترده‌ای نیاز داشت. به همین دلیل قانون «اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ به تصویب رسید<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۱ و ۱۲.</ref> و صلاحیت دادگاه‌های نظامی محدود به رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی گردید و دیگر صلاحیت‌های آن به محاکم دادگستری انتقال یافت.
  
−
تبصره‌ی ۹ نیز مقرر نمود که «سازمان قضایی ارتش» به «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تغییر ‌یابد. به این ترتیب مجموع دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی، زیر چتر سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت و این سازمان نیز به عنوان بخشی از قوه‌ی قضائیه درآمد که رئیس آن توسط رئیس قوه‌ی قضائیه انتخاب می‌گردد.
+
در ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ نیز لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید و دادستانی ارتش از حیث انجام وظایف قضایی خود تحت نظارت دادستان کل کشور درآمد.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۲۴.</ref>
  
−
در اردیبهشت ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح به تصویب رسید (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴، ۵۵). این قانون تمام مسائل مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح را بیان نمود. ماده‌ی یک این قانون رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را این‌گونه تعریف می‌کرد:
+
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸، اصل ۱۷۲ این قانون، جایگاه و صلاحیت محاکم نظامی را به شرح زیر تبیین کرد: «برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستان و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه‌ی قضائیه‌ی کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».
  
−
«بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده‌ی آنان است، مرتکب گردند».
+
با تصویب این اصل، دادگاه نظامی که در طول عمر خود جدا از بدنه‌ی دستگاه قضایی بود، به عنوان بخشی از سازمان قضایی کشور، تحت نظارت و مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفت و در دهم آبان ۱۳۶۰، «قانون ماده واحده‌ی الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری» به تصویب رسید.
  
−
ماده‌ی ۲ این قانون نیز دادگاه‌های نظامی را به دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تقسیم می‌کرد. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است.
+
به موجب این ماده واحده، سازمان قضایی ارتش و کلیه‌ی دادسراها و دادگاه‌های نظامی از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید. به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده واحده، رئیس سازمان قضایی ارتش را شورای عالی قضایی انتخاب می‌کند و طبق تبصره‌ی ۲ آن عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب شورای عالی قضایی صورت می‌گرفت.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، ۱۲۲.</ref>
  
−
مهم‌ترین ویژگی و امتیاز سازمان قضایی نسبت به تمام دادگاه‌های نظامی در ادوار قبل، استقلال آن از وزارت جنگ و وابستگی آن به قوه‌ی قضائیه است.
+
در تیر ۱۳۶۱، سه تبصره به ماده واحده‌ی فوق الحاق شد.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱، ۱۰۴.</ref> به موجب تبصره‌ی الحاقی سازمان قضایی، مسئول رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی همه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضایی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر است. به موجب تبصره‌ی ۸ مقرر گشت که از تاریخ ابداع این قانون، هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح رسمیت نخواهد داشت. تبصره‌ی ۹ نیز مقرر نمود که «سازمان قضایی ارتش» به «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تغییر ‌یابد. به این ترتیب مجموع دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی، زیر چتر سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت و این سازمان نیز به عنوان بخشی از قوه‌ی قضائیه درآمد که رئیس آن توسط رئیس قوه‌ی قضائیه انتخاب می‌گردد. مهم‌ترین ویژگی و امتیاز سازمان قضایی نسبت به تمام دادگاه‌های نظامی در ادوار قبل، استقلال آن از وزارت جنگ و وابستگی آن به قوه‌ی قضائیه است.  
  
−
ریاست این سازمان، هم‌اکنون برعهده‌ی حجت‌الاسلام محمدکاظم بهرامی است و پیش از او حجت‌الاسلام محمد نیازی این سمت را عهده‌دار بود.
+
== وظایف و مسئولیتهای سازمان ==
 +
در اردیبهشت ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح به تصویب رسید.<ref>مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴، ۵۵.</ref> این قانون تمام مسائل مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح را بیان نمود. ماده‌ی یک این قانون رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را این‌گونه تعریف می‌کرد: «بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده‌ی آنان است، مرتکب گردند».
  
 +
ماده‌ی ۲ این قانون نیز دادگاه‌های نظامی را به دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تقسیم می‌کرد. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است. بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می باشد، سایر آراء دادگاههای نظامی قابل تجدیدنظر در دادگاههای نظامی ۱ و آراء دادگاههای نظامی ۱، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشد .
 +
 +
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از [[امام خمینی|حضرت امام]] (ره) و [[سید علی حسینی خامنه ای|مقام معظم رهبری]] رسیدگی به این موارد می باشد:
 +
 +
* جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح
 +
* جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
 +
* جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود
 +
* جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور
 +
 +
رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله ای بوده و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شکایت از سوی مقامات ذی ربط و یا مردم، ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشکیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرسان و دادیاران، زیر نظر دادستان انجام می شود. در صورتیکه دلایل کافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی ارسال می شود تا پس از انجام محاکمه، حکم مقتضی صادر گردد.
 +
 +
رسیدگی در دادسراها و دادگاههای نظامی بر اساس آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفته و متهمین در تمامی مراحل رسیدگی می توانند از وکیل برخوردار شوند.
 +
 +
سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال حاضر در تمامی مراکز استانهای کشور دارای دادسرا و دادگاه نظامی است که مسؤولیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان را برعهده دارند.
 +
 +
سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن رعایت شأن و جایگاه نظامیان و حفظ اسرار نیروهای مسلح، با حساسیت و قاطعیت کامل با هر گونه جرمی که مخل نظم و اقتدار نیروهای مسلح می باشد، برخورد قانونی نموده و در چارچوب وظایف قانونی خود و اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، ضامن سلامت و صیانت نیروهای مسلح است.
 +
 +
== پانویس ==
 +
{{پانویس}}
 
==منابع==
 
==منابع==
−
[[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "سازمان قضایی نیروهای مسلح"، در دسترس در [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1798 پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران]، بازیابی: 20 مهرماه 1392.
+
 
 +
*[[مرکز اسناد انقلاب اسلامی]]، [[فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی]]، مدخل "سازمان قضایی نیروهای مسلح"، در دسترس در [http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1798 پایگاه دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ ایران]، بازیابی: ۲۰ مهرماه ۱۳۹۲.
  
 
[[رده:مراکز و موسسات]]
 
[[رده:مراکز و موسسات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۵۰

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«سازمان قضایی نیروهای مسلح» بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است. این سازمان برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.

سازمان قضایی نیروهای مسلح

تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح

سازمان قضایی نیروهای مسلح با توجه به جایگاه قانونی، صلاحیت‌ها و نحوه‌ی عمل آن در جمع نهادهای انقلابی قرار می‌گیرد؛ ولی ردپای چنین نهادی را با برخی تفاوت‌ها می‌توان در چارچوب دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب یافت. دادگاه نظامی تنها محکمه‌ی اختصاصی بود که به موجب متمم قانون اساسی مشروطه پایه‌گذاری شد. اصل ۸۷ مقرر می‌داشت: «محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد».

ماده‌ی ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۲۱ رجب ۱۳۳۹ قمری نیز از محاکم نظامی به عنوان محاکم اختصاصی یاد کرده بود.[۱] تا دوره‌ی رضاخان، قوانین مستقل و منسجمی در خصوص دادگاه‌های نظامی به تصویب نرسید و در محاکم موسوم به «محاکم عسکریه» هیئتی از فرماندهان نظامی به قضاوت می‌نشستند و بر اساس نظامنامه‌ها و مقرراتی که وزارت جنگ تصویب می‌کرد، قضاوت می‌نمودند.[۲]

با روی کار آمدن رضاخان و با تغییراتی که وزیر دادگستری علی‌اکبرخان داور در دادگستری ایجاد کرد،[۳] در تیر ۱۳۰۷ شمسی قانون نسبتاً مفصلی در ۲۸۲ ماده تحت عنوان قانون «اصول محاکمات و مجازات نظام» توسط وزارت عدلیه به مجلس تقدیم و در ۸ مرداد ۱۳۰۷ به کمیسیون عدلیه‌ی مجلس رسید.[۴]

این قانون در سال ۱۳۱۸ اصلاح شد و قانون دادرسی و کیفر ارتش جایگزین آن شد.[۵] این قانون تا انقلاب اسلامی با پاره‌ای اصلاحات و تغییرات، چارچوب و شالوده‌ی محاکم نظامی در ایران را تشکیل می‌داد.

به موجب این قانون محکمه‌ی نظامی در هر یک از نواحی نظامی، لشکری یا تیپ مستقل تشکیل می‌شد و عبارت بود از دیوان حرب دائمی و دادسرای آن محکمه‌ی نظامی سه حالت را دربرمی‌گرفت:

  1. حالت عادی (صلح)
  2. حالت جنگ
  3. حالت حکومت نظامی

دو حالت اخیر تنها در زمان بروز جنگ یا حکومت نظامی تشکیل می‌شد. هیئت قضائی این دادگاه‌ها از افراد نظامی تشکیل می‌شد و درجه‌ی آنها همواره بالاتر از درجه‌ی متهمین بود.[۶]

صلاحیت رسیدگی به دادگاه‌های نظامی، رسیدگی به جنحه و جنایاتی بود که نظامیان اعم از سربازان و اعضای قشون و امنیه مرتکب می‌شدند. جز این موارد که صلاحیت ذاتی دادگاه‌های نظامی را تشکیل می‌داد در دوره‌ی پهلوی اول و دوم، صلاحیت دادگاه‌های نظامی رو به گسترش بود و طیف وسیعی از جرایم سیاسی و عادی را دربرمی‌گرفت.[۷]

محاکم نظامی هر چند یک مرجع قضایی بود، خارج از بدنه‌ی سازمان قضایی کشور و وابسته به وزارت جنگ و تحت اوامر شاه به عنوان فرمانده کل قوا بود. شاه اختیارات گسترده‌ای از تعیین حوزه‌های قضایی گرفته تا تعیین مقامات و رؤسای دادسراها و محاکم و پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و عفو محاکمان را بر عهده داشت.

با وقوع انقلاب، دادگاه‌های نظامی با ساختار، اختیارات و صلاحیت‌های مقرر و از همه مهم‌تر با عملکرد سیاهی که داشت، بسیار مورد نقد انقلابیون بود و به خانه‌تکانی و تغییرات گسترده‌ای نیاز داشت. به همین دلیل قانون «اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ به تصویب رسید[۸] و صلاحیت دادگاه‌های نظامی محدود به رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی گردید و دیگر صلاحیت‌های آن به محاکم دادگستری انتقال یافت.

در ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ نیز لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید و دادستانی ارتش از حیث انجام وظایف قضایی خود تحت نظارت دادستان کل کشور درآمد.[۹]

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در ۱۳۵۸، اصل ۱۷۲ این قانون، جایگاه و صلاحیت محاکم نظامی را به شرح زیر تبیین کرد: «برای رسیدگی به جرایم وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی طبق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستان و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه‌ی قضائیه‌ی کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند».

با تصویب این اصل، دادگاه نظامی که در طول عمر خود جدا از بدنه‌ی دستگاه قضایی بود، به عنوان بخشی از سازمان قضایی کشور، تحت نظارت و مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفت و در دهم آبان ۱۳۶۰، «قانون ماده واحده‌ی الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری» به تصویب رسید.

به موجب این ماده واحده، سازمان قضایی ارتش و کلیه‌ی دادسراها و دادگاه‌های نظامی از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید. به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده واحده، رئیس سازمان قضایی ارتش را شورای عالی قضایی انتخاب می‌کند و طبق تبصره‌ی ۲ آن عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب شورای عالی قضایی صورت می‌گرفت.[۱۰]

در تیر ۱۳۶۱، سه تبصره به ماده واحده‌ی فوق الحاق شد.[۱۱] به موجب تبصره‌ی الحاقی سازمان قضایی، مسئول رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی همه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضایی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر است. به موجب تبصره‌ی ۸ مقرر گشت که از تاریخ ابداع این قانون، هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح رسمیت نخواهد داشت. تبصره‌ی ۹ نیز مقرر نمود که «سازمان قضایی ارتش» به «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تغییر ‌یابد. به این ترتیب مجموع دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی، زیر چتر سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت و این سازمان نیز به عنوان بخشی از قوه‌ی قضائیه درآمد که رئیس آن توسط رئیس قوه‌ی قضائیه انتخاب می‌گردد. مهم‌ترین ویژگی و امتیاز سازمان قضایی نسبت به تمام دادگاه‌های نظامی در ادوار قبل، استقلال آن از وزارت جنگ و وابستگی آن به قوه‌ی قضائیه است.

وظایف و مسئولیتهای سازمان

در اردیبهشت ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح به تصویب رسید.[۱۲] این قانون تمام مسائل مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح را بیان نمود. ماده‌ی یک این قانون رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را این‌گونه تعریف می‌کرد: «بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده‌ی آنان است، مرتکب گردند».

ماده‌ی ۲ این قانون نیز دادگاه‌های نظامی را به دادگاه‌های نظامی ۱ و ۲ تقسیم می‌کرد. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۱ و رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ۲ است. بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می باشد، سایر آراء دادگاههای نظامی قابل تجدیدنظر در دادگاههای نظامی ۱ و آراء دادگاههای نظامی ۱، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشد .

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند. در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری رسیدگی به این موارد می باشد:

  • جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح
  • جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
  • جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود
  • جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور

رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله ای بوده و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شکایت از سوی مقامات ذی ربط و یا مردم، ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشکیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرسان و دادیاران، زیر نظر دادستان انجام می شود. در صورتیکه دلایل کافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی ارسال می شود تا پس از انجام محاکمه، حکم مقتضی صادر گردد.

رسیدگی در دادسراها و دادگاههای نظامی بر اساس آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفته و متهمین در تمامی مراحل رسیدگی می توانند از وکیل برخوردار شوند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال حاضر در تمامی مراکز استانهای کشور دارای دادسرا و دادگاه نظامی است که مسؤولیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان را برعهده دارند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن رعایت شأن و جایگاه نظامیان و حفظ اسرار نیروهای مسلح، با حساسیت و قاطعیت کامل با هر گونه جرمی که مخل نظم و اقتدار نیروهای مسلح می باشد، برخورد قانونی نموده و در چارچوب وظایف قانونی خود و اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، ضامن سلامت و صیانت نیروهای مسلح است.

پانویس

  1. ↑ مجموعه قوانین و مصوبات دوره‌ی دوم و سوم تقنینیه، ص ۴۰ به بعد.
  2. ↑ روزنامه‌ی مجلس، شماره‌ی ۵۹۵، دوشنبه ۲۸ ذی الحجه ۱۳۲۷ ق.
  3. ↑ محمد زرنگ، ج۱، ۲۹۰ به بعد.
  4. ↑ روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی ۵۳۲، ۲۱ تیر و شماره‌ی ۵۴۷، ۸ مرداد ۱۳۰۷.
  5. ↑ مذاکرات مجلس دوره‌ی دوازدهم تقنینیه، ج۱، جلسه‌ی دهم، مورخه‌ی ۱۸ آذر ۱۳۱۸.
  6. ↑ مراد ۲ تا ۸ قانون مزبور.
  7. ↑ محمد زرنگ، ج۱، ۴۵۷ به بعد و جلد دوم، ۱۹۶ و ۱۹۷.
  8. ↑ مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۱ و ۱۲.
  9. ↑ مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۲۴.
  10. ↑ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، ۱۲۲.
  11. ↑ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱، ۱۰۴.
  12. ↑ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴، ۵۵.

منابع

برگرفته از «https://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=سازمان_قضایی_نیروهای_مسلح&oldid=129428»
آپارات موسسه اهل البیت علیهم السلام کانال عکس نوشته قرآن و حدیث در اینستاگرام تلگرام قرآن و حدیث کانال قرآن و حدیث در ایتا