نمایش مبدأ برای چندهمسری

'''چندهمسری''' یا '''تعدد زوجات'''، داشتن بیش از یک همسر دائم در یک زمان است. در [[فقه]] اسلامی، مرد می‌تواند تا چهار همسر دائم داشته باشد، به شرط توانایی و رعایت [[عدالت]] میان آنان؛ بیش از این شمار تنها برای [[پیامبر اسلام|پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله]] و بر پایهٔ احکام ویژهٔ او جایز شمرده شده است. حکم اولی چندهمسری در آثار فقهی [[مباح]] است، هرچند شماری از فقیهان آن را در صورت توانایی و عدالت [[استحباب|مستحب]] دانسته‌اند. قرآن در آیهٔ سوم [[سوره نساء]] آن را با شرط عدالت تشریع کرده و در آیهٔ ۱۲۹ همان سوره دشواری عدالت کامل را یادآور شده است. این حکم امروز به یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز خانواده و قانون‌گذاری تبدیل شده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب النکاح.</ref>

==مفهوم==

چندهمسری در منابع فقهی با عنوان «تعدد زوجات» و گاه «جمع بین زوجات» بررسی می‌شود و جایگاه بحث آن کتاب النکاح است. مقصود از آن، گرد آوردن دو یا چند همسر دائم در یک زمان است. [[محقق حلی]] در [[شرایع الاسلام (کتاب)|شرایع الاسلام]]، در کتاب النکاح، شرایط عقد و موانع جمع میان زنان را بررسی کرده است. به اتفاق فقیهان، نکاح پنجم در حال داشتن چهار همسر دائم جایز نیست و بیشتر آنان چنین عقدی را باطل دانسته‌اند؛ جمع میان دو خواهر نیز حرام است. این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که فقه اسلامی چندهمسری را بی‌قید رها نکرده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، کتاب النکاح.</ref>

==ادلهٔ جواز==

مهم‌ترین مستند قرآنی چندهمسری آیهٔ سوم سورهٔ نساء است: {{متن قرآن|«وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا»}}؛ «و اگر بیم دارید که در [کار] یتیمان به عدالت رفتار نکنید، از زنان آنچه برایتان پسندیده است، دو و دو، سه و سه و چهار و چهار، به همسری بگیرید؛ و اگر بیم دارید که عدالت نکنید، پس یک زن یا آنچه مالک آن شده‌اید؛ این نزدیک‌تر است به آنکه [از حق] کج نشوید.»<ref>قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۳.</ref>

مفسران، «مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» را بیانگر حد نهایی چهار همسر و «مَا طَابَ لَكُمْ» را دلیل اباحه دانسته‌اند. آیه در سیاق سخن از یتیمان و سرپرستی آنان آمده و [[طبرسی]] پیوند آغاز آیه با ازدواج با دختران یتیم را توضیح داده است. بیشتر مفسران، «تَعُولُوا» را از ریشهٔ «عَول» به معنای کج‌شدن و ستم کردن گرفته‌اند و برخی آن را به تنگ‌دست شدن نیز تفسیر کرده‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ذیل سورهٔ نساء، آیهٔ ۳.</ref>

پیش از اسلام، داشتن بیش از چهار همسر در میان عرب بی‌سابقه نبود. بر پایهٔ روایتی که در سنن ترمذی آمده، غیلان بن سلمه با ده همسر مسلمان شد و پیامبر صلی الله علیه وآله به او فرمود: {{متن حدیث|«أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»}}؛ «چهار [همسر] را نگاه دار و بقیه را رها کن». این گزارش نشان می‌دهد که اسلام چندهمسری را پدید نیاورد، بلکه دامنهٔ آن را محدود کرد.<ref>ترمذی، السنن، کتاب النکاح.</ref>

==شرط عدالت==

آیهٔ ۱۲۹ سورهٔ نساء، دشواری عدالت کامل را یادآور می‌شود: {{متن قرآن|«وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ»}}؛ «و هرگز نمی‌توانید میان زنان عدالت ورزید، هرچند [بر آن] حریص باشید؛ پس یک‌سره به یک سو متمایل نشوید که [زن دیگر] را همچون معلّق [و بی‌سرپرست] رها کنید.»<ref>قرآن کریم، سورهٔ نساء، آیهٔ ۱۲۹.</ref>

بیشتر مفسران این دو آیه را با تفکیک عدالت قلبی از عدالت رفتاری سازگار کرده‌اند: میل و محبت قلبی از اختیار انسان بیرون است و آیهٔ ۱۲۹ به آن ناظر است؛ اما عدالت در نفقه، مسکن و شب‌مانی تکلیف شرعی است. [[فخر رازی]] در [[التفسیر الکبیر (کتاب)|تفسیر کبیر]] بر همین تفکیک تأکید کرده و کوشیده است میان دو آیه جمع کند.<ref>فخر رازی، التفسیر الکبیر، ذیل سورهٔ نساء.</ref>

در فقه نیز برابری در نفقه و در تقسیم شب‌ها (قسم) واجب شمرده شده است؛ چنان‌که اگر مرد بخواهد به سفر برود و همهٔ همسران را همراه نبرد، باید میان آنان قرعه بیندازد. روایتی که در سنن ابی داود نقل شده، تبعیض میان همسران را هشدار می‌دهد: {{متن حدیث|«مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِقًّا»}}؛ «هر کس دو همسر داشته باشد و به یکی از آن دو [بیش از دیگری] میل کند، روز قیامت در حالی می‌آید که یک پهلوی او [از کار] افتاده است».<ref>نجفی، جواهر الکلام، کتاب النکاح؛ ابو داود، السنن، کتاب النکاح.</ref>

==شرایط==

در آثار فقهی، توانایی مالی برای تأمین نفقه و مسکن، توانایی جسمی و روانی، و توان عدالت، شرط‌های اصلی بهره‌گیری از این حکم شمرده شده‌اند. فقیهان تأکید می‌کنند که نفقهٔ همسران و فرزندان بر عهدهٔ مرد است. [[ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] نیز در [[تفسیر نمونه (کتاب)|تفسیر نمونه]] تعدد را بدون توانایی و عدالت به زیان خانواده دانسته است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، کتاب النکاح؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل سورهٔ نساء.</ref>

==سیرهٔ پیامبر صلی الله علیه وآله==

[[پیامبر اسلام|پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله]] تا وفات [[خدیجه کبری|خدیجه کبری سلام الله علیها]] همسر دیگری نداشت. پس از وفات او، در سال‌های پایانی اقامت در [[مکه]] و سپس در [[مدینه]]، با زنان دیگری ازدواج کرد که بیشتر آنان بیوه یا از همسر جدا شده بودند. [[ابن هشام]] این ازدواج‌ها را در ضمن رویدادهای زندگی آن حضرت گزارش کرده است.<ref>ابن هشام، السیرة النبویة، ج۱ و ج۲.</ref>

به باور مفسران، ازدواج‌های پیامبر صلی الله علیه وآله تابع احکام ویژهٔ خود او بود. قرآن در سورهٔ احزاب، هم گروه‌هایی را که بر آن حضرت حلال بودند برشمرده و هم در آیهٔ ۵۲ او را از ازدواج تازه بازداشته است: {{متن قرآن|«لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ...»}}؛ «از این پس، زنان [دیگر] بر تو حلال نیست و نه آنکه همسرانت را با همسرانی دیگر جایگزین کنی».<ref>قرآن کریم، سورهٔ احزاب، آیهٔ ۵۲؛ طباطبایی، المیزان، ذیل سورهٔ احزاب.</ref> این احکام ویژه، پاسخ به این پرسش است که چرا شمار همسران او از چهار بیشتر بود.

==دیدگاه مذاهب==

فقیهان مذاهب چهارگانهٔ [[اهل سنت]] تعدد را تا چهار همسر جایز دانسته‌اند و در شرایط آن اختلاف دارند؛ [[احمد بن علی بن قدامه|ابن قدامه]] در المغنی احکام جمع میان زنان را در کتاب النکاح آورده است. سلفیان معاصر نیز با تکیه بر همین سنت فقهی، تعدد را جایز و مشروط به عدالت و توانایی می‌شمارند و آن را از احکام ثابت اسلام می‌دانند. در فقه [[شیعه]]، مشهور فقیهان حکم اولی آن را اباحه دانسته‌اند و برخی آن را در صورت توانایی و عدالت مستحب شمرده‌اند.<ref>احمد بن علی بن قدامه، المغنی، کتاب النکاح؛ نجفی، جواهر الکلام، کتاب النکاح.</ref>

==نقدها و پاسخ‌ها==

چندهمسری در دو سدهٔ اخیر از سوی منتقدان اجتماعی، به سبب آسیب‌های روانی و اقتصادی برای زنان و کودکان، نابرابری در خانواده و دشواری عدالت، نقد شده است. در برابر، مدافعان با استناد به شرایط شرعی و به اینکه شمار همسران به چهار محدود شده و قرآن تک‌همسری را راه نزدیک‌تر به پرهیز از ستم خوانده است، از این حکم دفاع می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که سنجش حکم شرعی با رفتار عملی برخی مسلمانان درست نیست.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل سورهٔ نساء؛ طباطبایی، المیزان، ذیل سورهٔ نساء.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
*ابن هشام، عبدالملک؛ السیرة النبویة، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ الشلبی، بیروت: دار المعرفة، بی‌تا؛ ج۱–۲.
*ابو داود، سلیمان بن اشعث؛ السنن، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
*احمد بن علی بن قدامه؛ المغنی، بیروت: دار الکتاب العربی، بی‌تا.
*ترمذی، محمد بن عیسی؛ السنن، بیروت: دار الفکر، بی‌تا.
*طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی، ۱۳۹۳ق.
*طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة، بی‌تا.
*فخر رازی، محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
*قرآن کریم.
*محقق حلی، جعفر بن حسن؛ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: مؤسسة اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
*مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
*نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

[[رده:احکام ازدواج]]
[[رده:احکام خانواده]]
[[رده:حقوق خانواده]]
[[رده:فقه]]