قاعده اضطرار: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ویرایش)
 
(۲ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
از جمله قواعدی که در استنباط واجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال » می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی واساسی فقه، به شمار می آید وتاثیر وکارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسی دارد.  
+
از جمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد [[احکام|احکام]] فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی و اساسی [[فقه]]، به شمار می آید و تاثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کمتر بحث کرده اند، ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم.
 
 
اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولی استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردی آن در سرتاسر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروی)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره ای از فتواهایی که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروی) موارد کاربرد نقش وکارآیی آن روشن خواهد شد.
 
  
 
==جایگاه قاعده==
 
==جایگاه قاعده==
  
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت »، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهی) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله:  
+
قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند. جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله: ۱ - به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه و یا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.  
1 - به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه ویا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.  
 
  
2 - به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود واختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.  
+
۲ - به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود واختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.  
  
3 - به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.  
+
۳ - به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در [[آیه|آیات]] و [[روایت|روایات]] بر این قاعده تصریح شده است.  
  
4 - بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حکومت بر قرار می باشد.
+
۴ - بین این قاعده و قواعد و ادله دیگر نسبت حکومت بر قرار می باشد.
 
   
 
   
 
==مدارک قاعده==
 
==مدارک قاعده==
  
ادله ای که ممکن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح می گردد:  
+
ادله ای که ممکن است بر اعتبار و حجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح می گردد:
  
 
+
'''۱- کتاب'''  
'''1 - کتاب'''
 
  
 
آیه اول:  
 
آیه اول:  
  
آیات زیادی در قرآن مجید هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،  
+
آیات زیادی در [[قرآن|قرآن مجید]] هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالی که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهی بر او نیست.» ([[سوره بقره]]، آیه ۱۷۳)
 
 
جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالی که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهی بر او نیست.» سوره «بقره »، آیه 173.
 
  
این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب: ولا عاد. در روایات وکتاب های تفسیری از این دو قید معانی گوناگونی شده است از جمله:  
+
این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به [[حرام]] را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب: ولا عاد. در روایات وکتاب های تفسیری از این دو قید معانی گوناگونی شده است از جمله:  
  
1 - در روایتی از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن » وعاد به «دزدی » تفسیر شده است. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاة مسافر، ح المکتبة الاسلامیة، ونیز «تهذیب » وتفسیر «عیاشی » ملاحظه شود.  
+
۱ - در روایتی از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (ع) غیر باغ به «صید کردن » و عاد به «دزدی » تفسیر شده است.<ref>وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۵/۵۰۹، باب ۸ از ابواب صلاة مسافر، ح ۲، المکتبة الاسلامیة، و نیز تهذیب و تفسیر عیاشی ملاحظه شود.</ref>
  
2 - در اصول کافی از قول امام صادق (ع) «باغ » به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است. «تفسیر صافی »، ج 1/212، مؤسسه اعلمی.  
+
۲ - در [[اصول کافی]] از قول امام صادق (ع) «باغ » به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.<ref>تفسیر صافی، ج ۱/۲۱۲، مؤسسه اعلمی.</ref>
  
3 - در روایتی از تفسیر عیاشی «باغی » به معنای ظالم، و «عادی » به معنای غاصب آمده است. «التفسیر»، محد جلیل عیاشی، ج 1/74، المکتبه الاسلامیه.  
+
۳ - در روایتی از [[تفسیر عیاشی (کتاب)|تفسیر عیاشی]] «باغی » به معنای ظالم، و «عادی » به معنای غاصب آمده است.<ref>«التفسیر»، محد جلیل عیاشی، ج ۱/۷۴، المکتبه الاسلامیه.</ref> بی شک معانی گوناگون برای این دو قید بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ » را که در لغت به معنای «ظلم » و «سرکشی » آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کاری ظالمانه واز روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» (مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیاری از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصی از روی اراده واختیار وارد زمینی شده که غصبی است وبرای بیرون رفتن از آن چاره ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می شود.<ref>«کفایة الاصول » آخوند خراسانی، ج ۱، ص؟.</ref>
بی شک معانی گوناگون برای این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ » را که در لغت به معنای «ظلم » و «سرکشی » آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کاری ظالمانه واز روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» (مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیاری از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصی از روی اراده واختیار وارد زمینی شده که غصبی است وبرای بیرون رفتن از آن چاره ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می شود. «کفایة الاصول » آخوند خراسانی، ج ص؟.  
+
واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه ای که نیاز او برآورده می شود می تواند حرامی را انجام دهد وبیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.  
واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه ای که نیاز او برآورده می شود می تواند حرامی را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.  
 
  
 
آیه دوم:
 
آیه دوم:
  
«حرمت علیکم المیتة... فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده... پس هر کس - به خوردن گوشتهای حرام - ناچار گردد بی آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» سوره «مائدة »،
+
«حرمت علیکم المیتة... فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده... پس هر کس - به خوردن گوشتهای حرام - ناچار گردد بی آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» ([[سوره مائده|سوره مائدة]]، آیه ۳).  
آیه 3.  
 
  
 
دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبرای کلی، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم » است. واین قید به معانی گوناگونی تفسیر شده:  
 
دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبرای کلی، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم » است. واین قید به معانی گوناگونی تفسیر شده:  
  
1 - قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل می کند که «غیر متجانف لاثم » به معنای غیر متعمد است. «تفسیر قمی »، علی بن ابراهیم قمی، ج 1/162، کتابفروشی علامه.  
+
۱ - [[علی بن ابراهیم قمی|قمی]] در تفسیر خود از [[امام باقر علیه السلام|امام باقر]] (ع) نقل می کند که «غیر متجانف لاثم » به معنای غیر متعمد است.<ref>«تفسیر قمی »، علی بن ابراهیم قمی، ج ۱/۱۶۲، کتابفروشی علامه.</ref>
  
2 - واز علی بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم » به معنای مایل نبودن به گناه است.(همان)
+
۲ - واز علی بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم » به معنای مایل نبودن به گناه است.<ref>همان.</ref>
  
3 - معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد ویا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، ویا قید مذکور تاکید معنای اضرار است ومعانی دیگر همانند اینها. «تفسیر نمونه »، زیر نظر آیة الله مکارم شیرازی، ج 4/272، دار الکتب الاسلامیه.  
+
۳ - معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد ویا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، ویا قید مذکور تاکید معنای اضرار است ومعانی دیگر همانند اینها.<ref>«تفسیر نمونه »، زیر نظر آیة الله مکارم شیرازی، ج ۴/۲۷۲، دار الکتب الاسلامیه.</ref>
  
 
بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف لاثم » کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف » به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتکاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده کند.  
 
بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف لاثم » کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف » به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتکاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده کند.  
سطر ۵۶: سطر ۴۸:
 
آیه سوم:
 
آیه سوم:
  
«وما لکم الا تاکلوا مما ذکرا سم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیک الا مااضطررتم الیه، وشما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید وحال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان کرده است.» سوره «انعام »، آیه 119، تفصیل آن در آیه 3 مائده وآیه چهار آیه بقره آمده است.
+
«وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مااضطررتم الیه، وشما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید وحال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان کرده است.» ([[سوره انعام]]، آیه ۱۱۹) تفصیل آن در آیه ۳ مائده وآیه چهار آیه بقره آمده است.  
 
 
دلالت ذیل آیه بر حلال بودن برخی حرام ها از سر اضطرار - روشن است. ویژگی این آیه در این است که در مورد خاصی وارد نشده، چون پس از این که می گوید: همه حرام ها برای شما به تفصیل گفته شده، می گوید: مگر آنچه که بدان ناگزیر باشید. بنابر این، اشکالی که بر دو آیه قبلی ممکن بود وارد شود بر این آیه وارد نمی گردد.  
 
  
از سوی دیگر، در این آیه هر آنچه که در اسلام به نام حرام شناخته شده ودر حال عادی انجامش پلید است با یک قاعده عام وفراگیر (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگی همه حرام ها است. چون مستثنی منه در این آیه تمام محرماتی است که از ناحیه شارع بیان شده، مسثنی یعنی جواز ارتکاب حرام از روی اضطرار نیز در قلمرو تمامی محرمات خواهد بود وفراگیر است، پس آیه به روشنی دلالت بر اصل قاعده دارد.  
+
دلالت ذیل آیه بر [[حلال]] بودن برخی [[حرام]] ها از سر اضطرار - روشن است. ویژگی این آیه در این است که در مورد خاصی وارد نشده، چون پس از این که می گوید: همه حرام ها برای شما به تفصیل گفته شده، می گوید: مگر آنچه که بدان ناگزیر باشید. بنابر این، اشکالی که بر دو آیه قبلی ممکن بود وارد شود بر این آیه وارد نمی گردد.  
  
 +
از سوی دیگر، در این آیه هر آنچه که در [[اسلام]] به نام حرام شناخته شده ودر حال عادی انجامش پلید است با یک قاعده عام وفراگیر (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگی همه حرام ها است. چون مستثنی منه در این آیه تمام محرماتی است که از ناحیه شارع بیان شده، مسثنی یعنی جواز ارتکاب حرام از روی اضطرار نیز در قلمرو تمامی محرمات خواهد بود وفراگیر است، پس آیه به روشنی دلالت بر اصل قاعده دارد.
  
'''2 - سنت'''  
+
'''۲- سنت:'''  
  
حدیث اول
+
حدیث اول:
  
حدیث دیگری که به روشنی بر این قاعده فقهی دلالت دارد معتبره سماعة بن مهران است. در این حدیث که از موسی بن جعفر(ع) نقل شده آمده است: «لیس شی ء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ حرامی نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است.» «وسائل الشیعة »، ج باب 1 از ابواب قیام، ج 6/690، مکتبة اسلامیة.  
+
معتبره سماعة بن مهران. در این حدیث که از [[امام موسی کاظم علیه السلام|موسی بن جعفر]](ع) نقل شده آمده است: «لیس شی ء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ حرامی نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است.»<ref>«وسائل الشیعة »، ج ۴، باب ۱ از ابواب قیام، ج ۶/۶۹۰، مکتبة اسلامیة.</ref>
  
دلالت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطلاق آن هم حرمت وضعی وهم حرمت تکلیفی را در بر می گیرد واز طرف دیگر «شی ء» نکره در سیاق نفی است که، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامی محرمات می گردد. واما نسبت به ترک واجب در صورت اضطرار منطوق این روایت دلالتی بر آن ندارد، مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.  
+
دلالت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطلاق آن هم حرمت وضعی وهم حرمت تکلیفی را در بر می گیرد واز طرف دیگر «شی ء» نکره در سیاق نفی است که، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامی محرمات می گردد. واما نسبت به ترک [[واجب]] در صورت اضطرار منطوق این روایت دلالتی بر آن ندارد، مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.  
  
از نظر سند زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمد باشد نجاشی آن را توثیق کرده، ولی چون واقفی است روایت معتبره است. «رجال نجاشی »، ص 176.  
+
از نظر سند زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمد باشد [[احمد بن علی نجاشی|نجاشی]] آن را توثیق کرده، ولی چون [[واقفیه|واقفی]] است روایت معتبره است.<ref>«رجال نجاشی »، ص ۱۷۶.</ref>
به این مضمون حدیث دیگری از امام صادق (ع) نیز رسیده است که سند آن ضعیف است. «وسائل الشیعة »، ج 4/690.  
+
به این مضمون حدیث دیگری از [[امام صادق علیه السلام|امام صادق]] (ع) نیز رسیده است که سند آن ضعیف است.<ref>«وسائل الشیعة »، ج ۴/۶۹۰.</ref>
  
 
حدیث دوم:
 
حدیث دوم:
  
یکی از روایات مربوط به این قاعده روایتی است به سند شیخ صدوق از نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی: «قال الصادق(ع) من اضطر الی المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذالک حتی یموت فهو کافر، امام صادق (ع) فرموده است: هر کس به خوردن مردار خون وگوشت خوک مضطر گردد واز آن ها نخورد تا بمیرد، پس او کافر است.» «وسائل الشیعة »، ج 16، باب 56 از ابواب اطعمه واشربه، ج 3/479.  
+
یکی از روایات مربوط به این قاعده روایتی است به سند [[شیخ صدوق]] از نوادر الحکمة [[محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی|محمد بن احمد بن یحیی]]: «قال الصادق(ع) من اضطر الی المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذالک حتی یموت فهو کافر، امام صادق (ع) فرموده است: هر کس به خوردن مردار خون وگوشت خوک مضطر گردد واز آن ها نخورد تا بمیرد، پس او کافر است.»<ref>«وسائل الشیعة »، ج ۱۶، باب ۵۶ از ابواب اطعمه واشربه، ج ۳/۴۷۹.</ref>
  
 
این روایت در محدوده اضطرار به خوردنی ها بی اشکال است زیرا میان مردار ودیگر خوردنیهای حرام، بی شک تفاوتی وجود ندارد واما دلالت روایت بر جواز ارتکاب دیگر محرمات، در صورتی تمام است که الغاء خصوصیت کنیم ودور نیست که الغای خصوصیت صحیح باشد. مطلب دیگری که از روایت استفاده می گردد این است که مفاد قاعده عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است در موارد اضطرار به این قاعده عمل شود، نه این که ترخیص وتوسعه باشد، ومکلف در گزینش آزاد باشد. در بخشهای بعدی، به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت.  
 
این روایت در محدوده اضطرار به خوردنی ها بی اشکال است زیرا میان مردار ودیگر خوردنیهای حرام، بی شک تفاوتی وجود ندارد واما دلالت روایت بر جواز ارتکاب دیگر محرمات، در صورتی تمام است که الغاء خصوصیت کنیم ودور نیست که الغای خصوصیت صحیح باشد. مطلب دیگری که از روایت استفاده می گردد این است که مفاد قاعده عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است در موارد اضطرار به این قاعده عمل شود، نه این که ترخیص وتوسعه باشد، ومکلف در گزینش آزاد باشد. در بخشهای بعدی، به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت.  
  
واما از نظر سند طریق شیخ صدوق به محمد بن احمد بن یحیی تمام است وآن عبارت است از: «وما کان فیه عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری فقد رویته عن ابی ومحمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار واحمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.» «وسائل الشیعة »، ج 19/406. پس سند روایت کاستی ندارد.  
+
واما از نظر سند طریق شیخ صدوق به محمد بن احمد بن یحیی تمام است وآن عبارت است از: «وما کان فیه عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری فقد رویته عن ابی ومحمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار واحمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.»<ref>«وسائل الشیعة »، ج ۱۹/۴۰۶.</ref> پس سند روایت کاستی ندارد.  
  
 
حدیث سوم:
 
حدیث سوم:
  
واز روایاتی که بر این قاعده فقهی دلالت دارد، روایت مفضل بن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حدیث طولانی، پس از بیان این که تمامی محرمات وواجبات از سوی شارع مقدس بر اساس مصالح ومفاسدی است که در آنها وجود دارد، می فرماید: «وعلم مایضرهم فنهاهم عنه وحرمه علیهم ثم اباحه للمضطر، خداوند آنچه که به بندگان زیان می رساند، می داند. از این روی آنان را از آن ها به دور داشته است وآن ها را بر آنان حرام گردانیده وبرای مضطر مباح کرده است.» «وسائل الشیعة »، ج 16 باب 1 از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ج 1/377 و 277.  
+
واز روایاتی که بر این قاعده فقهی دلالت دارد، روایت [[مفضل بن عمر جعفی|مفضل بن عمر]] است. امام صادق (ع) در ضمن حدیث طولانی، پس از بیان این که تمامی محرمات وواجبات از سوی شارع مقدس بر اساس مصالح ومفاسدی است که در آنها وجود دارد، می فرماید: «وعلم مایضرهم فنهاهم عنه وحرمه علیهم ثم اباحه للمضطر، خداوند آنچه که به بندگان زیان می رساند، می داند. از این روی آنان را از آن ها به دور داشته است وآن ها را بر آنان حرام گردانیده وبرای مضطر مباح کرده است.»<ref>«وسائل الشیعة »، ج ۱۶ باب ۱ از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ج ۱/۳۷۷ و ۲۷۷.</ref>
  
این حدیث نیز بی کم وکاست بر قاعده فقهی دلالت دارد، زیرا امام (ع) می فرماید: محرماتی که مورد اضطرارند مباح شده. این بیان اطلاق دارد وتمامی محرمات را در بر می گیرد، ولی شامل ترک واجبات نمی شود مگر با الغای خصوصیت. اما از نظر سند، سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده ونجاشی او را تضعیف کرده وگفته است:  
+
این حدیث نیز بی کم وکاست بر قاعده فقهی دلالت دارد، زیرا امام (ع) می فرماید: محرماتی که مورد اضطرارند مباح شده. این بیان اطلاق دارد وتمامی محرمات را در بر می گیرد، ولی شامل ترک واجبات نمی شود مگر با الغای خصوصیت. اما از نظر [[سند حدیث|سند]]، سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده ونجاشی او را تضعیف کرده وگفته است:  
سهل بن زیاد ابو سعید، آدمی رازی در حدیث ضعیف وغیر قابل اعتماد است. «رجال النجاشی »، شیخ جلیل ابو عباس نجاشی، ص 185، مؤسسه نشر اسلامی.  
+
سهل بن زیاد ابو سعید، آدمی رازی در حدیث ضعیف وغیر قابل اعتماد است.<ref>«رجال النجاشی »، شیخ جلیل ابو عباس نجاشی، ص ۱۸۵، مؤسسه نشر اسلامی.</ref>
  
ولی کلینی بیش از دو هزار حدیث از او نقل کرده است. واز دیگر سو، شیخ طوسی در برخی جاها او را ثقه دانسته. وبزرگانی هم چون صاحب جواهر در باره اش گفته اند: «الامر فی السهل سهل.»  
+
ولی [[شیخ کلینی|کلینی]] بیش از دو هزار [[حدیث]] از او نقل کرده است. واز دیگر سو، [[شیخ طوسی]] در برخی جاها او را ثقه دانسته. وبزرگانی هم چون [[شیخ محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]] در باره اش گفته اند: «الامر فی السهل سهل.»  
  
 
پس بعید نیست بگوییم: روایاتی که به خاطر سهل ضعیف شده اند، قابل اعتماد است، به ویژه که گاهی این گونه دلیل آورده شده که، تضعیف او به خاطر نسبت غلوی است که به او داده شده است، زیرا او روایاتی را نقل می کرده که مردم آن زمان قدرت درک وهضم آن را نداشته اند.  
 
پس بعید نیست بگوییم: روایاتی که به خاطر سهل ضعیف شده اند، قابل اعتماد است، به ویژه که گاهی این گونه دلیل آورده شده که، تضعیف او به خاطر نسبت غلوی است که به او داده شده است، زیرا او روایاتی را نقل می کرده که مردم آن زمان قدرت درک وهضم آن را نداشته اند.  
  
'''3 - عقل'''
+
'''۳- عقل:'''
  
 +
یکی از ادله ومنابع [[اجتهاد]]، [[عقل]] سلیم است. وبی گمان عقل حکم می کند بر این که، ارتکاب حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگ تر، جایز بلکه لازم است. وحفظ جان هم از مصالح بزرگی است که ارتکاب بسیاری از محرمات در مقایسه با ارزش جان کوچک می نماید. بنابر این هرگاه کسی به خاطر درمان ویا مانند آن ناچار به انجام [[حرام]] گردد ویا مضطر بر ترک [[واجب]] شود، به حکم عقل جایز است وبه کمک قاعده ملازمه میان حکم عقل مستقل وشرع، حکم شرعی نیز ثابت می گردد.
  
یکی از ادله ومنابع اجتهاد، عقل سلیم است. وبی گمان عقل حکم می کند بر این که، ارتکاب حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگ تر، جایز بلکه لازم است. وحفظ جان هم از مصالح بزرگی است که ارتکاب بسیاری از محرمات در مقایسه با ارزش جان کوچک می نماید. بنابر این هرگاه کسی به خاطر درمان ویا مانند آن ناچار به انجام حرام گردد ویا مضطر بر ترک واجب شود، به حکم عقل جایز است وبه کمک قاعده ملازمه میان حکم عقل مستقل وشرع، حکم شرعی نیز ثابت می گردد.  
+
این دلیل یک ویژگی دارد وآن این که، افزون بر جواز ارتکاب محرمات، ترک واجبات را نیز جایز می کند، چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد بر خلاف ادله دیگر که تعمیم آن ها نسبت به ترک واجبات نیاز به الغای خصوصیت ویا تنقیح مناط داشت. واز طرفی چون این حکم، عقلی است نه لفظی هر جا در جواز ارتکاب حرام ویا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفا شود.  
  
این دلیل یک ویژگی دارد وآن این که، افزون بر جواز ارتکاب محرمات، ترک واجبات را نیز جایز می کند، چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد بر خلاف ادله دیگر که تعمیم آن ها نسبت به ترک واجبات نیاز به الغای خصوصیت ویا تنقیح مناط داشت. واز طرفی چون این حکم، عقلی است نه لفظی هر جا در جواز ارتکاب حرام ویا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفا شود.
+
'''۴- روش عقلا:'''
  
'''4 - روش عقلا'''
+
بی شک عقلا در قانون نویسی، موارد استثنا واضطراری را پیش بینی می کنند وبا جعل تبصره ومواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر، موارد اضطرار و عسر و حرج را استثنا می کنند. در مقام عمل نیز چنانچه شخصی از روی ناچاری واضطرار پیروی از قانونی را ترک کند سرزنش ومجازات نمی شود. واز آن جا که شارع مقدس نیز جزو عقلا است واز این روش نهی ومنع نکرده است، این سیره برای ما نیز حجت ومعتبر است.
  
 +
اشکال: ممکن است گفته شود که، در اعتبار سیره عقلا امضای شارع لازم است ودر این جا وجود ندارد.
  
بی شک عقلا در قانون نویسی، موارد استثنا واضطراری را پیش بینی می کنند وبا جعل تبصره ومواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر، موارد اضطرار وعسر وحرج را استثنا می کند. در مقام عمل نیز چنانچه شخصی از روی ناچاری واضطرار پیروی از قانونی را ترک کند سرزنش ومجازات نمی شود. واز آن جا که شارع مقدس نیز جزو عقلا است واز این روش نهی ومنع نکرده است، این سیره برای ما نیز حجت ومعتبر است.
+
پاسخ اشکال این است که، اولا: در حجیت سیره عقلا عدم ردع کافی است، ثانیا: اگر امضای شارع لازم باشد، می توان ادله ای را که پیش از این بیان کردیم، به منزله امضای سیره عقلا از سوی شارع به شمار آورد.
اشکال: ممکن است گفته شود که، در اعتبار سیره عقلا امضای شارع لازم است ودر این جا وجود ندارد. پاسخ اشکال این است که، اولا: در حجیت سیره عقلا عدم ردع کافی است، وثانیا: اگر امضای شارع لازم باشد، می توان ادله ای را که پیش از این بیان کردیم، به منزله امضای سیره عقلا از سوی شارع به شمار آورد.  
 
  
'''5 و 6 - اجماع - سیره متشرعه'''
+
'''۵ و ۶- اجماع و سیره متشرعه:'''
  
ممکن است به اجماع نیز بر اعتبار وحجیت قاعده تمسک شود. ولی چون مدرکی است قطعا اعتبار ندارد. واما سیره متشرعه در مقایسه با سیره عقلا نوبت به سیره متشرعه نمی رسد.  
+
ممکن است به [[اجماع]] نیز بر اعتبار و حجیت قاعده تمسک شود. ولی چون مدرکی است قطعا اعتبار ندارد. واما سیره متشرعه در مقایسه با سیره عقلا نوبت به سیره متشرعه نمی رسد.  
  
 
==حد اضطرار==
 
==حد اضطرار==
  
برخی از موضوعات احکام شرعی به اصطلاح اهل منطق، تشکیکی اند؟؟؟ مانند عنوان «عسر وحرج » و «ضرر واضطرار» که موضوع قاعده مورد بحث ما می باشد. از این رو، دیده می شود که فقها در مصادیق قاعده اختلاف دارند، زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران قبول ندارند.  
+
برخی از موضوعات [[احکام|احکام شرعی]] به اصطلاح اهل [[منطق]]، تشکیکی اند. مانند عنوان «عسر وحرج » و «ضرر واضطرار» که موضوع قاعده مورد بحث ما می باشد. از این رو، دیده می شود که فقها در مصادیق قاعده اختلاف دارند، زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران قبول ندارند.
اگر چه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی، عرف است، مگر این که خود شارع برای آن تعریف مشخصی به دست داده باشد، مانند مفهوم سفر. درشناخت مصادیق اضطرار این اختلاف وجود دارد. از این رو، گفتگو در حد ومرز ومصادیق این مفهوم ضروری است. بی شک اضطرای که موضوع قاعده واقع شده، در تمامی مصادیق آن یکسان نیست. شاید بتوان گفت، از نظر کبروی، ملاک در اضطرار شخصی است نه نوعی، زیرا پیش از این گذشت که ادله قاعده بر ادله دیگر حاکم اند. ومعنای حکومت این است که در هر موردی ودر هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکمش برداشته شده است.  
+
 
 +
اگر چه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی، عرف است، مگر این که خود شارع برای آن تعریف مشخصی به دست داده باشد، مانند مفهوم سفر. درشناخت مصادیق اضطرار این اختلاف وجود دارد. از این رو، گفتگو در حد و مرز و مصادیق این مفهوم ضروری است. بی شک اضطرای که موضوع قاعده واقع شده، در تمامی مصادیق آن یکسان نیست. شاید بتوان گفت، از نظر کبروی، ملاک در اضطرار شخصی است نه نوعی، زیرا پیش از این گذشت که ادله قاعده بر ادله دیگر حاکم اند. ومعنای حکومت این است که در هر موردی ودر هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکمش برداشته شده است.  
 
پس، ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد ونسبت به شخصی دیگر صادق نباشد.  
 
پس، ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد ونسبت به شخصی دیگر صادق نباشد.  
  
 
==کاربرد قاعده==  
 
==کاربرد قاعده==  
  
از جمله اهداف این نوشتار نمایاندن موارد کاربرد قاعده اضطرار است. وچون رسیدگی تمام موارد، افزون بر دشواری، کاری است با حجم زیاد که این نوشته آن را بر نمی تابد، از این رو، بر آن شدیم فقط به بخشی از احکام فقهی مربوط به پزشکی، آن هم در محدوده برخی از فتاوای حضرت امام راحل، بسنده کنیم. لازم به یاد آوری است، فتاوایی که در این بخش آورده می شود ممکن است افزون بر قاعده اضطرار، مستند دیگری نیز داشته باشد، ولی اگر دلیل دیگری نباشد، قاعده به تنها کافی است در جواز افتاء.  
+
از جمله اهداف این نوشتار نمایاندن موارد کاربرد قاعده اضطرار است. وچون رسیدگی تمام موارد، افزون بر دشواری، کاری است با حجم زیاد که این نوشته آن را بر نمی تابد، از این رو، بر آن شدیم فقط به بخشی از احکام فقهی مربوط به پزشکی، آن هم در محدوده برخی از [[فتوا|فتاوای]] حضرت [[امام خمینی]]، بسنده کنیم. لازم به یاد آوری است، فتاوایی که در این بخش آورده می شود ممکن است افزون بر قاعده اضطرار، مستند دیگری نیز داشته باشد، ولی اگر دلیل دیگری نباشد، قاعده به تنها کافی است در جواز افتاء.  
  
'''1 - نگاه ولمس'''
+
'''۱- نگاه و لمس:'''
  
 +
حضرت امام راحل می فرماید: «حکم حرمت نگاه ولمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و...، ضرورت استثنا شده است.»<ref>«تحریر الوسیله »، حضرت امام، ج ۲/۲۱۸، مساله ۹۲.</ref>
 +
ایشان در توضیح المسائل می فرماید: «... اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت (مریض برای معالجه) نباشد، اشکال ندارد.»<ref>توضیح المسائل، مساله ۲۴۴۲.</ref>
  
1 - حضرت امام راحل می فرماید: «حکم حرمت نگاه ولمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و.. .، ضرورت استثنا شده است.» «تحریر الوسیله »، حضرت امام، ج 2/218، مساله 92.
+
'''۲- خوردن و آشامیدن محرمات:'''
ایشان در توضیح المسائل می فرماید: «... اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت (مریض برای معالجه) نباشد، اشکال ندارد.»توضیح المسائل، مساله 2442.
 
  
'''2 - خوردن وآشامیدن محرمات'''
+
هم چنین در خصوص ضرورت خوردن وآشامیدن محرمات می فرماید: «چنانچه به خوردن وآشامیدن حرام مضطر گردد باید به مقداری که اضطرار بر طرف گردد اکتفا کند.»<ref>«تحریر الوسیله »، ج ۲، کتاب اطعمه واشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله ۳۳.</ref>
 +
در باب معالجه با آنچه که حرام است می فرماید: «اگر معالجه در انحصار خوردن داروی حرام باشد جایز است.»<ref>همان، مساله ۳۴.</ref>
 +
ودر زمینه اضطرار به خوردن مال دیگران می فرماید: «در حال اضطرار جایز است خوردن مال دیگران، اگر چه با قهر وجنگیدن باشد.»<ref>همان، مساله ۳۶.</ref>
 +
ویا معالجه به وسیله چیزهایی که ضرر قطعی دارد وحرام است، می نویسند: «جایز است معالجه به آنچه که ضرر حتمی دارد مانند قطع بعضی از اعضای بدن جهت جلوگیری از هلاکت بیمار.»<ref>همان، مساله ۴.</ref>
 +
ونیز در مورد آشامیدن شراب به منظور معالجه، می فرمایند: تباح جمیع المحرمات المزبورة (الخمر...) حال الضرورة، خوردن محرمات از جمله شراب در حال ضرورت جایز است.»<ref>همان، ج ۲/۱۵۰، مساله ۳۰.</ref>
 +
در باب اعتیاد می فرمایند: «اعتیاد به تریاک حرام است وباید آن را ترک کند، مگر در صورت ضرری بودن اعتیاد به تریاک جایز نیست ومعتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند.»<ref>استفتائات، ج ۲/۳۷، سؤال ۱۰۳، دفتر نشر اسلامی.</ref>
 +
ودر مورد افطار [[روزه]] که احتمال ضرر داده می شود، می فرمایند: «اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد واز آن احتمال ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد نباید روزه بگیرد.»<ref>توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۴.</ref>
  
هم چنین در خصوص ضرورت خوردن وآشامیدن محرمات می فرماید: «چنانچه به خوردن وآشامیدن حرام مضطر گردد باید به مقداری که اضطرار بر طرف گردد اکتفا کند.» «تحریر الوسیله »، ج 2، کتاب اطعمه واشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 33.
+
'''۳- قطع اعضا و پیوند آنها:'''
در باب معالجه با آنچه که حرام است می فرماید: «اگر معالجه در انحصار خوردن داروی حرام باشد جایز است. »(همان، مساله 34)
 
ودر زمینه اضطرار به خوردن مال دیگران می فرماید: «در حال اضطرار جایز است خوردن مال دیگران، اگر چه با قهر وجنگیدن باشد.» همان، مساله 36.
 
ویا معالجه به وسیله چیزهایی که ضرر قطعی دارد وحرام است، می نویسند: «جایز است معالجه به آنچه که ضرر حتمی دارد مانند قطع بعضی از اعضای بدن جهت جلوگیری از هلاکت بیمار.»(همان، مساله 4)
 
ونیز در مورد آشامیدن شراب به منظور معالجه، می فرمایند: تباح جمیع المحرمات المزبورة (الخمر...) حال الضرورة، خوردن محرمات از جمله شراب در حال ضرورت جایز است.» همان، ج 2/150، مساله 30
 
در باب اعتیاد می فرمایند: «اعتیاد به تریاک حرام است وباید آن را ترک کند، مگر در صورت ضرری بودن اعتیاد به تریاک جایز نیست ومعتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند.» استفتائات، ج 2/37، سؤال 103، دفتر نشر اسلامی.
 
ودر مورد افطار روزه که احتمال ضرر داده می شود، می فرمایند: «اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد واز آن احتمال ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد نباید روزه بگیرد.» توضیح المسائل، مساله 1744.
 
  
'''3 - قطع اعضا وپیوند آنها'''
+
حضرت امام در مورد این که حفظ جان مسلمانی بستگی داشته باشد می فرماید: «اگر حفظ مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو.»<ref>توضیح المسائل، مساله ۲۸۸۲، «تحریر الوسیله »، ج ۲ المسائل المستحدثه التشریح والترقیع.</ref>
 +
ونیز در مورد بخشیدن یک کلیه ویا چشم ویا دیگر اعضایی که به صورت جفت در بدن انسان وجود دارند می فرماید: «اگر حیات دیگری منوط به آن باشد وخطر جانی متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد.»<ref>استفتائات، ج ۲/۴۴، سؤال ۱۲۰.</ref>
 +
وبرای قطع عضو مریض به منظور معالجه خود او می فرماید: «معالجه به چیزی که ضرر قطعی دارد برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر جایز است.»<ref>«تحریر الوسیله »، ج ۲، اطعمه واشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله ۴.</ref> 
  
حضرت امام در مورد این که حفظ جان مسلمانی بستگی داشته باشد می فرماید: «اگر حفظ مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو.» توضیح المسائل، مساله 2882، «تحریر الوسیله »، ج 2 المسائل المستحدثه التشریح والترقیع.
+
'''۴- تشریح بدن مسلمان:'''
  
ونیز در مورد بخشیدن یک کلیه ویا چشم ویا دیگر اعضایی که به صورت جفت در بدن انسان وجود دارند می فرماید: «اگر حیات دیگری منوط به آن باشد وخطر جانی متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد.» استفتائات، ج 2/44، سؤال 120.
+
در جواز تشریح بدن مسلمان می فرمایند: «اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح وامکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان.»<ref>توضیح المسائل، مساله ۲۸۸۰، «تحریر الوسیله »، ج ۲/۶۲۴، المسائل المستحدثة التشریح.</ref>
 
 
وبرای قطع عضو مریض به منظور معالجه خود او می فرماید: «معالجه به چیزی که ضرر قطعی دارد برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر جایز است.» «تحریر الوسیله »، ج 2، اطعمه واشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله 4.
 
 
 
'''4 - تشریح بدن مسلمان'''
 
 
 
در جواز تشریح بدن مسلمان می فرمایند: «اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح وامکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان.» توضیح المسائل، مساله 2880، «تحریر الوسیله »، ج 2/624، المسائل المستحدثة التشریح.
 
 
   
 
   
==قاعده اضطرار وحقوق مدنی==
+
==قاعده اضطرار و حقوق مدنی==
  
قلمرو حقوق مدنی، بحث وتحقیق از احکام وضعی است نه احکام تکلیفی، زیرا احکام تکلیفی مربوط به روابط میان خلق وخالق وبنده ومولی است ودست بشر از تعین ووضع چنین قوانینی کوتاه است.  
+
قلمرو حقوق مدنی، بحث وتحقیق از احکام وضعی است نه احکام تکلیفی، زیرا احکام تکلیفی مربوط به روابط میان خلق وخالق وبنده ومولی است ودست بشر از تعین و وضع چنین قوانینی کوتاه است. واز این رو قاعده اضطرار کمتر در قانون مدنی به کار گرفته شده است زیرا این قاعده بیشتر در احکام تکلیفی کاربرد دارد تا احکام وضعی. در عین حال در جاهای زیادی از جمله در باب روابط موجر ومستاجر، بحث دفاع مشروع وطلاق اجباری بدون رضایت شوهر، مورد استناد واقع شده است. 
  
واز این رو قاعده اضطرار کمتر در قانون مدنی به کار گرفته شده است زیرا این قاعده بیشتر در احکام تکلیفی کاربرد دارد تا احکام وضعی. در عین حال در جاهای زیادی از جمله در باب روابط موجر ومستاجر، بحث دفاع مشروع وطلاق اجباری بدون رضایت شوهر، مورد استناد واقع شده است. برای پرهیز از طول کلام، فقط به یک مورد اشاره می شود: در ماده 1130 قانون مدنی در مورد طلاق اضطراری آمده است:  
+
برای پرهیز از طول کلام، فقط به یک مورد اشاره می شود: در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد طلاق اضطراری آمده است:  
 
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ومی تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» (مجموعه قوانین اساسی - مدنی، غلامرضا حجتی اشرفی، انتشارات کتابخانه گنج دانش).  
 
«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ومی تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» (مجموعه قوانین اساسی - مدنی، غلامرضا حجتی اشرفی، انتشارات کتابخانه گنج دانش).  
  
 
لازم به یادآوری است، اگر چه در متن قانون عنوان عسر وحرج آمده است، لیکن از نظر مفهوم ومحتوا با عنوان اضطرار در این جهت تفاوتی ندارند، گرچه از جهات دیگری ممکن است فرق داشته باشند.
 
لازم به یادآوری است، اگر چه در متن قانون عنوان عسر وحرج آمده است، لیکن از نظر مفهوم ومحتوا با عنوان اضطرار در این جهت تفاوتی ندارند، گرچه از جهات دیگری ممکن است فرق داشته باشند.
 +
 +
== پانویس ==
 +
<references/>
  
 
==منبع==
 
==منبع==
  
قاعده اضطرار[http://www.hawzah.net/fa/Article/View/85942 حوزه نت] بازیابی: بیست و هشتم اردیبهشت 1394
+
قاعده اضطرار، [http://www.hawzah.net/fa/Article/View/85942 حوزه نت] بازیابی: بیست و هشتم اردیبهشت 1394.
  
{{فقه/قواعد فقهی}}
+
<br />{{فقه/قواعد فقهی}}
  
 
[[رده: قواعد فقه]]
 
[[رده: قواعد فقه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۱

از جمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش به سزایی دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» می باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار می آید و تاثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم می خورد. به ویژه در حل مشکلات و معضلات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کمتر بحث کرده اند، ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه از سوی دیگر، ما را واداشت تا اندکی در خصوص آن بحث کنیم.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهی را از جهات گوناگون دسته بندی کرده اند. جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگی رابطه آن با این تقسیمات می باشد از جمله: ۱ - به لحاظ گستردگی وفراگیر بودن آن در تمامی ابواب فقه و یا در بخشی از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار می آید، زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات به معنای عام، معاملات به معنای خاص، آداب شخصی، آداب عمومی، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

۲ - به لحاظ جریان در شبهات حکمی وموضوعی این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته می شود واختصاص به یکی از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

۳ - به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات و روایات بر این قاعده تصریح شده است.

۴ - بین این قاعده و قواعد و ادله دیگر نسبت حکومت بر قرار می باشد.

مدارک قاعده

ادله ای که ممکن است بر اعتبار و حجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح می گردد:

۱- کتاب

آیه اول:

آیات زیادی در قرآن مجید هستند که می توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله: «انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالی که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهی بر او نیست.» (سوره بقره، آیه ۱۷۳)

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته می شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبرای کلی است که تمامی موارد اضطرار را در بر می گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب: ولا عاد. در روایات وکتاب های تفسیری از این دو قید معانی گوناگونی شده است از جمله:

۱ - در روایتی از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن » و عاد به «دزدی » تفسیر شده است.[۱]

۲ - در اصول کافی از قول امام صادق (ع) «باغ » به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.[۲]

۳ - در روایتی از تفسیر عیاشی «باغی » به معنای ظالم، و «عادی » به معنای غاصب آمده است.[۳] بی شک معانی گوناگون برای این دو قید بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ » را که در لغت به معنای «ظلم » و «سرکشی » آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کاری ظالمانه واز روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» (مضطر شدن از روی اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیاری از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصی از روی اراده واختیار وارد زمینی شده که غصبی است وبرای بیرون رفتن از آن چاره ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می شود.[۴] واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه ای که نیاز او برآورده می شود می تواند حرامی را انجام دهد وبیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.

آیه دوم:

«حرمت علیکم المیتة... فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده... پس هر کس - به خوردن گوشتهای حرام - ناچار گردد بی آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» (سوره مائدة، آیه ۳).

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبرای کلی، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم » است. واین قید به معانی گوناگونی تفسیر شده:

۱ - قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل می کند که «غیر متجانف لاثم » به معنای غیر متعمد است.[۵]

۲ - واز علی بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم » به معنای مایل نبودن به گناه است.[۶]

۳ - معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد ویا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، ویا قید مذکور تاکید معنای اضرار است ومعانی دیگر همانند اینها.[۷]

بی شک این معانی نیز بیان مصادیق است وشاید «غیر متجانف لاثم » کنایه باشد از این که بیش از اندازه ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف » به معنای میل است وشخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل وعلاقه به ارتکاب نداشته باشد وبه اندازه نیاز هم بسنده کند.

ممکن است همان اشکالی که بر دلالت آیه پیشین شد، در این جا نیز مطرح گردد، پاسخ آن همان جوابی است که در آن جا گفته شد، ونیازی به تکرار آن نیست. به این ترتیب، این آیه نیز بر قاعده اضطرار دلالت دارد.

آیه سوم:

«وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا مااضطررتم الیه، وشما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن یاد شده نمی خورید وحال آن که آنچه را بر شما حرام کرده است مگر آنچه به (خوردن) آن ناچار شوید برایتان به تفصیل بیان کرده است.» (سوره انعام، آیه ۱۱۹) تفصیل آن در آیه ۳ مائده وآیه چهار آیه بقره آمده است.

دلالت ذیل آیه بر حلال بودن برخی حرام ها از سر اضطرار - روشن است. ویژگی این آیه در این است که در مورد خاصی وارد نشده، چون پس از این که می گوید: همه حرام ها برای شما به تفصیل گفته شده، می گوید: مگر آنچه که بدان ناگزیر باشید. بنابر این، اشکالی که بر دو آیه قبلی ممکن بود وارد شود بر این آیه وارد نمی گردد.

از سوی دیگر، در این آیه هر آنچه که در اسلام به نام حرام شناخته شده ودر حال عادی انجامش پلید است با یک قاعده عام وفراگیر (اضطرار) روا دانسته شده وگستره آن به گستردگی همه حرام ها است. چون مستثنی منه در این آیه تمام محرماتی است که از ناحیه شارع بیان شده، مسثنی یعنی جواز ارتکاب حرام از روی اضطرار نیز در قلمرو تمامی محرمات خواهد بود وفراگیر است، پس آیه به روشنی دلالت بر اصل قاعده دارد.

۲- سنت:

حدیث اول:

معتبره سماعة بن مهران. در این حدیث که از موسی بن جعفر(ع) نقل شده آمده است: «لیس شی ء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، هیچ حرامی نیست مگر این که خداوند در صورت اضطرار آن را حلال کرده است.»[۸]

دلالت این حدیث نیز بر مدعا تمام است واطلاق آن هم حرمت وضعی وهم حرمت تکلیفی را در بر می گیرد واز طرف دیگر «شی ء» نکره در سیاق نفی است که، دلالت بر عموم دارد، شامل تمامی محرمات می گردد. واما نسبت به ترک واجب در صورت اضطرار منطوق این روایت دلالتی بر آن ندارد، مگر از راه الغای خصوصیت وتنقیح مناط قطعی پیش برویم.

از نظر سند زرعة در سند واقع شده، چنانچه زرعة بن محمد باشد نجاشی آن را توثیق کرده، ولی چون واقفی است روایت معتبره است.[۹] به این مضمون حدیث دیگری از امام صادق (ع) نیز رسیده است که سند آن ضعیف است.[۱۰]

حدیث دوم:

یکی از روایات مربوط به این قاعده روایتی است به سند شیخ صدوق از نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی: «قال الصادق(ع) من اضطر الی المیتة والدم ولحم الخنزیر فلم یاکل شیئا من ذالک حتی یموت فهو کافر، امام صادق (ع) فرموده است: هر کس به خوردن مردار خون وگوشت خوک مضطر گردد واز آن ها نخورد تا بمیرد، پس او کافر است.»[۱۱]

این روایت در محدوده اضطرار به خوردنی ها بی اشکال است زیرا میان مردار ودیگر خوردنیهای حرام، بی شک تفاوتی وجود ندارد واما دلالت روایت بر جواز ارتکاب دیگر محرمات، در صورتی تمام است که الغاء خصوصیت کنیم ودور نیست که الغای خصوصیت صحیح باشد. مطلب دیگری که از روایت استفاده می گردد این است که مفاد قاعده عزیمت است نه رخصت، یعنی لازم است در موارد اضطرار به این قاعده عمل شود، نه این که ترخیص وتوسعه باشد، ومکلف در گزینش آزاد باشد. در بخشهای بعدی، به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت.

واما از نظر سند طریق شیخ صدوق به محمد بن احمد بن یحیی تمام است وآن عبارت است از: «وما کان فیه عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری فقد رویته عن ابی ومحمد بن الحسن رضی الله عنه عن محمد بن یحیی العطار واحمد بن ادریس جمیعا عن محمد بن احمد بن یحیی بن عمران الاشعری.»[۱۲] پس سند روایت کاستی ندارد.

حدیث سوم:

واز روایاتی که بر این قاعده فقهی دلالت دارد، روایت مفضل بن عمر است. امام صادق (ع) در ضمن حدیث طولانی، پس از بیان این که تمامی محرمات وواجبات از سوی شارع مقدس بر اساس مصالح ومفاسدی است که در آنها وجود دارد، می فرماید: «وعلم مایضرهم فنهاهم عنه وحرمه علیهم ثم اباحه للمضطر، خداوند آنچه که به بندگان زیان می رساند، می داند. از این روی آنان را از آن ها به دور داشته است وآن ها را بر آنان حرام گردانیده وبرای مضطر مباح کرده است.»[۱۳]

این حدیث نیز بی کم وکاست بر قاعده فقهی دلالت دارد، زیرا امام (ع) می فرماید: محرماتی که مورد اضطرارند مباح شده. این بیان اطلاق دارد وتمامی محرمات را در بر می گیرد، ولی شامل ترک واجبات نمی شود مگر با الغای خصوصیت. اما از نظر سند، سهل بن زیاد در سند این روایت واقع شده ونجاشی او را تضعیف کرده وگفته است: سهل بن زیاد ابو سعید، آدمی رازی در حدیث ضعیف وغیر قابل اعتماد است.[۱۴]

ولی کلینی بیش از دو هزار حدیث از او نقل کرده است. واز دیگر سو، شیخ طوسی در برخی جاها او را ثقه دانسته. وبزرگانی هم چون صاحب جواهر در باره اش گفته اند: «الامر فی السهل سهل.»

پس بعید نیست بگوییم: روایاتی که به خاطر سهل ضعیف شده اند، قابل اعتماد است، به ویژه که گاهی این گونه دلیل آورده شده که، تضعیف او به خاطر نسبت غلوی است که به او داده شده است، زیرا او روایاتی را نقل می کرده که مردم آن زمان قدرت درک وهضم آن را نداشته اند.

۳- عقل:

یکی از ادله ومنابع اجتهاد، عقل سلیم است. وبی گمان عقل حکم می کند بر این که، ارتکاب حرام به منظور حفظ مصلحت بزرگ تر، جایز بلکه لازم است. وحفظ جان هم از مصالح بزرگی است که ارتکاب بسیاری از محرمات در مقایسه با ارزش جان کوچک می نماید. بنابر این هرگاه کسی به خاطر درمان ویا مانند آن ناچار به انجام حرام گردد ویا مضطر بر ترک واجب شود، به حکم عقل جایز است وبه کمک قاعده ملازمه میان حکم عقل مستقل وشرع، حکم شرعی نیز ثابت می گردد.

این دلیل یک ویژگی دارد وآن این که، افزون بر جواز ارتکاب محرمات، ترک واجبات را نیز جایز می کند، چون ملاک حکم عقل در هر دو مورد وجود دارد بر خلاف ادله دیگر که تعمیم آن ها نسبت به ترک واجبات نیاز به الغای خصوصیت ویا تنقیح مناط داشت. واز طرفی چون این حکم، عقلی است نه لفظی هر جا در جواز ارتکاب حرام ویا ترک واجب شک کنیم باید به قدر متیقن اکتفا شود.

۴- روش عقلا:

بی شک عقلا در قانون نویسی، موارد استثنا واضطراری را پیش بینی می کنند وبا جعل تبصره ومواد قانونی که حاکم است بر قوانین دیگر، موارد اضطرار و عسر و حرج را استثنا می کنند. در مقام عمل نیز چنانچه شخصی از روی ناچاری واضطرار پیروی از قانونی را ترک کند سرزنش ومجازات نمی شود. واز آن جا که شارع مقدس نیز جزو عقلا است واز این روش نهی ومنع نکرده است، این سیره برای ما نیز حجت ومعتبر است.

اشکال: ممکن است گفته شود که، در اعتبار سیره عقلا امضای شارع لازم است ودر این جا وجود ندارد.

پاسخ اشکال این است که، اولا: در حجیت سیره عقلا عدم ردع کافی است، ثانیا: اگر امضای شارع لازم باشد، می توان ادله ای را که پیش از این بیان کردیم، به منزله امضای سیره عقلا از سوی شارع به شمار آورد.

۵ و ۶- اجماع و سیره متشرعه:

ممکن است به اجماع نیز بر اعتبار و حجیت قاعده تمسک شود. ولی چون مدرکی است قطعا اعتبار ندارد. واما سیره متشرعه در مقایسه با سیره عقلا نوبت به سیره متشرعه نمی رسد.

حد اضطرار

برخی از موضوعات احکام شرعی به اصطلاح اهل منطق، تشکیکی اند. مانند عنوان «عسر وحرج » و «ضرر واضطرار» که موضوع قاعده مورد بحث ما می باشد. از این رو، دیده می شود که فقها در مصادیق قاعده اختلاف دارند، زیرا برخی از فقها در مواردی قاعده را جاری می دانند که دیگران قبول ندارند.

اگر چه مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی، عرف است، مگر این که خود شارع برای آن تعریف مشخصی به دست داده باشد، مانند مفهوم سفر. درشناخت مصادیق اضطرار این اختلاف وجود دارد. از این رو، گفتگو در حد و مرز و مصادیق این مفهوم ضروری است. بی شک اضطرای که موضوع قاعده واقع شده، در تمامی مصادیق آن یکسان نیست. شاید بتوان گفت، از نظر کبروی، ملاک در اضطرار شخصی است نه نوعی، زیرا پیش از این گذشت که ادله قاعده بر ادله دیگر حاکم اند. ومعنای حکومت این است که در هر موردی ودر هر شخصی که اضطرار صادق باشد، حکمش برداشته شده است. پس، ممکن است نسبت به شخصی اضطرار صادق باشد ونسبت به شخصی دیگر صادق نباشد.

کاربرد قاعده

از جمله اهداف این نوشتار نمایاندن موارد کاربرد قاعده اضطرار است. وچون رسیدگی تمام موارد، افزون بر دشواری، کاری است با حجم زیاد که این نوشته آن را بر نمی تابد، از این رو، بر آن شدیم فقط به بخشی از احکام فقهی مربوط به پزشکی، آن هم در محدوده برخی از فتاوای حضرت امام خمینی، بسنده کنیم. لازم به یاد آوری است، فتاوایی که در این بخش آورده می شود ممکن است افزون بر قاعده اضطرار، مستند دیگری نیز داشته باشد، ولی اگر دلیل دیگری نباشد، قاعده به تنها کافی است در جواز افتاء.

۱- نگاه و لمس:

حضرت امام راحل می فرماید: «حکم حرمت نگاه ولمس بدن زن نامحرم در مورد معالجه و...، ضرورت استثنا شده است.»[۱۵] ایشان در توضیح المسائل می فرماید: «... اگر چاره ای جز نگاه کردن به عورت (مریض برای معالجه) نباشد، اشکال ندارد.»[۱۶]

۲- خوردن و آشامیدن محرمات:

هم چنین در خصوص ضرورت خوردن وآشامیدن محرمات می فرماید: «چنانچه به خوردن وآشامیدن حرام مضطر گردد باید به مقداری که اضطرار بر طرف گردد اکتفا کند.»[۱۷] در باب معالجه با آنچه که حرام است می فرماید: «اگر معالجه در انحصار خوردن داروی حرام باشد جایز است.»[۱۸] ودر زمینه اضطرار به خوردن مال دیگران می فرماید: «در حال اضطرار جایز است خوردن مال دیگران، اگر چه با قهر وجنگیدن باشد.»[۱۹] ویا معالجه به وسیله چیزهایی که ضرر قطعی دارد وحرام است، می نویسند: «جایز است معالجه به آنچه که ضرر حتمی دارد مانند قطع بعضی از اعضای بدن جهت جلوگیری از هلاکت بیمار.»[۲۰] ونیز در مورد آشامیدن شراب به منظور معالجه، می فرمایند: تباح جمیع المحرمات المزبورة (الخمر...) حال الضرورة، خوردن محرمات از جمله شراب در حال ضرورت جایز است.»[۲۱] در باب اعتیاد می فرمایند: «اعتیاد به تریاک حرام است وباید آن را ترک کند، مگر در صورت ضرری بودن اعتیاد به تریاک جایز نیست ومعتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند.»[۲۲] ودر مورد افطار روزه که احتمال ضرر داده می شود، می فرمایند: «اگر انسان احتمال بدهد که روزه برایش ضرر دارد واز آن احتمال ترس برای او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد نباید روزه بگیرد.»[۲۳]

۳- قطع اعضا و پیوند آنها:

حضرت امام در مورد این که حفظ جان مسلمانی بستگی داشته باشد می فرماید: «اگر حفظ مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو.»[۲۴] ونیز در مورد بخشیدن یک کلیه ویا چشم ویا دیگر اعضایی که به صورت جفت در بدن انسان وجود دارند می فرماید: «اگر حیات دیگری منوط به آن باشد وخطر جانی متوجه اعطا کننده نشود اشکال ندارد.»[۲۵] وبرای قطع عضو مریض به منظور معالجه خود او می فرماید: «معالجه به چیزی که ضرر قطعی دارد برای جلوگیری از ضرر بزرگ تر جایز است.»[۲۶]

۴- تشریح بدن مسلمان:

در جواز تشریح بدن مسلمان می فرمایند: «اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی یا عده ای از مسلمانان بر تشریح وامکان نداشته باشد تشریح غیر مسلمان، جایز است تشریح مسلمان.»[۲۷]

قاعده اضطرار و حقوق مدنی

قلمرو حقوق مدنی، بحث وتحقیق از احکام وضعی است نه احکام تکلیفی، زیرا احکام تکلیفی مربوط به روابط میان خلق وخالق وبنده ومولی است ودست بشر از تعین و وضع چنین قوانینی کوتاه است. واز این رو قاعده اضطرار کمتر در قانون مدنی به کار گرفته شده است زیرا این قاعده بیشتر در احکام تکلیفی کاربرد دارد تا احکام وضعی. در عین حال در جاهای زیادی از جمله در باب روابط موجر ومستاجر، بحث دفاع مشروع وطلاق اجباری بدون رضایت شوهر، مورد استناد واقع شده است.

برای پرهیز از طول کلام، فقط به یک مورد اشاره می شود: در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد طلاق اضطراری آمده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد ومی تواند به حاکم شرع مراجعه وتقاضای طلاق کند چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید ودر صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.» (مجموعه قوانین اساسی - مدنی، غلامرضا حجتی اشرفی، انتشارات کتابخانه گنج دانش).

لازم به یادآوری است، اگر چه در متن قانون عنوان عسر وحرج آمده است، لیکن از نظر مفهوم ومحتوا با عنوان اضطرار در این جهت تفاوتی ندارند، گرچه از جهات دیگری ممکن است فرق داشته باشند.

پانویس

  1. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۵/۵۰۹، باب ۸ از ابواب صلاة مسافر، ح ۲، المکتبة الاسلامیة، و نیز تهذیب و تفسیر عیاشی ملاحظه شود.
  2. تفسیر صافی، ج ۱/۲۱۲، مؤسسه اعلمی.
  3. «التفسیر»، محد جلیل عیاشی، ج ۱/۷۴، المکتبه الاسلامیه.
  4. «کفایة الاصول » آخوند خراسانی، ج ۱، ص؟.
  5. «تفسیر قمی »، علی بن ابراهیم قمی، ج ۱/۱۶۲، کتابفروشی علامه.
  6. همان.
  7. «تفسیر نمونه »، زیر نظر آیة الله مکارم شیرازی، ج ۴/۲۷۲، دار الکتب الاسلامیه.
  8. «وسائل الشیعة »، ج ۴، باب ۱ از ابواب قیام، ج ۶/۶۹۰، مکتبة اسلامیة.
  9. «رجال نجاشی »، ص ۱۷۶.
  10. «وسائل الشیعة »، ج ۴/۶۹۰.
  11. «وسائل الشیعة »، ج ۱۶، باب ۵۶ از ابواب اطعمه واشربه، ج ۳/۴۷۹.
  12. «وسائل الشیعة »، ج ۱۹/۴۰۶.
  13. «وسائل الشیعة »، ج ۱۶ باب ۱ از ابواب اطعمه واشربه محرمه، ج ۱/۳۷۷ و ۲۷۷.
  14. «رجال النجاشی »، شیخ جلیل ابو عباس نجاشی، ص ۱۸۵، مؤسسه نشر اسلامی.
  15. «تحریر الوسیله »، حضرت امام، ج ۲/۲۱۸، مساله ۹۲.
  16. توضیح المسائل، مساله ۲۴۴۲.
  17. «تحریر الوسیله »، ج ۲، کتاب اطعمه واشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله ۳۳.
  18. همان، مساله ۳۴.
  19. همان، مساله ۳۶.
  20. همان، مساله ۴.
  21. همان، ج ۲/۱۵۰، مساله ۳۰.
  22. استفتائات، ج ۲/۳۷، سؤال ۱۰۳، دفتر نشر اسلامی.
  23. توضیح المسائل، مساله ۱۷۴۴.
  24. توضیح المسائل، مساله ۲۸۸۲، «تحریر الوسیله »، ج ۲ المسائل المستحدثه التشریح والترقیع.
  25. استفتائات، ج ۲/۴۴، سؤال ۱۲۰.
  26. «تحریر الوسیله »، ج ۲، اطعمه واشربه، القول فی غیر الحیوان، مساله ۴.
  27. توضیح المسائل، مساله ۲۸۸۰، «تحریر الوسیله »، ج ۲/۶۲۴، المسائل المستحدثة التشریح.

منبع

قاعده اضطرار، حوزه نت بازیابی: بیست و هشتم اردیبهشت 1394.


قواعد فقهی
اصالت صحت، قاعده اشتراک، اهم و مهم، تداخل اسباب و مسببات، قاعده حلیت، قاعده طهارت، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده قرعه، لاتعاد، لاضرر، قاعده میسور، نفی عسر و حرج، قاعده ید، قاعده سوق، نفی سبیل، قاعده لزوم، قاعده تسلیط، اکل مال به باطل، ولایت حاکم بر ممتنع، الاقرب فالاقرب