رعایت سطح مخاطب عام متوسط است
مقاله مورد سنجش قرار گرفته است

اعسار: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(6پروژه: رتبه بندی، اولویت بندی ، سنجش کیفی)
 
(۵ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
 
{{مدخل دائرة المعارف|[[دائرة المعارف قرآن کریم]]}}
 
{{مدخل دائرة المعارف|[[دائرة المعارف قرآن کریم]]}}
 
{{خوب}}
 
{{خوب}}
 +
'''«إعسار»''' در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، به معنای ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود بر اثر تنگدستی است. در [[قرآن|قرآن کریم]]، به مهلت‌دادن به مُعسِر تا حصول گشایشی در وضع مالی او، سفارش شده است.
  
'''ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود'''
+
==معنای اعسار==
  
==واژه إعسار در لغت==
+
واژه «اِعسار» از ریشه «ع-س-ر» در لغت به معنای دشواری، شدت و تنگدستی<ref>لسان العرب، ج۹، ص۲۰۲؛ التحقیق، ج۸، ص۱۲۵-۱۲۶.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.<ref>التفسیرالکبیر، ج۳، ص۸۵-۸۶؛ القواعدالفقهیه، ج۷، ص۱۸۲.</ref> واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک است و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و مُعسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.<ref>جواهرالکلام، ج۲۵، ص۲۷۷-۲۷۸.</ref> در صورتی که مُعسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند.<ref>همان، ص۲۷۸، ۳۵۲.</ref>
  
واژه اعسار از ریشه «ع س ر» به معنای دشواری، شدت و تنگدستی<ref>لسان العرب، ج9، ص202؛ التحقیق، ج8، ص125-126.</ref> و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.<ref>التفسیرالکبیر، ج3، ص85-86؛ القواعدالفقهیه، ج7، ص182.</ref> واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و معسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.<ref>جواهرالکلام، ج25، ص277-278.</ref>
+
به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از [[نفقه]] خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.<ref>مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۵؛ زبدة‌البیان، ج۲، ص۵۶۹.</ref> برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.<ref>التحریر والتنویر، ج۳، ص۹۶.</ref>  
  
در صورتی که معسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود. او را «مفلَّس» می‌خوانند.<ref>همان، ص278، 352.</ref> به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.<ref>مجمع البیان، ج1، ص675؛ زبدة‌البیان، ج2، ص569.</ref> برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.<ref>التحریر والتنویر، ج3، ص96.</ref> صریح‌ترین آیه مربوط به اعسار، 280 [[سوره بقره]]/2 است که از معسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
+
آیه {{متن قرآن|«وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیسَرَةٍ...»}} ([[سوره بقره]]/۲۸۰) صریح‌ترین آیه [[قرآن|قرآن کریم]] مربوط به مبحث اعسار است که از مُعسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این [[آیه]] به برخی [[احکام شرعی|احکام]] اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین (بخشیدن بدهی) او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر، مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.
  
 
==احکام اعسار==
 
==احکام اعسار==
  
فقهای [[شیعه]] و اهل سنت به استناد آیه 280 [[سوره بقره]]/2 که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «و اِن کانَ ذو عُسرَة فَنَظِرَةٌ اِلی مَیسَرَة» به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.<ref>المغنی، ج4، ص491؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ ج40، ص164.</ref>
+
فقهای [[شیعه]] و [[اهل سنت]] به استناد آیه ۲۸۰ [[سوره بقره]] که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: {{متن قرآن|«وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیسَرَةٍ»}}، به [[واجب|وجوب]] مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.<ref>المغنی، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳؛ ج۴۰، ص۱۶۴.</ref>
  
نظر مشهور در فقه [[شیعه]] و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود بلکه مدیون زندانی می‌شود.<ref>احکام القرآن، ج1، ص646-648؛ مجمع‌البیان، ج2، ص676؛ تفسیر قرطبی، ج3-4، ص240؛ زبدة‌البیان، ص569.</ref>
+
نظر مشهور در [[فقه]] شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی [[فقها]] و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه [[قرض]] ربوی است که گرفتن افزوده [[ربا]] در آیات پیشین [[حرام|تحریم]] شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.<ref>احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶-۶۴۸؛ مجمع‌البیان، ج۲، ص۶۷۶؛ تفسیر قرطبی، ج۳-۴، ص۲۴۰؛ زبدة‌البیان، ص۵۶۹.</ref>
  
از جمله ادلّه آنان آیه 58 [[سوره نساء]]/4 است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: {{متن قرآن|«اِنَّ اللّهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّوا الاَمنتِ اِلی اَهلِها»}} لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمه دیگری است.<ref>احکام القرآن، ج1، ص650-651.</ref> برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.<ref>همان، ص646؛ مجمع البیان، ج2، ص676.</ref>
+
از جمله ادلّه آنان آیه ۵۸ [[سوره نساء]] است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: {{متن قرآن|«إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا»}}. لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمّه دیگری است.<ref>احکام القرآن، ج۱، ص۶۵۰-۶۵۱.</ref> برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.<ref>همان، ص۶۴۶؛ مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۶.</ref>
  
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه 280 [[سوره بقره]]/2 استناد شده است.<ref>الدرالمنثور، ج2، ص113؛ جواهرالکلام، ج25، ص352-353؛ الفقه الاسلامی، ج6، ص4517-4518.</ref> افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.<ref>الفقه الاسلامی، ج6، ص4517؛ مسالک الافهام، ج3، ص66.</ref> برخی از فقهای امامی بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.<ref>مسالک الافهام، ج3، ص66-67؛ جواهرالکلام، ج40، ص166.</ref>
+
همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه ۲۸۰ [[سوره بقره]] استناد شده است.<ref>الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۳؛ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳؛ الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷-۴۵۱۸.</ref> افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، [[حرام]] است.<ref>الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶.</ref> برخی از فقهای [[امامیه|امامی]] بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد؛ پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی [[احادیث]] نیز این نظر را تأیید می‌کند.<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶-۶۷؛ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۶۶.</ref>
  
علمای [[شیعه]] و اهل سنت با استناد به فقره {{متن قرآن|«و اَن تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکُم»}}([[سوره بقره]]/2، 280)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند<ref>جامع البیان، مج3، ج3، ص154؛ مجمع البیان، ج1، ص676؛ الدرالمنثور، ج2، ص113.</ref>، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.<ref>مسالک الافهام، ج3، ص68-69.</ref>
+
علمای شیعه و اهل سنت با استناد به جمله {{متن قرآن|«وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکمْ»}} ([[سوره بقره]]، ۲۸۰)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند<ref>جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۱۵۴؛ مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۶؛ الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۳.</ref>، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.<ref>مسالک الافهام، ج۳، ص۶۸-۶۹.</ref>
  
به تصریح برخی از فقها<ref>جواهرالکلام، ج15، ص355-356.</ref> معسر، از مصادیق «غارمین» در آیه 60 [[سوره توبه]]/9 است که از موارد صرف [[زکات]] است: {{متن قرآن|«اِنَّمَا الصَّدَقتُ لِلفُقَراءِ والمَسکینِ... والغرِمینَ»}} این مطلب در حدیثی از [[امام باقر]] علیه السلام نیز آمده است.<ref>فقه القرآن، ج1، ص382.</ref>
+
به تصریح برخی از فقها،<ref>جواهرالکلام، ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۶.</ref> معسر از مصادیق «غارمین» در آیه ۶۰ [[سوره توبه]] است که از موارد صرف [[زکات]] می باشد: {{متن قرآن|«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکینِ... وَالْغَارِمِینَ»}} این مطلب در حدیثی از [[امام باقر]] علیه السلام نیز آمده است.<ref>فقه القرآن، ج۱، ص۳۸۲.</ref>
  
==اعسار در نفقه==
+
===اعسار در نفقه===
  
بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه 34 [[سوره نساء]]/4:
+
بسیاری از فقهای [[اهل سنت]] به استناد آیه ۳۴ [[سوره نساء]]: {{متن قرآن|«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...»}} گفته‌اند اگر مردی از تأمین [[نفقه]] همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ [[ازدواج|نکاح]] برای زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه ۲۸۰ [[سوره بقره]]، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.<ref>تفسیر قرطبی، ج۵، ص۱۱۱؛ روح المعانی، مج۴، ج۵، ص۳۵.</ref>
  
* {{متن قرآن|«اَلرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعضَهُم عَلی بَعض وبِما اَنفَقوا مِن اَمولِهِم...»}} گفته‌اند:
+
برخی نیز با استناد به آیه ۳۲ [[سوره نور]]: {{متن قرآن|«إِنْ یکونُوا فُقَرَاءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»}} گفته‌اند که حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه {{متن قرآن|«وَإِنْ یتَفَرَّقَا یغْنِ اللَّهُ کلًّا مِنْ سَعَتِهِ»}} ([[سوره نساء]]/۴، ۱۳۰) را دلیل این موضوع دانسته است<ref>تفسیر قرطبی، ج۱۲، ص۱۶۰.</ref>، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
  
اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه 280 [[سوره بقره]]/2، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.<ref>تفسیر قرطبی، ج5، ص111؛ روح المعانی، مج4، ج5، ص35.</ref> برخی نیز با استناد به آیه 32 [[سوره نور]]/24: {{متن قرآن|«اِن یَکونوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ»}} گفته‌اند: حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه {{متن قرآن|«و اِن یَتَفَرَّقا یُغنِ اللّهُ کُلاًّ مِن سَعَتِهِ»}} ([[سوره نساء]]/4، 130) را دلیل این موضوع دانسته است<ref>تفسیر قرطبی، ج12، ص160.</ref>، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.
+
برخی فقهای [[شیعه]] نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه ۲۲۹ [[سوره بقره]] استناد کرده‌اند: {{متن قرآن|«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ»}}. به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این‌ رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله [[احادیث]] هم استدلال کرده‌اند.<ref>جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۰۵-۱۰۶.</ref>
  
برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه 229 [[سوره بقره]]/2 استناد کرده‌اند: {{متن قرآن|«الطَّلقُ مَرَّتانِ فَاِمسَاکٌ بِمَعروف اَو تَسریحٌ بِاِحسن»}} به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این‌ رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.<ref>جواهرالکلام، ج30، ص105-106.</ref>
+
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در [[فقه]] اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه [[شیعه]]، آیه ۷ [[سوره طلاق]] است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: {{متن قرآن|«لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه...»}}. فقره بعدی آیه شریفه: {{متن قرآن|«لَا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا»}} را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این‌ رو در ادامه آیه فوق آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: {{متن قرآن|«سَیجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْرًا»}}. به نظر [[صاحب جواهر]] حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار [[انفاق]] کننده، ساقط می‌شود.<ref>همان، ج۳۱، ص۳۳۳.</ref>
  
همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه [[شیعه]]، آیه 7 [[سوره طلاق]]/65 است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: {{متن قرآن|«لِیُنفِق ذُو سَعَة مِن سَعَتِهِ و مَن قُدِرَ عَلَیهِ رِزقُهُ فَلیُنفِق مِمّا ءاتهُ اللّهُ...»}} فقره بعدی آیه شریفه: {{متن قرآن|«لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ ما ءاتها»}} را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این‌ رو در ادامه آیه یاد شده آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: «سَیَجعَلُ اللّهُ بَعدَ عُسر یُسرا» به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار انفاق کننده، ساقط می‌شود.<ref>همان، ج31، ص333.</ref>
+
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه ۲۳۳ [[سوره بقره]]، اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.<ref> زادالمسیر، ج‌۱، ص‌۲۷۲.</ref> بر اساس آیه مزبور بر آن‌ کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر)، لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌ گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: {{متن قرآن|«... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...»}}.
  
برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه 233 [[سوره بقره]]/2 اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.<ref> زادالمسیر، ج‌1، ص‌272.</ref> بر اساس آیه مزبور بر آن‌ کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌ گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: {{متن قرآن|«...و عَلَی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وکِسوَتُهُنَّ بِالمَعروفِ لاتُکَلَّفُ نَفسٌ اِلاّ وُسعَها...»}}.
+
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه ([[مهریه]] مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده<ref>جامع الشتات، ج۳، ص۵۲۹؛ نهایة المرام، ج۱، ص۲۳۱.</ref>) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
  
مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهر مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده<ref>جامع الشتات، ج3، ص529؛ نهایة المرام، ج1، ص231.</ref>) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.
+
به استناد آیه ۲۳۶ [[سوره بقره]] باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: {{متن قرآن|«وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ»}}.<ref>احکام القرآن، ج۱، ص ۵۸۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۵۵.</ref> برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.<ref>احکام القرآن، ج۱، ص۵۸۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۵۵.</ref>
 
 
به استناد آیه 236 [[سوره بقره]]/2 باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «و مَتِّعوهُنَّ عَلَی الموسِعِ قَدَرُهُ و عَلَی المُقتِرِ قَدَرُهُ مَتعًا بِالمَعروفِ».<ref>احکام القرآن، ج1، ص 588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.</ref> برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.<ref>احکام القرآن، ج1، ص588؛ جواهرالکلام، ج31، ص55.</ref>
 
  
 
==پانویس==
 
==پانویس==
<references/>
+
<references />
 
 
 
==منابع==
 
==منابع==
* سید محمدهادی موسوی خراسانی، اِعسار، دايرة المعارف قرآن کریم، ج4، [http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/7.htm#f5 مرکز فرهنگ و معارف قرآن].
+
*"اِعسار"، دایرةالمعارف قرآن کریم، سید محمدهادی موسوی، ج۴، [http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/4/7.htm#f5 مرکز فرهنگ و معارف قرآن].
 
{{سنجش کیفی
 
{{سنجش کیفی
 
|سنجش=شده
 
|سنجش=شده
سطر ۶۱: سطر ۵۹:
 
}}
 
}}
  
[[رده: واژگان قرآنی]]
+
[[رده: واژگان قرآنی]][[رده:اصطلاحات فقهی]][[رده:احکام اقتصادی]]
 
[[رده: مقاله های مرتبط به دانشنامه]]
 
[[رده: مقاله های مرتبط به دانشنامه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۰

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)

«إعسار» در اصطلاح فقهی، به معنای ناتوانی مدیون از پرداخت بدهی خود بر اثر تنگدستی است. در قرآن کریم، به مهلت‌دادن به مُعسِر تا حصول گشایشی در وضع مالی او، سفارش شده است.

معنای اعسار

واژه «اِعسار» از ریشه «ع-س-ر» در لغت به معنای دشواری، شدت و تنگدستی[۱] و در اصطلاح فقهی، ناتوان شدن مدیون از ادای دین خود بر اثر تنگدستی است.[۲] واژه «اِفلاس» نیز به اعسار نزدیک است و بدین معناست که شخص، مال قابل توجهی نداشته باشد. فقیر و مُعسر را «مُفْلِس» نیز می‌نامند.[۳] در صورتی که مُعسر (مفلِس) از سوی حاکم از تصرف در اموال جدیدی که بدست می‌آورد، ممنوع شود، او را «مفلَّس» می‌خوانند.[۴]

به نظر برخی حدّ اعسار این است که شخص، مالی بیش از نفقه خود و افراد واجب النفقه‌اش نداشته باشد.[۵] برخی دیگر بر آن‌اند که وی باید هیچ مالی نداشته باشد.[۶]

آیه «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیسَرَةٍ...» (سوره بقره/۲۸۰) صریح‌ترین آیه قرآن کریم مربوط به مبحث اعسار است که از مُعسر به «ذوعُسْرَة» تعبیر کرده است. قرآن در این آیه به برخی احکام اعسار از جمله مهلت دادن معسر و ابرای دین (بخشیدن بدهی) او اشاره کرده است؛ همچنین فقیهان با استناد به آیه مذکور و عموم آیاتی دیگر، مباحث و احکام دیگری را در رابطه با اعسار مطرح کرده‌اند.

احکام اعسار

فقهای شیعه و اهل سنت به استناد آیه ۲۸۰ سوره بقره که دستور مهلت دادن به معسر تا حصول گشایشی در وضع اقتصادی او می‌دهد: «وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَیسَرَةٍ»، به وجوب مهلت دادن به معسر حکم کرده‌اند؛ خواه اعسار او با بیّنه ثابت شود یا با حکم حاکم.[۷]

نظر مشهور در فقه شیعه و اهل‌سنت آن است که حکم مزبور عام است و شامل همه دیون می‌شود؛ ولی برخی فقها و مفسّران گفته‌اند که این حکم ویژه قرض ربوی است که گرفتن افزوده ربا در آیات پیشین تحریم شده و در اصل قرض و سرمایه، دادنِ مهلت واجب گردیده است؛ ولی در دیون دیگر مهلت داده نمی‌شود، بلکه مدیون زندانی می‌شود.[۸]

از جمله ادلّه آنان آیه ۵۸ سوره نساء است که در آن خداوند به بازپس دادن امانتها به اهلش فرمان داده است: «إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُکمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا». لیکن برخی این آیه را مربوط به اعیان موجود نزد دیگری می‌دانند؛ نه دیونی که بر ذمّه دیگری است.[۹] برخی نیز گفته‌اند: وجوب مهلت دادن به معسر در قرض ربوی، از آیه استفاده می‌شود و در دیون دیگر با قیاس و الغای خصوصیت.[۱۰]

همچنین برای حرمت زندانی کردن معسر به آیه ۲۸۰ سوره بقره استناد شده است.[۱۱] افزون بر این، با اثبات اعسارِ شخص مدیون، مطالبه کردن دین از او و ملازمت و همراهی دائمی با او برای گرفتن طلب، حرام است.[۱۲] برخی از فقهای امامی بر آن‌اند که به موجب آیه فوق، اگر معسر دارای حرفه‌ای باشد، کسب کردن بر او واجب نیست، زیرا مقتضای مهلت دادن به او چنین است؛ ولی بسیاری از فقها گفته‌اند: کسی که قادر به تحصیل مال باشد، معسر به شمار نمی‌رود تا مشمول حکم آیه شریفه گردد؛ پس مقصود آیه، مهلت دادن افراد ناتوان از کسب مال است. برخی احادیث نیز این نظر را تأیید می‌کند.[۱۳]

علمای شیعه و اهل سنت با استناد به جمله «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیرٌ لَکمْ» (سوره بقره، ۲۸۰)، ابرای دین معسر را از مهلت دادن به او بهتر می‌دانند[۱۴]، هر چند برخی مراد از «تصدّق» در آیه را مهلت دادن (انظار) می‌دانند؛ ولی این نظر مردود دانسته شده است.[۱۵]

به تصریح برخی از فقها،[۱۶] معسر از مصادیق «غارمین» در آیه ۶۰ سوره توبه است که از موارد صرف زکات می باشد: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکینِ... وَالْغَارِمِینَ» این مطلب در حدیثی از امام باقر علیه السلام نیز آمده است.[۱۷]

اعسار در نفقه

بسیاری از فقهای اهل سنت به استناد آیه ۳۴ سوره نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...» گفته‌اند اگر مردی از تأمین نفقه همسرش ناتوان شود با حصولِ اعسار، حق فسخ نکاح برای زوجه ثابت می‌شود، زیرا در این صورت قوّامیت او از میان می‌رود؛ با توجه به این که نفقه، نوعی دین به حساب می‌آید. برخی با استدلال به آیه ۲۸۰ سوره بقره، که مهلت دادن به معسر را واجب شمرده، حق فسخ را نپذیرفته‌اند.[۱۸]

برخی نیز با استناد به آیه ۳۲ سوره نور: «إِنْ یکونُوا فُقَرَاءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» گفته‌اند که حاکم اسلامی می‌تواند در صورت فقر زوج و عدم توانایی او بر دادن نفقه همسر، آنان را از یکدیگر جدا سازد؛ ولی قرطبی این قول را مردود دانسته و آیه شریفه «وَإِنْ یتَفَرَّقَا یغْنِ اللَّهُ کلًّا مِنْ سَعَتِهِ» (سوره نساء/۴، ۱۳۰) را دلیل این موضوع دانسته است[۱۹]، زیرا در این آیه به زوجین وعده داده شده که در صورت جدایی، خداوند آنان را از فضل خود بی‌نیاز خواهد ساخت.

برخی فقهای شیعه نیز به وجود حق فسخ برای زوجه در صورت اعسار زوج قائل شده و از جمله به آیه ۲۲۹ سوره بقره استناد کرده‌اند: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاک بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ». به گفته آنان، نگاه داشتن زوجه بدون پرداخت نفقه به او «امساک به معروف» به شمار نمی‌رود، از این‌ رو در صورت فقدان حاکم، زوجه حق فسخ دارد، چنان‌که به ادله دیگر از جمله احادیث هم استدلال کرده‌اند.[۲۰]

همچنین درباره این موضوع که برای تعیین میزان نفقه زوجه آیا اعسار و ایسار (توانگری) زوج معیار است یا وضع زوجه یا هر دو، در فقه اسلامی آرای گوناگونی ابراز شده است. از جمله مستندات قول نخست در فقه شیعه، آیه ۷ سوره طلاق است که می‌فرماید: بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خداوند به آنها داده، خرج کند: «لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه...». فقره بعدی آیه شریفه: «لَا یکلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا» را هم مؤیّد این نظر دانسته‌اند؛ ولی مخالفان این نظر برآن‌اند که زوج آنچه از نفقه را که می‌تواند باید (مطابق با شئون زوجه) بپردازد و بقیه آن دینی بر عهده او خواهد بود، از این‌ رو در ادامه آیه فوق آمده است: خداوند بزودی پس از سختی ها آسانی قرار می‌دهد: «سَیجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْرًا». به نظر صاحب جواهر حتی می‌توان گفت آیه درباره نفقه غیرزوجه است که با اعسار انفاق کننده، ساقط می‌شود.[۲۱]

برخی از اهل سنت نیز با استناد به آیه ۲۳۳ سوره بقره، اعسار و ایسار زوج را معیار تعیین میزان نفقه زوجه شمرده‌اند.[۲۲] بر اساس آیه مزبور بر آن‌ کس که فرزندی برای او متولد شده (پدر)، لازم است خوراک و پوشاک مادران را به‌ گونه‌ای شایسته بپردازد و هیچ‌کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست: «... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...».

مشابه این اختلاف نظر درباره مهرالمتعه (مهریه مطلّقه‌ای که با وی مباشرت نشده و مهری هم در عقد برای او معین نشده[۲۳]) هم وجود دارد. نظر مشهور شیعه و اهل سنت آن است که اعسار و ایسار زوج، تعیین کننده میزان این مهر است.

به استناد آیه ۲۳۶ سوره بقره باید آنان را (با هدیه‌ای مناسب) بهره‌مند ساخت، توانگر به اندازه تواناییش و تنگدست نیز به اندازه توانش، هدیه‌ای متعارف باید بدهد: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ».[۲۴] برخی احادیث نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. البته آرای دیگری نیز در این باره مطرح شده است.[۲۵]

پانویس

  1. لسان العرب، ج۹، ص۲۰۲؛ التحقیق، ج۸، ص۱۲۵-۱۲۶.
  2. التفسیرالکبیر، ج۳، ص۸۵-۸۶؛ القواعدالفقهیه، ج۷، ص۱۸۲.
  3. جواهرالکلام، ج۲۵، ص۲۷۷-۲۷۸.
  4. همان، ص۲۷۸، ۳۵۲.
  5. مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۵؛ زبدة‌البیان، ج۲، ص۵۶۹.
  6. التحریر والتنویر، ج۳، ص۹۶.
  7. المغنی، ج۴، ص۴۹۱؛ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳؛ ج۴۰، ص۱۶۴.
  8. احکام القرآن، ج۱، ص۶۴۶-۶۴۸؛ مجمع‌البیان، ج۲، ص۶۷۶؛ تفسیر قرطبی، ج۳-۴، ص۲۴۰؛ زبدة‌البیان، ص۵۶۹.
  9. احکام القرآن، ج۱، ص۶۵۰-۶۵۱.
  10. همان، ص۶۴۶؛ مجمع البیان، ج۲، ص۶۷۶.
  11. الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۳؛ جواهرالکلام، ج۲۵، ص۳۵۲-۳۵۳؛ الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷-۴۵۱۸.
  12. الفقه الاسلامی، ج۶، ص۴۵۱۷؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶.
  13. مسالک الافهام، ج۳، ص۶۶-۶۷؛ جواهرالکلام، ج۴۰، ص۱۶۶.
  14. جامع البیان، مج۳، ج۳، ص۱۵۴؛ مجمع البیان، ج۱، ص۶۷۶؛ الدرالمنثور، ج۲، ص۱۱۳.
  15. مسالک الافهام، ج۳، ص۶۸-۶۹.
  16. جواهرالکلام، ج۱۵، ص۳۵۵-۳۵۶.
  17. فقه القرآن، ج۱، ص۳۸۲.
  18. تفسیر قرطبی، ج۵، ص۱۱۱؛ روح المعانی، مج۴، ج۵، ص۳۵.
  19. تفسیر قرطبی، ج۱۲، ص۱۶۰.
  20. جواهرالکلام، ج۳۰، ص۱۰۵-۱۰۶.
  21. همان، ج۳۱، ص۳۳۳.
  22. زادالمسیر، ج‌۱، ص‌۲۷۲.
  23. جامع الشتات، ج۳، ص۵۲۹؛ نهایة المرام، ج۱، ص۲۳۱.
  24. احکام القرآن، ج۱، ص ۵۸۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۵۵.
  25. احکام القرآن، ج۱، ص۵۸۸؛ جواهرالکلام، ج۳۱، ص۵۵.

منابع