آیه 230 سوره بقره

از دانشنامه‌ی اسلامی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۸ توسط Quran (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{قرآن در قاب|فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْك...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مشاهده آیه در سوره

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

مشاهده آیه در سوره


<<229 آیه 230 سوره بقره 231>>
سوره : سوره بقره (2)
جزء : 2
نزول : مدینه

ترجمه های فارسی

پس اگر زن را طلاق (سوم) داد دیگر آن زن بر او حلال نیست تا اینکه زن به دیگری شوهر کند، اگر آن شوهر دوم زن را طلاق داد زن با شوهر اوّل (که سه طلاق داده) توانند به زوجیّت بازگردند اگر گمان برند که احکام خدا را (راجع به امر ازدواج) نگاه خواهند داشت. این است احکام خدا که برای مردم دانا بیان می‌کند.

پس اگر [بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم] او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال نخواهد بود، مگر آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند. و اگر [همسر دوم] او را طلاق داد بر وی و شوهر اول گناهی نیست که به یکدیگرباز گردند، در صورتی که امیدوار باشند حدود الهی را [در روش همسرداری] رعایت می کنند. و اینها حدود خداست که آن را برای گروهی که دانایند بیان می کند.

و اگر [شوهر براى بار سوم‌] او را طلاق گفت، پس از آن، ديگر [آن زن‌] براى او حلال نيست، تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند [و با او همخوابگى نمايد]. پس اگر [شوهر دوم‌] وى را طلاق گفت، اگر آن دو [همسر سابق‌] پندارند كه حدود خدا را برپا مى‌دارند، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند. و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه مى‌دانند، بيان مى‌كند.

پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست، مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد؛ و هرگاه آن مرد آن را طلاق دهد، اگر مى‌دانند كه حدود خدا را رعايت مى‌كنند رجوعشان را گناهى نيست. اينها حدود خدا است كه براى مردمى دانا بيان مى‌كند.

اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند (و با او، آمیزش‌جنسی نماید. در این صورت،) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند؛ (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید؛) در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم میشمرند. اینها حدود الهی است که (خدا) آن را برای گروهی که آگاهند، بیان می‌نماید.

ترجمه های انگلیسی(English translations)

And if he divorces her, she will not be lawful for him thereafter until she marries a husband other than him, and if he divorces her, there is no sin upon them to remarry if they think that they can maintain Allah’s bounds. These are Allah’s bounds, which He clarifies for a people who have knowledge.

So if he divorces her she shall not be lawful to him afterwards until she marries another husband; then if he divorces her there is no blame on them both if they return to each other (by marriage), if they think that they can keep within the limits of Allah, and these are the limits of Allah which He makes clear for a people who know.

And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorce her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah. These are the limits of Allah. He manifesteth them for people who have knowledge.

So if a husband divorces his wife (irrevocably), He cannot, after that, re-marry her until after she has married another husband and He has divorced her. In that case there is no blame on either of them if they re-unite, provided they feel that they can keep the limits ordained by Allah. Such are the limits ordained by Allah, which He makes plain to those who understand.

معانی کلمات آیه

«حَتَّی تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»: تا آن گاه که با شوهری جز او به طور دائم و به روال عادی ازدواج می‌کند، و ... «فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا»: بر شوهر نخست و همسر نخست گناهی نیست.

نزول

محل نزول:

این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردیده است. [۱]

شأن نزول:[۲]

از مقاتل بن حيان و زهرى روايت كنند كه عائشه دختر عبدالرحمن بن عتيك شوهرى به نام رفاعة بن وهب بن عتيك كه پسرعموى او بوده داشته است. رفاعة سه بار وى را طلاق داده بود. بعد از سه بار به عبدالرحمن ابن زبير شوهر نمود و از او طلاق گرفت و خواست دوباره به عقد رفاعه درآيد.

نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آمد و جريان امر را به رسول خدا گفت و اضافه كرد كه با عبدالرحمن خلوت نكرده است. پيامبر فرمود: بازگشت تو نزد رفاعة تا مادامى كه جماع و نزديكى با عبدالرحمن به عمل نيايد غيرممكن است و اين آيه را در اين باره مورد شأن و نزول دانسته اند.

گويند اين زن حاضر نگرديد كه با عبدالرحمن نزديكى نمايد لذا صبر كرد تا رسول خدا از دنيا رحلت فرمود. سپس نزد ابوبكر آمد و از او اجازه خواست تا به عقد رفاعه شوهر اول خود درآيد. ابوبكر گفت: من شاهد گفت و شنود تو با پيامبر بوده ام، بنابراين غيرممكن است اين كار انجام شود اين زن باز هم صبر كرد، تا ابوبكر از دنيا رفت سپس نزد عمر بن الخطاب آمد كه از او اجازه بگيرد عمر نيز به او گفت: نزد رسول خدا رفتى جواب شنيدى! پس از آن نزد ابوبكر رفتى باز جواب شنيدى! اينك نزد من آمدى، سپس وى را تهديد نمود و گفت: اگر اين كار را انجام ندهى تو را سنگسار خواهم نمود.[۳][۴]

تفسیر آیه

تفسیر نور (محسن قرائتی)


{{{1}}}

تفسیر اثنی عشری (حسینی شاه عبدالعظیمی)



فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

«1» منهج الصادقين، جلد دوّم، صفحه 19.

تفسير اثنا عشرى، ج‌1، ص: 411

فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد مرد زن خود را بعد از طلاق دوم، فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ: پس حلال نيست آن زن براى آن مرد بعد از طلاق سوم، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ‌: تا وقتى كه به نكاح درآورد او را شوهرى غير از شوهر اول. و اين نكاح دائم باشد نه انقطاع، و مواقعه هم بايد بشود.

فَإِنْ طَلَّقَها: پس اگر طلاق دهد شوهر دوم به طوع نه به كره، بعد از مباشرت، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا: پس هيچ گناهى و بأسى نيست بر زوج اوّلى. و اين مطلقه اينكه به يكديگر رجوع كنند به نكاح جديد بعد از گذشتن مدت عده شوهر دوم. إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ‌: اگر ظن غالب دارند به اينكه اقامه مى‌كنند احكام خدا را كه حقوق زوجيت است.

حكمت در محلل منع است از سرعت به طلاق. وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‌: و اينكه مذكور شد از احكام تحريم و تحليل حدود مقرره حق تعالى است، يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌: بيان مى‌فرمايد آن را براى جماعتى كه مى‌دانند اينها از جانب خداست و عمل كنند به مقتضاى علم خود (احكام تحليل مراجعه به رسائل عمليه است).


تفسیر روان جاوید (ثقفى تهرانى)


فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

ترجمه‌

اگر طلاق دهد او را پس حلال نميشود از براى او بعد از آن تا بنكاح درآيد شوهرى را غير او پس اگر طلاق دهد او را پس نيست گناهى بر آندو كه باز گردند بيكديگر اگر كمان داشته باشند كه برپا ميدارند حدهاى خدا را اين حدهاى خدا است كه بيان ميكند آنها را براى قوميكه ميدانند.

تفسير

در مجمع از حضرت باقر (ع) نقل نموده كه مراد طلاق سوم است و خلاصه مفاد آيه شريفه آنستكه بعد از وقوع طلاق سوم جائز نيست بر مرد كه رجوع نمايد تا آنكه عده زن منقضى شود و شوهر ديگر اختيار نمايد و بعد از دخول او را طلاق دهد و از عده خارج شود كه در اينصورت جائز است آنزن و شوهر رجوع به مزاوجت با يكديگر نمايند بعقد جديد اگر گمان داشته باشند كه بتوانند بحقوق زناشوئى با يكديگر رفتار نمايند و اين احكام مذكوره را خداوند بيان مى‌فرمايد براى كسانيكه ميدانند از نزد خداوند است و عمل مى‌نمايند بآن چون آنها قابلند كه مورد خطاب و مشمول الطاف الهى شوند و در كافى از حضرت صادق (ع) روايت نموده كه پرسيدند از زنى كه شوهرش او را سه طلاق داده و مردى او را متعه كرده‌

جلد 1 صفحه 290

آيا حلال است از براى شوهر اول كه او را بعقد خود درآورد فرمود خير بايد داخل شود در مثل همان نكاحى كه از آن خارج شده بود و عياشى بر روايت مرقومه اضافه نموده است كه خداوند فرموده اگر شوهر دوم او را طلاق داد جائز است ازدواج آن دو با يكديگر متعه كه طلاق ندارد و در كافى از آنحضرت روايت نموده است كه پرسيدند از حكم زن سه طلاقه كه شوهر كرده ولى دخول باو نشده فرمودند خير جائز نيست مگر بچشد شيرينى او را كنايه از آنست كه تا شوهر دوم دخول باو نكند بر شوهر اول حلال نميشود.

اطیب البیان (سید عبدالحسین طیب)


فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ وَ تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ (230)

جلد 2 - صفحه 462

(‌پس‌ ‌هر‌ گاه‌ مرد زوجه‌اش‌ ‌را‌ بطلاق‌ سوم‌ طلاق‌ دهد ديگر ‌بر‌ ‌او‌ روا نيست‌ ‌تا‌ اينكه‌ زوج‌ ديگري‌ ‌او‌ ‌را‌ نكاح‌ كند ‌پس‌ ‌اگر‌ ‌آن‌ زوج‌ ديگر ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ داد باكي‌ ‌بر‌ ‌آن‌ زوج‌ اول‌ و زن‌ نيست‌ ‌که‌ بزناشويي‌ مراجعت‌ كنند ‌اگر‌ اطمينان‌ دارند ‌که‌ حدود الهي‌ ‌را‌ بپا مي‌دارند اينها حدود الهي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌براي‌ گروهي‌ ‌که‌ مي‌دانند بيان‌ مي‌فرمايد) فَإِن‌ طَلَّقَها مراد ‌از‌ ‌اينکه‌ طلاق‌ طلاق‌ سوم‌ ‌است‌ بنا ‌بر‌ تفسيري‌ ‌که‌ گذشت‌ درباره‌ (تسريح‌ باحسان‌) ‌که‌ مقصود واگذاردن‌ زن‌ ‌در‌ حال‌ عده‌ ‌است‌ ‌تا‌ عده‌ ‌او‌ منقضي‌ شود، ولي‌ بنا ‌بر‌ تفسيري‌ ‌که‌ مراد ‌به‌ تسريح‌ باحسان‌ طلاق‌ سوم‌ ‌باشد‌ ‌اينکه‌ جمله‌ بيان‌ و شرح‌ تسريح‌ باحسان‌ ‌است‌.

فَلا تَحِل‌ُّ لَه‌ُ مِن‌ بَعدُ حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌يعني‌ ‌بعد‌ ‌از‌ طلاق‌ سوم‌ ديگر حق‌ رجوع‌ ‌براي‌ مرد نيست‌ و ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ ‌هم‌ نميتواند ‌او‌ ‌را‌ بعقد جديد تزويج‌ كند و ‌اينکه‌ زن‌ ‌براي‌ ‌اينکه‌ مرد حلال‌ نيست‌.

حَتّي‌ تَنكِح‌َ زَوجاً غَيرَه‌ُ ‌تا‌ وقتي‌ ‌که‌ مرد ‌غير‌ ‌از‌ ‌او‌ وي‌ ‌را‌ نكاح‌ كند و ‌اينکه‌ زوج‌ ديگر ‌را‌ بمحلل‌ تعبير مينمايند و بمقتضاي‌ مذهب‌ شيعه‌ ‌اينکه‌ زوج‌ ديگر بايد ‌پس‌ ‌از‌ انقضاء عده‌ ‌او‌ وي‌ ‌را‌ بعقد دائمي‌ ‌در‌ آورد و ‌با‌ وي‌ وطي‌ كند چنانچه‌ كلمه‌ تنكح‌ ‌بر‌ ‌اينکه‌ دلالت‌ دارد چون‌ اصل‌ نكاح‌ بمعني‌ وطي‌ ‌است‌ و سپس‌ ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ دهد و عده‌ طلاق‌ منقضي‌ گردد ‌تا‌ زوج‌ اول‌ بتواند ‌او‌ ‌را‌ ثانيا تزويج‌ كند، ولي‌ بنا ‌بر‌ قول‌ بعضي‌ عامه‌ مجرّد عقد كافي‌ ‌است‌ و وطي‌ ‌هم‌ لازم‌ نيست‌، و بمجرد طلاق‌، زوج‌ اول‌ ميتواند ‌او‌ ‌را‌ تزويج‌ كند زيرا زن‌ ‌غير‌ مدخوله‌ عده‌ ندارد.

فَإِن‌ طَلَّقَها فَلا جُناح‌َ عَلَيهِما أَن‌ يَتَراجَعا ‌يعني‌ ‌هر‌ گاه‌ زوج‌ دوم‌ ‌او‌ ‌را‌ طلاق‌ داد باكي‌ ‌بر‌ ‌آن‌ زوج‌ اول‌ و زن‌ نيست‌ ‌که‌ بيكديگر برگردند، و ‌اينکه‌ رجوع‌ ‌غير‌ ‌از‌ رجوع‌ ‌در‌ عده‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌در‌ دو طلاق‌ اول‌ ‌بود‌ زيرا ‌آن‌ تنها حق‌ زوج‌ ‌بود‌ و ‌در‌

جلد 2 - صفحه 463

اينجا نسبت‌ رجوع‌ بهر دو داده‌ ‌شده‌ ‌يعني‌ محتاج‌ برضايت‌ طرفين‌ ‌است‌ بلكه‌ رضايت‌ زوجه‌ اهم‌ّ ‌است‌ زيرا ‌او‌ طرف‌ ايجاب‌ ‌است‌ ‌که‌ ركن‌ اعظم‌ عقد ‌است‌.

و نيز ‌در‌ ‌آن‌ رجوع‌ احتياج‌ بعقد جديد نبود ولي‌ ‌در‌ اينجا عقد جديد لازم‌ دارد. إِن‌ ظَنّا أَن‌ يُقِيما حُدُودَ اللّه‌ِ ‌در‌ اينجا تعبير بظن‌ّ فرموده‌ و ‌در‌ ‌آيه‌ قبل‌ تعبير بخوف‌، ‌که‌ متعلق‌ ‌آن‌ امر زيان‌آور و مضرّ ‌بود‌ ‌که‌ عبارت‌ ‌از‌ مخالفت‌ وظائف‌ زناشويي‌ ‌باشد‌ ولي‌ ‌در‌ اينجا متعلق‌ ‌آن‌ امر نافع‌ و مطلوب‌ ‌است‌ ‌که‌ اقامه‌ وظائف‌ زن‌ و شوهري‌ و انجام‌ دستورات‌ الهي‌ ‌باشد‌ ‌از‌ اينجهت‌ بظن‌ّ ‌يعني‌ رجاء و اميد باتيان‌ ‌آنها‌ تعبير فرمود، و مراد ‌از‌ اقامه‌ حدود الهي‌ عمل‌ بوظائف‌ زوجيّت‌ ‌است‌ ‌که‌ مرد حقوق‌ زن‌ ‌را‌ رعايت‌ كند و زن‌ حقوق‌ مرد ‌را‌ مراعات‌ نمايد.

تِلك‌َ حُدُودُ اللّه‌ِ يُبَيِّنُها لِقَوم‌ٍ يَعلَمُون‌َ ‌اينکه‌ احكام‌ طلاق‌ حدود الهي‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌براي‌ گروه‌ دانايان‌ بيان‌ ميفرمايد و اختصاص‌ بيان‌ بقوم‌ عالمين‌ نه‌ ‌از‌ اينجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌اينکه‌ احكام‌ مخصوص‌ بآنهاست‌ بلكه‌ ‌از‌ اينجهت‌ ‌است‌ ‌که‌ عالم‌ ‌از‌ نتيجه‌ و ثمره‌ احكام‌ الهي‌ برخوردار ميشود و جاهل‌ بهره ‌از‌ ‌آنها‌ نميبرد و گرنه‌ احكام‌ الهي‌ ‌بين‌ عالم‌ و جاهل‌ مشترك‌ ‌است‌ چنانچه‌ ‌اينکه‌ معني‌ درباره‌ ‌آيه‌ هُدي‌ً لِلمُتَّقِين‌َ نيز گفته‌ شد.

دو تنبيه‌

تنبيه‌ اول‌: مقتضاي‌ مذهب‌ شيعه‌ و ظاهر ‌آيه‌ شريفه‌ اينست‌ ‌که‌ سه‌ طلاق‌ بايد ‌در‌ سه‌ مجلس‌ ‌باشد‌ ‌يعني‌ طلاق‌ بدهد و رجوع‌ كند و دو مرتبه‌ طلاق‌ بدهد و رجوع‌ نمايد و مرتبه‌ سوم‌ ‌که‌ طلاق‌ دهد ديگر نميتواند رجوع‌ كند ولي‌ بعضي‌ عامه‌ سه‌ طلاق‌ ‌را‌ ‌در‌ يك‌ مجلس‌ و بگفتن‌ طلقتك‌ ثلاثا كافي‌ ميدانند و دليل‌ ‌ما اولا ظاهر ‌آيه‌ ‌است‌ زيرا طلاق‌ عبارت‌ ‌از‌ قطع‌ علقه‌ زوجيّت‌ ‌است‌ و ‌تا‌ زوجيتي‌ نباشد طلاق‌ محقق‌ نميشود بنا ‌بر‌ ‌اينکه‌ ‌هر‌ طلاقي‌ بايد مسبوق‌ بيك‌ ازدواجي‌ ‌باشد‌ ‌تا‌ تعدد ‌در‌ ‌او‌

جلد 2 - صفحه 464

صدق‌ كند و گرنه‌ بگفتن‌ اينكه‌ ترا سه‌ بار طلاق‌ دادم‌ ‌در‌ خارج‌ يك‌ قطع‌ زوجيت‌ بيشتر تحقق‌ پيدا ننموده‌ و وقتي‌ سه‌ طلاق‌ محقق‌ ميشود ‌که‌ سه‌ زوجيت‌ ‌را‌ قطع‌ كند و ثانيا اخبار بسياري‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌از‌ پيغمبر اكرم‌ صلّي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ و سلّم‌ و ائمه‌ طاهرين‌ ‌در‌ اينمورد رسيده‌ و جاي‌ تفصيل‌ ‌اينکه‌ مطلب‌ ‌در‌ كتب‌ فقهيه‌ ‌است‌.

تنبيه‌ دوم‌: ظاهر ‌آيه‌ اينست‌ ‌که‌ اختيار طلاق‌ و رجوع‌ ‌با‌ زوج‌ ‌است‌ و اختيار ازدواج‌ ‌با‌ زوج‌ و زوجه‌ ‌است‌ و ولي‌ّ زوجه‌ نميتواند طلاق‌ دهد ‌ يا ‌ رجوع‌ كند چنانچه‌ نص‌ اخبار ‌است‌ «

الطلاق‌ بيد ‌من‌ اخذ بالساق‌

». و ولي‌ زوجه‌ ‌هم‌ نمي‌تواند تزويج‌ كند لكن‌ ‌در‌ دو مورد استثناء ‌شده‌ يكي‌ ‌اگر‌ زوج‌ ‌ يا ‌ زوجه‌ صغير باشند ولي‌ّ ميتواند فقط ازدواج‌ نمايد، و ديگر ‌اگر‌ زوجه‌ باكره‌ ‌باشد‌ احتياط اينست‌ ‌که‌ اذن‌ پدر مراعات‌ شود.

برگزیده تفسیر نمونه


اشاره

(آیه 230)

شأن نزول:

در حدیثی آمده است که زنی خدمت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله رسید و عرض کرد: من همسر پسر عمویم بودم او سه بار مرا طلاق داد، پس از او با مردی ازدواج کردم، اتفاقا او هم مرا طلاق داد، آیا می‌توانم به شوهر اولم باز گردم؟

حضرت فرمود: نه، تنها در صورتی می‌توانی که با همسر دوم آمیزش جنسی کرده باشی، در این هنگام آیه نازل شد.

تفسیر:

این آیه در حقیقت حکم تبصره‌ای دارد که به حکم سابق ملحق می‌شود می‌فرماید: «اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر این که همسر دیگری (به ازدواج دائمی) انتخاب کند (و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند، (و آن زن با همسر اولش بار دیگر ازدواج نماید) مشروط بر این که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می‌شمرند» (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ).

و در پایان تأکید می‌کند «اینها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می‌کند» (وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ).

سایرتفاسیر این آیه را می توانید در سایت قرآن مشاهده کنید:

تفسیر های فارسی

ترجمه تفسیر المیزان

تفسیر خسروی

تفسیر عاملی

تفسیر جامع

تفسیر های عربی

تفسیر المیزان

تفسیر مجمع البیان

تفسیر نور الثقلین

تفسیر الصافی

تفسیر الکاشف


پانویس

  1. طبرسی، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ‌1، ص 111.
  2. محمدباقر محقق،‌ نمونه بينات در شأن نزول آيات از نظر شیخ طوسی و ساير مفسرين خاصه و عامه، ص 87.
  3. تفاسير روض الجنان و مجمع البيان از خاصه و ابن المنذر و كشف الاسرار از عامه.
  4. شرح مفصل فقهى اين آيه را نيز در كتاب حقوق مدنى زوجين خود آورده ايم.

منابع