قاعده احسان
محتویات
بیان قاعده
يكى از قواعد مهم در باب ضمان، قاعدۀ احسان است كه تحت سه عنوان بررسى مى‌شود:
1)مدارك و مستندات قاعده
2)مقدار دلالت قاعده
3)نسبت قاعده با ادلۀ مجهول المالك و لقطه.
مدارك و مستندات قاعدة
الف. كتاب
در كلام اللّه مجيد آمده است: «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». [۱]
اين آيه يكى از مستندات قاعده است؛ ولى ممكن است گفته شود كه آيۀ شريفه به نفى ضمان نسبت به محسن دلالت ندارد. به جهت اينكه شأن نزولش در بارۀ كسانى است كه در زمان پيغمبر اكرم (ص) مى‌خواستند در جنگ تبوك شركت كنند، ولى بر اثر فقر مالى و عدم توانايى در تحصيل زاد و راحله، امكان شركت در جنگ را نداشتند؛ در واقع مفسران روايت كرده‌اند كه پس از دستور عمومى مبنى بر شركت مسلمانان در اين جنگ، سه برادر به نامهاى معقل و سويد و نعمان از بنى مقرن، خدمت رسول خدا (ص) رسيدند و گفتند: ما زاد و راحله نداريم، ولى حاضريم در جنگ شركت كنيم. پيغمبر اكرم (ص) در جواب فرمودند: براى من هم امكان دارد كه زاد و راحلۀ شما را تهيه كنم. اين سه برادر گريه مى‌كردند كه چرا توفيق شركت در جنگ را ندارند و در پى اين قضيه آيۀ شريفۀ «لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ... ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» نازل شد. در عين توجه به اين شأن نزول، مى‌گوييم كه اين نكته در جاى خود ثابت شده است كه خصوصيت مورد يا شأن نزول ضررى به عموم عام و اطلاق مطلق نمى‌رساند، نظير «لا تنقض اليقين بالشك» كه در مورد وضو وارد شده است. ولى به قول مرحوم آقاى آخوند- قدس سرّه- اين مطلب يك امر ارتكازى است و اگر شرع هم نمى‌گفت، همه مى‌فهميدند. يا لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام و غير اينها.
بنابراين از اين آيه به عنوان يك ضابطۀ كلى استفاده مى‌شود و مى‌گوييم كه يكى از موارد احسان همين موردى است كه در شأن نزول آيه آمده است و اما مواردى را هم كه ما بيان مى‌كنيم (يعنى مورد ضمان را) در برمى‌گيرد.
المحسنين جمع محلاى به الف و لام است و از ادات عموم محسوب و در قوۀ كل محسن است. مانند ساير عمومات كه در آنها قائل به انحلال هستيم. پس هر محسنى كه در خارج موجود شود مصداق اين كبراى كلى است و هر فردى كه عنوان محسن بر او صادق باشد، محمول بر او بار مى‌شود؛ يعنى «لا سبيل عليه». اكنون ببينيم محسن كيست؟ گاه كسى فايدۀ مالى يا اعتبارى به كسى مى‌رساند و گاه جلوى ضرر مالى يا اعتبارى را مى‌گيرد، در هر دو صورت عنوان محسن بر او صادق است و همين كه محسن بر او صدق كرد (و با توجه به اينكه قائل به انحلال هستيم) مى‌گوييم كه سبيلى بر او نيست؛ سبيل هم نكرۀ واقعۀ در سياق نفى است كه افادۀ عموم مى‌كند؛ يعنى طبيعت سبيل را نفى مى‌كند.
اين عبارت نيز معروف است كه «الطبيعة لا تنعدم الا بانعدام جميع افرادها؟» هنگامى مى‌شود به طور سلب كلى نفى طبيعت كرد كه هيچ فردى از افراد اين طبيعت در خارج موجود نباشد؟ حال كه مى‌خواهيم سبيل را نفى كنيم و بگوييم «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» معنايش در مورد فرد فرد افراد اين است كه «ليس على هذا المحسن سبيل».
سبيل به معناى سب، شتم، جرح و مؤاخذه آمده است و ما سبيل را به معناى مؤاخذه مى‌گيريم. مؤاخذه گاه در مقام تكليف است و گاه در مقام وضع. اگر محسن در مقام احسان خود كارى كرد كه عملا احسان نبود و موجب ضمان بود (مالى تلف يا اتلاف شد كه بر طبق قاعدۀ و على اليد و قاعدۀ اتلاف، اين شخص بايد ضامن مى‌بود) چون محسن است، سبيلى بر او نيست. (سبيل و مؤاخذه در‌وضع يعنى ضمان) مثلا كسى گوسفند ديگرى را در بيابان پيدا مى‌كند و آن را براى محافظت به اصطبل خود منتقل مى‌كند و اتفاقا سقف فرو مى‌ريزد؛ در اينجا يد او مأذونه نبوده است. پس بايد گفت كه و على اليد جارى مى‌شود.
اما قاعدۀ احسان مى‌گويد، محسن نبايد مؤاخذه شود؛ اجراى قاعدۀ و على اليد اسائه است به محسن و «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» [۲] پس «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ» حكم مى‌كند كه محسن ضامن نيست و لو اينكه يد او غير مأذونه باشد، در واقع اين مورد قاعدۀ احسان قاعدۀ و على اليد را تخصيص مى‌زند.
اكنون مسألۀ مهم اين است كه آيا اعتقاد احسان به تنهايى كفايت مى‌كند؟ يا احسان واقعى مورد نياز است يا اينكه هر دو مجتمعا لازم مى‌باشند؟ اينكه بگوييم صرف اعتقاد احسان كافى است وجدان اين مطلب را تكذيب مى‌كند؛ چون ما هميشه در باب مفاهيم بر مبناى حقايق حكم مى‌كنيم و هيچ‌گاه اعتقادات اشخاص در حقايق اشياء دخالت نمى‌كند هر شيئى تابع واقعيت خود است و مفاهيمى كه از شرع وارد مى‌شوند، عبارت از همان معنايى‌اند كه حقيقى است مگر آنكه قرينه‌اى بيايد و آن را صرف كند. در اينجا ما هستيم و آيۀ شريفۀ:
«ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» محسن كيست؟ آيا كسى است كه «او رد الاحسان» يا «اعتقد الاحسان»؟ و اينكه آيا احسان تابع واقعيت خود است؟
ما مى‌گوييم كه اعتقاد به احسان هم لازم نيست، و لو اينكه هيچ نظر به خدمت كردن هم نداشته باشد و از باب صدقه يا بى‌توجهى اين كار را انجام داده باشد؛
در هر صورت پس از انجام عمل به اين فرد محسن مى‌گويند. پس قصد و اعتقاد دخالت در مفاهيم اشياء را ندارد. مفاهيم اشياء تابع واقعيت خودشان هستند. بنابراين و على اليد در جايى تخصيص مى‌خورد كه فعل در حاق واقع احسان باشد، چه اعتقاد به احسان وجود داشته باشد و چه اعتقاد به احسان وجود نداشته باشد، چه قصد احسان كرده باشد و چه قصد احسان نكرده باشد، همين كه فعل عادتا جلوگيرى از ضرر كند يا باعث جلب منفعت شود. اما گاه پيش مى‌آيد كه همين فعل بر خلاف عادت موجب تلف و ضرر مى‌شود؛ در اين مورد نيز چون هذا محسن بر وى صدق مى‌كند، پس مى‌گوييم كه لا سبيل عليه اى لا ضمان عليه يعنى و على اليد را تخصيص مى‌زنيم. مسألۀ ديگر آن است كه آيا در موارد اتلاف، قاعدۀ احسان مى‌آيد يا نه؟ در اكثر كتب بزرگان مى‌بينيم كه مى‌گويند قاعدۀ احسان فقط و على اليد را تخصيص مى‌زند، ولى اتلاف اطلاق دارد و قصد و اختيار و عمد و سهو همه محذوف است و حكم بر روى عنوان اتلاف مى‌رود، قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد و مى‌گويد تو ضامن هستى چه محسن باشى و چه نباشى، چه يد مأذونه باشد و چه نباشد.
لكن ما اين مطلب را قبول نداريم. شخصى كه قصد كرده است مال غير را حفظ كند، ولى فى المثل در خواب باعث تلف و ضرر شده است، آيا بايد گفت كه وى ضامن است؟ ما مى‌گوييم در بعضى موارد قاعدۀ احسان بر قاعدۀ اتلاف حكومت دارد. با اين تفصيل در مواردى عنوان محسن بر فرد صدق نمى‌كند. اگر هدف از نگهدارى و مال، ايصال منفعت و جلوگيرى از ضرر نباشد، يد قطعا غير مأذونه است و يدى كه غير مأذونه باشد اگر مال هم تلف شود- نه اتلاف- موجب ضمان است، اگر اتلاف هم بشود، قاعدۀ اتلاف شامل آن مى‌شود. اما اگر بر فرد عنوان محسن صدق كند، اتلاف كنم تعدى و تفريط هم نكنم در اين قبيل حالات عنوان محسن بر من صدق مى‌كند؟ آيا مى‌توان گفت در اينجا هم قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد و ضمان ثابت مى‌شود؟ در پاسخ مى‌گوييم: اولا، مدارك قاعدۀ اتلاف «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است و روايت نيست تا به اطلاق آن تمسك كنيم. اين معقد اجماع است و اصطياد و از يك رشته روايت اصطياد شده است، بنابراين اطلاق ندارد.
ثانيا، «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» عام آبى از تخصيص است، لسان لسانى است كه تخصيص‌بردار نيست، «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» يعنى «ليس على كل من هو محسن سبيل» و مؤاخذة و ضمان، اين لسان آن هم در قرآن كريم قابليت تخصيص ندارد همانند حكم عقلى است كه قابل تخصيص نيست.
اكنون فرض كنيم كه از يك طرف شخص متلف است و از طرف ديگر محسن و فرض كنيم كه قاعدۀ اتلاف اطلاق دارد، اين قاعده مى‌گويد «المحسن لا يضمن» چه متلف باشد و چه غير متلف و آن ديگرى مى‌گويد «المتلف ضامن سواء كان محسنا ام غير محسن» اين دو تعارض مى‌كنند و اين تكاذب چون در مقام جعل است، بايد بناء على الطريقية و الكاشفية قائل به تساقط شويم، مگر آنكه از باب روايات و تعبد قائل به تخيير يا توقف شويم. اما اگر آمديم و موضوع تعارض را برداشتيم و گفتيم كسى كه محسن است و لو اينكه تكوينا متلف است، لكن تعبدا متلف نيست؛ زيرا شرع مقدس در حيطۀ تشريع خود او را غير متلف مى‌بيند و مى‌گويد كه «المحسن لا يكون متلفا» اگر اين ادعا شد و لسان «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ» چنين بود در مى‌يابيم كه «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» بر قاعدۀ اتلاف حكومت واقعيه دارد البته نه در همه جا، بلكه در جايى كه عنوان محسن صدق بكند. اگر گفتيم حكومت دارد، قاعدۀ احسان را توسعه مى‌دهيم و تصرف در عقد الحمل من اتلف مال الغير ... مى‌كند و مى‌گويد من ادعا مى‌كنم كه او متلف نيست پس وقتى متلف نيست (چون محسن است) مى‌گوييم «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». فى الواقع نتيجۀ امر تخصيص قاعدۀ اتلاف خواهد بود.
بنابراين عموم قاعدۀ اتلف معنون مى‌شود به اين نحو المتلف غير المحسن يكون ضامنا.
ب. حكم عقل
دليل دوم، قاعدۀ حكم عقل است بر اينكه محسن ضامن نيست به دليل ملاك شكر منعم؛ اين معنى از بديهيات عقل است كه به منعم نبايد اسائه كرد، آيۀ شريفه هم كه مى‌گويد: «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» اشاره به همين حكم عقلى دارد، هر عقل سليمى مى‌گويد كه نبايد به محسن اسائه كرد و مسلم است كه محسن هم منعم است يعنى بر گردن ديگرى حق پيدا مى‌كند. پس بايد در مقابل احسان به او احسان كرد اگر او را ضامن كنيم اين اسائه به محسن است و ما اين را از ادلۀ توحيد و پرستش بارى تعالى مى‌دانيم.
در اين مورد حكم عقلى از مواردى است كه در آن نمى‌توان خدشه كرد، چون «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» از احكام «عقلا بما هم عقلا» است و جزء آراى محموده است و از مواردى است كه قاعدۀ ملازمه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع جارى است و از جاهايى است كه ما درك ملاك مى‌كنيم.
ج. اجماع
دليل سوم اجماع است؛ به طور مسلم اجماع فقهاى شيعه و بلكه فقها و كل مسلمين تقريبا در موارد احسان قائل به ضمان نيستند. البته ما در اجماع مذكور با اينكه نزاع صغروى نداريم؛ زيرا واقعا اجماع است، اما اين اجماع را اجماع اصولى نمى‌دانيم تا از رأى معصوم (ع) كشف قطعى كند، زيرا وقتى به مباحث اين باب مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه اكثر فقها به همان آيۀ شريفۀ «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» تمسك كرده‌اند اگر مدرك اجماع همين آيه باشد اين اجماع اصولى نيست. بنابراين، مدرك اين قاعده يكى آيۀ شريفه و ديگرى حكم عقلا و عقل است.
مقدار دلالت قاعدة
در موارد كثيرى فقهاى ما حكم به عدم ضمان كرده‌اند و دليل عدم ضمان را آن مى‌دانند كه طرف محسن است، حتى صاحب جواهر (ره) در مسألۀ وديعه مى‌گويد اگر ودعى گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم لكن به آفت آسمانى تلف شد، مورد تصديق قرار مى‌گيرد و نيازى به اقامۀ بينه نيست، زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.
كلمات فقها همگى در بيان خود به يك نكته عنايت دارند كه «ليس على‌المحسن الضمان و ليس على المحسن الا اليمين». بنابراين خطاب «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» منحل مى‌شود به عدد محسنين موجود در خارج به اين نحو كه كل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه و ضامن كردن محسن نيز اسائه و سبيل است و «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ» حكم مى‌كند به اينكه هر كس محسن است، نبايد به او اسائه كرد.
مسأله‌اى را كه بايد در اطراف آن بحث كرد اين است كه اگر محسن اقدام به كارى كرد كه به نظر وى موجب جلب منفعت براى ديگر يا رفع مفسده و مضرت از ديگرى بود و اين عمل بر طبق اعتقاد و تخيل نبود، بلكه در واقع نيز اين عمل احسان يعنى دفع مفسده يا جلب منفعت بود، بايد ديد مقدار لازم براى اينكه كسى دفع مفسده يا جلب منفعت بكند تا عنوان محسن بر وى صدق كند چيست؟ آيا ضررى كه بر اثر احسان وارد مى‌شود بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت دخالت نكردن او پيش مى‌آمد؟ يا صرفا همين كه شخص اعتقاد به احسان داشت و در صدد نجات مالى بر مى‌آيد كفايت مى‌كند و عنوان محسن بر او صدق مى‌كند؟
در نتيجه اقدام وى، مالك در ضرر مى‌افتد؛ بالضروره اينطور است كه بايد احتمال ضرر در صورت عدم دخالت، بيشتر از ضرر عملى باشد كه به عنوان احسان انجام مى‌يابد؛ يعنى اگر ضرر عمل شخصى بيشتر يا مساوى باشد عقلا به چنين شخصى محسن نمى‌گويند؛ چون در صورت بيشتر بودن ضرر، مسلم اسائه صدق مى‌كند نه احسان و در نتيجه مجراى قاعدۀ احسان نيست. در موردى هم كه ضرر عمل رافع ضرر يا ضررى كه در صورت عدم فعل وارد مى‌شود
مساوى باشند فعل سفهى است و به شخص عامل نمى‌توان گفت محسن. چون در واقع دفع ضررى صورت نگرفته و لذا طبق قاعدۀ و على اليد مى‌گوييم كه ضامن است؛ زيرا تلف در دست او صورت گرفته است. بنابراين تنها در يك مورد مى‌گوييم كه قاعدۀ احسان و على اليد را تخصيص مى‌زند و آن جايى است كه محسن به اعتقاد احسان و جلب منفعت يا دفع مضرت و مفسده كارى را انجام مى‌دهد با اين شرط و احتمال كه ضرر وارده از عمل وى بر مالك كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم دخالت او بر مالك وارد مى‌شد، در اين صورت اين فرد محسن است و «ماعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».
در مورد تطبيق اين قاعده نتايج فراوانى مى‌گيريم، مثلا اگر جايى آتش بگيرد و اطفاء حريق متوقف بر آن باشد كه مقدارى از اموال آن محل از بين برود تا مابقى سالم بماند، در اين مورد بايد گفت كه خاموش كنندۀ آتش ضامن مال تلف شده نيست چرا؟ چون عنوان محسن بر او صادق است و يا اگر كشتيران ببيند كه جان كشتى‌نشستگان در خطر است و با ريختن اموال آنها به دريا مى‌تواند جان مسافران كشتى را از خطر نجات دهد بايد اين كار را بكند و حكم به عدم ضمان كشتيران داد و او را محسن دانست.
نسبت قاعدة با ادلۀ مجهول المال و لقطه
در بحث مربوط مجهول المالك يا در باب لقطه كه مالى را پيدا مى‌كند گفته‌اند كه جوينده و متصرف يك سال بايد تعريف كند تا صاحب آن مال پيدا شود و اگر از پيدا شدن مالك مأيوس شده مى‌تواند مال را نزد خود نگهدارد تا مالك آن پيدا شود و در اين مدت كه مال را نزد خود نگه مى‌دارد يدش يد امانى است و محسن است و اگر مال مذكور بدون تعدى و تفريط تلف شد، ضامن نيست و نيز مى‌تواند پس از گذشتن يك سال تعريف مال ياد شده را از طرف مالك تصدق بدهد، اما در صورتى كه مالك پيدا شد او ضامن است. آيا اين حكم با قاعدۀ احسان منافات دارد؟
در واقع، اگر ملتقط محسن است، بايد گفت: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» يعنى در صورتى كه پس از يك سال تعريف، مال را از طرف مالك تصدق دارد و بعدا مالك پيدا شد بايد گفت كه ملتقط ضامن نيست، اما چرا در مورد لقطة و در تمامى موارد مجهول المالك به ضمان ملتزم مى‌شويم؟ چگونه مى‌توان بين ادلۀ قاعدۀ احسان و ادلۀ مجهول المالك- كه تصدق به فقرا را اجازه مى‌دهد، مشروط به اينكه اگر مال پيدا شده و راضى به اين عمل نبود قاعدۀ ضمان جارى شود- جمع كرد؟ چرا بايد گفت در حالى كه ملتقط محسن است، ضامن است. آيا ادلۀ مجهول المالك قاعدۀ احسان را تخصيص مى‌زند يا تقييد مى‌كند؟ يعنى بايد گفت كه «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» الا فى مورد مجهول المالك و يا اينكه نمى‌توان به گونه‌اى ديگر بين ادلة جمع كنيم كه موضوع تنافى و تعارض از بين برود، مثلا مى‌گوييم ادلۀ مجهول المالك طرف را به تصدق مال مجهول المالك از طرف صاحبش ملزم نمى‌كند تا بعد بگويد كه او ضامن است، بلكه تصدق دادن يك حكم تخييرى است يعنى با آنكه گفته است مى‌تواند از طرف مالك تصدق بدهد گفته بود مى‌تواند مال مجهول المالك را نزد خود نگهدارد و در اين حالت نيز يد او را امانى دانسته است تا در صورت تلف مال ضامن نباشد؛ على‌هذا در مورد مجهول المالك اگر كسى اقدام به تصدق كرد ديگر محسن نيست، قبلا محسن بود و يدش هم «من قبل الشارع» مأذونة بود و در اين حالت و على اليد را تخصيص مى‌زند. اما صرف تصدق دادن باعث مى‌شود كه عنوان محسن از وى سلب شود و لو اينكه در اين عمل اعتقاد به احسان داشته باشد. مضافا اينكه وقتى شخص مال را از طرف مالك تصدق مى‌دهد اقدام وى «على وجه الضمان» است و بنا دارد بر اينكه اگر صاحب مال پيدا شد مثل يا قيمت آن را بدهد، پس اقدام على وجه الضمان، جلو قاعدۀ احسان را مى‌گيرد و «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» در صورتى جارى مى‌شود كه فرد اقدام به عمل بر وجه ضمان نكرده باشد. اما اگر فرد جاهل به حكم باشد و نداند، چنانچه تصدق داد و مالك پيدا شد و راضى به اين تصدق نبود، ضامن است؛ آيا جهل به حكم مقدم جلو قاعدۀ اقدام را مى‌گيرد؟
در پاسخ مى‌گوييم در مقام ثبوت مى‌توان پذيرفت اين امر ممكن است، ولى چگونه بايد آن را به مقام اثبات رساند؛ يعنى آيا چنين ادعايى مسموع است؟ قول چه كسى مطابق با اصل است؟ اگر كسى آمد و گفت من از پيدا شدن مالك مأيوس شدم و مال را تصدق دادم و نمى‌دانستم، اگر مالك پيدا شود و راضى به اين تصدق نباشد ضامن هستم كه چه بگويم. در اينجا چون جاهل، جاهل مقصر است و تعلم احكام شرعية به ملاك حكم عقل و مقدمات مفوته بر همگان واجب است وى بايد بينة بياورد. البته اگر فهميديم كه مقدم واقعا جاهل بوده است، حكم مى‌كنيم كه اقدام على وجه الضمان نبوده است و ضامن نيست.
در اينجا با ادلۀ مجهول المالك كه مى‌گويد مقدم مخير به تصدق همراه ضمان است، چه بايد كرد؟ ضمان را چگونه مى‌توان برداشت؟ در اين مورد ناچار بايد پذيرفت ادلۀ مجهول المالك قاعدۀ احسان را تخصيص مى‌زند، ولى اگر جهل ثابت شد و اقدام هم على وجه الضمان نبود نمى‌توان از قاعدۀ احسان دست برداشت فقط مشكل بين دليلى است كه مى‌گويد اگر صاحب مال پيدا شد دافع، ضامن است و دليل «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» است كه بايد ديد اين دو با هم چه نسبتى دارند؟ آيا تعارض در مقام جعل است يا اينكه مى‌توان جمع عرفى كرد دليل «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» اطلاق دارد سواء كان المحسن عالما او جاهلا، محسن هر عملى را كه انجام داد نبايد به او اسائه كرد و در مورد ادلۀ مجهول المالك اگر فرد تصدق داد و مالك پيدا شد و راضى به اين عمل نبود مى‌گويد اين عمل موجب ضمان است. آيا مى‌توان گفت كه اين ادله اخص است تا بگوييم اين دو تعارض مى‌كنند يا نه؟ بايد گفت ادلۀ مثبتۀ للضمان در موارد مجهول المالك ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ را تخصيص مى‌زند و يا تقييد مى‌كند؛ در نتيجه «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» الا فى موارد مجهول المالك و كان المالك غير راض بهذا التصدق؟ به نظر ما ادلۀ مثبتۀ للضمان در مجهول المالك اطلاق «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» را تقييد مى‌كنند؛ در اين صورت اشكال از بين مى‌رود يعنى در اين زمينه ادلۀ مثبتۀ للضمان بر ادلۀ نافيۀ للضمان مقدم است.
پانویس
