رهن: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (صفحه‌ای جدید حاوی ' <keywords content='کلید واژه: اجاره، رهن، تصرف، احکام رهن، گروگذاری، ' /> '''کلید واژه: اجا...' ایجاد کرد)
 
(تعیین رده)
سطر ۴۵: سطر ۴۵:
 
==پانویس ==
 
==پانویس ==
 
<references />
 
<references />
 +
 +
[[رده:احکام اقتصادی]]

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۲۱

«رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.[۱] به مالى كه گرو گذاشته مى شود «رهن و مرهون»، به دهنده آن «راهن» (گروگذار) و به گيرنده آن «مُرْتَهِن» (گروگيرنده) گفته مى شود.[۲]

تكاليف راهن

گروگذار نمى تواند بدون اجازه گروگيرنده در رهن تصرف كند. توضيح مطلب اين كه تصرف، گاهى موجب نقل و انتقال گرو مى شود؛ بدين معنا كه راهن گرو را به ديگرى مى فروشد يا مصالحه مى كند يا مى بخشد و يا آن را اجاره مى دهد. گاهى نيز تصرف موجب نقل و انتقال نمى شود؛ مثل تصرفاتى كه به نفع گرو صورت مى گيرد، از قبيل آبيارى درختان و... كه احكام اين گونه تصرفات به قرار زير است:

  • 1- تصرف ناقل به فروختن گرو در صورتى كه گروگيرنده اجازه دهد صحيح است، ولى رهن در اين فرض باطل مى شود.
  • 2- تصرف ناقل به اجاره دادن گرو و مانند آن، اگر گرو گيرنده اجازه دهد صحيح است و اگر اجازه ندهد اجاره و مانند آن باطل و رهن صحيح است.
  • 3- تصرف غيرناقل به نفع گرو در صورتى كه از دست گروگيرنده خارج نشود بعيد نيست كه جايز باشد.
  • 4- تصرف غيرناقل با استفاده كردن از گرو، گناه است و در صورت تلف شدن، قيمت آن، رهن قرار مى گيرد.[۳]

تكاليف مرتهن

مرتهن بدون اجازه راهن نمى تواند در رهن تصرف كند. چگونگى تصرف رهن گيرنده و احكام آن به شرح زير است:

  • 1- اگر رهن گيرنده، رهن را بفروشد و رهن دهنده آن را اجازه دهد، معامله صحيح است و پول آن مال رهن دهنده بوده و به عنوان رهن قرار مى گيرد.
  • 2- در صورتى كه رهن گيرنده رهن را اجاره دهد و رهن دهنده اجازه دهد، اجاره صحيح است و مال الاجاره مال رهن دهنده است.
  • 3- چنانچه مرتهن بدون اجازه راهن از رهن استفاده كند، مثل سوارشدن بر وسيله نقليه و سكونت در خانه مسكونى، بايد اجرةالمثل آن تصرف را بپردازد و در صورت تلف‌شدن آن ضامن است؛ براى اين كه نسبت به آن تعدى كرده است.[۴]

ضمانت در رهن

رهن در دست رهن گيرنده امانت است و در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه نسبت به آن تعدى يا كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست و در صورتى كه بدهى پرداخت يا تسويه شود، رهن همچنان به صورت امانت در دست گرو گيرنده مى ماند و تسليم آن به مالك واجب نيست، مگر اين كه آن را مطالبه كند.[۵]

برداشتن حق از رهن

چگونگى برداشتن طلب مرتهن از رهن در صورتى كه زمان بدهى فرارسد، به شرح زير است:

  • 1- اگر مرتهن از طرف راهن براى فروختن رهن و برداشتن طلب خود از آن وكيل باشد، مى تواند بدون مراجعه به راهن آن را بفروشد و حقش را بردارد.
  • 2- در صورتى كه مرتهن براى فروش رهن وكيل نباشد، بايد از راهن بخواهد كه دين او را با فروش رهن، يا با وكيل كردن او در فروش آن بپردازد.
  • 3- چنانچه راهن از پرداخت بدهى و فروش رهن خوددارى نمايد، مرتهن به حاكم شرع مراجعه مى كند، تا حقش را بگيرد.
  • 4- در صورت نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن او (براى فروش) مرتهن رهن را فروخته، حق خود را از آن برمى دارد و اگر بيشتر از حقش باشد، زيادى آن در دست او امانت است و بايد به صاحبش برگرداند.[۶]

رهن و اجاره

آنچه امروزه به صورت رهن متداول شده كه شخص مبلغى پول به صاحب خانه مى دهد و خانه او را رهن مى كند و در مقابل، اجاره‌بهاى كمترى مى پردازد، تعبيرى مسامحى است و قرارداد اجاره در اين صورت به جهت ربايى بودن دچار اشكال مى شود و براى اين كه چنين اشكالى رخ ندهد، لازم است در ضمن اجاره شرط شود كه مبلغى به صاحب خانه قرض يا وديعه داده شود، در اين صورت - اگر چه اجاره‌بها از اين جهت كمتر گرفته شود - قرارداد بى عيب خواهد بود.[۷]

پانویس

  1. مسأله 2301.
  2. تحريرالوسيله، ج 2، ص 3.
  3. تحريرالوسيله، ج 2، ص 8، مسأله 19.
  4. همان، مسأله 20.
  5. همان، ص 10، مسأله 28.
  6. تحريرالوسيله، ج 2، ص 9، مسأله 23.
  7. احكام اقتصادى (ج 1)، ص 91.