حاکم شرع‌‌‌‌‌‌‌‌: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
سطر ۱: سطر ۱:
'''''حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه.'''''  
+
{{مدخل دائره المعارف|[[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام]]}}
 +
 
 +
'''حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه'''  
  
 
حاكم شرع یا حاكم شرعى به كسى گویند كه از جانب خدا براى نظم بخشى و ساماندهى امور بندگان و سرپرستى جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضى از سوى خداوند، گمارده شده‌ باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون [[پیامبر اسلام]] [[حضرت محمد]] صلى الله علیه و آله یا باواسطه همچون امامان معصوم علیهم‌السلام كه توسط پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به امامت نصب شده‌اند (ائمه) و یا باواسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) كه توسط امام معصوم - به نصب خاص یا عام - منصوب شده است.  
 
حاكم شرع یا حاكم شرعى به كسى گویند كه از جانب خدا براى نظم بخشى و ساماندهى امور بندگان و سرپرستى جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضى از سوى خداوند، گمارده شده‌ باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون [[پیامبر اسلام]] [[حضرت محمد]] صلى الله علیه و آله یا باواسطه همچون امامان معصوم علیهم‌السلام كه توسط پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به امامت نصب شده‌اند (ائمه) و یا باواسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) كه توسط امام معصوم - به نصب خاص یا عام - منصوب شده است.  
سطر ۱۱: سطر ۱۳:
 
فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌هاى مردم و نیز آنچه كه از توابع و شئون قضاوت بشمار مى‌رود، مانند به زندان افكندنِ خوددارى كننده از اداى بدهى و حكم به حجر مفلّس (تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و كارگزاران نظام و حكومت اسلامى به شمار مى‌رود، مانند رهبرى سیاسى جامعه، جمع آورى [[زكات]] و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.(ولایت فقیه)  
 
فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌هاى مردم و نیز آنچه كه از توابع و شئون قضاوت بشمار مى‌رود، مانند به زندان افكندنِ خوددارى كننده از اداى بدهى و حكم به حجر مفلّس (تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و كارگزاران نظام و حكومت اسلامى به شمار مى‌رود، مانند رهبرى سیاسى جامعه، جمع آورى [[زكات]] و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.(ولایت فقیه)  
  
==پانویس ==
+
==پانویس==
<references />
+
<references/>
 +
 
 
==منابع==
 
==منابع==
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 198
+
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 198.
  
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
 
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۱

Icon-encycolopedia.jpg

این صفحه مدخلی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام است

(احتمالا تصرف اندکی صورت گرفته است)


حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقیم یا باواسطه

حاكم شرع یا حاكم شرعى به كسى گویند كه از جانب خدا براى نظم بخشى و ساماندهى امور بندگان و سرپرستى جامعه در قلمرو اختیارات و ولایت تفویضى از سوى خداوند، گمارده شده‌ باشد؛ خواه به طور مستقیم، همچون پیامبر اسلام حضرت محمد صلى الله علیه و آله یا باواسطه همچون امامان معصوم علیهم‌السلام كه توسط پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله به امامت نصب شده‌اند (ائمه) و یا باواسطه واسطه مانند نایب خاص یا عام (فقیه جامع شرایط) كه توسط امام معصوم - به نصب خاص یا عام - منصوب شده است.

بیشترین كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است.[۱] از حدود ولایت حاكم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.

قلمرو ولایت:

بدون شك، ولایت بر مال و جان انسان‌ها براى خدا و نیز براى رسول اعظم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم‌السلام ثابت است؛ لیكن نسبت به غیر ایشان اصل اولى عدم ولایت و سلطنت فردى بر فردى دیگر است، مگر آن كه دلیلى خاص بر ثبوت آن دلالت كند.

فقیه جامع شرایط، بر امر قضاوت و فیصله دادن به نزاع‌ها و اختلاف‌هاى مردم و نیز آنچه كه از توابع و شئون قضاوت بشمار مى‌رود، مانند به زندان افكندنِ خوددارى كننده از اداى بدهى و حكم به حجر مفلّس (تفلیس) ولایت دارد. در ثبوت ولایت فقیه نسبت به آنچه از شئون و وظایف والیان و كارگزاران نظام و حكومت اسلامى به شمار مى‌رود، مانند رهبرى سیاسى جامعه، جمع آورى زكات و خراج و تجهیز سپاه و بسیج نیرو، اختلاف است.(ولایت فقیه)

پانویس

  1. مرآة العقول ج23، ص 106-107؛ حاشیة المختصر النافع/59؛ كفایة الاحكام 1/393؛ الحدائق الناضرة ج10، ص58 و ج13، ص261؛ كشف الغطاء 1/25.

منابع

جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد ‌3، ص 198.