الفوائد المدنیه (کتاب): تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه‌ی اسلامی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱۱: سطر ۱۱:
 
|زبان=عربی
 
|زبان=عربی
  
|تعداد جلد=1
+
|تعداد جلد=۱
  
 
|عنوان افزوده1=
 
|عنوان افزوده1=
سطر ۲۳: سطر ۲۳:
 
|لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/37525/الفوائد-المدنية-محمد-أمين-الأسترآبادي--وبذيله-الشواهد-المكية  الفوائد المدنية  و الشواهد المکیه]
 
|لینک=[http://lib.ahlolbait.com/parvan/resource/37525/الفوائد-المدنية-محمد-أمين-الأسترآبادي--وبذيله-الشواهد-المكية  الفوائد المدنية  و الشواهد المکیه]
  
}}  
+
}}
محمدامين استرآبادي از جمله علماي اخباري است كه آثار چندي از او بر جاي مانده است از جمله « الفوائد المدينه» .
+
'''«الفوائد المدنیة فی الردّ علی من‌ قال‌ بالإجتهاد و التقلید فی نفس‌ الأحکام‌ الإلهیة»'''، تألیف [[محمدامین استرآبادی|محمد امین استرآبادى]] (متوفای ۱۰۳۶ ق) بنیان‌گذار مکتب [[اخباریان|اخبارى‌]] است. این کتاب از مهم‌ترین منابع در دفاع از مسلک اخباری است و در ردّ معتقدان به [[اجتهاد]] و [[تقلید]] در [[احکام]] الهی نوشته شده است.
  
 +
== مؤلف ==
 +
'''«محمد امین استرآبادی»''' (متوفای ۱۰۳۶ ق)، فقیه، متکلم و محدث [[شیعه]] در قرن یازدهم قمری است. او ابتدا [[علم اصول]] را از اصولیانی مثل [[صاحب معالم]] و [[صاحب مدارک]] فرا گرفت؛ اما پس از عزیمت به [[مکه]] و شاگردی نزد [[میرزا محمد استرآبادی]]، تحت تأثیر استاد خود قرار گرفت و به مخالفت با گروه مجتهدان برخاست و از بنیان‌گذاران گرایش اخبارى شد.
 +
 +
از جمله شاگردان محمدامین‌ استرابادی‌، [[فیض کاشانی|فیض‌ کاشانى‌]] است که در سفر [[مکه‌]] محضر او را درک‌ کرده‌ است‌.
 +
 +
علاوه بر «[[الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب)|الفوائد المدنیه]]»، برخی دیگر از آثار او عبارتند از: شرح [[تهذیب الأحکام (کتاب)|تهذیب الأحکام‌]]، الفوائد المکیة، تعلیقات بر [[اصول کافی|اصول کافى]]، دانش‌نامه شاهى، رساله فی البداء، المسائل الثلاث الکلامیة.
  
 
==معرفی اجمالی کتاب==
 
==معرفی اجمالی کتاب==
  
كتاب « الفوائد المدنية » تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است.
+
کتاب «الفوائد المدنیة» مشتمل بر مطالبى راجع به [[فقه]] و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تألیف گردیده است. چون مطالعات او در [[مدینه]] بوده، آن را این گونه نامیده است. در سراسر کتاب [[الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه (کتاب)|الفوائد المدینه]]، برخورد انتقادی امین استرابادی با روش اجتهادی [[محقق ثانی|محقق کرکى‌]]، و گاه به طور کلى اصولیان دیده مى‌شود.  
  
در ذیل « الفوائد المدنية »، کتاب « الشواهد المكيه » كه تأليف سيد نور الدين عاملی (رحمت الله عليه) است آمده و به نقد و بررسي مطالب ارائه شده در « الفوائد المدينه» پرداخته و دفاعيه ها و رديه هایی در عقايد شيعه را عنوان كرده است. عمده مبحث این كتاب به اثبات باب اجتهاد در شيعه اشاره دارد.
+
برخی عالمان به تألیف آثاری در ردّ این کتاب پرداختند. در ذیل «الفوائد المدنیة»، کتاب «الشواهد المکیه» که تألیف سید نورالدین عاملی است آمده و به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در «الفوائد» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید [[شیعه]] را عنوان کرده است. عمده مبحث کتاب شواهد به اثبات باب [[اجتهاد]] در شیعه اشاره دارد.
  
 
==محتوای کتاب==
 
==محتوای کتاب==
  
پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف كه توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن كتاب فوائد المدنيه آمده كه داراى يك مقدمه، دوازده فصل و يك خاتمه است.
+
پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف که توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن کتاب «الفوائد المدنیه» آمده که داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است.  
 
 
مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است.
 
 
 
اولین فايده اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند.
 
 
 
مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعیه نظريه باشد.
 
 
 
ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد.
 
 
 
مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصولیون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند.
 
 
 
ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود.
 
 
 
مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد.
 
 
 
وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است.
 
 
 
يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباریون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدرک ى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد.
 
 
 
وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است.
 
 
 
وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است.
 
 
 
عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند.
 
 
 
تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است.
 
 
 
ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصولیون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است.
 
 
 
آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود.
 
 
 
'''فصل اول'''
 
فصل اول در باره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است:
 
 
 
وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است.
 
 
 
وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد:« إن الظن لا يغني من الحق شيئا».
 
 
 
وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام( عليه السلام) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد.
 
 
 
وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد.
 
 
 
وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد.
 
 
 
وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد.
 
 
 
وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد.
 
 
 
وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است.
 
 
 
وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است.
 
 
 
وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد.
 
 
 
وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى در باره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن.
 
 
 
وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است.
 
 
 
'''فصل دوم'''
 
فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است.
 
 
 
'''فصل سوم'''
 
فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد.
 
در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است.
 
 
 
'''فصل چهارم'''
 
نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم.
 
 
 
'''فصل پنجم'''
 
در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه.
 
اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر( صلى الله عليه و آله) كه مؤلف آن را ذكر كرده است.
 
 
 
'''فصل ششم'''
 
در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد.
 
مؤلف در اين فصل تك تك عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
 
 
 
فصل هفتم:
 
در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان( عليه السلام) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند:« و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم»‌
 
 
 
'''فصل هشتم'''
 
اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه عليه السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه« إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا»‌
 
 
 
'''فصل نهم'''
 
در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من لا يحضره الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است.
 
 
 
'''فصل دهم'''
 
اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...
 
 
 
'''فصل يازدهم'''
 
اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد.
 
  
'''فصل دوازدهم'''
+
مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است. اولین فایده اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد که مردم را در زمان [[غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)|غیبت]] به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند. مؤلف در فایده بعدى به یک عقیده دیگر از عامه پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى معصومى را خلیفه [[پیامبر اسلام|پیامبر]](ص) قرار داده است به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز قیامت با وحى مرتبط مى‌باشد. یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده [[اخباریان|اخباریون]] است مبنى بر اینکه [[احکام شرعی|احکام شرعیه]] ما هیچ مدرکى به غیر از [[حدیث|احادیث]] عترت طاهره علیهم‌السلام ندارد.  
در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.
 
  
'''خاتمه'''
+
* فصل اول کتاب، در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است.
خاتمه كتاب نيز در مورد قواعد اصوليه‌اى است كه در اوائل كتب جمع آورى شده از قدماء اخباريين آمده‌اند.
+
* فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل غیر ضرورى دین خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گوید من براى این مدعا ادله‌اى دارم که در ذیل آورده است.
 +
* فصل سوم، در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذیل این فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اینکه حال که چنین است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده‌اند که مؤلف پاسخ داده است.
 +
* فصل چهارم نیز مربوط به همان مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.
 +
* در فصل پنجم گفته شده که در بسیارى از مواضع ظن بنابر مذهب [[اهل سنت|عامه]] حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. این کلام مبتنى بر نظریه‌اى از عامه است در مورد بیانات پیامبر (صلى الله علیه و آله) که مؤلف آن را ذکر کرده است.
 +
* فصل ششم در بسته بودن ابوابى که عامه آنها را براى استنباطات ظنیه استحسانیه به وجوه تفصیلیه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در این فصل تک تک ادله عامه از اجماع، قیاس و غیرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
 +
* فصل هفتم در تبیین کسانى است که مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است. مؤلف در این فصل به [[توقیعات امام زمان علیه السلام|توقیع]] مشهور [[امام زمان عجل الله فرجه الشریف|امام زمان]] (علیه السلام) اشاره کرده که حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم».
 +
* فصل هشتم در صدد پاسخگویى به بیست و یک سؤالى است که همگى راجع به محدوده [[اجتهاد]] و توابع آن مى‌باشند. براى مثال سؤال اول مربوط به روایاتى هست که از [[ائمه اطهار|ائمه]] علیهم السلام وارد شده و مضمونشان این است که «إنما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا».
 +
* فصل نهم در تصحیح روایاتى است که در [[کتب اربعه]] حدیثى ما یعنى [[الکافی (کتاب)|کافى]]، [[من لایحضره الفقیه (کتاب)|من لا یحضره الفقیه]]، [[تهذیب الأحکام (کتاب)|تهذیب]] و [[الاستبصار (کتاب)|استبصار]] مى‌باشد. مؤلف در این‌جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده است.
 +
* فصل دهم در بیان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد، مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...
 +
* فصل یازدهم در بیان خطاهایى است که [[معتزله]] و [[اشاعره]] در تعیین اول واجبات مرتکب شده‌اند.
 +
* فصل دوازدهم نیز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حکماء پرداخته است.
 +
* خاتمه کتاب نیز در مورد قواعد اصولیه‌اى است که در اوائل کتب جمع آورى شده از قدماء اخباریین آمده‌اند.
  
 
==منابع==
 
==منابع==
  
*جامع فقه اهل البیت [لوح فشرده]: بخش کتابشناسی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.
+
*[[نرم افزار جامع فقه اهلبیت (علیهم السلام) ۲|نرم افزار جامع فقه اهل البیت]مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور.
 +
*"امین استرآبادی"، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج ۱۰.
  
 
[[رده:منابع فقهی]]
 
[[رده:منابع فقهی]]

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰

الفوائدالمدنیة.jpg
نویسنده محمدامین استرآبادی
موضوع اجتهاد و تقليد
زبان عربی
تعداد جلد ۱

الفوائد المدنية و الشواهد المکیه

«الفوائد المدنیة فی الردّ علی من‌ قال‌ بالإجتهاد و التقلید فی نفس‌ الأحکام‌ الإلهیة»، تألیف محمد امین استرآبادى (متوفای ۱۰۳۶ ق) بنیان‌گذار مکتب اخبارى‌ است. این کتاب از مهم‌ترین منابع در دفاع از مسلک اخباری است و در ردّ معتقدان به اجتهاد و تقلید در احکام الهی نوشته شده است.

مؤلف

«محمد امین استرآبادی» (متوفای ۱۰۳۶ ق)، فقیه، متکلم و محدث شیعه در قرن یازدهم قمری است. او ابتدا علم اصول را از اصولیانی مثل صاحب معالم و صاحب مدارک فرا گرفت؛ اما پس از عزیمت به مکه و شاگردی نزد میرزا محمد استرآبادی، تحت تأثیر استاد خود قرار گرفت و به مخالفت با گروه مجتهدان برخاست و از بنیان‌گذاران گرایش اخبارى شد.

از جمله شاگردان محمدامین‌ استرابادی‌، فیض‌ کاشانى‌ است که در سفر مکه‌ محضر او را درک‌ کرده‌ است‌.

علاوه بر «الفوائد المدنیه»، برخی دیگر از آثار او عبارتند از: شرح تهذیب الأحکام‌، الفوائد المکیة، تعلیقات بر اصول کافى، دانش‌نامه شاهى، رساله فی البداء، المسائل الثلاث الکلامیة.

معرفی اجمالی کتاب

کتاب «الفوائد المدنیة» مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقیه مى‌باشد که به زبان عربى و در قرن یازدهم هجرى تألیف گردیده است. چون مطالعات او در مدینه بوده، آن را این گونه نامیده است. در سراسر کتاب الفوائد المدینه، برخورد انتقادی امین استرابادی با روش اجتهادی محقق کرکى‌، و گاه به طور کلى اصولیان دیده مى‌شود.

برخی عالمان به تألیف آثاری در ردّ این کتاب پرداختند. در ذیل «الفوائد المدنیة»، کتاب «الشواهد المکیه» که تألیف سید نورالدین عاملی است آمده و به نقد و بررسی مطالب ارائه شده در «الفوائد» پرداخته و دفاعیه ها و ردیه هایی در عقاید شیعه را عنوان کرده است. عمده مبحث کتاب شواهد به اثبات باب اجتهاد در شیعه اشاره دارد.

محتوای کتاب

پس از مقدمه‌اى راجع به مؤلف که توسط ابو احمد آل عصفور بحرانى نوشته شده، متن کتاب «الفوائد المدنیه» آمده که داراى یک مقدمه، دوازده فصل و یک خاتمه است.

مقدمه کتاب داراى چندین فایده مى‌باشد که مسائل گوناگونى در آن مطرح گردیده است. اولین فایده اعلام نظر برخى از اصولیون متأخر مى‌باشد که مردم را در زمان غیبت به مجتهد و مقلد تقسیم کرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است که در مسائل غیر ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل کند. مؤلف در فایده بعدى به یک عقیده دیگر از عامه پرداخته که البته در مورد بعضى از آنها بوده و به این صورت است که خداوند براى هر زمانى معصومى را خلیفه پیامبر(ص) قرار داده است به طورى که آن شخص در هر زمان تا روز قیامت با وحى مرتبط مى‌باشد. یکى از فوایدى که ایشان نقل کرده، مربوط به عقیده اخباریون است مبنى بر اینکه احکام شرعیه ما هیچ مدرکى به غیر از احادیث عترت طاهره علیهم‌السلام ندارد.

  • فصل اول کتاب، در باره ابطال تمسک به استنباطات ظنیه در نفس احکام الهى مى‌باشد که در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است.
  • فصل دوم در این باره است که مدرک مسائل غیر ضرورى دین خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گوید من براى این مدعا ادله‌اى دارم که در ذیل آورده است.
  • فصل سوم، در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذیل این فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اینکه حال که چنین است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت کرده‌اند که مؤلف پاسخ داده است.
  • فصل چهارم نیز مربوط به همان مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بیان شده در فصل سوم.
  • در فصل پنجم گفته شده که در بسیارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. این کلام مبتنى بر نظریه‌اى از عامه است در مورد بیانات پیامبر (صلى الله علیه و آله) که مؤلف آن را ذکر کرده است.
  • فصل ششم در بسته بودن ابوابى که عامه آنها را براى استنباطات ظنیه استحسانیه به وجوه تفصیلیه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در این فصل تک تک ادله عامه از اجماع، قیاس و غیرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است.
  • فصل هفتم در تبیین کسانى است که مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است. مؤلف در این فصل به توقیع مشهور امام زمان (علیه السلام) اشاره کرده که حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلى رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة الله علیهم».
  • فصل هشتم در صدد پاسخگویى به بیست و یک سؤالى است که همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند. براى مثال سؤال اول مربوط به روایاتى هست که از ائمه علیهم السلام وارد شده و مضمونشان این است که «إنما علینا أن نلقی علیکم الأصول و علیکم أن تفرّعوا».
  • فصل نهم در تصحیح روایاتى است که در کتب اربعه حدیثى ما یعنى کافى، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار مى‌باشد. مؤلف در این‌جا نیز به دوازده وجه تمسک کرده است.
  • فصل دهم در بیان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد، مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و...
  • فصل یازدهم در بیان خطاهایى است که معتزله و اشاعره در تعیین اول واجبات مرتکب شده‌اند.
  • فصل دوازدهم نیز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حکماء پرداخته است.
  • خاتمه کتاب نیز در مورد قواعد اصولیه‌اى است که در اوائل کتب جمع آورى شده از قدماء اخباریین آمده‌اند.

منابع