ادله اثبات دعوی
ادله اثبات دعوی عبارت است از آنچه اصحاب دعوا در مقام دفاع یا اثبات به محاکم ارایه می کنند و در قانون مشخص شده است.
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، جهت اثبات ادعا و احقاق حق، در آیین دادرسی مدنی و کیفری مشخص شده است. شهادت، قسم، علم قاضی و اقرار، از ادله اثبات و راه های اثبات جرم در امور کیفری می باشند. اقرار، سند، سوگند، شهادت و امارات قضایی نیز، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی هستند.
ادله فقهی اثبات دعوی عبارت است از اقرار ، علم قاضی ، شهادت ، سوگند و سوگند همراه با شهادت . این ادله میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است.
قانون، در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد، اصل را بر صحت و درستی اعمال گذاشته است. بنابراین، اگر کسی ادعا کند، دیگری، امری مخالف قانون انجام داده است، باید آن را ثابت کند. در محاکم دادگستری، اثبات ادعا، تنها با دلایلی امکان پذیر است که در قانون، مشخص و معیین شده اند و بدون آن ها، احقاق حق، یا دفاع از ادعا، ممکن نمی باشد.
بر این اساس، افرادی که به دادگاه ها و دادسرا ها، برای طرح کردن دعوایی مراجعه می کنند، باید از اینکه چگونه می توانند ادعای خود را نزد قاضی ثابت کنند، آگاه باشند. بنابراین، بسته به اینکه خواهان یا شاکی، در یک موضوع حقوقی، اقدام به طرح دعوی نموده است یا در یک موضوع کیفری، راه های اثبات متفاوتی، وجود خواهد داشت.
در راستای احقاق حق، اثبات ادعا، یا در مقام دفاع، طرفین هر دعوی، باید مطابق آیین دادرسی مراجع دادگستری، با استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، نظیر شهادت بر اقرار، به اثبات ادعا یا دفاع از خود بپردازند. راه های اثبات جرم و دلایلی که می توان با آن، ادعایی را ثابت کرد یا به دفاع از خود پرداخت، در دعاوی کیفری و حقوقی تا حدی متفاوت است
محتویات
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی
دعاوی حقوقی، دعاوی هستند که در دادگاه عمومی، مطرح می شوند و بیشتر، مربوط به خسارات وارد شده و جبران آن می باشد. در واقع، در دعوای حقوقی، به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود. همانگونه که گفتیم، مدعی، باید برای اثبات ادعای خویش و در راستای تلاش برای احقاق حق مورد نظر خود، اقدام به استفاده از ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری نماید. همچنین، گفتیم، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، متفاوت هستند . مطابق قانون، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی، شامل موارد زیر می باشد:
اقرار: از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار در دعوی حقوقی، به این معنا است که شخص، موضوعی را که به ضرر خودش و به نفع دیگری است، بیان کند. در صورت اقرار یکی از اصحاب دعوی به زیان خودش، طرف مقابل، دیگر نیازی به ارایه دلیل و مدرک ندارد.
سند: مهمترین دلیل، برای اثبات ادعا در دعوی حقوقی، سند است. سند، در ادله اثبات دعوی، هر نوشته ای است که قابل استناد باشد و دادگاه، آن را به عنوان دلیلی برای اثبات ادعا و احقاق حق بپذیرد.
شهادت: از دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، شهادت است. اگر به دو روش اقرار و ارایه سند، نتوان ادعا را ثابت کرد، می توان از شاهدان خواست، تا شهادت بدهند. شهادت در امور حقوقی، به این معنی است که از کسی که به صورت تصادفی یا غیر تصادفی، درباره موضوع دعوا، چیزی شنیده یا دیده است، خواسته شود تا آنچه را می داند، در دادگاه بیان کند.
قسم: قسم یا سوگند، کم کاربرد ترین ادله اثبات دعوی در حقوق مدنی، برای اثبات دعوی و ادعا است و بیشتر، به منظور پایان دادن به اختلاف، از آن استفاده می شود. در صورتی که مدعی، دلایلی برای اثبات ادعای خود، نداشته باشد و طرف مقابل، ادعایش را انکار کند، مدعی می تواند، درخواست سوگند شخص منکر را بخواهد.
امارات قضایی : اگرچه امارات قضایی، از ادله اثبات دعوی نبوده، اما، به علم قاضی، در راستای فهم موضوع کمک می کنند و بر تصمیم وی در صدور حکم، اثر گذار هستند. مواردی همچون نظر کارشناس یا تحقیق و معاینه محلی، از جمله امارات قضایی می باشند.
ادله اثبات دعوی در امور کیفری
منظور از دعاوی کیفری، دعاوی هستند که در نتیجه وقوع یک جرم، در دادسرا یا دادگاه کیفری، مطرح می شوند. در قسمت قبل، در خصوص ادله اثبات دعوی در امور حقوقی توضیح دادیم. همانطور که گفتیم، ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری، متفاوت هستند. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص ادله اثبات دعوی در امور کیفری، صحبت کنیم. راه های اثبات جرم و دفاع از موضوع مورد ادعا در امور کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری، مشخص شده است. بر اساس این قانون، راه های اثبات جرم و ادله اثبات دعوی در امور کیفری، عبارتند از:
اقرار: اقرار، از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد. اقرار، یکی از راه های اثبات جرم است که در آن، متهم یا مرتکب جرم، ارتکاب جرم از طرف خودش را اعلام می کند.
شهادت: شهادت در دعوی کیفری، به این معنی است که کسی غیر از دو طرف دعوی، رخ دادن یا ندادن جرم توسط متهم یا هر موضوع دیگر مرتبط با جرم را، در دادگاه بیان کند. شهادت، از جمله ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری می باشد و یکی از راه های اثبات جرم در امور جزایی است.
سوگند: قسم در امور کیفری، به معنای این است که کسی که قسم می خورد، خدا را گواه می گیرد که حقیقت را می گوید . البته ادای قسم در دعاوی کیفری شرایطی دارد که باید رعایت شود.
علم قاضی: علم قاضی، یعنی اینکه قاضی، بر اساس یک سری مستندات، درباره دعوای مطرح شده، یقین پیدا می کند و می تواند براساس آن یقین، حکم دهد. از جمله مواردی که باعث علم قاضی می شود، نظر کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و گزارش ضابطان دادگستری، مانند پلیس و نیروهای بسیج است.
اقرار
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر این که مُقِرّ، بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود مسموع نیست.
اما[۱]م خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «اذا اقرّ المدّعی علیه بالحقّ - عیناً او دیناً - وکان جامعاً لشرائط الاقرار وحکم الحاکم الزمه به، وانفصلت الخصومة، ویترتّب علیه لوازم الحکم، کعدم جواز نقضه، وعدم جواز رفعه الی حاکم آخر، وعدم جواز سماع الحاکم دعواه، وغیر ذلک. ولو اقرّ ولم یحکم فهو ماخوذ باقراره، فلا یجوز لاحد التصرّف فیما عنده اذا اقرّ به الّا باذن المقرّ له، وجاز لغیره الزامه، بل وجب من باب الامر بالمعروف.» اگر مدعی علیه به حق - عین باشد یا دین - اقرار نماید و جامع شرایط اقرار باشد و حاکم حکم به آن نماید، او را به اقرارش ملزم می‌نماید و خصومت فیصله پیدا می‌کند و لوازم حکم، بر آن مترتب می‌شود، مانند جایز نبودن نقض آن و جایز نبودن بردن آن نزد حاکم دیگر و جایز نبودن شنیدن حاکم دعوای او را و غیر این‌ها. و اگر مدعی علیه اقرار کند ولی حاکم حکم نکند او به اقرارش ماخوذ است، پس برای هیچ‌کس جایز نیست که در آنچه که نزد او است - درصورتی‌که به آن اقرار کرده - تصرف نماید، مگر با اذن «مقرّ له» و برای غیر حاکم جایز است که او را ملزم نماید، بلکه از باب امر به معروف واجب است.
انکار پس از اقرار مؤثر نمی‌گردد، ولی تفسیر آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام ، اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور کیفری، بر خلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتکابی متفاوت است، برخی جرایم با یک بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌گردد.
۱.۲ - علم قاضی
امام خمینی در تحریرالوسیله در خصوص اعتبار علم قاضی (مجتهد) می‌نویسد: «برای قاضی جایز است که به علمش - بدون بیّنه یا اقرار یا قسم - در حقوق مردم، بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بیّنه، مخالف علم او بود حکم به بیّنه جایز نیست و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدّی قضاوت نشود.»
[۱۲][۲]
به عقیده ایشان «قاضی غیر مجتهد نمی‌تواند به علم خود حکم کند، ولی اگر به طرق و اسباب متعارفه و مطابق مقررات حکم کرده صحیح و نافذ است.»
[۱۳][۳]
پس قاضی منصوب که مجتهد نباشد به علم خود در امور قضایی «نمی‌تواند (عمل نماید) و باید مطابق مقرراتی که برای آن نصب شده، عمل کند.»
[۱۴][۴]
پس هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد، نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه بر آن که ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی اطلاع از حقیقت دعوی نداشته باشد؛ شرعا مکلف است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتکا کند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود.
[۱۵]
[۱۶]
ما شخصا در این زمینه نظری تحلیلی داریم که در جای خود ارائه کرده‌ایم.
۱.۳ - شهادت
گواهی ( بینه ) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. گواه باید بالغ ، عاقل ، مسلمان ، مؤمن و عادل باشد. بر خلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود (شهادت دو مرد را اصطلاحا بینه گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت.
[۱۷]
[۱۸][۵]
[۱۹]
[۲۰][۶]
[۲۱][۷]
۱.۴ - سوگند
سوگند باید به لفظ جلاله (الله) یا یکی از صفات مختصه خدای تعالی ادا شود. اگر کسی به غیر اسم خدا سوگند یاد کند، نظیر سوگند به کتب آسمانی و اماکن متبرکه و به پیامبران و ائمه معصومین علیه‌السّلام ، سوگند او منشا اثر نخواهد بود. ضمنا باید توجه داشت که به مصداق «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» اقامه دلیل به عهده مدعی و اتیان سوگند با انکارکننده است، مگر در موارد خاص که اتیان سوگند با مدعی است.
[۲۲][۸]
[۲۳][۹]
[۲۴]
[۲۵]
و ادعای مدعی با قسم خوردن وی هم امکان اثبات دارد زیرا «منکر حق دارد که قسم را به مدعی برگرداند؛ پس (در این صورت) اگر مدعی قسم بخورد دعوایش ثابت می‌شود.»
[۲۶][۱۰]
۱.۵ - سوگند همراه با شهادت
در مواردی سوگند به همراه گواه ادا می‌گردد که در فصل مربوط خواهد آمد.
دلائل اثبات دعوا از قرار ذیل است :
1- اقرار
2- اسناد کتبی
3- شهادت
4- امارات
5- قسم
( ماده 1285 قانون مدنی )
منابع
