بلوغ
بلوغ:
رسیدن كودك به سن تكلیف.
بلوغ عبارت است از پایان دوران كودكى فرد و رسیدن وى به سنى كه اهلیت توجه تكلیف پیدا كرده، ملزم به رعایت قوانین شرعى مى‌گردد.[۱] از این عنوان در باب حجر از جهات مختلف و در بسیارى از ابواب دیگر به عنوان شرط تكلیف، منصب یا برخى احكام وضعى به نحو خاص سخن رفته است.
نشانه‌هاى بلوغ:
بلوغ به عنوان یكى از شرایط تكلیف در فقه جایگاه ویژه‌اى دارد؛ بدین جهت، سن بلوغ، سن تكلیف نامیده شده است. در شرع مقدس براى بلوغ نشانه‌هایى تعیین شده كه وجود هر یك از آن‌ها دلیل بر بالغ شدن فرد است. برخى از این نشانه‌ها مشترك میان دختر و پسر و برخى خاص دختر است.
نشانه‌هاى مشترك:
- روییدن مو بر شرمگاه:
روییدن موى درشت بر شرمگاه (موى زهار) نشانه بلوغ به شمار مى‌رود. در اینكه روییدن موى صورت (ریش) و برآمدن شارب (سبیل) نشانه بلوغ است یا نه اختلاف مى‌باشد. نیز در این كه روییدن مو سبب بلوغ است یا دلیل و كاشف از تحقق بلوغ پیش از آن، كلمات فقها مختلف است. نظر دوم به مشهور نسبت داده شده است.[۲]
- احتلام:
یعنى بیرون آمدن منىّ. مراد توانایى جسمانى فرد براى خروج منىّ است؛ بدین معنا كه اگر بخواهد مى‌تواند از راه آمیزش یا استمناء از خود، منّى خارج نماید هر چند بالفعل منىّ از او خارج نشده باشد.[۳] البته احتلام تنها در زمانى نشانه بلوغ به شمار مى‌رود كه بلوغ در شخص محتمل باشد. در غیر این صورت - بنابر تصریح برخى - اعتبارى به خروج مایعى با ویژگی‌هاى منىّ نیست. زمان محتمل بنا به گفته بعضى در دختر از نه سالگى و در پسر از ده سالگى آغاز مى‌شود.[۴]
- سن:
سن بلوغ بنابر مشهور در پسر پانزده و در دختر نه سال تمام قمرى است. چنانچه تا آن زمان هیچ یك از دو نشانه پیشین تحقق نیافته باشد با رسیدن به سن یاد شده حكم به بلوغ فرد مى‌شود.[۵]
برخى سن بلوغ پسر را آغاز پانزده سالگى و برخى دیگر ابتداى چهارده سالگى[۶] و بعضى سن بلوغ دختر را اتمام ده سال دانسته‌اند.[۷]
نشانه‌هاى ویژه بلوغ دختران (كه در حقیقت كاشف از بلوغ است نه علت آن):
- حیض:
نخستین عادت ماهانه دختر نشانه تحقق بلوغ پیش از آن است. (رجوع شود به: حیض)
- باردارى:
باردارى از آن جهت نشانه بلوغ به شمار رفته كه كاشف از خروج منى است.[۸]
در موارد شك در تحقق بلوغ، اصل عدم آن است.[۹]
راه‌هاى اثبات بلوغ:
براى اثبات بلوغ سه راه ذكر شده است:
- ادعاى بلوغ:
نوجوانى كه ادعاى بلوغ مى‌كند اگر منشأ آن احتلام باشد چنانچه خروج منى در حق او محتمل باشد، از او پذیرفته مى‌شود.[۱۰] برخى بر ثبوت بلوغ در این صورت به صرف ادعاى فرد، اشكال كرده‌اند.[۱۱] بعضى ادعاى بلوغ به سبب حیض از جانب دختر را - همچون ادعاى بلوغ به سبب احتلام - در صورتى كه حیض در حق وى محتمل باشد، قابل پذیرش دانسته‌اند.
- مشاهده:
ادعاى بلوغ به سبب روییدن موى درشت بر شرمگاه پذیرفته نمى‌شود بلكه صحت ادعا با مشاهده زهار مدعى بررسى مى‌گردد چنانچه مشاهده ادعا را تصدیق كند، پذیرفته مى‌شود.
- بیّنه:
از مدعى بلوغ به سبب سن، بینه مطالبه مى‌شود. با اقامه آن، بلوغ اثبات مى‌گردد.[۱۲]
آثار بلوغ:
با تحقق بلوغ، انسان، مشمول تكالیف الهى و مخاطب احكام و دستورهاى دینى اعم از حقوقى، كیفرى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى قرار مى‌گیرد. همچنین براى انجام دادن معاملات، قراردادها و پذیرش مسئولیت‌هاى گوناگون اهلیت پیدا مى‌كند.[۱۳]
از دیگر آثار بلوغ در شرع مقدس، شرطیت آن در موارد زیر است: ثبوت قصاص و حدود، امامت جمعه، قضاوت، مرجعیت تقلید، شهادت و اقرار.
بلوغ و عبادات:
بلوغ شرط وجوب عباداتى همچون نماز و روزه است؛ لیكن در این كه مشروعیت عبادات نیز مشروط به آن است، اختلاف مى‌باشد. بنابر شرطیت بر عبادات غیربالغ ممیز، اجر و پاداشى مترتب نمى‌گردد ولى بنابر عدم شرطیت، عبادت وى مستحب و بر آن اجر و پاداش اخروى مترتب مى‌گردد. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است.[۱۴]
بلوغ و رفع محجوریت:
غیربالغ از تصرف در اموالش ممنوع است. (رجوع شود به: حجر)
براى تصرف در اموال و انجام دادن معاملات و رفع محجوریت فرد، علاوه بر بلوغ باید توانایى (رشد و عدم سفاهت) وى نسبت به انجام دادن معاملات محرز شود.[۱۵] (رجوع شود به: رشد)
بلوغ و احكام وضعى:
احكام وضعى دوگونه است. منشأ آن، دوگونه بودن افعال صادر از انسان است كه موضوع احكام وضعى قرار مى‌گیرد.
- 1. افعالى كه قصد و اراده فاعل در موضوع قرار گرفتن آن‌ها براى احكام شرعى دخیل است، مانند عقود (رجوع شود به: عقد) و ایقاعات (رجوع شود به: ایقاع)
- 2. افعالى كه بدون قصد و اراده فاعل موضوع احكام شرعى‌اند، مانند آمیزش، مباشرت نجاست و تلف كردن مال دیگرى كه به ترتیب، موضوع جنابت، نجاست و ضمان هستند. بلوغ در افعال نوع دوم شرط نیست، لیكن در نوع نخست مشهور قائل به شرطیت بلوغ در صحت عقود و ایقاعات - جز در موارد استثنایى - شده‌اند.[۱۶]
پانویس
- ↑ جواهرالكلام، ج26، ص4.
- ↑ همان، 5-10.
- ↑ همان، 10-11.
- ↑ همان، 13.
- ↑ همان، 16 و 28.
- ↑ مجمع الفائدة، 9 /190-191؛ الحدائق الناضرة، ج20، ص 348-350؛ جواهرالكلام ج26، ص 28-35.
- ↑ غنائم الایّام، ج1، ص65؛ جواهرالكلام، ج26، ص38.
- ↑ جواهرالكلام، ج26، ص 42-46.
- ↑ العناوین، ج2، ص732.
- ↑ جواهر الكلام ج35، ص117.
- ↑ تحریرالوسیلة، ج2، ص52.
- ↑ جواهرالكلام، ج35، ص 117-119.
- ↑ العناوین، ج2، ص 660-676؛ جواهرالكلام، ج22، ص260.
- ↑ العناوین، ج2، ص 664-666؛ الحدائق الناضرة ج13، ص53.
- ↑ جواهر الكلام، ج26، ص4.
- ↑ فرائد الاصول ج3، ص278؛ مصباح الفقاهة، ج3، ص 234،260-264؛ مهذب الاحكام، ج16، ص 261 و 271.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 2، ص 135
