اصول فقه
اصول فقه:
علم به قواعد و ادله مورد استفاده براى استنباط احكام شرعى فرعى.
اصول فقه، علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتيجه آن‌ها در استنباط حكم شرعى مورد استفاده مجتهد قرار مى‌گيرد. از اين رو علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علمى ابزارى است كه فقيه به وسيله آن مى‌تواند احكام شرعى فرعى را از منابع آن‌ها يعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل استنباط كند.
استنباط هر حكم شرعى اعم از تكليفى و وضعى از منابع چهارگانه فقه، نيازمند يك يا چند مسأله و قاعده اصولى است. براى مثال، استنباط حكم وجوب نماز از آيه «أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ» به دو قاعده اصولى «صيغه امر «أقيموا» ظهور در وجوب دارد» و «ظواهر قرآن حجت است» وابسته است.(1)
در اين كه علم اصول فقه داراى موضوع خاصى است يا نه، اختلاف است. آنان كه معتقدند علم اصول داراى موضوع خاصى است، در اين كه آن موضوع چيست نيز اختلاف دارند. برخى، منابع چهارگانه فقه را با وصف حجيت و دليليت و برخى آن‌ها را بدون اين وصف، موضوع علم اصول مى‌دانند.
عده‌اى نيز معتقدند علم اصول از موضوع خاصى بحث نمى‌كند. از اين رو به منابع چهارگانه اختصاص ندارد، بلكه هر آنچه صلاحيت اين را داشته باشد كه به عنوان دليل براى استنباط احكام شرعى قرار گيرد، موضوع علم اصول است.[۱]
متقدمان، مباحث علم اصول را به دو بخش الفاظ و غيرالفاظ و برخى متأخران به چهار بخش الفاظ، ملازمات عقلى، حجت و اصول عملى تقسيم كرده‌اند. در تقسيم‌بندى دوم در بخش الفاظ از مدلول و ظاهر الفاظ مانند ظهور صيغه امر در وجوب و ظهور صيغه نهى در حرمت و در ملازمات عقلى - كه خود به مستقلات عقلى و غيرمستقلات عقلى تقسيم مى‌شود - از لوازم ذاتى احكام مانند ملازمه ميان حكم عقل و شرع بحث مى‌شود. همچنين در بخش حجت كه مهم‌ترين مباحث علم اصول است از حجيت مانند حجيت خبر واحد و در بخش اصول عملى از اصولى كه مجتهد به هنگام نداشتن دليل اجتهادى بدان رجوع مى‌كند مانند اصل برائت و استصحاب بحث مى‌شود.[۲]
پانویس
(1). اصول الفقه، 1/5.
منابع
جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم‌السلام، جلد 1، ص 537
