الاصول العامه للفقه المقارن (کتاب)
نام كامل كتاب:الأصول العامة للفقه المقارن
نام مؤلف: سيد محمد تقى طباطبايى حكيم
كتاب موجود يكى از تأليفات با ارزش و عميق در علم اصول مى‌باشد كه مؤلف سعى نموده است تا مباحث علم اصول را بدون تعصبات بى‌منطق و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى نموده و با دلايل منطقى نظريات صحيح را انتخاب نمايد.اين كتاب در نوع خود،طرح جديد و سبك تازه‌اى در بررسى مسائل اصولى است كه دانشمند معظم آيت الله سيد محمد تقى حكيم با قلمى روان و بيانى رسا آن را تأليف نموده است.
تاريخ تأليف و انتشار
كتاب الأصول العامه در 27 ربيع الثانى سال 1383 ه.ق. در نجف اشرف به پايان رسيده است.(ص 654 كتاب) اين كتاب در سال 1385 در دار الأندلس در بيروت انتشار يافته است.كتاب موجود توسط مجمع العالمي لأهل البيت(ع)در قم و در سال 1418 ه.ق. به مناسبت دومين اجتماع هيئة العامة للمجمع العالمي لأهل البيت(ع) تجديد چاپ شده است.
تقسيم بندى مطالب
تقسيم بندى مطالب كتاب بر اساس 5 باب است كه در مباحث مقدماتى و مبادى علم اصول مطرح شده است.در ابتداى كتاب 5 مبحث به عنوان مقدمات آورده شده است.سپس باب اول شامل يازده قسم از كتاب در مورد حكم واقعى،باب دوم در مورد حكم واقعى تنزيلى(اصل استصحاب)،باب سوم در مورد وظيفه شرعى و اصول آن،باب چهارم در مورد وظيفه عقلى و اصول آن و در نهايت باب پنجم مرحله پيچيدگى مشكل(اصل قرعه)مطرح شده است. در خاتمه كتاب نيز به مباحث ضرورى و مهم از بحث اجتهاد و تقليد پرداخته شده است. اما مقدمه و مبادى ورود به علم اصول شامل مبحث فقه مقارن،اصول احتجاج،اصول فقه مقارن،مباحث حكم، و منهج بحث،در ابتداى كتاب ذكر شده است. در باب اول يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از:كتاب(قرآن كريم)،سنت،اجماع،دليل عقلى،قياس،استحسان،مصالح مرسله،فتح الذرائع و سدها،عرف،اديان قبل از اسلام،و مذهب صحابى. در باب دوم(حكم واقعى تنزيلى)،مبحث استصحاب بطور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن اين بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به اين اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.(ص 429)باب سوم شامل سه اصل برائت شرعى،احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد.در مقدمه ورود به اين باب،مؤلف علت طرح خلاصه اين اصول را اينگونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در اين باب نگاشته‌اند و مى‌گويد:سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها.(ص 461) باب چهارم نيز شامل سه اصل برائت عقلى،احتياط عقلى و تخيير عقلى است. باب پنجم در مبحث قرعه مى‌باشد. در مقدمه اين بحث مؤلف مى‌گويد:اگر چه بحث قرعه بصورت متداول در كتابهاى اصولى مطرح نشده است و طرح آن به عنوان يك اصل مستقل نامأنوس است اما چون بعضى از مؤلفان جديد آن را از مصادر كشف حكم شرعى دانسته‌اند و آن را به بعضى از فرقه‌هاى اسلامى نسبت مى‌دهند به عنوان يك باب مستقل مطرح شده است.(ص 529) در خاتمه كتاب نيز مبحث اجتهاد و تقليد مطرح شده است.مؤلف علت طرح اين بحث را اينگونه بيان مى‌كند:لما في إثارتها من ثمرات تعود على الفكر الإسلامي اليوم بأعظم الفوائد،بالإضافة إلى صلوحها لأن تكون نماذج تطبيقية لما درسناه من تلكم الأصول(ص 539).اين مبحث شامل قسمت اجتهاد و قسمت تقليد مى‌باشد كه قسمت اول از 8 بخش و قسمت دوم از چهار بخش تشكيل شده است.
ويژگيهاى كتاب
كتاب موجود از كتابهاى اصولى با ارزشى است كه در كل،تلاش فكرى براى نزديك شدن مذاهب اسلامى است و اگر چه اميد بود كه بزرگان ديگرى در اين مسير قرار گرفته و به گسترش اين مباحث بپردازند ولى اين چنين نشده است. اهداف نوشتن اين كتاب عبارت است از تلاش براى رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى،اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهمترين آنان جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد. از ديگر ويژگيهاى كتاب اختصار در بيان مطالب مى‌باشد و گاهى تفصيل بعضى از مباحث به كتابهاى اصولى ديگر ارجاع مى‌شود. مثلا در مسأله اجتماع امر و نهى اين چنين آمده است: فليراجع في كل من حقائق الأصول و أجود التقريرات و أصول الفقه و غيرها.(ص 61) و همينطور گاهى تصريح به خلاصه مباحث مى‌شود مثلا هذا -فيما يبدو- تطويل في التقسيم لا طائل تحته فالأنسب الاقتصار على تقسيم جمهور الأصوليين للأحكام التكليفية.(ص 64)
نوآوريها و ابتكارات
كتاب اصول العامة،با سبك جديدى كه در طرح مباحث اصولى دارد مجموعه‌اى از نوآوريها و ابتكارات مى‌باشد كه به بعضى از آنها اشاره مى‌شود: مؤلف پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است. از مهمترين ابتكارات مؤلف اينكه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع آنان مى‌باشد،مراحل پنجگانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است.اين مراحل عبارتند از:بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها برمى‌گردد مثل كتاب و سنت و عقل و نظائر آن،بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهمترين آنان كه استصحاب است،بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى،احتياط شرعى،تخيير شرعى)،بحث از وظيفه عقلى و اصول آن(برائت عقلى،احتياط عقلى، تخيير عقلى)و در نهايت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد.(ص 80) در نهايت مؤلف نتيجه مى‌گيرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود بسيارى از اختلاف نظريات از بين مى‌رود. از ديگر نوآوريهاى مؤلف اينكه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتابهاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظائر آن اين بحث را مطرح مى‌كنند،در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند. مؤلف در بحث تحريف قرآن كريم،عمده اختلاف بين مذاهب اسلامى را در قبول و رد اين نظريه دانسته است كه ساير مذاهب اسلامى از اين مسأله بسيار سوء استفاده كرده‌اند و فرقه اماميه را متهم به قبول نظريه تحريف قرآن كريم كرده‌اند و براى روشن شدن مسأله مؤلف بسيار تلاش كرده است كه اين اتهام را نفى كند و مى‌گويد منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان با استفاده از احاديث كتب صحيح بخارى و صحيح مسلم و همينطور كتب اصولى و فقهى شيعه و بخصوص«اصول كافى»اين مطلب را اثبات نموده‌اند.مؤلف تكفير شيخ كلينى را،بوسيله ابن زهره از مؤلفين مصر تقبيح نموده است و اينگونه روشهاى تكفير را صحيح نميداند،بخصوص اينكه ابن زهره حتى پس از تحقيق نيز نبايد به اين آسانى ديگران را تكفير كند بخصوص كه مرحوم كلينى روايات علاجيه را مطرح نموده كه مفاد آنها اين است كه بايد احاديث به قرآن عرضه شود و اگر با قرآن سازگار نبود طرح شود. از ديگر نوآوريها تعيين جايگاه سنت اهل بيت(ع)نسبت به سنت نبوى مى‌باشد.معمولا مذاهب غير شيعه سنت اهل بيت را،عامل بزرگى در جلوگيرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند زيرا سنت اهل بيت را منبع ديگرى براى تشريع در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنابر اين اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند اما مؤلف سنت اهل بيت را به عكس آنان،عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌دانند و سنت اهل بيت(ع)را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كنند.
توجه مؤلف به موارد اختلاف در كبراى قضايا نيز يكى ديگر از ابتكارات اوست.او مباحثى نظير قياس، استحسان،مصالح مرسله و نظاير آن را از مباحثى مى‌داند كه صرفا به صورت نزاع لفظى مطرح شده و اختلاف واقعى در بين فرق اسلامى وجود ندارد. مؤلف قياس را به صورت كلى مردود و باطل نميداند بلكه اگر علت احكام در قياس قطعى باشد يا دليل قطعى بر اعتبار آن وجود داشته باشد آن را حجت مى‌داند و اگر علت آن مشكوك باشد،شيعه قياس را قبول نداشته و آن را حجت نميداند. در بحث استحسان نيز به چند معنى آن در علم اصول اشاره دارند،نظير اينكه استحسان به معنى عمل به قويترين دليل،كه در اين صورت بين مذاهب مختلف،اختلافى در عمل به آن نيست،ديگر استحسان به معنى عمل به آنچه مقتضاى عرف است و در اين صورت اگر از صغريات مسأله عرف باشد اگر تا زمان ائمه معصومين(ع)ادامه داشته باشد از قبيل تطبيق كبرى بر حجيت سنت است،و يا استحسان به معناى حالت نفسانى بعضى از مجتهدين و آن را در صورتى كه باعث ايجاد قطع به حكم باشد حجت مى‌دانند،اما نظير سائر اصول نميدانند.
از ديگر مباحث جديدى كه مطرح نموده‌اند بحث «مصالح مرسله» مى‌باشد كه پس از نقل اقوال مختلف درباره آن در آخر نتيجه مى‌گيرند كه «إن تعاريف المصالح المرسلة مختلفة،فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص و القواعد العامة...و مقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة و أما على تعريفها الآخر فينحصر إدراكها بالعقل» و در آخر نتيجه مى‌گيرند:«و بهذا يتضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم.»(ص 489 كتاب) از ديگر ابتكارات مؤلف بيان منظم موارد استفاده از عرف و اصول،نظير تشخيص بعضى از مفاهيم كه به عرف سپرده شده است مثل اسراف،يا مواردى كه مراد متكلم از آن مشخص نمى‌شود،يا موارد كشف اصلى از اصول فقه مثل استصحاب از عرف مى‌باشد. اگر چه مؤلف تعريف اصول فقه و اصول فقه مقارن را نزديك به هم مى‌داند اما غايت و هدف علم اصول را تحصيل قدرت در استنباط احكام شرعى از ادله تفصيلى و غايت و هدف در اصول فقه مقارن را بيان تفصيلى آراء مجتهدين و مقدم داشتن بهترين و نزديكترين آنها را به دليل مى‌داند.به تعبيرى رتبه عالم اصولى فقه مقارن از رتبه عالم اصولى متأخر است زيرا تحصيل قدرت بر معرفت بهترين ادله بدون تحصيل بر استنباط احكام شرعى امكان ندارد.(ص 42)
منابع
نرم افزار اصول فقه، مرکز نور.
