قرض

«قرض» قراردادى است كه بر اساس آن كسى مالى را به ملكيت ديگرى درمى آورد و در برابر، طرف مقابل متعهد مى شود كه همان مال، يا مثل و يا قيمت آن را (به او) برگرداند.

اهميت قرض دادن

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و اخبار درباره آن زياد سفارش شده است؛ قرآن كريم در مقام تشويق مسلمانان به وام‌دادن، آن را وام دهى به خداوند دانسته، مى فرمايد: «مَنْ ذَاالَّذى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اجْرٌ كَريمٌ؛ كيست كه به خداوند وام نيكو دهد تا خداوند آن را براى او چندين برابر كند؟ و براى او پاداش پرارزشى است».

رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد: «مَنْ اقْرَضَ مَلْهُوفاً فَاحْسَنَ طَلِبَتَهُ اسْتَأْنَفَ الْعَمَلَ وَاعْطاهُ اللَّهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ الْفَ قِنْطارٍ مِنَ الْجَنَّةِ؛ هر كس به درمانده اى وام دهد و (در وصول آن) با او خوش‌رفتارى كند (گذشته اش آمرزيده شده و بايد) كار را از سر گيرد و خداوند عوض هر درهم، هزار قنطار از بهشت به او مى بخشد».

امام صادق عليه السلام نيز مى فرمايد: «مَكْتُوبٌ عَلى بابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضُ بِثمانِيَةَ عَشَرَ؛ بر دَرِ بهشت نوشته شده كه پاداش صدقه ده و پاداش قرض هيجده (برابر) است».

قرض و دَيْن (بدهى)

قرض كردن در صورت بى نيازى مكروه است و در صورت احتياج، كراهت آن كاهش مى يابد و هر چه ميزان نياز كمتر باشد، به همان نسبت كراهت شدت مى گيرد. البته گاهى نيز قرض كردن واجب مى شود؛ مثل جايى كه امر واجبى همچون حفظ جان، آبرو و مانند آن به وام‌گرفتن وابسته باشد.

قرض كردن از جمله اسباب استقرار دَيْن (بدهى) بر انسان است. از اين رو، اگر كسى مالى را از ديگرى قرض كرد، آن مال بر عهده او ثابت شده و نسبت به وام دهنده مديون (بدهكار) شمرده مى شود. در تعريف «دَيْن» گفته شده: دَيْن عبارت است از مال كلى كه به سببى از اسباب بر عهده شخصى ثابت مى شود و آن به دو قسم «حالّ» و «مؤجّل» تقسيم مى گردد: بدهى حال آن است كه مدت ندارد و وقت پرداخت آن رسيده باشد و بدهى مؤجّل آن است كه داراى مدت است و هنوز وقت پرداخت آن نرسيده باشد.

احكام قرض و دَيْن

• 1- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را با نيت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد.

• 2- در بدهى بدون مدت طلبكار حق مطالبه دارد و در صورت تمكن و توانايى، اداى آن در تمام اوقات بر بدهكار واجب است.

• 3- در بدهى مدت دار، طلبكار حق مطالبه پيش از موعد ندارد و دادن آن بر بدهكار واجب نيست، مگر بعد از مدتى كه (ميان طلبكار و بدهكار) قرارداد شده است.

• 4- بدهى مدت دار با مردن بدهكار، پيش از رسيدن سر رسيدش حالّ مى شود، ولى با مردن طلبكار حالّ نمى شود. بنابراين اگر طلبكار بميرد بدهى به حال خود باقى است و ورثه اش منتظر سپرى شدن وقت آن مى شوند.

• 5- تعجيل بدهى مدت دار با كم‌كردن (از آن)، در صورت رضايت دو طرف جايز است و اين همان است كه در زبان تجار اين زمان «نزول» ناميده مى شود، ولى مدت دار نمودن بدهى حال و زيادتر نمودن مدت بدهى مدت دار در برابر زياده جايز نيست (و ربا و حرام است).

• 6- همان طور كه پرداخت بدهى بر شخص تنگدست، واجب نيست. بر طلبكار نيز حرام است كه با مطالبه بدهى خود، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلكه واجب است او را تا يسر و توانايى پيدا كردن مهلت دهد.

• 7- سهل انگارى در پرداخت بدهى در صورت قادربودن، معصيت است، بلكه در صورت توانايى نداشتن نيز واجب است نيت اداى آن را داشته باشد؛ به اين معنا كه تصميم بگيرد هر وقت متمكن شود آن را بپردازد.