تقلید

این مقاله حاصل همکاری و مشارکت جمعی از اعضای دانشنامه اسلامی در نسخه پیشین دانشنامه است. به هنگامی که اطلاعات دانشنامه از نرم افزار پیشین به نرم افزارکنونی منتقل شد آخرین ویرایش آنجا به عنوان اولین نسخه در نرم افزار جدید ثبت شد. چنانچه علاقه مندید نام کاربری که تدوین کننده این مقاله در نسخه پیشین بوده یا بیشترین مشارکت را در تهیه آن داشته است را بدانید به صفحه مشارکت کنندگان در نسخه پیشین مراجعه کنید

تقليد

از وظايف ضرورى و عقلى هر مكلفى تقليد كردن است. يعنى با توجه به اين كه خداوند احكامى براى بندگانش دارد، عقل براى امكان امتثال آن ها، تقليد از فقيه جامع‌‌الشرايط را بر هر فرد عامى، لازم و ضرورى مى شمارد.

تعريف تقليد

تقليد در لغت، قلاده دارنمودن خود يا ديگرى است. به عنوان مثال: تقليد شمشير، آويزان كردن آن بر گردن است و تقليد شتر قربانى، آويزان نمودن نعلين بر گردن آن، در موسم حج است.

تقليد در اصطلاح فقه، عمل كردن به فتواى مجتهد است؛ به عبارت ديگر آن گاه كه عمل و رفتار انسان با استناد به فتواى فقيه انجام پذيرد، از وى تقليد كرده است.

تناسب ميان معناى لغوى و اصطلاحى آن است كه مكلف، مسئوليت اعمال و رفتار خود را بر گردن مجتهد مى اندازد. عبدالرحمان بن حجاج مى گويد: امام صادق عليه السلام در حلقه بحث و گفتگوى شخصى به نام ربيعة الرأى نشسته بود كه عربى وارد شد و مسأله اى از ربيعه پرسيد و او پاسخ داد.

سپس مرد عرب گفت: آيا عمل مرا به عهده مى گيرى؟ ربيعه سكوت كرد. وى مسأله خود را تكرار كرد و ربيعه همان پاسخ را داد. دوباره مرد عرب گفت: آيا مسئوليت عملم را به عهده مى گيرى؟ باز ربيعه سكوت نمود. امام صادق عليه السلام فرمود: او مسئول عمل توست چه در لفظ بپذيرد و يا نه؛ چون هر فتوادهنده اى مسئول و ضامن اعمال كسانى است كه به فتواى وى عمل مى كنند. با توجه به اين روايت، تعريف اصطلاحى تقليد نه تنها متناسب با معناى لغوى آن، بلكه مطابق مضمون روايت ياد شده است.

قلمرو تقليد

اعتقادات دينى، داخل حوزه تقليد نيست و هر فرد بايد با تحقيق و تأمل، به اصول دين معتقد شده، يقين حاصل كند و از آن‌جا كه عقايد دينى با فطرت و عقل سازگار است، هر فردى به راحتى مى تواند در اين زمينه نوعى اجتهاد داشته و به نتايج مطلوبى دست يابد. گذشته از مسائل اعتقادى، احكام دين به دو بخش تقسيم مى شود:

• 1- احكام ضرورى و قطعى؛ مانند واجب بودن نماز و روزه و حج، مشروعيت قصاص، لزوم حجاب براى زنان و... كه همه مسلمانان در آن ها اتفاق نظر داشته و دارند؛ هر چند در تفاصيل و جزئيات مربوط به آن ها اختلاف نظر دارند. در اين گونه احكام، تقليد از مجتهد لزومى ندارد. از ويژگى هاى ديگر اين بخش اين است كه انكار آن ها در صورتى كه منجر به انكار رسالت شود، همانند انكار اصول دين كفرآور است.

• 2- احكام غيرضرورى؛ كه بخش وسيعى از احكام در اين محدوده قرار مى گيرند و در آن ها بايد از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد كرد. گفتنى است تقليد منحصر به مسائل عبادى و طهارت و نجاست نيست بلكه هر گونه كار اقتصادى، سياسى، فردى و اجتماعى، حكمى در شريعت دارد كه به موجب آن در حوزه تقليد قرار مى گيرد.

توضيح اين كه انسان در عرصه زندگى فردى و اجتماعى به ويژه در عصر جديد با موضوعات متنوعى روبرو است كه بايد احكام آن توسط مجتهد مشخص و از سوى مقلد پيروى شود. برخى از آن موضوعات عبارتند از:

انجام تجارت و معاملات بانكى، برخورد با بيگانگان، استفاده از خوردنى ها در كشورهاى بيگانه، استفاده از ماهواره و فيلم ها، خواندن كتب و مجلات گمراه كننده، گوش دادن به راديوهاى بيگانه، جنگيدن با متجاوزان به سرزمين اسلامى يا ياغيان بر حاكم اسلامى، موضع گيرى سياسى در برابر احزاب و گروه هاى منحرف، آداب معاشرت با افراد مسلمان، چگونگى حقوق افراد خانواده، شيردادن به بچه خود يا ديگران، مراعات حقوق حيوانات، پرهيز از اسراف و تبذير، امر به معروف و نهى از منكر، پرداخت خمس و زكات، انجام عمل حج، وظيفه حجاج در اعلان برائت از سردمداران كفر جهانى، وظيفه جامعه در موضع گيرى عليه حكومت هاى ستمگر و...

بديهى است، اگر بخواهيم در مسائل فردى و اجتماعى، طبق مقررات اسلام عمل كنيم، مى بايست در احكام آن ها از مجتهد تقليد كنيم وگرنه بايد پاسخگوى اعمال و رفتارمان در پيشگاه خداوند باشيم!

ضرورت تقليد

ايمان به مبدأ و معاد و اعتقاد به نبوت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، ما را به اين نتيجه مى رساند كه خداوند حكيم براى رساندن انسان به هدف آفرينش، احكامى را توسط پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به وى ابلاغ كرده است و انسان براى نيل به سعادت جاودانى ناچار است كه آن احكام را بشناسد و سپس به آن ها عمل كند، وگرنه راه سعادت به رويش بسته و از تعالى و رشد روحى بازمى ماند.

شناخت احكام الهى در عصر غيبت، از دو راه امكان پذير است:

• 1- از راه اجتهاد و تخصص در علوم دينى به گونه اى كه شخص، احكام الهى را از منابع اصلى استنباط و استخراج كند. بديهى است كه اين راه براى همگان باز است و هر فردى مى تواند با كسب توانايى هاى لازم، به مقام اجتهاد نائل شود؛ لكن با توجه به دورى از عصر معصومين عليهم السلام كار استنباط دشوار شده و علاوه بر لزوم استعداد فكرى و سال ها تحقيق و تمرين، فراگيرى اين علوم نيز ضرورى است؛ ادبيات عرب، منطق، تفسير، تاريخ اسلام و سيره معصومين، علم رجال و درايه، علم اصول كه علم قواعد استنباط است، علم فقه و شناخت فتاواى فقهاى متقدم. از اين رو، هميشه افراد انگشت شمارى در اين زمينه به موفقيت مى رسند.

• 2- از راه تقليد و رجوع به مجتهدى كه احكام الهى را استنباط كرده است. راه سومى هم به نام «احتياط» در رساله هاى عمليه ذكر شده است. احتياط در اصطلاح فقه، عبارت است از عمل كردن به احكام به گونه اى كه يقين داشته باشد به وظيفه اش عمل كرده است. عمل به احتياط براى هر فردى (مجتهد يا غيرمجتهد) جايز است، ولى بايد موارد احتياط را بشناسد و كمتر افرادى اين موارد را مى شناسند. چون شناخت آن ها كار دشوارى است و مستلزم اطلاع كامل بر كيفيت آن ها است.

بنابراين براى فردى كه مى خواهد به احكام الهى پايبند باشد و مجتهد و محتاط نيست، تقليد ضرورى و اجتناب ناپذير است. به عبارت ديگر، با توجه به اين كه مخالفت با دستورات دينى، استحقاق قطعى كيفر الهى را به دنبال دارد، مى بايست به گونه اى عمل كرد كه اطمينان به رهايى از عقوبت اخروى را به دنبال داشته باشد و اين امر فقط با تقليد امكان پذير است وگرنه، چگونه مى توان مطمئن شد كه اعمال انسان در زمينه هاى گوناگون عبادى، معاملاتى، فردى و اجتماعى مطابق با دين و شريعت است؟!

دلايل لزوم و مشروعيت تقليد در فروع دين

الف) سيره عقلايى :

انسان با فطرت خدادادى چنين مى فهمد كه در مسائل و امورى كه تخصص لازم را در آن ها ندارد، به متخصص آن رشته مراجعه كند؛ از اين رو، هنگامى كه مريض مى شود، نزد پزشك مى رود، ساختمانش را طبق نظر معمار درست مى كند، براى مشورت در كارها به افرادى آگاه مراجعه مى كند و... تقليد نيز جز مراجعه فرد ناآگاه به احكام شريعت، به شخص آگاه و متخصص نيست. اين سيره و روش عقلايى در ميان همه انسان ها معمول بوده و براى مشروعيتش همين بس كه در شريعت اسلام، از آن نهى نشده و در اصطلاح اصولى كاشف از امضاى شارع است.

ب) آيات قرآن :

• 1- «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، آيه 122.</ref>؛ شايسته نيست مؤمنان همگى (به سوى ميدان جهاد) كوچ كنند، چرا از هر گروهى از آنان طايفه اى كوچ نمى كنند (و طايفه اى در مدينه بمانند) تا در دين (و معارف و احكام اسلامى) آگاهى يابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود، آن ها را بيم دهند. شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند».

اسلام، دين زندگى و داراى كامل ترين مقررات فردى و اجتماعى است. حال كه همه مسلمانان، بر اثر مشاغل اجتماعى لازم، نمى توانند قانون شناس و مجتهد شوند؛ قرآن راهكارى جالب براى تحقيق در مسائل اسلامى، ارائه كرده و آن اين است كه از هر طايفه و قبيله، گروهى به حوزه ها و مراكز دينى و اسلامى بروند تا فقيه و متخصص دين گردند و جامعه خود را نسبت به مسائل اسلامى آشنا سازند. از طرف ديگر بر امت اسلامى نيز لازم و واجب شده است كه از انسان هاى آگاه، متخصص و صاحب نظر در أمر دين تقليد و اطاعت نمايند. در واقع آيه فوق الذكر، سنگ بناى آغازين حوزه هاى علميه در كشورهاى اسلامى را بر جايگاه مناسب خويش نهاده و سيستم «اجتهاد و تقليد» را به روشنى معرفى كرده است.

• 2- «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ؛ اگر نمى دانيد، از اهل ذكر سؤال كنيد».

اين آيه نيز دلالت دارد كه افراد نادان بايد به آگاهان رجوع كرده و احكام الهى را از آنان بپرسند. بديهى است سؤال مقدمه عمل و يا اعتقاد به آن است وگرنه واجب بودن سؤال، بدون واجب شدن عمل و ايمان به آن، لغو و بيهوده است. بنابراين فرمان سؤال براى واجب نمودن عمل بر طبق نظر فقيه است. همچنين اگر فتواى عالم حجت نباشد، واجب بودن سؤال از وى، لغو و بيهوده است. پس اين آيه نيز بر مشروعيت و ضرورت تقليد و حجيت فتواى فقيه دلالت دارد.

ج) روايات :

• 1- على بن مسيب همدانى مى گويد: به امام رضا عليه السلام عرض كردم، راه من دور است و نمى توانم هميشه خدمت شما برسم، پس احكام دينم را از چه كسى بگيرم؟ امام فرمود: از زكريا بن آدم قمى كه امين دين و دنياست... اين دستور، ارجاع فرد به تقليد از مجتهد و فقيه امين، در صورت دسترسى نداشتن به امام عليه السلام است.

• 2- امام صادق عليه السلام در يك دستور كلى چنين فرموده است: «فَامَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلى هَواهُ مُطيعاً لِامْرِ مَوْلاهُ فَلِلعَوامِ انْ يُقَلِّدوُهُ؛ اما آن كه از فقيهان، نفس خود را نگه دارد، حافظ و نگهبان دينش باشد، مخالف هواى نفس و مطيع امر مولايش (امام عليه السلام) باشد، عوام بايد از او تقليد كنند».

حكم عمل بدون تقليد

چنانچه مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، در هر يك از سه صورت زير اعمال او صحيح است:

• الف) به وظيفه واقعى خود رفتار كرده باشد.

• ب) عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده، مطابق باشد.

• ج) عمل او با فتواى مجتهدى كه فعلاً بايد از او تقليد كند، مطابق باشد.

تقليد از ميت

با توجه به اين كه «زنده بودن» يكى از شرايط مرجع تقليد است، «تقليد ابتدايى» از مجتهدى كه از دنيا رفته جايز نيست؛ يعنى كسى كه تازه به سن بلوغ رسيده و يا تاكنون تقليد نمى كرده، بايد از مجتهد زنده تقليد كند. اما «تقليد استدامه اى» مانعى ندارد و آن زمانى است كه مقلد از مرجعى تقليد كند و او از دنيا برود، در اين صورت - با اجازه مرجع تقليد زنده - مى تواند بر همان تقليد سابق خود باقى بماند.

اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند از دنيا برود، سپس از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نيز از دنيا برود، آن‌گاه در مسأله بقا بر ميت، از مجتهد سومى تقليد كند كه بقا را واجب يا جايز مى داند (اين جا دو صورت دارد): در صورتى كه بقا را واجب بداند اظهر اين است كه بر تقليد از اولى باقى بماند و اگر بقا بر ميت را جايز بداند، مقلد مختار است كه بر تقليد دومى باقى بماند و يا به مجتهد زنده رجوع كند.