تیمم
تیمّم
تیمّم:
طهارت با خاك به كیفیتى مخصوص.
واژه تیمم در قرآن كریم به صورت فعل و در روایات در هیئت‌هاى مختلف فعلى و اسمى بكار رفته است. طهارت به دوگونه اختیارى و اضطرارى تقسیم مى‌شود. اولى طهارت با آب است كه به صورت وضو یا غسل انجام مى‌گیرد و دومى، طهارت با خاك است كه تیمم نامیده مى‌شود.[۱]
بنابراین حقیقت تیمم، طهارت اضطرارى است یعنى طهارت بدل از وضو یا غسل در مواردى كه عقلا یا شرعا امكان تحصیل طهارت با آب وجود ندارد، براى بجا آوردن نماز و دیگر عبادات مشروط به طهارت از اسباب، شرایط و احكام تیمم در باب طهارت سخن رفته است.
مشروعیّت:
تیمم با وجود اسباب آن، مشروع است و در اصطلاح، حكم واقعى ثانوى است كه بدل از وضو یا غسل انجام مى‌گیرد.
اسباب:
اسباب و مسوّغات تیمّم عبارتند از:
- 1. دسترسى نداشتن به آب.
- 2. وجود مانع از استعمال آب، مانند ضرر داشتن آن، غصبى بودن آب موجود و یا قرار داشتن در ظرف طلا یا نقره و عدم امكان جابه‌جایى آن در ظرفى دیگر.
- 3. تزاحم كاربرد آب براى طهارت با واجبى مهم‌تر، از قبیل ازاله نجاست یا رفع تشنگى از خود یا نفس محترمى دیگر.
- 4. فوت نماز به جهت تنگى وقت؛ بدین معنا كه وقت باقیمانده براى وضو یا غسل و خواندن نماز با شرایط كفایت نكند.
- 5. وجود حرج و مشقت شدید در به دست آوردن یا استعمال آب.[۲]
در مورد سبب نخست، صرف نبودن آب مسوّغ تیمّم نیست؛ بلكه باید به نبود آن در اطراف خود یقین داشته باشد.[۳] با عدم یقین به آن، جستجو براى یافتن آب واجب است.[۴] حد تفحّص در آبادى، یأس از دستیابى به آب[۵] و در بیابان، یأس از آن در توشه خود نزد همراهان و اطراف است. در مقدار جستجو نسبت به اطراف در بیابان اختلاف است.
بنابر مشهور، حد تفحص در زمین ناهموار به اندازه برد یك تیر (حدود دویست گام) و در زمین هموار به اندازه برد دو تیر از چهار جهت است.[۶] البته این در فرضى است كه مكلف علم به وجود آب در بیش از مسافت یاد شده نداشته باشد وگرنه با داشتن علم و عدم وقوع در عسر و حرج، پیمودن مسافت بیشتر براى دستیابى به آب، واجب است.[۷]
اگر مكلف بدون جستجو تیمم كند و نماز بخواند، نمازش باطل است مگر آن كه كوتاهى نماید تا وقت تنگ شود و فرصت براى فحص نماند. در این فرض تیمم و نماز صحیح است؛[۸] لیكن گروهى قضاى نماز را به شرط یافتن آب در محدوده‌اى كه باید آن را در آنجا جستجو مى‌كرد، واجب دانسته‌اند؛ بلكه وجوب قضا به اكثر فقها بلكه مشهور آنان نسبت داده شده است.[۹]
ظاهر كلام بعض قدما هم بطلان تیمم و نماز است.[۱۰]
آبى كه ضرر مى‌رساند استعمال آن جایز نیست و وضو و غسل با آن باطل است؛[۱۱] ولى اگر استفاده آن موجب حرج (مشقت شدید) گردد در صحت یا بطلان وضو و غسل اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف در این مسئله است كه آیا نفى حرج از باب رخصت است یا عزیمت؟ بنابر قول اول، طهارت با آب در موارد حرجى صحیح است.[۱۲] اختلاف در كفایت وضو و غسل در موارد تزاحم نیز وجود دارد.[۱۳]
وضو و غسل با آب غصبى یا آب مباح در ظرف غصبى یا ظرف طلا و نقره باطل است. از این‌رو در صورت انحصار آب براى وضو و غسل به آن، تیمم مشروعیت مى‌یابد.[۱۴]
آنچه تیمم بدان صحیح است: تیمم به آنچه زمین نامیده مى‌شود اعم از خاك، سنگ، سنگ‌ریزه، كلوخ و مانند آن بنابر مشهور صحیح است[۱۵] به شرط آن كه مباح و پاك باشد.[۱۶] تیمم به معادن صحیح نیست. از برخى قدما صحت آن نقل شده است.[۱۷] در حال اضطرار، تیمم به غبار لباس، فرش، پالان چارپا و مانند آن و در فرض نبود غبار به گل صحیح است.[۱۸]
تیمّم:
مستحب است تیمم بر قسمت بلند زمین انجام گیرد. تیمم بر قسمت پست زمین و نیز زمین شوره‌زار و شنى مكروه است.[۱۹]
كیفیت:
زدن كف دو دست بر زمین؛ سپس مسح پیشانى و دو طرف آن (جبینین) از محل رویش مو تا ابروها و قسمت بالاى بینى با هر دو دست - و نه یكى - بنابر مشهور[۲۰] و در پایان، مسح پشت دست راست با كف دست چپ از مچ تا سر انگشتان و همین گونه پشت دست چپ با كف دست راست.[۲۱]
در این كه صرف قرار دادن دست بر زمین بدون زدن آن، كفایت مى‌كند یا نه اختلاف است. عدم كفایت به مشهور نسبت داده شده است[۲۲] و نیز در این كه یك بار زدن دست بر زمین مطلقا كافى است یا در هر صورت، دو بار لازم است و یا در تیمم بدل از وضو یك بار و در بدل از غسل، دو بار واجب است، اختلاف مى‌باشد. مشهور قول سوم است.[۲۳] وجوب مسح دست از مچ تا سرانگشتان، معروف میان فقها است؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است؛ هر چند از بعض قدما اقوال نادر دیگرى در مسئله نقل شده است.[۲۴]
شرایط:
قصد قربت (نیت)؛[۲۵] مباشرت (انجام دادن عمل بى‌واسطه) در حال اختیار - نه ضرورت -؛[۲۶] موالات[۲۷] (انجام گرفتن اجزاى تیمّم بى‌فاصله)؛ ترتیب[۲۸] (به نحوى كه پیش از این گذشت)؛ مسح پیشانى از بالا به پایین بنابر مشهور؛[۲۹] عدم وجود مانع براى مسح[۳۰] و بنابر قول گروهى، پاك بودن محل مسح (صورت و دست).[۳۱]
احكام:
تیمّم براى نماز پیش از دخول وقت صحیح نیست و در آخر وقت - كه تنها به اندازه تیمم و خواندن نماز، وقت باقى است - صحیح است؛[۳۲] لیكن در صحت تیمم در وسعت وقت یا وجوب تأخیر آن تا آخر وقت اختلاف است. برخى بین صورت علم به استمرار عذر تا آخر وقت و عدم علم به آن، تفصیل داده و تیمم را در وسعت وقت با علم به استمرار عذر، صحیح دانسته‌اند.[۳۳] البته در فرض علم به ارتفاع عذر تا آخر وقت، تأخیر واجب است.[۳۴]
با تیممى كه بطور صحیح براى نمازى - مثلا نماز صبح - انجام گرفته، مى‌توان نماز دیگرى - مثلا نماز ظهر - را در وقتش خواند، به شرط آن كه حدث مبطل وضو و غسل از او سر نزده و دسترسى به آب نیز پیدا نكرده باشد.[۳۵]
بنابر مشهور كسى كه به جهت عذرى تیمم مى‌كند تا زمان بقاى عذر و باطل نشدن تیممش، داراى طهارت است و مى‌تواند هر عملى را كه مشروط به طهارت است - مانند نماز قضا، نماز مستحب، دخول و توقف در مسجد و مس خطوط قرآن - انجام دهد. البته كسى كه تیممش به سببى خاص بوده، مانند شخصى كه به جهت ضیق وقت تیمم كرده از این امر مستثنا است و او مى‌تواند با آن تیمم تنها نمازى را كه براى آن تیمم كرده است بخواند.[۳۶]
نواقض:
تیمم بدل از وضو با هر حدثى كه وضو را باطل مى‌كند، باطل و تیمم بدل از غسل با هر حدث مبطل غسل باطل مى‌شود.[۳۷] بنابر مشهور اگر جنب (رجوع شود به: جنابت) تیمم بدل از غسل كند و سپس حدثى - هر چند اصغر - از او سر بزند، باید تیمم را اعاده نماید. بنابراین، چنین شخصى اگر تنها به مقدار وضو آب در اختیار دارد، وظیفه‌اش تیمم بدل از غسل است نه وضو گرفتن.[۳۸]
پانویس
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق علیه‌السلام، ج1، ص118.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص 75 و 116؛ العروة الوثقى، ج1، ص 467-484.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص 78-79.
- ↑ همان، 77؛ كتاب الطهارة (گلپایگانى)/ 224؛ فقه الصادق ج3، ص59.
- ↑ العروة الوثقى، ج1، ص467.
- ↑ جواهرالكلام ج5، ص 79-80؛ جامع المسائل (بهجت)/ 212.
- ↑ العروة الوثقى ج1، ص468؛ كلمة التقوى ج1، ص246.
- ↑ جواهر الكلام ج5، ص 85-86؛ العروة الوثقى ج1، ص470؛ مسالك الافهام ج1، ص110.
- ↑ جامع المقاصد ج1، ص 466-467؛ مسالك الافهام ج1، ص110؛ الحدائق الناضرة ج4، ص256.
- ↑ الخلاف ج1، ص164؛ النهایة/ 48.
- ↑ جواهر الكلام ج5، ص111.
- ↑ العروة الوثقى ج1، ص473؛ مستمسك العروة ج4، ص333.
- ↑ جواهر الكلام ج5، ص 116-117؛ منهاج الصالحین (خوئى) ج1، ص98.
- ↑ التنقیح (الطهارة) ج4، ص362؛ العروة الوثقى ج1، ص 220-221 و 230.
- ↑ جواهرالكلام ج5، ص118؛ الحدائق الناضرة ج4، ص293.
- ↑ جواهرالكلام ج5، ص 135-136.
- ↑ همان، 130-132؛ النهایة/ 49؛ مدارك الاحكام ج2، ص 196-197 و 200-201.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص 143-147.
- ↑ همان، 141-142.
- ↑ همان، 194-200.
- ↑ الوسیلة/72؛ توضیح المسائل مراجع ج1، ص406 م 700.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص 180-181.
- ↑ همان، 207.
- ↑ همان، 202-204.
- ↑ همان، 167؛ المعتبر ج1، ص390.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص178؛ مستمسك العروة ج4، ص416.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص176.
- ↑ همان، 173.
- ↑ همان، 200-201.
- ↑ مستمسك العروة ج4، ص419.
- ↑ جواهرالكلام، ج5، ص186؛ العروة الوثقى ج1، ص495.
- ↑ جواهرالكلام ج5، ص 154-156.
- ↑ همان، 157-165؛ مستمسك العروة ج4، ص 442-447.
- ↑ العروة الوثقى ج1، ص500؛ مستمسك العروة ج4، ص447.
- ↑ مستمسك العروة ج4، ص 441-442.
- ↑ العروة الوثقى، ج1، ص503؛ مستمسك العروة ج4، ص 454-456.
- ↑ جواهرالكلام ج5، ص 262-263.
- ↑ همان، 260.
منابع
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد 2، ص 681
